أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في إنتاج القمح خلال عام 2026، حيث تجاوز الإنتاج المحلي حاجز 10 ملايين طن، في خطوة تعزز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضحت أن المساحة المنزرعة بالقمح ارتفعت إلى 3.76 مليون فدان، بنسبة نمو بلغت 6.5% مقارنة بالعام السابق، بدعم من السياسات التحفيزية التي تبنتها الدولة، وعلى رأسها إعلان سعر توريد مجزٍ بلغ 2500 جنيه للأردب قبل موسم الزراعة، بما شجع المزارعين على التوسع في زراعة المحصول وزيادة معدلات التوريد.
وأشارت إلى أن هذه الجهود أسهمت في خفض واردات القمح إلى نحو 12.5 مليون طن، بما يدعم تعزيز المخزون الاستراتيجي ويخفض فاتورة الاستيراد، في إطار رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.
ولفتت وزارة الزراعة إلى أن هذه النتائج تأتي تتويجًا لـ12 عامًا من العمل المتواصل منذ ثورة 30 يونيو، والتي شهدت تنفيذ مشروعات قومية للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية التابعة للوزارة تمثل أحد أهم مراكز الطباعة والنشر في مصر والشرق الأوسط، مشيراً إلى دورها التاريخي في دعم النهضة الفكرية والحضارية والحفاظ على إرث مصر الحديثة.

وأوضح  خلال جولته التفقدية بمقر الهيئة، أن المطابع الأميرية تقدم خدمات متنوعة للقطاعات الصناعية والخدمية، تشمل أعمال الطباعة والنشر، إلى جانب إصدار الموسوعات والكتب المتخصصة التي تخدم الجهات التشريعية والقانونية.

وجاءت الزيارة بحضور المحاسب أشرف إمام عبد السلام، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، والمهندس باسل عرفات، معاون الوزير، وعدد من قيادات الهيئة ومسؤولي الورش الإنتاجية.

أعرب وزير الصناعة عن اعتزاز الوزارة بهذا الصرح العريق الذي تجاوز عمره 200 عام، مؤكداً أهمية مواصلة تطويره من خلال التوسع في تطبيق التحول الرقمي، وإدخال أحدث التقنيات في مجالات الطباعة والتعبئة والتغليف، بما يتماشى مع التطورات العالمية ومتطلبات السوق.

واستعرض اللقاء أنشطة الهيئة ومنتجاتها التي تشمل المصحف الشريف وكتب التراث الديني، والجريدة الرسمية والوقائع المصرية، والمطبوعات الحكومية والمؤمنة، والكتب المدرسية وكراسات الإجابة، إلى جانب المطبوعات التجارية والكتب القانونية والموسوعات المتخصصة.

كما تضم منتجات الهيئة الأجندات والتقاويم، والعبوات الكرتونية والأظرف، والمجلات والجرائد، والهوية البصرية والبنرات والحملات الإعلانية، بالإضافة إلى ورق التصوير “تحيا مصر”، وباكوات الورق المسطر، والمطبوعات بطريقة برايل.

وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن تعاقد الهيئة على خط إنتاج جديد للتعبئة والتغليف، من المقرر تشغيله خلال الربع الأخير من العام الجاري، بهدف التوسع في هذا النشاط الحيوي الذي يشهد طلباً متزايداً من مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص.

وأكد  أن قطاع الطباعة والتعبئة والتغليف يمثل أحد القطاعات الداعمة لمختلف الصناعات، باعتباره صناعة مغذية ومحورية تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، مشدداً على حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للهيئة لتطوير خدماتها ومواكبة أحدث التطورات في صناعة الطباعة.

وشملت الجولة التفقدية زيارة الإدارة العامة للتجهيزات الفنية، وأقسام الاسكانر وفصل الألوان والتصميم، ووحدة CTP الخاصة بإخراج الألواح الطباعية، وقسم الطباعة الرقمية، وماكينة الساندن للطباعة المتصلة، بالإضافة إلى قسم التجليد وماكينات التجليد الأوتوماتيكية.

كما تفقد وزير الصناعة الموقع المخصص لاستقبال خط إنتاج منتجات التعبئة والتغليف، إلى جانب مبنى الطباعة الحديثة، للاطلاع على الإمكانيات التشغيلية وخطط التطوير المستقبلية للهيئة. إطار زياراته الميدانية للجهات التابعة للوزارة

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تأجيل تطبيق منظومة الخصم المباشر بين المخابز البلدية ومستودعات الدقيق، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل، بدلًا من الموعد المقرر سابقًا.

وقال خالد صبري، المتحدث باسم المخابز، إن قرار التأجيل يأتي لإتاحة المزيد من الوقت لاستكمال التجهيزات الفنية والإدارية، وضمان جاهزية جميع الأطراف المعنية لتطبيق المنظومة بكفاءة، بما يسهم في تحقيق الانتقال السلس إلى النظام الجديد.

وأضاف في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن منظومة الخصم المباشر إلى تطوير آليات تداول الدقيق بين المخابز ومستودعات الدقيق، وتعزيز الرقابة والحوكمة، وتبسيط إجراءات التسوية المالية، بما يدعم كفاءة منظومة إنتاج الخبز المدعم.

ومن المتوقع أن تواصل الوزارة خلال الفترة المقبلة متابعة الاستعدادات النهائية، والتنسيق مع المديريات التموينية والجهات المعنية، لضمان بدء التطبيق الفعلي للمنظومة في الموعد الجديد

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين مائدة مستديرة برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي، أمين عام الجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، بحضور الوزير المفوض التجاري أحمد بديوي، رئيس المكتب التجاري المصري بطرابلس، والوزير المفوض التجاري هيثم قاسم، رئيس المكتب التجاري المصري ببنغازي، إلى جانب د. وليد جمال الدين، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التصدير، وعدد من أعضاء الجمعية وممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويأتي اللقاء في إطار جهود جمعية رجال الأعمال المصريين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وليبيا، وبحث فرص التعاون المتاحة أمام الشركات المصرية في السوق الليبي، خاصة مع تنامي مشروعات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية التي تمثل فرصًا واعدة لمجتمع الأعمال.

وشهدت المائدة مناقشات موسعة حول القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين البلدين، وفي مقدمتها مواد البناء، والتطوير العقاري، والطاقة والطاقة المتجددة، والزراعة، والرعاية الصحية، والسياحة العلاجية، والخدمات الهندسية، والسياحة، مع استعراض الإمكانات التي يمكن أن تسهم في زيادة مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الليبية.

كما استعرض ممثلو المكاتب التجارية المصرية في ليبيا خطط دعم التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، وإعادة بناء شبكة العلاقات الاقتصادية، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة حول فرص الاستثمار والتجارة، بما يساعد الشركات المصرية على النفاذ بشكل أكبر إلى السوق الليبية.

وتطرقت المناقشات إلى أبرز التحديات التي تواجه الشركات المصرية العاملة أو الراغبة في التوسع بالسوق الليبية، وعلى رأسها آليات التحويلات المالية، وتطوير منظومة النقل واللوجستيات، وتسهيل حركة رجال الأعمال، إلى جانب أهمية توفير قواعد بيانات دقيقة حول احتياجات السوق والفرص المتاحة.

وأكدوا على أهمية تنظيم بعثات تجارية متخصصة وفقًا للقطاعات المختلفة، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومجتمع الأعمال لدعم زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وليبيا.