انطلقت مساء الإثنين فعاليات الدورة الحادية عشرة لـ«قمة مصر للأفضل»، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والبنك المركزي المصري، وتنظمها مجلة أموال الغد ووكالة إكسلانت التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  (UMS)، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورؤساء المؤسسات والشركات، لتؤكد مكانتها كأبرز منصة سنوية تحتفي بالتميز المؤسسي والنجاحات الاقتصادية في مصر.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور ومشاركة كل من الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، وحسن رداد وزير العمل، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب أكثر من 400 قيادة تنفيذية يمثلون كبرى المؤسسات والشركات العاملة في السوق المصرية.

وتقام القمة هذا العام تحت شعار «استحقاق الريادة.. وتنافسية المستقبل»، إذ تناقش أفضل الممارسات العالمية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم التشغيل، وتحفيز الاستثمار، وتسليط الضوء على النماذج المؤسسية الأكثر نجاحًا وتأثيرًا في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت دينا عبد الفتاح، أمين عام قمة مصر للأفضل ورئيس تحرير مجلة أموال الغد، أن القمة أصبحت منصة وطنية تعكس تطور بيئة الأعمال المصرية، مشيرة إلى أن الرعاية المستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري تجسد الثقة في الدور الذي تؤديه القمة في إبراز النماذج الاقتصادية الناجحة، وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي وفق معايير علمية وموضوعية.

وقالت دينا عبد الفتاح، إن معايير تقييم الشركات تشهد تحولًا غير مسبوق على المستوى العالمي، بعدما تجاوزت المقاييس التقليدية التي ارتبطت بحجم الأرباح والعوائد، لتصبح القيمة الحقيقية للمؤسسات مرتبطة بقدرتها على تلبية احتياجات العملاء بسرعة وكفاءة، وتقديم حلول مبتكرة تواكب التحولات الرقمية المتسارعة.

وأضافت أن الاقتصاد الرقمي أعاد تشكيل سلوك المستهلك، الذي بات يعتمد بصورة متزايدة على الخوارزميات والمنصات الذكية لاختيار أفضل الخدمات والمنتجات، دون أن يكون اسم العلامة التجارية وحده عامل الحسم في اتخاذ القرار، مؤكدة أن جودة التجربة وسرعة الاستجابة والقدرة على تقديم الحلول أصبحت العناصر الأكثر تأثيرًا في بناء الميزة التنافسية.

وأوضحت أن الثقة المؤسسية لم تعد قيمة مضافة تمنح الشركات أفضلية في السوق، بل أصبحت شرطًا أساسيًا لاستمرارها ونموها، وهو ما يفرض على المؤسسات تبني أعلى معايير الشفافية والإفصاح، والالتزام بوعودها، وتقديم تجربة متكاملة تعزز ثقة العملاء والشركاء والمستثمرين.

وأكدت أن قدرة المؤسسات على تقديم الخدمة المناسبة للعميل المناسب في التوقيت المناسب أصبحت المعيار الحقيقي لقياس الكفاءة، مشيرة إلى أن المنافسة لم تعد تدور حول حجم المؤسسة أو تاريخها، وإنما حول قدرتها على إقناع العملاء والخوارزميات معًا بأنها الخيار الأفضل والأكثر موثوقية.

وأضافت “عبدالفتاح” أن السنوات المقبلة ستشهد ترسيخ منظومة جديدة لتقييم المؤسسات، تقوم على مؤشرات أكثر ارتباطًا بالابتكار، والمرونة، وكفاءة التشغيل، والاستدامة، وبناء الثقة، موضحة أن هذه المحاور أصبحت تمثل القاموس الجديد للأعمال، وستكون الفيصل في تحديد الشركات الأكثر قدرة على قيادة الأسواق وجذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام في المستقبل.

وشهدت الفعاليات تكريم حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري بجائزة «شخصية العام – الإنجاز المؤسسي»، وتسلمتها نيابة عنه مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي، تقديرًا للدور الذي لعبه البنك المركزي في استعادة الاستقرار النقدي، وتعزيز قوة القطاع المصرفي، وتحسين مناخ الاستثمار، والسيطرة على معدلات التضخم، وتحقيق أعلى مستوى للاحتياطي النقدي الأجنبي في تاريخ مصر.

كما شهدت القمة تكريم نخبة من القيادات الحكومية بجوائز الإنجاز المؤسسي، تقديرًا لإسهاماتهم في تطوير مؤسساتهم وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، إلى جانب منح جوائز التميز المؤسسي للشركات الرائدة في مجالات التطوير العقاري، والشمول المالي، والاستدامة، والتكنولوجيا المالية، والابتكار.

وتضمنت فعاليات القمة أيضًا تكريم عدد من الشخصيات الوطنية بجائزة «الإنجاز مدى الحياة»، تقديرًا لمسيرتهم الاستثنائية في خدمة الدولة، إلى جانب بدء مراسم تكريم أفضل 100 شركة في السوق المصرية، والشركات الناشئة الأكثر تميزًا، وكذلك أفضل 50 سيدة تأثيرًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفق تصنيفات علمية تعتمد على الأداء والابتكار والاستدامة.

وتواصل قمة مصر للأفضل، منذ انطلاقها عام 2016، ترسيخ مكانتها كإحدى أهم المنصات الاقتصادية في مصر، بما تمثله من نافذة لإبراز قصص النجاح الوطنية، وتعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

وتعتمد قوائم المكرمين على دراسات وتصنيفات علمية يتم إعدادها بالتعاون مع بنوك استثمار ومراكز بحث وتحليل اقتصادي، وفق معايير تشمل الأداء المالي، وكفاءة الأعمال، والابتكار، والاستدامة، والحوكمة، والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز من مكانة الشركات المصرية على مؤشرات التنافسية والتصنيف العالمية.