“قمة مصر للأفضل 2026» تمنح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصرى جائزة «شخصية العام» تقديرًا لدوره في تعزيز الاستقرار النقدي

كرّمت الدورة الحادية عشرة من قمة مصر للأفضل 2026، السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، بمنحه جائزة “شخصية العام – الإنجاز المؤسسي”، تقديرًا لجهوده في قيادة منظومة الإصلاح النقدي وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية.

وجرى تسليم الجائزة خلال فعاليات القمة التي تُعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والبنك المركزي المصري، حيث تسلمتها نيابة عن محافظ البنك المركزي الأستاذة مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والمسؤولة عن المكتب الفني للمحافظ وقطاع الشمول المالي وحماية حقوق العملاء.

وقامت بتسليم الجائزة الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والإعلامية دينا عبد الفتاح، رئيس تحرير مجلة أموال الغد وأمين عام قمة مصر للأفضل، وسط حضور واسع من الوزراء وكبار المسؤولين وقيادات مجتمع الأعمال والقطاع المالي.

وأكدت القمة أن اختيار حسن عبدالله جاء تقديرًا لسلسلة الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تبناها البنك المركزي المصري تحت قيادته، والتي أسهمت في استعادة الاستقرار النقدي، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، وتحسين مناخ الاستثمار، واحتواء الضغوط التضخمية، إلى جانب رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أعلى مستوى في تاريخه، بما عزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية ودعم ثقة المستثمرين.

وتُعد جائزة «شخصية العام – الإنجاز المؤسسي» إحدى أبرز الجوائز التي تمنحها قمة مصر للأفضل سنويًا، تكريمًا للشخصيات التي أحدثت تأثيرًا ملموسًا في دعم الاقتصاد الوطني وقيادة مؤسساتها نحو تحقيق نتائج استثنائية، بما يرسخ مفاهيم الكفاءة والحوكمة والاستدامة، ويعكس نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على تحقيق النمو المستدام.

وتواصل قمة مصر للأفضل، منذ انطلاقها عام 2016، ترسيخ مكانتها كإحدى أهم المنصات الاقتصادية في مصر، بما تمثله من نافذة لإبراز قصص النجاح الوطنية، وتعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

وتعتمد قوائم المكرمين على دراسات وتصنيفات علمية يتم إعدادها بالتعاون مع بنوك استثمار ومراكز بحث وتحليل اقتصادي، وفق معايير تشمل الأداء المالي، وكفاءة الأعمال، والابتكار، والاستدامة، والحوكمة، والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز من مكانة الشركات المصرية على مؤشرات التنافسية والتصنيف العالمية.