قال محمد علي مدير التجارة في السلع والسياسات التنافسية بالأمانة العامة لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، إن الهدف من الاتفاقية يكمن في بناء وتطوير سلاسل قيمة مضافة لمنتجات يُعاد تصنيعها وتطويرها بالكامل داخل القارة السمراء».

جاء ذلك خلال كلمته خلال افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر التصدير «Export Smart»، المنعقد تحت شعار «أفريقيا بلا حدود».

وأكد على الدور الريادي لجمهورية مصر العربية باعتبارها من أوائل الدول الأفريقية الداعمة لحركة التجارة البينية القارية، مشيرًا إلى استكمالها قواعد المنشأ في قطاع السيارات وإتاحة شهادات المنشأ المؤقتة لقطاع المنسوجات، وهي الخطوات التي أثمرت عن تنامي الصادرات المصرية في 17 سوقًا أفريقية، مع التوسع في أسواق محورية جديدة مثل غانا وجنوب أفريقيا.

وأوضح علي، أن الاتفاقية تسهم بفاعلية في إدارة حركة الواردات المتبادلة وليس التصدير فحسب، وهو ما يفسر قفزة التبادل التجاري بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، لا سيما في أسواق لم تكن مدرجة سابقًا ضمن الخريطة التجارية للبلاد كالسوقين الغاني والنيجيري، مدعومة بالزيادة الكبيرة في أعداد ونسب شهادات المنشأ المُصدرة.

وثمّن الدور الحيوي لملتقى «إكسبورت سمارت» بالتكامل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في فتح بوابة استراتيجية لتمكين المنتجات المصرية من الوصول لأسواق القرن الأفريقي، لا سيما في قطاعات الصناعات الغذائية، مواد البناء، الصناعات الهندسية، المنسوجات، والقطاع الدوائي.

ودعا علي، مجتمع المصدرين إلى اقتناص التسهيلات والمعاملات التفضيلية المتاحة عبر الاتفاقية، وبخاصة الآليات المتعلقة بتيسير تدفق المدفوعات وإصدار شهادات المنشأ، مع ضرورة إزالة المعوقات التجارية غير الجمركية من قبل حكومات الدول الشريكة، لتحويل الفرص الاستثمارية إلى عقود وشحنات تجارية فعلية.

وشدد على أهمية تعزيز التواصل مع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج والاستفادة من برامج دعم الصادرات والتمويلات المقدمة من المؤسسات المصرية—مثل البنك المصري لتنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات—بما يخدم معادلة التنمية المتبادلة، من خلال استيراد مدخلات الإنتاج والخامات كالكاكاو والشاي والقهوة، وتصنيعها ثم إعادة تصديرها كمنتجات نهائية الصنع للأفارقة.

كشف حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية ورئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، عن إعداد مقترح لتحديث برنامج المساندة التصديرية، عقب دراسة أداء البرامج القائمة وتأثير التوترات الجيوسياسية والمتغيرات العالمية على تكاليف التصدير، تمهيدًا للإعلان عن البرنامج الجديد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح  أن الصندوق يواصل دعم المصدرين المصريين من خلال برامج رد الأعباء التصديرية ومساندة الشحن، إلى جانب دعم العلامات التجارية وتسجيلها، بما يساعد الشركات على خفض الأعباء المرتبطة بالنفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعزيز قدرتها التنافسية.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى التصدير «Export Smart 2026» التي عقدت تحت شعار «أفريقيا بلا حدود»، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية ومجتمع الأعمال.

وأشار النواوي إلى أن الصندوق يعمل بالتوازي مع هيئة تنمية الصادرات على تنفيذ استراتيجية تنمية الصادرات، وفقًا لتوجهات الدولة، مؤكدًا أهمية تفعيل الدور الاستراتيجي والتنفيذي للهيئة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين، بما ينعكس على نمو الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد على أهمية تفعيل دور فروع هيئة تنمية الصادرات المنتشرة بالمحافظات، وتعزيز التواصل المباشر مع الشركات، بما يساعد على تحديد احتياجاتها وتيسير حصولها على الخدمات التصديرية، إلى جانب بناء شراكات مع الجهات المعنية لتوحيد الجهود وتطوير منظومة دعم الصادرات.

وأضاف النواوي أن الهيئة توفر خدمات متخصصة تشمل إعداد دراسات الأسواق الخارجية، وتقييم الجاهزية التصديرية للشركات، وتحديد الفجوات التي تعوق نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الدولية، فضلًا عن تعريف المصدرين بمتطلبات الأسواق المستهدفة والفرص التجارية المتاحة، وتعزيز الربط بين الشركات المصرية والمستوردين بالخارج.

وتابع أن الهيئة تعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات والاستفادة من الحلول الرقمية، بما يسهم في تحسين كفاءة التواصل مع مجتمع المصدرين، وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات التوسع الخارجي، ومساعدة الشركات على تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة لمنتجاتها.

ولفت النواوي إلى التوجه نحو إطلاق منصة جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تستهدف جمع مختلف أطراف منظومة التصدير في مكان واحد، بما يعزز التواصل بين المصدرين ومقدمي الخدمات والجهات المعنية، ويساعد على اكتشاف الفرص التجارية وتحديد الأسواق المستهدفة.

وذكر أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور المهمة لتطوير منظومة تنمية الصادرات، من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات، وتحسين الربط بين الشركات والأسواق الخارجية، بما يدعم توسيع قاعدة المصدرين المصريين ويفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية والدولية.

وفي سياق متصل، شارك ممثلو هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات في فعاليات الملتقى من خلال جناح مشترك استهدف تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والتعريف بالخدمات والبرامج المتاحة لدعم الشركات المصرية.

وشهد الجناح لقاءات مع ممثلي الشركات واستقبال بيانات أكثر من 90 شركة، بهدف تعزيز قنوات التواصل معها والتعرف على احتياجاتها التصديرية، إلى جانب تعريفها بخدمات الهيئة المتعلقة بدراسة الأسواق الخارجية وتقييم الجاهزية التصديرية والاستفادة من المعلومات والدراسات الخاصة بالأسواق المستهدفة.

كما استعرض ممثلو الصندوق برامج المساندة التصديرية وآليات الاستفادة منها، بما يشمل رد الأعباء ومساندة الشحن ودعم العلامات التجارية، لمساعدة الشركات على تنمية صادراتها وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتأتي مشاركة الهيئة والصندوق في «Export Smart 2026» في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بتنمية الصادرات، وتطوير الخدمات المقدمة للشركات، وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات ورفع تنافسية المنتج المصري والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

حاتم النواوي: برنامج جديد لمساندة الصادرات قريبًا بعد مراجعة تأثير التوترات الجيوسياسية

ملاحظة تحريرية: ورد في التصريحات أن عدد فروع الهيئة يبلغ 12 فرعًا، ويُفضل تأكيد الرقم قبل النشر، إلى جانب التحقق من الموعد المتوقع للإعلان عن البرنامج الجديد إذا توافرت تفاصيل رسمية إضافية.

تفقد د. خالد ميلاد، الوزير المفوض التجاري ورئيس المكتب التجاري المصري في بكين، الجناح المصري الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ضمن فعاليات الدورة الـ140 من معرض الصين للاستيراد والتصدير «كانتون فير»، المقام بمدينة جوانزو، وذلك في إطار جهود دعم الشركات المصرية وتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى السوق الصينية، وفتح قنوات جديدة للتواصل مع المستوردين والموزعين الدوليين.

وأكد  أن العلاقات التجارية بين مصر والصين تشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى السوق الصينية بنسبة 41.9% خلال عام 2025، لتسجل نحو 819 مليون دولار، فضلًا عن تجاوزها 660 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مع تركز جانب من النمو في المنتجات غير البترولية والسلع الزراعية والغذائية.

وأشار ميلاد إلى النجاحات التي حققتها بعض المنتجات المصرية في السوق الصينية، بما يعكس فرصًا متنامية أمام الشركات المحلية لتعزيز صادراتها والاستفادة من حجم الطلب في السوق الصينية، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتيح آفاقًا واعدة للتعاون في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والتكنولوجيا الرقمية.

وأوضح أن المكتب التجاري المصري في بكين يواصل جهوده لتذليل العقبات التي تواجه الشركات المصرية، وتيسير مشاركتها في المعارض والفعاليات التجارية بمختلف المناطق الصينية، بما يدعم فرص التوسع في السوق الصينية ويفتح المجال أمام إقامة شراكات تجارية جديدة.

وفي سياق متصل، بحث رئيس المكتب التجاري المصري في بكين مع ممثلي المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة الترتيبات الخاصة بمشاركة أعضاء المجلس في المعارض الدولية المقبلة، وفي مقدمتها الدورة القادمة من معرض كانتون، مع العمل على الاستعداد المبكر للمشاركة ودعوة الشركات المصرية للانضمام إليها، بما يعزز الحضور المصري في أحد أبرز المحافل التجارية الدولية.

كما عقد ممثلو المجلس اجتماعًا مع ميلاد، بمشاركة مدير الأجنحة الدولية بمعرض كانتون، لبحث آليات إقامة جناح مصري دائم خلال الدورات المقبلة من المعرض، بما يضمن استمرارية الحضور المصري ويوسع فرص التواصل المباشر مع المستوردين والمشترين الدوليين.

من جانبها، أعربت الشركات المصرية المشاركة عن اهتمامها بالمعرض، مشيرة إلى أن مشاركتها الحالية تُعد الأولى من نوعها، وأن طبيعة الزوار والعملاء الذين استقبلتهم اتسمت بالجدية، إذ تجاوزت اللقاءات مجرد التعرف على المنتجات واستطلاع السوق، لتشمل مناقشات مثمرة بشأن فرص إبرام صفقات تصديرية محتملة.

وتستهدف المشاركة المصرية في «كانتون فير» تعزيز التواصل المباشر مع المشترين الدوليين، واستكشاف فرص تصديرية جديدة، وبناء شراكات تجارية تسهم في تنويع الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا.

ويُعد معرض كانتون، الذي يُقام مرتين سنويًا، من أبرز المنصات التجارية الدولية، إذ يجمع الشركات والمستوردين والموزعين من مختلف دول العالم، ويوفر فرصًا للترويج للمنتجات وإبرام التعاقدات التجارية.

وكان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة قد شارك بجناح مصري مجمع، بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والمكتب التجاري المصري في بكين، وضم عددًا من الشركات المصرية العاملة في قطاع الزجاج والصناعات المرتبطة به، من بينها الهلال والنجمة الذهبية، وبيراميد جلاس، والماسة للزجاج، وإيه إم إس للزجاج، والبنا للزجاج.

كشف علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، عن خطة لمضاعفة مشاركة الهيئة في المعارض والبعثات التجارية بالقارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود تعزيز تواجد المنتجات والخدمات المصرية في الأسواق الأفريقية، وفتح قنوات جديدة أمام الشركات لزيادة صادراتها.

وأوضح  أن الهيئة شاركت في نحو 4 معارض و6 بعثات تجارية على مستوى القارة الأفريقية، وتستهدف التوسع في هذه المشاركات بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج، بما يساعد الشركات على التعرف على احتياجات الأسواق المستهدفة وبناء شراكات مع المستوردين والعملاء المحتملين.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر التصدير «Export Smart»، المنعقد تحت شعار «أفريقيا بلا حدود».

وأكد البيلي أهمية المعارض والبعثات الترويجية في دعم تنافسية المنتج المصري، وتعزيز قدرة الشركات على استغلال الفرص التجارية المتاحة في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الهيئة تعتزم تنظيم بعثة تجارية إلى نيجيريا للمرة الأولى في مجال الخدمات، بمشاركة 12 جامعة مصرية، بهدف استكشاف الفرص المتاحة في السوق النيجيرية والترويج لخدمات التعليم في مصر، بما يدعم زيادة صادرات الخدمات ويفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات التعليمية المصرية في الأسواق الأفريقية.

«هيئة المعارض» تتفق على عرض دائم للمنتجات المصرية في جيبوتي لمدة عام

وأضاف البيلي أن الهيئة اتفقت على إتاحة عرض دائم للمنتجات المصرية في جيبوتي لمدة عام، بما يتيح للشركات فرصة مستمرة للترويج لمنتجاتها والتواصل مع المستوردين في السوق الجيبوتية، ويدعم بناء علاقات تجارية مستدامة.

وأكد البيلي أن معرض ومؤتمر «Export Smart» يمثل منصة مهمة لنشر الوعي بالفرص التصديرية وتعزيز معرفة الشركات بالأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن نقص المعلومات يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المصدرين، ما يستدعي توفير البيانات اللازمة لمساعدتهم على تحديد الأسواق المناسبة واتخاذ قرارات التوسع.

وأوضح أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تعمل على مساعدة الشركات في تسويق منتجاتها والترويج لها دوليًا، من خلال دعم المشاركة في المعارض الخارجية، سواء عبر المساهمة في تكاليف المشاركة أو إتاحة الانضمام إلى الجناح المصري، بدعم يصل إلى 60% من صندوق تنمية الصادرات.

ولفت إلى أن الهيئة ساهمت في جذب نحو 300 مشترٍ دولي للمشاركة في معرضين متخصصين في الأدوات المنزلية والملابس، مع تحمل تكاليف إقامة المشترين الأجانب والانتقالات الداخلية، وتنظيم الاجتماعات الثنائية مع ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية، بما يعزز فرص التواصل المباشر بين المنتجين المحليين والعملاء الدوليين.

وذكر البيلي أن الهيئة تعمل على تطوير صناعة المعارض من خلال التعاون مع أكبر منظمتين عالميتين في هذا المجال، إلى جانب التوسع في نموذج المعارض المتبادلة بين الدول الأفريقية، بما يدعم تبادل المنتجات والخبرات ويعزز التكامل التجاري بين أسواق القارة.

وشدد على أن زيادة الصادرات المصرية تتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومقدمي الخدمات، إلى جانب تطوير أدوات التسويق والترويج وتوسيع المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، بما يساعد الشركات المصرية على تحويل الفرص المتاحة إلى تعاقدات وشراكات تجارية فعلية ومستدامة.

كشف المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن إصدار 6604 شهادات منشأ للصادرات المصرية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال الفترة من عام 2023 حتى 21 أكتوبر 2026، من بينها 2749 شهادة خلال العام الجاري، بما يعكس تنامي استفادة الشركات المصرية من الاتفاقية في تعزيز نفاذ منتجاتها إلى أسواق القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض وملتقى «إكسبورت سمارت»، الذي يستهدف تعزيز التواصل والتكامل بين الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات والمصدرين، وتوفير منصة لدعم مجتمع الأعمال والتعريف بالفرص التصديرية المتاحة أمام الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.

وقال  إن جنوب أفريقيا تصدرت قائمة الدول الأفريقية من حيث عدد شهادات المنشأ الصادرة، تلتها غانا ثم تنزانيا ونيجيريا، مشيرًا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تتيح فرصًا كبيرة أمام المصنعين المصريين لتوسيع نطاق صادراتهم، والاستفادة من المزايا التجارية التي توفرها الاتفاقية وفقًا لقواعد المنشأ المعتمدة.

وأوضح النجار أن الاتفاقية تضم 53 دولة، ويصل عدد سكان أسواقها إلى نحو 1.3 مليار نسمة، ما يمثل سوقًا واسعة أمام المنتجات المصرية، ويعزز فرص زيادة التجارة البينية بين دول القارة، لافتًا إلى أهمية التركيز على جودة المنتجات والالتزام بالمواصفات القياسية لضمان القدرة على المنافسة في الأسواق الأفريقية.

وأكد رئيس الهيئة أن تعظيم استفادة الشركات المصرية من الاتفاقية يتطلب رفع الوعي بالفرص التصديرية المتاحة، وتعريف المصدرين بإجراءات التصدير ومتطلبات الحصول على شهادات المنشأ، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتيسير حركة التجارة وزيادة الصادرات المصرية إلى دول القارة.

وأشار النجار إلى أن دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لا يقتصر على إصدار شهادات المنشأ، بل يمتد إلى حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية، ومساندة الصناعة المحلية من خلال إجراء الاختبارات والفحوص اللازمة للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات المصرية والدولية.

وأضاف أن الهيئة تمتلك 322 معملًا تغطي قطاعات صناعية متعددة، وتوفر خدمات الفحص والاختبار التي تساعد الشركات على تحسين جودة منتجاتها واستيفاء المتطلبات الفنية للأسواق المستهدفة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح النجار أن تطوير البنية التحتية للمعامل وتعزيز الاعتمادات الدولية يسهمان في تيسير إجراءات التصدير وتقليل الأعباء والتكاليف المرتبطة بإجراء الاختبارات خارج مصر، بما يدعم المصنعين المصريين ويرفع كفاءة منظومة الرقابة على المنتجات.

ولفت إلى أهمية الاختبارات المتخصصة، ومن بينها اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، التي تمثل أحد المتطلبات الفنية لبعض الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن إتاحة هذه الخدمات محليًا تساعد الشركات المصرية على الالتزام بالاشتراطات الفنية المطلوبة للتصدير.

وشدد على أن التحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية يسهم في حماية المستهلك وضمان المنافسة العادلة، من خلال الحد من دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، بما يحافظ على حقوق المصنعين المحليين ويدعم الصناعة الوطنية.

وفيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للمصدرين، أوضح النجار أن الهيئة تعمل على التوسع في استخدام الحلول الرقمية لتيسير إجراءات إصدار شهادات المنشأ، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، بما يدعم سرعة حركة الصادرات المصرية.

وأشار إلى جهود التعاون مع الدول الأفريقية لتطوير آليات تبادل شهادات المنشأ إلكترونيًا، بما يسهم في تقليل الإجراءات الورقية ورفع كفاءة المعاملات التجارية، لافتًا إلى أهمية التنسيق المشترك لتوسيع نطاق تطبيق هذه الآليات.

وذكر أن الهيئة تعمل على تعزيز قنوات التواصل مع المصدرين والمستوردين، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات والمعلومات اللازمة، من خلال تطوير خدماتها الإلكترونية وتوفير وسائل تساعد على توجيه المتعاملين إلى الإدارات المختصة والتعامل مع المشكلات التي قد تواجههم أثناء إجراءات التصدير والفحص الفني.

وتابع أن الموقع الإلكتروني للهيئة يتيح خدمات المساعدة والاستفسار عبر روبوت المحادثة الآلي الذي يدعم خمس لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والروسية، بما يسهل حصول المتعاملين المحليين والدوليين على المعلومات والخدمات المطلوبة.

وأكد النجار أن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية يتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات دعم التصدير والقطاع الخاص، مع التركيز على جودة المنتجات والالتزام بالمواصفات القياسية، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويعزز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية في زيادة الصادرات والتجارة البينية.

افتتح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر التصدير «Export Smart 2026»، تحت شعار «أفريقيا بلا حدود»، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية ومجتمع الأعمال، في إطار جهود دعم تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصدرة.

ويقام الملتقى تحت شعار «أفريقيا بلا حدود: تحويل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى فرص تجارية»، بهدف تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه المصدرين، واستعراض الآليات الحديثة لتطوير منظومة التصدير وتعزيز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

رانيا حبيب: دعم الشركات المصرية لتحويل الفرص التصديرية إلى صفقات مستدامة

من جانبها، أكدت رانيا حبيب، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى والعضو المنتدب لشركة «Go Global»، أن النسخة الحالية من مؤتمر «Export Smart 2026» تأتي في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون التجاري مع الدول الأفريقية، وزيادة حضور الصادرات المصرية في أسواق القارة، من خلال تعظيم الاستفادة من المزايا التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأوضحت أن أجندة المؤتمر تتجاوز مناقشة الاتفاقيات التجارية وفرص التوسع في الأسواق، لتشمل ورش عمل متخصصة حول التصنيع الذكي والتحول الرقمي وحماية العلامات التجارية والامتثال للمعايير الدولية، بما يساعد الشركات على تطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية ومواكبة المتطلبات المتغيرة للأسواق العالمية.

وأضافت حبيب أن «Export Smart» يمثل منصة للتواصل المباشر وتبادل الخبرات بين المصدرين ومقدمي الخدمات والخبراء، بما يسهم في تحديد التحديات التي تواجه الشركات وتقديم حلول عملية لتيسير إجراءات التصدير ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشارت إلى أن الملتقى يولي اهتمامًا خاصًا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على استغلال الفرص التصديرية المتاحة وتحويلها إلى استثمارات وشراكات تجارية وعقود وصفقات فعلية ومستدامة، بما يدعم توسع قاعدة المصدرين المصريين ويعزز مساهمة هذه الشركات في نمو الصادرات.

وأكدت حبيب أن زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية تتطلب رفع وعي المصدرين بقواعد التجارة وآليات الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA»، إلى جانب الالتزام بمتطلبات الامتثال التصديري وحماية العلامات التجارية في الأسواق الخارجية.

وشددت على أهمية توفير حلول تمويلية وخدمات لوجستية مناسبة لاحتياجات المصدرين، وتطوير أدوات التسويق والترويج، وبناء شراكات فعالة مع مختلف الأطراف المعنية بالتجارة الخارجية، بما يساعد الشركات المصرية على تحويل الفرص المتاحة إلى نمو تجاري مستدام.

وتتضمن فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة تستعرض أحدث تطبيقات الصناعة والتحول الرقمي، ودور تقنيات المصانع الذكية في رفع الكفاءة التشغيلية وخفض تكاليف الإنتاج وتقليل الهدر في مختلف القطاعات الصناعية.

كما تناقش الفعاليات آليات تمويل الصفقات التجارية داخل القارة الأفريقية، وسبل حماية العلامات التجارية المصرية في الأسواق الخارجية، إلى جانب استعراض الأدوات التي يمكن أن تساعد الشركات على تعزيز قدراتها التنافسية والاستفادة من الفرص التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ويستهدف «Export Smart 2026» تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية ومقدمي الخدمات والمصدرين، بما يدعم بناء منظومة أكثر كفاءة للتصدير، ويسهم في زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.

أكد الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد، مدير إدارة آسيا بجهاز التمثيل التجاري المصري، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وإندونيسيا تمتلك فرصًا كبيرة للنمو، في ضوء تطور العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 2.38 مليار دولار خلال عام 2025.

وقال  إن حجم التجارة الحالي لا يزال أقل من الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى البلدين، ما يتطلب تكثيف الجهود لزيادة التبادل التجاري، وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال، والعمل على تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات اقتصادية واستثمارية قابلة للتنفيذ.

وأضاف فؤاد، خلال كلمته في اجتماع الأعمال المصري الإندونيسي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا في 10 أكتوبر الجاري مثلت محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، استكمالًا لرفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى مصر في أبريل 2025.

وأوضح أن البيان المشترك وخطة العمل للشراكة الاستراتيجية اللذين جرى الاتفاق عليهما خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة يوفران إطارًا واضحًا لترجمة الالتزام السياسي المشترك إلى تعاون اقتصادي واستثماري ملموس، بما يدعم المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات في البلدين.

وأشار فؤاد إلى أهمية تعزيز فاعلية اللجنة التجارية المشتركة بين مصر وإندونيسيا، باعتبارها إحدى الآليات الرئيسية لمعالجة التحديات التي تواجه حركة التجارة، وتحديد الفرص الجديدة لزيادة الصادرات وتوسيع نطاق التعاون التجاري.

سيد فؤاد: فرص واسعة للتصنيع المشترك بين مصر وإندونيسيا بقطاعات الزيوت والأسمدة والطاقة

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون المباشر بين مجتمعي الأعمال، من خلال مجلس الأعمال المصري الإندونيسي، وتنظيم بعثات تجارية بصورة منتظمة، وتكثيف التواصل بين الشركات المصرية والإندونيسية، بما يسهم في بناء شراكات مستدامة وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.

وأوضح مدير إدارة آسيا بجهاز التمثيل التجاري أن أحد أبرز مخرجات الزيارة الرئاسية الأخيرة تمثل في التأكيد على أهمية الانتقال من الاقتصار على التجارة التقليدية إلى توسيع الاستثمارات المشتركة والتصنيع المشترك، بما يعزز القيمة المضافة ويدعم القدرات الإنتاجية لدى الجانبين.

وأضاف أن القطاعات التي حددها رئيسا البلدين تتيح فرصًا واعدة للتعاون العملي، وفي مقدمتها زيت النخيل، والأسمدة الفوسفاتية، والإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، والبنية التحتية، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

وأكد فؤاد وجود فرص لإقامة مشروعات صناعية وتصنيعية مشتركة في مصر، تجمع بين الخبرات والاستثمارات الإندونيسية والإمكانات الصناعية المصرية، إلى جانب الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن هذه الشراكات يمكن أن تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية في البلدين، فضلًا عن إقامة منصات إنتاج وتصدير تنافسية تتيح النفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وغيرها من الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن شبكة اتفاقيات التجارة التفضيلية التي ترتبط بها مصر، إلى جانب الفرص التي توفرها المناطق الصناعية ومراكز الخدمات اللوجستية، تمثل عوامل داعمة لإقامة هذه المشروعات، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.

سيد فؤاد: جذب استثمارات إندونيسية طويلة الأجل إلى مصر

وأكد فؤاد أن مصر تواصل تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، بما يدعم جذب استثمارات إنتاجية تسهم في توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة المحلية وتعزيز الصادرات.

وأضاف أن الجانب المصري ينظر إلى المستثمرين الإندونيسيين باعتبارهم شركاء محتملين على المدى الطويل في التنمية الصناعية والاقتصادية، وليسوا مجرد شركاء في الأنشطة التجارية التقليدية، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات مشتركة تحقق منافع مستدامة للطرفين.

وأوضح أن جهاز التمثيل التجاري المصري مستعد للتعاون مع السفارة الإندونيسية وغرفة التجارة والصناعة الإندونيسية ومجتمعي الأعمال في البلدين، لتحديد المشروعات ذات الأولوية، وتيسير التواصل بين الشركات، والعمل على معالجة العقبات العملية التي قد تواجه التجارة والاستثمار.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة الزخم السياسي والإطار الاستراتيجي القائم إلى نتائج اقتصادية قابلة للقياس، من خلال تعزيز الشراكات بين الشركات، وزيادة تدفقات الاستثمار، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، وتنفيذ مشروعات مشتركة ناجحة.

وشدد فؤاد  على أهمية البناء على نتائج اجتماع الأعمال المصري الإندونيسي، بما يدعم تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويعزز فرص إقامة شراكة استراتيجية قائمة على التعاون الإنتاجي وتحقيق الرخاء المشترك.