«التمثيل التجاري»: 2.38 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا خلال 2025

أكد الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد، مدير إدارة آسيا بجهاز التمثيل التجاري المصري، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وإندونيسيا تمتلك فرصًا كبيرة للنمو، في ضوء تطور العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 2.38 مليار دولار خلال عام 2025.

وقال  إن حجم التجارة الحالي لا يزال أقل من الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى البلدين، ما يتطلب تكثيف الجهود لزيادة التبادل التجاري، وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال، والعمل على تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات اقتصادية واستثمارية قابلة للتنفيذ.

وأضاف فؤاد، خلال كلمته في اجتماع الأعمال المصري الإندونيسي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا في 10 أكتوبر الجاري مثلت محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، استكمالًا لرفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى مصر في أبريل 2025.

وأوضح أن البيان المشترك وخطة العمل للشراكة الاستراتيجية اللذين جرى الاتفاق عليهما خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة يوفران إطارًا واضحًا لترجمة الالتزام السياسي المشترك إلى تعاون اقتصادي واستثماري ملموس، بما يدعم المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات في البلدين.

وأشار فؤاد إلى أهمية تعزيز فاعلية اللجنة التجارية المشتركة بين مصر وإندونيسيا، باعتبارها إحدى الآليات الرئيسية لمعالجة التحديات التي تواجه حركة التجارة، وتحديد الفرص الجديدة لزيادة الصادرات وتوسيع نطاق التعاون التجاري.

سيد فؤاد: فرص واسعة للتصنيع المشترك بين مصر وإندونيسيا بقطاعات الزيوت والأسمدة والطاقة

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون المباشر بين مجتمعي الأعمال، من خلال مجلس الأعمال المصري الإندونيسي، وتنظيم بعثات تجارية بصورة منتظمة، وتكثيف التواصل بين الشركات المصرية والإندونيسية، بما يسهم في بناء شراكات مستدامة وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.

وأوضح مدير إدارة آسيا بجهاز التمثيل التجاري أن أحد أبرز مخرجات الزيارة الرئاسية الأخيرة تمثل في التأكيد على أهمية الانتقال من الاقتصار على التجارة التقليدية إلى توسيع الاستثمارات المشتركة والتصنيع المشترك، بما يعزز القيمة المضافة ويدعم القدرات الإنتاجية لدى الجانبين.

وأضاف أن القطاعات التي حددها رئيسا البلدين تتيح فرصًا واعدة للتعاون العملي، وفي مقدمتها زيت النخيل، والأسمدة الفوسفاتية، والإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، والبنية التحتية، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

وأكد فؤاد وجود فرص لإقامة مشروعات صناعية وتصنيعية مشتركة في مصر، تجمع بين الخبرات والاستثمارات الإندونيسية والإمكانات الصناعية المصرية، إلى جانب الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن هذه الشراكات يمكن أن تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية في البلدين، فضلًا عن إقامة منصات إنتاج وتصدير تنافسية تتيح النفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وغيرها من الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن شبكة اتفاقيات التجارة التفضيلية التي ترتبط بها مصر، إلى جانب الفرص التي توفرها المناطق الصناعية ومراكز الخدمات اللوجستية، تمثل عوامل داعمة لإقامة هذه المشروعات، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.

سيد فؤاد: جذب استثمارات إندونيسية طويلة الأجل إلى مصر

وأكد فؤاد أن مصر تواصل تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، بما يدعم جذب استثمارات إنتاجية تسهم في توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة المحلية وتعزيز الصادرات.

وأضاف أن الجانب المصري ينظر إلى المستثمرين الإندونيسيين باعتبارهم شركاء محتملين على المدى الطويل في التنمية الصناعية والاقتصادية، وليسوا مجرد شركاء في الأنشطة التجارية التقليدية، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات مشتركة تحقق منافع مستدامة للطرفين.

وأوضح أن جهاز التمثيل التجاري المصري مستعد للتعاون مع السفارة الإندونيسية وغرفة التجارة والصناعة الإندونيسية ومجتمعي الأعمال في البلدين، لتحديد المشروعات ذات الأولوية، وتيسير التواصل بين الشركات، والعمل على معالجة العقبات العملية التي قد تواجه التجارة والاستثمار.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة الزخم السياسي والإطار الاستراتيجي القائم إلى نتائج اقتصادية قابلة للقياس، من خلال تعزيز الشراكات بين الشركات، وزيادة تدفقات الاستثمار، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، وتنفيذ مشروعات مشتركة ناجحة.

وشدد فؤاد  على أهمية البناء على نتائج اجتماع الأعمال المصري الإندونيسي، بما يدعم تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويعزز فرص إقامة شراكة استراتيجية قائمة على التعاون الإنتاجي وتحقيق الرخاء المشترك.