بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع جون دنتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية (ICC)، سبل تعزيز التعاون في تيسير حركة التجارة وتنمية الصادرات المصرية، والاستفادة من الخبرات الدولية في دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكد  أهمية دراسة تداعيات التحولات في السياسات التجارية العالمية على صادرات الاقتصادات الناشئة، لا سيما الصناعات التي تواجه تحديات في النفاذ إلى الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أهمية إعداد دراسات تحليلية تستند إلى البيانات وخبرات القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتطوير سياسات تجارية أكثر توازنًا.

وتناول اللقاء سبل توسيع قاعدة الشركات المصدرة وتنويع الأسواق الخارجية، من خلال الاستفادة من شبكة غرفة التجارة الدولية لتعزيز فرص النفاذ إلى أسواق جديدة، وإتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات المصرية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتوسع في التصدير وزيادة حضورها بالأسواق العالمية.

واستعرضت الغرفة منصة رقمية متاحة باللغة العربية لمساعدة الشركات على تحديد الفرص التصديرية والتعرف على متطلبات دخول الأسواق الدولية، حيث بحث الجانبان إمكانية عرض المنصة على الفريق الفني المختص لدراسة سبل الاستفادة منها في تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمصدرين المصريين.

وفي سياق متصل، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود الدولة لتطوير منظومة الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج عن البضائع وخفض تكاليف حركة التجارة، إلى جانب بحث فرص الاستفادة من خبرات التحالف العالمي لتيسير التجارة ومبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية، خاصة في مجالات التبادل الإلكتروني للمستندات وبناء القدرات الفنية للجهات المعنية.

كما ناقش الجانبان التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، واستعرض الأمين العام للغرفة مبادرات تستهدف تيسير تجارة الأسمدة عبر الممرات الدولية، بما في ذلك مضيق هرمز، مع بحث دراسة المقترحات المطروحة بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، بما يدعم انسيابية حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

ويأتي اللقاء في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز انفتاح الاقتصاد المصري على الأسواق العالمية، وتطوير بيئة التجارة الخارجية، والاستفادة من الشراكات الدولية في زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة المصدرين.

أكدت الوزير المفوض لمياء بركة، مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الآسيان وأستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ، أن العلاقات المصرية الإندونيسية تشهد مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري، عقب الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية، بما يفتح آفاقًا أوسع لتعزيز التجارة والاستثمارات المشتركة وإقامة مشروعات إنتاجية بين البلدين.

وقالت ، خلال كلمتها نيابة عن وزارة الخارجية المصرية في المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور سفير إندونيسيا لدى القاهرة وممثلي مجتمع الأعمال والشركات من الجانبين، إن الشراكة الاستراتيجية توفر إطارًا مؤسسيًا لتوسيع التعاون الثنائي وتحويل التفاهمات السياسية إلى برامج ومشروعات اقتصادية ملموسة.

وأضافت بركة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا شهدت توقيع 4 اتفاقيات ومذكرة تفاهم، شملت مجالات الثروة السمكية والمصايد، والتعاون الإحصائي، وخطة العمل المشتركة لتفعيل الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية.

وأوضحت أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين القاهرة وجاكرتا، وتوفير آليات عملية لدفع العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح الاقتصادية للبلدين ويفتح المجال أمام مزيد من الشراكات بين الشركات.

الخارجية تدعو الشركات الإندونيسية للتوسع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وكشفت مساعد وزير الخارجية أن مصر وإندونيسيا تستهدفان زيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، في إطار التحركات الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى الجانبين.

وأكدت أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تكثيف الجهود لتيسير حركة التجارة، ومعالجة العقبات الإدارية والجمركية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المشتركة، إلى جانب تهيئة بيئة مواتية لزيادة تدفقات الاستثمارات المتبادلة.

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تستلزم الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من مستوى التبادل التجاري التقليدي إلى إقامة مشروعات استثمارية وإنتاجية مشتركة، بما يعزز القيمة المضافة ويدعم نفاذ المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

## دعوة الشركات الإندونيسية للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وسلطت بركة الضوء على المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة اتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر، والتي تتيح فرصًا للوصول إلى أسواق عربية وأفريقية وأوروبية.

ودعت الشركات والمؤسسات الاستثمارية الإندونيسية إلى دراسة فرص الاستثمار والتوسع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها منصة مناسبة لإقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية ومراكز الخدمات اللوجستية، والاستفادة من موقع مصر في حركة التجارة الدولية.

وأكدت أن هذه المقومات تتيح للمستثمرين الإندونيسيين فرصًا لإقامة مشروعات تستهدف السوق المصرية، إلى جانب استخدام مصر مركزًا للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للاستثمارات المشتركة ويدعم العلاقات التجارية بين البلدين.

## مشروعات مشتركة في تكرير زيت النخيل والأسمدة والمنتجات الحلال

وأوضحت مساعد وزير الخارجية أن هناك فرصًا استثمارية مهمة يجري العمل على دفعها لتكون ركيزة للتعاون الاقتصادي بين مصر وإندونيسيا، وفي مقدمتها مشروع مجمع لتكرير زيت النخيل، بالتعاون بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وصندوق الاستثمار السيادي الإندونيسي، وفقًا لما طرحته خلال كلمتها.

وأضافت أن فرص التعاون تشمل كذلك الصناعات الفوسفاتية وإنتاج الأسمدة، من خلال التوسع في معالجة الفوسفات وتصنيعه وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة به، بما يدعم الأنشطة الإنتاجية ويعزز فرص التعاون بين الشركات في البلدين.

ولفتت إلى أهمية تعزيز التعاون في قطاع المنتجات والخدمات الحلال، بما يتيح فرصًا جديدة للتوسع في الأسواق الواعدة، والاستفادة من الطلب على هذه المنتجات، وفتح آفاق تصديرية إضافية أمام الشركات المصرية والإندونيسية.

وشددت بركة على أن تحويل هذه الفرص إلى مشروعات فعلية يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال، مع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في تحديد الفرص الاستثمارية وتطوير المبادرات القابلة للتنفيذ.

واختتمت بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة العمل مع الجانب الإندونيسي والشركات في البلدين لترجمة الشراكة الاستراتيجية إلى نتائج اقتصادية ملموسة، تدعم زيادة التجارة والاستثمارات المشتركة وتسهم في تحقيق النمو والازدهار المستدام للجانبين.