‏تصاعدت المطالب البرلمانية بزيادة سعر توريد طن قصب السكر خلال الموسم الجديد، إلى 3500 جنيه بدلًا من 2500 جنيه حاليًا، مع زيادة حصة الأسمدة المقررة للمزارعين، في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي، إذ دعا النائب أحمد مصطفى الدربي إلى زيادته بنسبة 30%، إلى جانب صرف شيكارتين إضافيتين من الأسمدة لكل فدان، دعمًا للمزارعين وضمانًا لاستمرار زراعة المحصول الاستراتيجي.

‏تقدم النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب عن دائرة مراكز نجع حمادي وأبوتشت وفرشوط بمحافظة قنا، بطلب مناقشة عامة، موقّع من جانبه وعشرين نائبًا، بشأن سياسة الحكومة تجاه سعر توريد قصب السكر، مطالبًا بزيادة السعر من 2500 جنيه إلى 3500 جنيه للطن خلال الموسم الجديد، بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والأعباء التي يتحملها المزارعون.

‏

‏ووجه طلب المناقشة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التموين والمالية، استنادًا إلى المادة 132 من الدستور والمادة 230 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن تدني سعر توريد قصب السكر، ومدى ملاءمته للتكاليف الفعلية التي يتحملها الفلاحون في مراحل الزراعة والرعاية والحصاد.

‏وأوضح النائب فتحي قنديل، أن السعر الحالي، البالغ 2500 جنيه للطن، لا يحقق العائد المجزي للمزارعين، في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها المبيدات والأسمدة وغيرها من الاحتياجات الضرورية لاستمرار زراعة المحصول.

‏

‏وأشار إلى أن أسعار المبيدات ومستلزمات الإنتاج ارتفعت بنحو 200%، في الوقت الذي لم يشهد فيه سعر توريد طن قصب السكر زيادة على مدار السنوات الأربع الماضية، وهو ما يفرض ضرورة إعادة النظر في السعر المقرر للموسم الجديد.

‏

‏كما أشار إلى خفض حصة الفدان من الأسمدة الأزوتية، موضحًا أنها تراجعت من 12 جوالًا إلى 5 أجولة، الأمر الذي يزيد من الأعباء التي يتحملها المزارعون، ويؤثر في حسابات تكلفة الإنتاج والعائد المتوقع من زراعة القصب.

‏وطالب النائب فتحي قنديل والنواب الموقعون على طلب المناقشة العامة برفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 3500 جنيه بدلًا من 2500 جنيه، مؤكدين أهمية اتخاذ قرار يراعي الزيادة في تكاليف الزراعة، ويحقق قدرًا أكبر من التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر التوريد.

‏

‏وتأتي المطالبة في إطار السعي إلى دعم مزارعي قصب السكر، لا سيما في محافظة قنا، التي تمثل زراعة القصب فيها نشاطًا زراعيًا مهمًا يرتبط بمصادر دخل عدد كبير من الأسر، فضلًا عن ارتباط المحصول بصناعة السكر، حيث تعتبر محافظة قنا الأولى في زراعة القصب وإنتاج السكر.

‏

‏وأكد النائب فتحي قنديل تمسكه بالمطالبة برفع السعر إلى 3500 جنيه للطن، معربًا عن أمله في الاستجابة لمطالب المزارعين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتحسين العائد من زراعة قصب السكر، بما يساعد على استمرار زراعة القصب والحفاظ على استقرار إنتاجه.

‏

‏

‏

‏طالب أحمد مصطفى الدربي، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة النقل والمواصلات، بزيادة سعر توريد طن قصب السكر بنسبة 30% عن السعر المقرر حاليًا، إلى جانب زيادة حصة الأسمدة المقررة للمزارعين، لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وضمان استمرار زراعة المحصول الاستراتيجي.

‏

‏وأوضح الدربي، في خطاب موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مزارعي قصب السكر، خاصة في محافظات صعيد مصر، يواجهون أعباءً وتكاليف متزايدة في زراعة وإنتاج المحصول، ما يستدعي تقديم مزيد من الدعم والمساندة للحفاظ على استقرار الإنتاج.

‏

‏وأشار إلى أن محصول قصب السكر يرتبط بصورة مباشرة بمصانع السكر، ويعتمد على منظومة إنتاج تضم أعدادًا كبيرة من المزارعين والعاملين، ما يجعل دعم المزارعين ضرورة للحفاظ على استمرارية الإنتاج وتأمين احتياجات صناعة السكر.

‏

‏وطالب عضو مجلس النواب بدراسة زيادة سعر توريد طن قصب السكر بنسبة 30% عن السعر المقرر حاليًا، بما يتناسب مع الزيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج والخدمات الزراعية وأعمال الزراعة والحصاد والنقل.

‏

‏كما دعا إلى زيادة حصة الأسمدة المقررة لمزارعي قصب السكر بواقع شيكارتين إضافيتين لكل فدان فوق الحصة الحالية، لمساعدتهم على توفير الاحتياجات السمادية اللازمة للمحصول في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

‏

‏وأكد الدربي أن هذه المطالب تأتي في إطار دعم المزارع المصري وتشجيعه على الاستمرار في زراعة قصب السكر، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة للاقتصاد، بما يسهم في تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والعائد الذي يحصل عليه المزارع، والحفاظ على المساحات المزروعة بالمحصول ودعم منظومة إنتاج السكر.

أكد هندرا ساتيا برامانا، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة إندونيسيا في القاهرة، وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون الاستثماري والصناعي بين مصر وإندونيسيا، خاصة في قطاعات التصنيع الغذائي، وزيت النخيل، والأسمدة الفوسفاتية، والمنسوجات، والمنتجات الحلال، مشيرًا إلى إمكانية إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة تستفيد من المقومات الصناعية واللوجستية في البلدين، وتتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية.

وقال، خلال كلمته في ملتقى الأعمال المصري الإندونيسي، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى المنصات المهمة أمام الشركات الإندونيسية الراغبة في إقامة مشروعات صناعية وإنتاجية في مصر، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقياتها التجارية لتعزيز فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية.

وأضاف برامانا أن التعاون بين البلدين يمكن أن يتجاوز الأنماط التقليدية للتبادل التجاري إلى إقامة شراكات صناعية جديدة، من خلال استخدام المواد الخام والخبرات الإندونيسية في مشروعات تصنيع داخل مصر، بما يعزز القيمة المضافة ويدعم القدرات التصديرية، إلى جانب تشجيع المستثمرين المصريين على استكشاف الفرص المتاحة في السوق الإندونيسية.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى روابط تاريخية ممتدة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1947، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الاستفادة من هذه العلاقات لبناء شراكات اقتصادية أكثر تنوعًا، تشمل التصنيع والتكنولوجيا والخدمات، وتحقق مصالح مشتركة لمجتمعي الأعمال.

التصنيع الغذائي والمنتجات الحلال ضمن أبرز فرص الاستثمار المصري الإندونيسي

وأشار رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الإندونيسية إلى أن التصنيع الغذائي يمثل أحد المجالات الواعدة للتعاون، من خلال إقامة مصانع في مصر تعتمد على المواد الخام الإندونيسية، وتُستخدم في إنتاج سلع موجهة للسوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.

وأضاف أن قطاع المنتجات والخدمات الحلال يتيح فرصًا إضافية للشراكة بين الشركات المصرية والإندونيسية، سواء من خلال تطوير سلاسل توريد مشتركة أو التعاون في إنتاج مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة الحاصلة على شهادات الحلال، بما يدعم انتشارها في الأسواق الأفريقية.

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون في المناطق الاقتصادية الخاصة، داعيًا المستثمرين المصريين إلى استكشاف الفرص المتاحة في إندونيسيا بقطاعات الصناعة والسياحة والطاقة، بالتوازي مع تشجيع الشركات الإندونيسية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد أن إقامة مشروعات مشتركة في هذه القطاعات يمكن أن تدعم التكامل بين القدرات الإنتاجية للبلدين، وتفتح مجالات جديدة أمام الشركات لتوسيع أنشطتها والوصول إلى أسواق إضافية.

وأوضح برامانا أن هيكل التجارة بين مصر وإندونيسيا يعكس وجود تكامل في عدد من المنتجات والقطاعات، إذ تشمل الصادرات الإندونيسية إلى مصر زيت النخيل الخام ومشتقاته المستخدمة في الصناعات الغذائية وصناعة الصابون، إلى جانب القهوة والتوابل والغزل والمنسوجات والمنتجات الخشبية وإطارات السيارات.

في المقابل، تتركز أبرز الصادرات المصرية إلى إندونيسيا في صخور الفوسفات المستخدمة في صناعة الأسمدة، والتمور والموالح والمواد الكيميائية، بما يتيح فرصًا لتوسيع نطاق التجارة وتنويع المنتجات المتبادلة.

وأشار إلى أن زيت النخيل الإندونيسي يمثل أحد مدخلات الإنتاج المهمة للصناعات الغذائية في مصر، بينما يُستخدم الفوسفات المصري في دعم صناعة الأسمدة الإندونيسية، وهو ما يعكس فرصًا لتعزيز التكامل بين سلاسل الإمداد والإنتاج في البلدين.

وأضاف أن فرص التعاون لا تقتصر على السلع المتداولة حاليًا، بل تمتد إلى الأغذية المصنعة والشاي والكاكاو والفواكه الاستوائية، إلى جانب زيادة التعاون في توريد الغزل والمنسوجات الإندونيسية إلى مصانع الملابس المصرية.

وأوضح أن الشركات المصرية يمكنها الاستفادة من المنسوجات الإندونيسية في إنتاج الملابس وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية، بما يتيح فرصًا لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، في حين يمكن لإندونيسيا زيادة وارداتها من الفوسفات المصري لدعم احتياجاتها من مدخلات إنتاج الأسمدة.

وأكد برامانا أن إندونيسيا تمثل بوابة مهمة أمام المنتجات والخدمات المصرية للوصول إلى أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، التي يزيد عدد سكانها على 680 مليون نسمة، بما يوفر قاعدة استهلاكية كبيرة أمام الشركات الراغبة في التوسع داخل المنطقة.

وفي المقابل، تمثل مصر نقطة انطلاق مهمة للشركات الإندونيسية الراغبة في النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقارة الأفريقية، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية، ومن بينها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأشار إلى أن التكامل بين الموقع الجغرافي للبلدين واتفاقياتهما التجارية يتيح فرصًا لتطوير سلاسل الإمداد والتوزيع، موضحًا أن الشركات الإندونيسية يمكنها استخدام مصر مركزًا لتوزيع منتجاتها في أسواق شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بينما تستطيع الشركات المصرية الاستفادة من السوق الإندونيسية للوصول إلى أسواق جنوب شرق آسيا.

وأضاف أن البلدين يمتلكان معًا سوقًا استهلاكية مباشرة تتجاوز 390 مليون نسمة، بما يوفر قاعدة واسعة لتوسيع التجارة والاستثمار، ويعزز فرص إقامة مشروعات تستهدف الأسواق المحلية والإقليمية.

واستعرض رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الإندونيسية عددًا من المقومات الاقتصادية التي تدعم فرص الاستثمار في بلاده، موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا يتجاوز 1.37 تريليون دولار، مع معدل نمو يتراوح بين 5% و5.1%، وعدد سكان يزيد على 280 مليون نسمة.

وأشار إلى أن نحو 68% من السكان ينتمون إلى الفئة العمرية المنتجة، بما يدعم توافر قوة العمل واتساع قاعدة الطلب المحلي، خاصة على السلع الاستهلاكية والمنتجات المرتبطة بالتكنولوجيا.

وأوضح أن إندونيسيا تعمل على تيسير بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية والتراخيص، وإتاحة نظام الشباك الواحد الإلكتروني لتقديم طلبات التراخيص عبر الإنترنت، إلى جانب حوافز استثمارية تشمل الإعفاءات والخصومات الضريبية، فضلًا عن تطوير البنية التحتية للطرق والموانئ والمطارات.

وفيما يتعلق بمصر، أشار برامانا إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بمقومات تنافسية تشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشبكة الاتفاقيات التجارية الإقليمية، ومشروعات البنية التحتية، بما يوفر فرصًا أمام المستثمرين الإندونيسيين لإقامة مشروعات تستهدف السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية.

وشدد برامانا على أهمية تعزيز التواصل المباشر بين الشركات المصرية والإندونيسية، وتفعيل جمعية الأعمال الإندونيسية المصرية، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية واستثمارية بصورة منتظمة، وتوسيع لقاءات التوفيق بين الشركات لربط المشترين بالموردين وتحديد فرص التعاون القابلة للتنفيذ.

ودعا المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في استكشاف الفرص المتاحة إلى التواصل مع السفارة الإندونيسية في القاهرة، للاستفادة من المعلومات والتسهيلات المتاحة بشأن الأسواق والقطاعات المستهدفة.

وأكد أن تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحويل الفرص التجارية والاستثمارية إلى مشروعات فعلية، ويعزز التكامل الصناعي ويفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات المصرية والإندونيسية.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، تحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030 بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، ويعزز الاستفادة من الفرص التصديرية والموارد المحلية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية المحدثة ترتكز على 5 مجموعات صناعية رئيسية تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.

وأوضح الوزير أن المجموعات الخمس تشمل الصناعات القادرة على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، والصناعات التمكينية، إلى جانب صناعات الاقتصاد الدائري.

وأضاف أن القطاع الخاص يقود قاطرة التنمية الصناعية في مصر، فيما تعمل الدولة على تهيئة البيئة اللازمة لتوسيع دوره في الإنتاج والاستثمار، من خلال تيسير الإجراءات، وتحسين مناخ الأعمال، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات والإجراءات الصناعية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة النقاشية الوزارية بعنوان «مسار مصر نحو التنافسية الصناعية»، ضمن فعاليات المؤتمر الخامس للتصنيع الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بالقاهرة خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الازدهار، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والجهات التابعة لها.

وأشار هاشم إلى أن الاستراتيجية المحدثة تولي اهتمامًا خاصًا بتعميق الصناعات القائمة على الموارد المحلية، وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية التي تمتلكها مصر، إلى جانب تطوير الصناعات المغذية بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز المكون المحلي في العملية الإنتاجية.

ولفت إلى أن هذه الصناعات تشمل الحراريات والسبائك والمسبوكات، التي تمثل مدخلات أساسية في صناعة الحديد والصلب، بما يدعم بناء قاعدة صناعية أكثر تكاملًا، ويعزز قدرة المصانع المصرية على تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع تنافسية المنتجات الوطنية.

وأكد وزير الصناعة أن مصر تعمل على ترسيخ مكانتها على خريطة الصناعات التكنولوجية الحديثة، من خلال تبني أحدث التكنولوجيات وتوطينها محليًا، بما يدعم انتقال الصناعة المصرية إلى مراحل إنتاجية أكثر تقدمًا، ويعزز قدرتها على مواكبة الاقتصادات الصناعية المتقدمة.

وفي سياق متصل، أوضح هاشم أن مصر أطلقت مؤخرًا مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي، بهدف توسيع نطاق التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية، وبناء سلاسل قيمة إقليمية متكاملة، وتعزيز القدرات التصنيعية في مختلف أنحاء القارة.

وتستهدف المبادرة تعزيز التعاون مع الشركاء الأفارقة للاستفادة من المزايا النسبية والموارد المتاحة لدى الدول، وتحفيز الاستثمارات الصناعية المشتركة، وزيادة التجارة البينية، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للموارد والخامات الأفريقية من خلال التكامل بين القدرات الإنتاجية للدول.

وأضاف الوزير أن الأسواق الأفريقية تمثل إحدى أبرز الفرص الواعدة أمام الصادرات المصرية، ليس فقط لاستيعاب المزيد من المنتجات الوطنية، وإنما أيضًا لتكون امتدادًا صناعيًا طبيعيًا لمصر، بما يدعم إقامة مشروعات مشتركة وتطوير سلاسل إمداد متكاملة على مستوى القارة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، مع التوجه نحو أسواق أمريكا الجنوبية وأستراليا، بما يسهم في تنويع الوجهات التصديرية وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق.

واستعرض هاشم المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتطور البنية التحتية وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، فضلًا عن شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم نحو 1.5 مليار مستهلك.

وأضاف أن السوق المحلية الكبيرة، وتوافر العمالة الماهرة، ووجود قاعدة صناعية راسخة، إلى جانب الفرص المتاحة لتطوير الموردين وتعميق التصنيع المحلي، تمثل عوامل داعمة لترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الصناعة المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للصناعات التحويلية بالقاهرة، الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي، وتستضيفه مصر للمرة الأولى، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويُعقد تحت شعار “التصنيع من أجل الوظائف والقيمة المضافة والازدهار”.

وجاء الافتتاح بحضور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وبابلو سافيدرا نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الازدهار، وبمشاركة عدد من المستثمرين والرؤساء التنفيذيين ورؤساء العمليات وكبار القيادات التنفيذية في شركات التصنيع، ومؤسسات التمويل التنموي، ونخبة من الخبراء الصناعيين.

وألقى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كلمة رحّب فيها بالحضور، مؤكداً أن الصناعات التحويلية باتت تحتل مكانة متزايدة الأهمية على أجندة الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هذا القطاع يشهد تحولات عميقة، تقودها التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والرقمنة، بالتزامن مع تطور سلاسل القيمة العالمية، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتنامي المخاوف بشأن مرونة سلاسل الإمداد، وهي عوامل تعيد جميعها رسم ملامح الإنتاج الصناعي والمزايا التنافسية للدول.

وأوضح الدكتور حسين عيسى أن هذه التطورات تنطوي على تحديات وفرص في آنٍ واحد، لا سيما بالنسبة للاقتصادات النامية والناشئة؛ إذ تتيح إمكانات جديدة لجذب الاستثمارات وبناء القدرات الصناعية ودخول أسواق جديدة، والمشاركة في حلقات أعلى قيمة من الإنتاج العالمي، مضيفا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب توجهاً استراتيجياً واضحاً، وبيئة أعمال داعمة، وكوادر ماهرة، وتعاوناً فعالاً بين الحكومات وقطاع الأعمال وشركاء التنمية الدوليين، مشددا على ضرورة النظر إلى الصناعات التحويلية لا بوصفها مجرد نشاط اقتصادي، بل باعتبارها ركيزة للإنتاجية والابتكار والتوظيف والازدهار الاقتصادي طويل الأجل.

وأعرب نائب رئيس الوزراء عن ترحيب مصر باستضافة هذا المحفل الدولي المهم، الذي يجمع صناع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين ومؤسسات التنمية لتبادل الرؤى حول مستقبل الصناعات التحويلية واستكشاف فرص التعاون. كما أعرب عن تقدير مصر لمجموعة البنك الدولي ولكل من أسهم في إنجاح انعقاد المؤتمر في القاهرة.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن المؤتمر يأتي في توقيت مناسب بشكل خاص لقارة أفريقيا، التي تُعد فيها التنمية الصناعية محورية لتنويع الاقتصاد ونمو الإنتاجية وخلق فرص العمل وتعميق التكامل الإقليمي، لافتا إلى أن الاقتصادات الأفريقية، في سعيها لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع مشاركتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، تستحق اهتماماً مستداماً من الحكومات والمستثمرين وشركاء التنمية.

ولفت إلى أن “يوم أفريقيا” المخصص في 26 أكتوبر يمثل فرصة قيّمة لاستكشاف سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثمار والمشاركة في سلاسل القيمة الإقليمية، وبحث كيفية قدرة الشراكات الدولية على تحويل الإمكانات الاقتصادية لأفريقيا إلى نتائج ملموسة، مشددا على أن تحقيق هذه الطموحات يتطلب جهوداً متكاملة من جميع الأطراف، من خلال وضع الحكومات لسياسات يمكن التنبؤ بها وتهيئة ظروف مواتية للاستثمار، بينما يسهم قطاع الأعمال بما يملكه من تكنولوجيا وخبرة وقدرات ريادية لازمة لدفع التنمية الصناعية، أما المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، فبإمكانهم دعم الاستثمار وتيسير تبادل المعرفة والمساعدة في تجاوز العقبات التي تعترض التحول الإنتاجي.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن قيمة المؤتمر لا تكمن في تبادل الأفكار فحسب، بل تمتد إلى تعزيز الشراكات وتحديد حلول عملية، وأوضح أن المناقشات ينبغي أن تساعد في تحديد كيفية استجابة السياسات الصناعية للتغير التكنولوجي، وكيفية دعم الاستثمار للفرص الإنتاجية، وكيفية تحقيق الصناعات التحويلية منافع اقتصادية واجتماعية أوسع.

وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور حسين عيسى عن الترحيب بالمشاركين في المؤتمر، متمنيا لهم مداولات مثمرة وتبادلاً قيّماً للآراء ومؤتمراً ناجحاً، داعيا إلى تبادل الخبرات بينهم ومراجعة الافتراضات الراسخة وتحديد الأولويات، بما يسهم في بناء قطاعات صناعية أكثر قدرة على المنافسة والابتكار والصمود.