قال صندوق النقد الدولي، إن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر في إطار برنامجي التسهيل الممدد والصلابة والاستدامة سيرتفع إلى نحو 7.2 مليار دولار، حال موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة، وذلك بعد توصل بعثة الصندوق والحكومة إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين.

وأوضح الصندوق أن موافقة المجلس التنفيذي ستتيح لمصر صرف 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو نحو 1.5 مليار دولار، في إطار برنامج التسهيل الممدد، و100 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أو نحو 136 مليون دولار، في إطار برنامج الصلابة والاستدامة.

وأضاف أن ذلك سيرفع إجمالي المبالغ المصروفة في إطار البرنامجين إلى نحو 5.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 7.2 مليار دولار.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من الصمود في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، بدعم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات، لكنه أكد أن المخاطر السلبية لا تزال قائمة، ما يجعل مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أمرًا بالغ الأهمية.

وأوضح أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل مواصلة تعزيز إدارة الدين العام، وخفض الضغوط التضخمية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تسريع الإصلاحات، ولا سيما تلك المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، بما يدعم نموًا يقوده القطاع الخاص.

قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 15.8% بنهاية السنة المالية، في وقت أكد فيه قوة الأداء المالي للحكومة وتجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية.

جاء ذلك في بيان أعلن خلاله الصندوق توصل بعثته والحكومة في مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة.

ويبقى استكمال المراجعتين مرهون بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ما سيتيح لمصر الحصول على 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.5 مليار دولار) في إطار برنامج التسهيل الممدد، و100 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 136 مليون دولار) في إطار برنامج الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي المبالغ المصروفة في إطار البرنامجين إلى نحو 5.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (7.2 مليار دولار).

وقال الصندوق إن معدل التضخم العام في المدن، الذي بلغ 14.6% في مايو، من المتوقع أن يرتفع إلى 15.8% بنهاية السنة المالية، وهو مستوى أعلى من التقديرات التي كانت قائمة قبل الحرب في الشرق الأوسط، نتيجة تأثير سنة الأساس، وارتفاع أسعار الطاقة، وانتقال أثر انخفاض سعر الصرف في بداية الحرب إلى الأسعار.

وأضاف أن هذه التطورات تستدعي مواصلة تبني سياسة نقدية متشددة لاحتواء أي ضغوط تضخمية جديدة والحد من الآثار الثانوية المحتملة الناجمة عن زيادات أسعار الطاقة.

أداء مالي قوي

وعلى صعيد المالية العامة، قال الصندوق إن الأداء المالي كان قوياً، حيث تجاوزت الحكومة حتى نهاية مارس 2026 مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مدعوماً بقوة تعبئة الإيرادات المحلية، مع بقاء الإنفاق العام ضمن السقف المحدد في الموازنة.

ويتوقع الصندوق ارتفاع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026 إلى 5% في السنة المالية 2026-2027، مؤكداً أن الحفاظ على هذا الأداء سيكون ضرورياً لوضع الدين العام على مسار هبوطي مستدام.

وأضاف أن استمرار الجهود سيكون ضرورياً أيضاً لاحتواء المخاطر المالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالحجم الكبير للضمانات الحكومية.

وقال إن جهود السلطات في تعبئة الإيرادات المحلية، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية، بدأت تحقق نتائج ملموسة، إذ من المتوقع أن ترتفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.2 نقطة مئوية خلال العام الجاري.

وأضاف أن موازنة السنة المالية 2026-2027 والحزمة الضريبية المصاحبة لها من المتوقع أن تعزز هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن ذلك يعد ضرورياً في ظل انخفاض نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، ولتوفير مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق الاجتماعي.

ورغم اتخاذ السلطات خطوات سريعة لحماية الأسر الأكثر احتياجاً خلال عملية الإصلاح، قال الصندوق إن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، بما في ذلك توسيع الدعم الموجه للأسر الأكثر احتياجاً.

وأكد أن تعزيز إدارة الدين العام يظل أولوية، مشيراً إلى أن خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية يمثل عنصراً أساسياً لتقليل المخاطر المالية.

وأضاف أن خطة الحكومة لخفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين الماليتين 2025-2026 و2026-2027، من خلال إطالة آجال استحقاق أدوات الدين الجديدة، وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات، واستخدام حصيلة برنامج التخارج من الأصول الحكومية، إلى جانب إجراءات أخرى، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة الدين وتقليل مواطن الضعف.

قال صندوق النقد الدولي إن مواصلة الإصلاحات الهيكلية ستظل أولوية لدعم نمو يقوده القطاع الخاص وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، وذلك بعد توصل يعثة الصندوق والحكومة إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة.

ومن المقرر بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق المرتقبة، والتي سيتم على أساسها استكمال المراجعتين لمصر، أن يُتاح الحصول على نحو 1.64 مليار دولار، منها 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.5 مليار دولار) في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، و100 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 136 مليون دولار) في إطار برنامج الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي المبالغ المصروفة في إطار البرنامجين إلى نحو 7.2 مليار دولار.

وقال الصندوق إن أولويات السياسات خلال المرحلة المقبلة تشمل مواصلة تعزيز إدارة الدين العام، وخفض الضغوط التضخمية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تسريع الإصلاحات، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، بما يدعم نموًا أقوى يقوده القطاع الخاص ويعود بالنفع على جميع المصريين.

وأضاف أن الإصلاحات المطلوبة تشمل تسريع تحسين بيئة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات لدعم قدرتها على النمو، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية.

وأكد أن التنفيذ السريع والحاسم لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي نُشرت في يونيو، سيكون عاملًا رئيسيًا لتحقيق تكافؤ الفرص، لا سيما عبر تسريع برنامج التخارج من القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها.

وأشار إلى أن تسريع التخارج سيساعد على دعم خلق الوظائف وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام جميع المصريين.

وفي ما يتعلق ببرنامج الصلابة والاستدامة، قال الصندوق إن العمل مستمر في إطار البرنامج، وإن السلطات أحرزت تقدمًا في دمج اعتبارات المناخ في تخطيط الاستثمارات العامة، وتطوير تحليل المخاطر المناخية في السياسة المالية، ودعم الإصلاحات الهادفة إلى تعبئة التمويل الخاص للمناخ.

وأضاف أن مزيدًا من العمل جارٍ لتعزيز تعامل القطاع المالي مع المخاطر المرتبطة بالمناخ، وتطوير آليات تمويل مخاطر الكوارث، وتحسين إدارة الموارد المائية، ووضع أطر للحد من الانبعاثات.

وأشار الصندوق إلى أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظل “محدوداً نسبياً”، بدعم من إجراءات سريعة وحاسمة اتخذتها السلطات، وذلك بعد توصل بعثة الصندوق والحكومة إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة.

وبعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق المرتقبة، سيتيح استكمال المراجعتين لمصر الحصول على 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو نحو 1.5 مليار دولار، في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، و100 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أو نحو 136 مليون دولار، في إطار برنامج الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي المبالغ المصروفة في إطار البرنامجين إلى نحو 5.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو 7.2 مليار دولار.

وأوضح الصندوق أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمواجهة تداعيات الحرب شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة لدى الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتخفيف الضغوط الخارجية والمالية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي للحد من تأثير الأزمة على الفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن سعر الصرف أدى دور أداة لامتصاص الصدمات في مواجهة خروج كبير لاستثمارات المحافظ الأجنبية، ما ساعد على بقاء الاحتياطيات الدولية الإجمالية مستقرة بصورة عامة حتى نهاية مارس 2026.

وأضاف أن عودة تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية، والتي تعززت بالإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ساعدت على تعويض معظم التراجع الذي شهده سعر الصرف منذ اندلاع الصراع.

وحذر الصندوق من أن المخاطر السلبية لا تزال قائمة، إذ قد تؤدي عودة الضغوط التضخمية العالمية أو تصاعد التوترات الإقليمية إلى إبطاء النمو، وتشديد الأوضاع المالية، وزيادة الضغوط على القطاع الخارجي.

وفي المقابل، قال إن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين الولايات المتحدة وإيران قد يسهم في خفض الضغوط الناتجة عن أسعار الطاقة العالمية، وتحسين ثقة المستثمرين، ودعم زيادة التدفقات المالية إلى مصر.

وأكد الصندوق أن مرونة سعر الصرف يجب أن تظل خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية، بما في ذلك التداعيات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية، كما أثبتت الصدمة المرتبطة بالحرب الأخيرة في الشرق الأوسط.