صندوق النقد يحدد أولويات المرحلة المقبلة للاقتصاد المصري

قال صندوق النقد الدولي إن مواصلة الإصلاحات الهيكلية ستظل أولوية لدعم نمو يقوده القطاع الخاص وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، وذلك بعد توصل يعثة الصندوق والحكومة إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة.

ومن المقرر بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق المرتقبة، والتي سيتم على أساسها استكمال المراجعتين لمصر، أن يُتاح الحصول على نحو 1.64 مليار دولار، منها 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.5 مليار دولار) في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، و100 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 136 مليون دولار) في إطار برنامج الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي المبالغ المصروفة في إطار البرنامجين إلى نحو 7.2 مليار دولار.

وقال الصندوق إن أولويات السياسات خلال المرحلة المقبلة تشمل مواصلة تعزيز إدارة الدين العام، وخفض الضغوط التضخمية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تسريع الإصلاحات، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، بما يدعم نموًا أقوى يقوده القطاع الخاص ويعود بالنفع على جميع المصريين.

وأضاف أن الإصلاحات المطلوبة تشمل تسريع تحسين بيئة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات لدعم قدرتها على النمو، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية.

وأكد أن التنفيذ السريع والحاسم لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي نُشرت في يونيو، سيكون عاملًا رئيسيًا لتحقيق تكافؤ الفرص، لا سيما عبر تسريع برنامج التخارج من القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها.

وأشار إلى أن تسريع التخارج سيساعد على دعم خلق الوظائف وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام جميع المصريين.

وفي ما يتعلق ببرنامج الصلابة والاستدامة، قال الصندوق إن العمل مستمر في إطار البرنامج، وإن السلطات أحرزت تقدمًا في دمج اعتبارات المناخ في تخطيط الاستثمارات العامة، وتطوير تحليل المخاطر المناخية في السياسة المالية، ودعم الإصلاحات الهادفة إلى تعبئة التمويل الخاص للمناخ.

وأضاف أن مزيدًا من العمل جارٍ لتعزيز تعامل القطاع المالي مع المخاطر المرتبطة بالمناخ، وتطوير آليات تمويل مخاطر الكوارث، وتحسين إدارة الموارد المائية، ووضع أطر للحد من الانبعاثات.