حسين رفاعي: نعمل على مواءمة استراتيجية البنك مع رؤية وزارة الصناعة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات

أكد حسين رفاعي رئيس بنك التنمية الصناعية والعضو المنتدب، أن استراتيجية البنك تستهدف تعزيز دور القطاع المصرفي كشريك مالي واستراتيجي في تنفيذ مستهدفات وزارة الصناعة، من خلال توجيه التمويلات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة والقدرة التصديرية، ودعم تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد، بما يسهم في زيادة تنافسية الصناعة المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأوضح أن البنك يستند في صياغة استراتيجيته إلى رؤية وزارة الصناعة للفترة 2026-2030، والتي تستهدف نقل الصناعة المصرية إلى مرحلة أكثر تنافسية، ترتكز على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز الصادرات، ورفع كفاءة الإنتاج.

وأشار إلى أن وجود استراتيجية صناعية واضحة يضمن تحرك مختلف الأطراف في اتجاه واحد، ويتيح للمستثمرين التعرف على المزايا التنافسية والإمكانات المتاحة في السوق المصرية قبل ضخ استثماراتهم، بما يقلل احتمالات التعثر الناتجة عن عدم دراسة الاحتياجات الفعلية للصناعة أو غياب المزايا التنافسية لبعض الأنشطة.

وأضاف أن دور البنوك لا ينبغي أن يقتصر على توفير التمويل، وإنما يمتد إلى العمل كشريك استراتيجي يدعم تنفيذ مستهدفات التنمية الصناعية، من خلال توجيه الموارد التمويلية إلى الأنشطة التي تمتلك فيها مصر فرصاً حقيقية للنمو والتوسع.

تمويل الصناعات المغذية وتطوير سلاسل الإمداد

وأوضح أن أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية بنك التنمية الصناعية يتمثل في تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد، بحيث لا يقتصر التمويل على المشروعات الصناعية النهائية، وإنما يمتد إلى الصناعات المغذية وموردي المكونات والخامات المرتبطة بها.

وضرب مثالاً بصناعة السيارات، موضحاً أن دعم القطاع لا ينبغي أن يقتصر على تمويل مصانع تجميع السيارات، بل يجب أن يشمل أيضاً الموردين المحليين ومصنعي المكونات وقطع الغيار، بما يعزز التكامل بين مختلف حلقات الصناعة، ويرفع القيمة المضافة المحلية ويحد من الاحتياج إلى الاستيراد.

ولفت إلى أهمية توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل الإمداد الصناعية، باعتبارها أحد المكونات الأساسية لتحقيق التكامل الصناعي، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة وقرية، والعمل على وضع خريطة متكاملة للأنشطة الاقتصادية التي يمكن تطويرها في مختلف المناطق.

التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والقدرة التصديرية

وأشار إلى أن استراتيجية البنك تستهدف توجيه التمويل إلى القطاعات التي تتمتع بقيمة مضافة مرتفعة وقدرة تصديرية، مع التركيز على الأنشطة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، بدلاً من التوسع في تمويل جميع الأنشطة دون تحديد أولويات واضحة.

وأكد أهمية دعم التحديث التكنولوجي والابتكار والاستدامة، من خلال تمويل تحديث خطوط الإنتاج وتبني التكنولوجيا الحديثة، بما يرفع كفاءة التشغيل ويحسن جودة المنتجات ويعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

رفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجودة الإنتاج

وشدد على أن المصانع الكبرى لا يمكنها تحقيق التكامل الصناعي بمفردها، وإنما تحتاج إلى قاعدة قوية من الموردين والموزعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز ترابط المنظومة الصناعية ويدعم استدامة سلاسل الإمداد.

وأوضح أن دعم هذه المشروعات لا ينبغي أن يقتصر على مساعدتها في إنتاج منتجات ذات جودة جيدة بكميات محدودة، بل يجب أن يمتد إلى تطوير قدراتها الإنتاجية بما يمكنها من زيادة حجم الإنتاج مع الحفاظ على مستوى الجودة وتحقيق الجدوى الاقتصادية.

وأشار إلى أن بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمتلك القدرة على إنتاج منتجات جيدة على نطاق محدود، لكنها تواجه تحديات عند الانتقال إلى تنفيذ طلبيات كبيرة، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع جودة المنتج النهائي، الأمر الذي يتطلب تقديم الدعم الفني والتمويلي اللازم لمساعدتها على التوسع وتحقيق الإنتاج الكمي بكفاءة.

شراكات مع الغرف الصناعية والتجارية لتسريع التمويل

وأضاف أن المحور الأخير في استراتيجية البنك يتمثل في تعزيز الشراكات والتعاون مع الغرف التجارية والصناعية والجمعيات المتخصصة وجمعيات رجال الأعمال، باعتبارها حلقة وصل مهمة بين القطاع المصرفي والمجتمع الصناعي والاستثماري، والأكثر قرباً من احتياجات المستثمرين والمصنعين الفعلية.

وأكد أهمية تطوير حلول مصرفية متخصصة تتناسب مع طبيعة كل نشاط صناعي واحتياجاته التمويلية والتشغيلية، موضحاً أن القطاعات الصناعية تختلف في طبيعة دورات الإنتاج واحتياجاتها والتوقيتات المرتبطة بها.