أشاد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لمتابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الصناعية الوطنية (2026 – 2030)، مؤكدًا أن مخرجات الاجتماع تمثل دفعة قوية لقطاع الصناعة، وتضع مستهدفات واضحة تلتزم بها جميع مؤسسات الدولة.

وقال شلبي إن توجيهات الرئيس بربط برامج الاستراتيجية الصناعية بأطر زمنية محددة وملزمة تمثل حافزًا قويًا لتسريع التنفيذ، وتضمن متابعة الأداء وتحقيق المستهدفات، وعلى رأسها زيادة الصادرات غير البترولية، وتعميق التصنيع المحلي، ودعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف أن الاجتماع عكس رؤية متكاملة لتطوير القطاع الصناعي، من خلال التركيز على عدد من المحاور الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وأوضح أن من أبرز هذه المحاور التوسع في توطين الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الصلب، بما يسهم في تأمين سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز المكون المحلي في الإنتاج.

كما أشاد رئيس لجنة الصناعة باهتمام القيادة السياسية بتعزيز التكامل الصناعي مع الدول الأفريقية، من خلال تفعيل المبادرة المصرية للتكامل الصناعي الأفريقي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية، وتدعم زيادة التجارة البينية مع دول القارة، بما يعزز فرص نمو الصادرات.

وثمن شلبي توجيهات الرئيس بشأن توطين صناعة السيارات ومكوناتها، والتوسع في إنتاج المركبات الكهربائية، بالتوازي مع تنفيذ مبادرة “شمس الصناعة” للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل المصانع، باعتبارها من الركائز الأساسية للتحول نحو صناعة أكثر استدامة وتنافسية.

وأكد أن وجود استراتيجية صناعية وطنية واضحة حتى عام 2030 يضمن تحرك مختلف الجهات المعنية وفق رؤية موحدة وأهداف محددة، مشددًا على أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستواصل تقديم الدعم التشريعي اللازم، وتعزيز الحوار مع المستثمرين واتحاد الصناعات، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه القطاع، بما يسهم في تحقيق توجيهات القيادة السياسية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي رائد.

اختتمت ندوة “التحول الأخضر في القطاع الصناعي.. الطريق نحو اقتصاد مستدام وتنافسي”، التي نظمتها لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، أعمالها بإصدار حزمة من التوصيات الهادفة إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية والعربية، في ظل المتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية ومتطلبات الاستدامة البيئية.

وأكد المشاركون أهمية الإسراع في دمج مبادئ الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري ضمن الاستراتيجيات الصناعية الوطنية، باعتبارهما أحد أهم أدوات تعزيز القدرة التنافسية للصناعة، وليس فقط لتحقيق الأهداف البيئية، مع ضرورة التوسع في برامج التمويل الأخضر وتوفير آليات تمويل ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والإنتاج الأنظف.

وشددت التوصيات على أهمية دعم بناء القدرات ونقل التكنولوجيا من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف الصناعات العربية، مع التركيز على آليات قياس البصمة الكربونية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، والتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي داخل القطاع الصناعي وربطه بمنظومات إدارة الطاقة والموارد والقياس والإبلاغ والتحقق (MRV)، بما يسهم في تحسين الأداء البيئي والإنتاجي.

ودعا المشاركون إلى إطلاق برامج عربية مشتركة لتبادل الخبرات وقصص النجاح في مجالات الاقتصاد الأخضر والإنتاج المستدام، بما يسرع نقل المعرفة بين الدول العربية، فضلًا عن تشجيع الشراكات بين الحكومات واتحادات الصناعات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية لتوفير الدعمين الفني والمالي اللازمين للتحول الأخضر.

كما أوصت الندوة بإعداد مؤشرات عربية موحدة لقياس الأداء البيئي والاستدامة الصناعية، بما يتوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ومتطلبات الأسواق الدولية، بما يعزز تنافسية المنتجات العربية في الأسواق العالمية.

وتبنت الندوة توصية رئيسية تمثلت في دعوة اتحاد الغرف العربية واتحاد الصناعات العربية إلى إطلاق مبادرة عربية لإنشاء “مكاتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة” داخل اتحادات الصناعات في مختلف الدول العربية، استنادًا إلى تجربة مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، باعتبارها نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتطبيق على المستوى الإقليمي.

وتتضمن المبادرة إنشاء وحدات فنية متخصصة داخل اتحادات الصناعات العربية لتقديم خدمات الدعم الفني للمصانع في مجالات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والإنتاج الأنظف، وحساب البصمة الكربونية، والاقتصاد الدائري، إلى جانب توفير برامج تمويل أخضر بالتعاون مع البنوك الوطنية والمؤسسات التنموية، وبناء شبكة عربية لتبادل الخبرات والكوادر الفنية، وتوحيد أدوات التدريب والدعم الفني، فضلًا عن إطلاق منصة عربية للمشروعات وقصص النجاح والبيانات الصناعية المستدامة.

وأكد المشاركون في ختام أعمال الندوة أن تجربة مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية أثبتت نجاحها في إحداث تحول ملموس في أداء القطاع الصناعي، من خلال الجمع بين تحسين الأداء البيئي وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

وشددوا على أن تعميم هذا النموذج في الدول العربية سيمثل خطوة مهمة نحو بناء شبكة عربية للتحول الصناعي الأخضر، بما يدعم تنافسية الصناعة العربية، ويسرع تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي في المنطقة.

أكد اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة استراتيجية للحفاظ على تنافسية الصناعة المصرية وتعزيز قدرة المنتجات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها منظومة التجارة الدولية، والتي باتت تضع معايير الاستدامة والالتزام البيئي في صدارة متطلبات التصدير.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة “التحول الأخضر في القطاع الصناعي.. الطريق نحو اقتصاد مستدام وتنافسي”، التي نظمها اتحاد الصناعات المصرية، بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي القطاع الصناعي والخبراء.

وأوضح أن القدرة التنافسية للمنتجات لم تعد تعتمد فقط على الجودة والسعر، وإنما أصبحت ترتبط أيضًا بمدى الالتزام بالمعايير البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتبني نظم إنتاج مستدامة، مشيرًا إلى أن آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) تمثل أحد أبرز المتغيرات التي ستؤثر بشكل مباشر على حركة الصادرات، خاصة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وأشار النجار إلى أن الاستعداد لهذه المتطلبات لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لضمان استمرار تنافسية المنتج المصري وزيادة فرص نفاذه إلى الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يمثل فرصة حقيقية لزيادة كفاءة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في الصناعة المصرية، إلى جانب دعم مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري قادر على مواكبة المتطلبات العالمية.

وأكد، أن دور الهيئة لا يقتصر على الرقابة والتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات، وإنما يمتد إلى دعم مجتمع الأعمال وتمكين المصدرين، والمساهمة في رفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأضاف النجار أن الهيئة تواصل تطوير قدراتها الفنية والمؤسسية من خلال تحديث معاملها وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتعزيز منظومة الاعتماد والاختبارات، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الأخضر، إلى جانب توسيع التعاون مع وزارة البيئة، وجهاز شؤون البيئة، واتحاد الصناعات المصرية، والجهات المعنية، لتقديم الدعم الفني والتوعية بالمستجدات الدولية، ومساندة المنشآت الصناعية في تطبيق الممارسات البيئية السليمة.

ولفت إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء القدرات ونشر الوعي من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف المصدرين والعاملين بالقطاع الصناعي، للتعريف بالتشريعات البيئية الحديثة، وآليات حساب البصمة الكربونية، ومتطلبات التجارة الدولية المرتبطة بالاستدامة.

وذكر النجار أن نجاح التحول الأخضر يتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والجهات التمويلية، مشيرًا إلى أن الشراكات الفاعلة تمثل أحد أهم عوامل نجاح هذه المرحلة.

ورحب  بتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ولجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، باعتبارها خطوة مهمة لتعزيز التعاون العربي في مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وتبادل الخبرات وبناء القدرات.

وشدد على مواصلة دور الهيئة كشريك داعم للصناعة الوطنية، من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم التي تعزز تنافسية المنتج المصري وتؤهله للنفاذ إلى الأسواق العالمية وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، مؤكدًا أن الاستثمار في الاقتصاد الأخضر يمثل استثمارًا في مستقبل الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

أكد المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والدائري لم يعد خيارًا تنمويًا، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية وبيئية لضمان استدامة الصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال ندوة “التحول الأخضر في القطاع الصناعي.. الطريق نحو اقتصاد مستدام وتنافسي” التي نظمتها لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، بمشاركة ممثلين عن القطاع الصناعي وعدد من الخبراء.

وقال  إن الدولة تكثف جهودها لدعم التحول الأخضر في القطاع الصناعي من خلال برامج تمويل ميسرة وحوافز فنية، بالتعاون بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية وعدد من الشركاء، بهدف مساعدة المنشآت الصناعية على تطبيق معايير الاستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح كمال أن مكتب الالتزام البيئي يعمل كشريك استراتيجي للمصانع، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري، ومساندة الشركات في رفع كفاءة الإنتاج، وتطبيق تقنيات الإنتاج الأنظف، والتوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن برامج التمويل المتاحة للمصانع توفر قروضًا خضراء تصل إلى 12 مليون جنيه للمنشأة الصناعية الواحدة، بفائدة سنوية ميسرة تبلغ 3.5%، مع فترة سداد تصل إلى خمس سنوات تشمل عامًا كفترة سماح، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وعدد من البنوك وتحت إشراف البنك المركزي المصري.

وأشار كمال إلى أن هذه التمويلات موجهة لشراء المعدات الحديثة وتنفيذ مشروعات الاستدامة، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، ومعالجة مياه الصرف الصناعي، وتطبيقات المباني الخضراء، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل، وتقليل الانبعاثات، وترشيد استهلاك الموارد.

وأكد  أن الاقتصاد الأخضر يمثل أحد أهم الأدوات لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، خاصة في ظل المتطلبات البيئية الجديدة بالأسواق العالمية، وعلى رأسها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، فضلًا عن ارتفاع تكاليف المواد الخام عالميًا.

وأوضح كمال أن المكتب يقدم الدعم الفني للشركات في حساب البصمة الكربونية، وتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، بما يعزز ثقة المؤسسات التمويلية والعملاء الدوليين، ويدعم قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.

واستعرض  عددًا من قصص النجاح التي نفذها المكتب بالتعاون مع شركات صناعية في قطاعات مختلفة، من بينها إنشاء محطة طاقة شمسية بمصنع الشمعدان بقدرة 479 كيلووات باستثمارات تجاوزت 10.4 مليون جنيه، بما أسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 10.6 ألف طن.

كما أشار إلى تنفيذ محطة لمعالجة الصرف الصناعي بشركة أوفو إيجيبت باستثمارات بلغت 3.5 مليون جنيه، إلى جانب نجاح مصنع أوتوكول في خفض استهلاك المنظفات الصناعية بنسبة 75%، وتقليل استهلاك الزيوت بنسبة 90%، وخفض المخلفات الصلبة بنحو 15 طنًا سنويًا.

وأضاف أن شركة كلورايد طورت منظومة معالجة مياه الصرف وإعادة استخدام نحو 30% من المياه داخل العمليات الصناعية، فيما قامت شركة روكال العالمية بتشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 300 كيلووات، بما ساهم في تقليل تكاليف التشغيل والانبعاثات الكربونية.

وشدد على استمرار مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة في تقديم الدعم الفني والاستشاري، وبناء القدرات المحلية، وتوطين تكنولوجيات الاقتصاد الدائري، بما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

أكد د. خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد يمضي في تنفيذ خطة متكاملة لدعم المصانع في التحول نحو الصناعة الخضراء، من خلال تقديم الدعم الفني، وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، اليوم، تحت عنوان “التحول الأخضر في القطاع الصناعي.. الطريق نحو اقتصاد مستدام وتنافسي”.

وقال إن اتحاد الصناعات يؤدي دورًا محوريًا باعتباره حلقة وصل بين الجهات الحكومية والمستثمرين الصناعيين، بهدف تسهيل استفادة المصانع من برامج التمويل الأخضر، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لتطبيق معايير الاستدامة، بما يعزز جاهزية القطاع الصناعي لمواكبة المتطلبات البيئية العالمية.

وأشار  عبد العظيم  إلى أن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا برفع وعي الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بأهمية التحول الأخضر، من خلال تنظيم الندوات والبرامج التدريبية المتخصصة في خفض الانبعاثات الكربونية، وإدارة المخلفات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما يدعم استدامة العمليات الإنتاجية.

وأضاف أن الاتحاد يعمل على توسيع نطاق التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لنقل التكنولوجيا الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات إعادة التدوير وكفاءة استخدام الموارد، مؤكدًا أن هذه الجهود تستهدف تسريع تحول القطاع الصناعي إلى نموذج إنتاج أكثر استدامة وقدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضح عبد العظيم أن التحول نحو الصناعة الخضراء أصبح أحد الركائز الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، في ظل تنامي المتطلبات البيئية في الأسواق الدولية، وهو ما يدفع اتحاد الصناعات إلى مواصلة دعم المصانع وتوفير الأدوات اللازمة لمساعدتها على التوافق مع معايير الاستدامة وتعظيم فرصها التصديرية.

أكد الدكتور كمال الدسوقي، رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، أن التحول الأخضر أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية والحفاظ على قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، في ظل التوسع في تطبيق الاشتراطات البيئية والتشريعات المنظمة للتجارة الدولية.

وقال ، خلال الندوة التي نظمتها لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، اليوم، تحت عنوان “التحول الأخضر في القطاع الصناعي.. الطريق نحو اقتصاد مستدام”، إن الالتزام بالمعايير البيئية لم يعد خيارًا أمام المصانع، وإنما أصبح أحد أهم متطلبات استمرار التصدير، خاصة إلى الأسواق الأوروبية التي تتجه نحو تشديد قواعد التجارة المرتبطة بالاستدامة.

وشهدت الندوة مشاركة اللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسفير محمدي أحمد اللي، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من رؤساء اللجان والهيئات الصناعية والخبراء، لمناقشة آليات تسريع التحول نحو الصناعة المستدامة وتعزيز جاهزية القطاع الصناعي لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وأوضح الدسوقي أن آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) تمثل أحد أبرز التحديات أمام المصدرين، ما يستوجب الإسراع في تبني ممارسات الإنتاج منخفض الكربون ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والموارد، بما يضمن الحفاظ على الحصة التصديرية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن التحول نحو الصناعة الخضراء لا يقتصر على الامتثال للاشتراطات البيئية، بل يمثل فرصة لتحسين كفاءة التشغيل وخفض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل، من خلال التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير المخلفات الصناعية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وأضاف أن لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية تعمل على دعم المصانع فنيًا وتوعويًا، ومساعدتها على تطبيق معايير الاستدامة والتوافق مع المتطلبات البيئية الدولية، بما يسهم في زيادة الصادرات وجذب استثمارات صناعية جديدة، إلى جانب تعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع المتغيرات العالمية.

وأكد الدسوقي أن التحول الأخضر يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، ويتماشى مع توجهات الدولة لزيادة الصادرات، وترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.