تلقى ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تقريرا مُفصلا لأداء الجهاز عن شهر يونيو، والذي تضمن عرضًا تفصيليًا لنتائج الحملات الرقابية المُنفذة بمختلف المحافظات، ومؤشرات انضباط الأسواق، وحجم الشكاوى الواردة من المواطنين وآليات التعامل معها، إلى جانب أبرز القرارات والإجراءات التي اتخذها الجهاز لضبط الأسواق وإنفاذ أحكام قانون حماية المستهلك.

وأكد رئيس الجهاز، أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز حماية حقوق المستهلكين يمثلان أولوية قصوى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على ضرورة مواصلة تكثيف الحملات الرقابية، ورفع كفاءة التواجد الميداني، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية، بما يضمن سرعة رصد المخالفات والتعامل الفوري معها، وإحكام الرقابة على الأسواق، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة والشفافية، بما يحقق التوازن في الأسواق .

مُشيرًا إلي أن الدولة تتحرك وفق نهج متكامل لإحكام الرقابة على الأسواق، يقوم على التواجد الميداني الفعّال والمتابعة اللحظية لمختلف الأنشطة التجارية، بما يضمن رصد أي ممارسات غير منضبطة والتعامل معها فورًا، موضحًا أن الجهاز يتعامل مع المستجدات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية بمنظور استباقي يهدف إلى منع استغلالها في فرض زيادات غير مبررة أو إحداث أي اختلالات في السوق أو الإضرار بقواعد المنافسة العادلة، من خلال تفعيل أدوات رقابية أكثر كفاءة وتكاملًا، بما يحقق الانضباط العام ويحافظ على استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين.

مُشيدًا بالجهود التي تبذُلها قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية خلال الفترة الأخيرة، والتي انعكست على مؤشرات الأداء وتنفيذ عدد من الضربات الرقابية النوعية والاستباقية داخل الأسواق، مؤكدًا أهمية مواصلة البناء على تلك النتائج ورفع كفاءة الأداء خلال المرحلة المقبلة، بما يُرسخ الانضباط داخل الأسواق ويعزز فاعلية المنظومة الرقابية في مواجهة المتغيرات الراهنة.

وفي سياق متصل، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى جولته الميدانية بمحافظة دمياط، والتي تضمنت لقاءً مع السيد الدكتور/ حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، لبحث سُبل تعزيز التنسيق بين الجهاز والمحافظة في مجال إحكام الرقابة على الأسواق، إلى جانب عقد لقاء موسع مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة برئاسة المهندس محمد عبد اللطيف فايد، لمناقشة آليات تعزيز الإتاحة والوفرة السلعية، واستقرار الأسواق، وتكثيف التعاون مع مجتمع التجار لترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة، بما يضمن استمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء.

كما استعرض رئيس الجهاز نتائج الحملات الرقابية المفاجئة التي نفذها الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية، والتي أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في إعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وإعادة تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لطرحها وتداولها بالأسواق، بالمخالفة لأحكام القانون، حيث تم التحفظ على نحو (12) طنًا من زيوت السيارات المعاد تدويرها، و(12) خزانًا، بالإضافة إلى المعدات والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة.

وفي السياق ذاته، استعرض رئيس الجهاز نتائج حملة رقابية موسعة نفذتها الإدارة العامة لضبط الأسواق بمحافظة القليوبية، تمكنت خلالها من ضبط أحد الكيانات غير المشروعة المتورطة في إعادة تصنيع المراتب من خامات مجهولة المصدر، وتداولها تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة، في محاولة لتضليل المستهلكين والإضرار بالمراكز القانونية للعلامات التجارية العاملة بالسوق المصري. وأسفرت الحملة عن التحفظ على كميات كبيرة من المنتجات المقلدة والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن جهود الجهاز خلال شهر يونيو ارتكزت على منظومة عمل متكاملة قامت على أربعة محاور رئيسية، شملت تكثيف الحملات الرقابية بمختلف المحافظات، والرصد الميداني لحركة الأسعار، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، إلى جانب تفعيل قرارات مجلس إدارة الجهاز ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بمحور الحملات الرقابية، كشف رئيس الجهاز أن شهر يونيو شهد تحركًا رقابيًا واسع النطاق شمل مختلف محافظات الجمهورية، في إطار خُطة استباقية تستهدف رفع مستوى الانضباط داخل الأسواق، موضحًا أن الجهاز نجح في تكثيف وجوده الميداني من خلال حملات متتابعة ومفاجئة ركزت على الأسواق الأكثر تداولا للسلع الأساسية، بما يضمن سرعة رصد المخالفات والتعامل معها في وقتها.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الجهاز إلى أن الحملات الرقابية المكثفة التي نفذها الجهاز خلال شهر يونيو الماضي أسفرت عن تنفيذ (656) حملة رقابية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على عدد (7,104) منشآت تجارية بمختلف المحافظات، وأسفرت عن تحرير (1,420) مخالفة متنوعة، من بينها (867) مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة الممارسات غير المنضبطة.

وأضاف أن الحملات أسفرت كذلك عن ضبط نحو (266) طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وضبط عدد (148,771) وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع المضبوطة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وصونًا لحقوق المستهلكين.

وأكد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ما تحقق خلال شهر يونيو يعكس فاعلية التحرك الرقابي للجهاز على أرض الواقع، حيث تعكس مؤشرات الحملات والضبطيات حجم الاستجابة الميدانية للتعامل مع المخالفات، وعلى رأسها قضايا التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة ومجهولة المصدر.

موضحا في السياق ذاته، أن هذا الأداء يأتي انعكاسًا لنهج عمل يعتمد على التواجد الميداني المستمر وسرعة التدخل، بما يضمن تحويل البلاغات والشكاوى إلى إجراءات رقابية فورية، وترسيخ حالة من الانضباط داخل الأسواق، والتصدي الحاسم لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال باستقرار المنظومة السوقية.

وفيما يخص المحور الثاني المتعلق بالرصد الميداني لحركة أسعار السلع، أوضح “السجيني” أن الجهاز يتعامل مع أي تحركات سعرية غير مبررة من خلال منظومة رصد متكاملة تعتمد على المتابعة الميدانية المستمرة والتقارير الدورية من مختلف الأفرع الإقليمية، بما يضمن تتبع حركة السلعة داخل حلقات التداول بداية من المورد وحتى نقطة البيع النهائية، لتحديد مصادر أي تغيرات سعرية بدقة وشفافية.

وأشار إلى أنه يتم التعامل الفوري مع أي مؤشرات لاضطراب أو زيادات غير مبررة في الأسعار، من خلال رفع تقارير عاجلة تتضمن تحليلًا فنيًا لأسباب التغير ومدى مبرراته السوقية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ثبوت وجود شبهة تلاعب أو استغلال، بما يحقق سرعة التدخل ويضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وردع أي ممارسات غير منضبطة.

وفيما يخص المحور الثالث المتعلق بتلقي شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات، أوضح السجيني أن الجهاز واصل تطوير منظومة استقبال وفحص ومعالجة الشكاوى، من خلال إطار عمل متكامل يضم الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية، ويغطي مختلف القطاعات، بما في ذلك السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، إلى جانب الشكاوى المرتبطة بعمليات التحري والفحص الفني.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن منظومة الشكاوى بالجهاز تلقت خلال شهر يونيو عدد (21,490) شكوى في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى عدد (141) شكوى وبلاغًا متعلقًا بمخالفات الأسواق، شملت التلاعب في أسعار السلع والممارسات التجارية غير المنضبطة، حيث تم التعامل معها وفق منظومة متكاملة تعتمد على سرعة الفحص والاستجابة الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، بما يكفل حماية حقوق المستهلكين وإنفاذ أحكام القانون.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الجهاز، أن قنوات التواصل المختلفة التابعة للجهاز شهدت تفاعلًا ملحوظًا من المواطنين خلال شهر يونيو، حيث استقبل الخط الساخن (19588) نحو (33,500) مكالمة، تنوعت بين تسجيل شكاوى جديدة، ومتابعة شكاوى قائمة، وتقديم الاستفسارات ، بما يعكس تنامي ثقة المواطنين في منظومة عمل الجهاز، وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الإبلاغ عن المخالفات باعتباره أحد أهم أدوات دعم الرقابة وحماية الأسواق.

كما واصلت القنوات الإلكترونية والرقمية للجهاز استقبال شكاوى المواطنين بكفاءة، حيث استقبلت خدمة “واتس آب” عدد (9,215) شكوى، فيما تلقى تطبيق “حماية المستهلك” عدد (4,693) شكوى، بالإضافة إلى عدد (2,111) شكوى تم تلقيها عبر مركز الإتصال “الخط الساخن ” حيث تم قيد جميع الشكاوى وتصنيفها إلكترونيًا وفقًا لطبيعة كل شكوى ومصدر ورودها، عبر منظومة متكاملة ، بما يضمن سرعة الفحص والتعامل مع الشكاوى وفقًا للإجراءات المعتمدة.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع والأخير الخاص بقرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أوضح السيد/ ابراهيم السجيني، أن مجلس الإدارة، خلال جلسته المنعقدة في شهر يونيو، أصدر عدد (5) قرارات بإلزام بعض الشركات بالاستبدال أو رد قيمة المنتجات لصالح المستهلكين، بإجمالي قيمة مالية تُقدر بنحو (4) مليون جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية الشاكين واستيفاء كافة الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

مضيفًا، أن المجلس قرر إحالة عدد (11) شركة إلى النيابة العامة، لامتناعها عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة الصادرة بشأن عدد (38) شكوى، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي منشأة تمتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، باعتبارها تُمثل إخلالا بأحكام القانون وانتقاصًا من حقوق المستهلكين.

مشيرًا إلي أن المجلس وافق كذلك على عدد (11) طلب تصالح مقدمًا من بعض الشركات بشأن شكاوى منظورة أمامه، وذلك بعد التأكد من إزالة أسباب الشكوى وحصول المستهلكين على حقوقهم كاملة، في إطار التطبيق المتوازن لأحكام القانون، بما يحقق الحماية الفعالة للمستهلكين، ويعزز استقرار المعاملات داخل السوق المصري.

وأكد رئيس الجهاز أن قرارات مجلس ادرة الجهاز تُمثل الذراع التنفيذي الحاسم لمنظومة حماية المستهلك، وتعكس نهجًا واضحًا في سرعة الفصل في الشكاوى وإنفاذ الحقوق على أرض الواقع، بما يعزز من هيبة القانون ويرسخ الانضباط داخل الأسواق، ويُرسخ ثقة المواطنين في فعالية المنظومة الرقابية للدولة.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن تنمية وتأهيل الكوادر البشرية تأتي على رأس أولويات الوزارة، باعتبارها الركيزة الأساسية لدعم الصناعة وزيادة تنافسيتها.

جاء ذلك خلال تفقده مركز التدريب المهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بمدينة العاشر من رمضان، حيث اطلع على سير العملية التدريبية وعدد من الورش والفصول التعليمية.

وأوضح الوزير أن مصلحة الكفاية الإنتاجية تمثل الذراع التنفيذية لوزارة الصناعة في إعداد العمالة الفنية الماهرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف أن توفير عمالة مدربة ومؤهلة يمثل أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الصناعية، ويعزز قدرة المصانع المصرية على التوسع وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تضع الصناعات التكميلية ضمن أولوياتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها صناعة القوالب “الاسطمبات”، باعتبارها أحد أهم مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات.

وأوضح الوزير أن تعميق التصنيع المحلي يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، ورفع نسبة المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية.

وأشار إلى أن تطوير الصناعات المغذية يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري، وخفض تكاليف الإنتاج، وخلق فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص، فضلًا عن دعم نمو الصادرات الصناعية.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية التوسع في تطبيق أنظمة الدورة المغلقة لإعادة استخدام المياه داخل المصانع، بما يعزز كفاءة استغلال الموارد الطبيعية ويرفع مستويات الاستدامة بالقطاع الصناعي.

وأوضح  أن الوزارة تعمل على توطين صناعة محطات معالجة وإعادة تدوير المياه محليًا بالتعاون مع شركات عالمية، بهدف خفض تكلفتها وإتاحتها أمام المصانع بمختلف أحجامها.

وأضاف هاشم أن هناك تنسيقًا قائمًا مع وزارة الموارد المائية والري لوضع آليات أكثر مرونة لتوفير الاحتياجات المائية للمصانع، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية دون الإخلال بمتطلبات الحفاظ على الموارد المائية.

وأكد أن التوسع في استخدام تكنولوجيات إعادة التدوير يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الصناعة خلال المرحلة المقبلة.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تتبنى خطة متكاملة لدمج المصانع غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المنشآت المخالفة التي تهدد صحة المستهلك أو تضر بالصناعة الوطنية.

وأوضح أن هيئة التنمية الصناعية ستتولى فحص أوضاع المنشآت غير المرخصة، مشيرًا إلى تقديم الدعم الكامل للمصانع الجادة التي تمتلك مقومات الإنتاج السليم لمساعدتها على تقنين أوضاعها.

وفي المقابل، شدد هاشم على أن المصانع المخالفة التي تنتج سلعًا مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات ستواجه إجراءات رادعة تصل إلى الإغلاق الفوري.

وأشار إلى تكثيف التنسيق مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك لتتبع المنتجات مجهولة المصدر والوصول إلى مقار إنتاجها، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على تنافسية الصناعة المحلية.