وزير الصناعة: دعم كامل لتوفيق أوضاع المصانع غير المرخصة.. والإغلاق الفوري للمخالفين

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تتبنى خطة متكاملة لدمج المصانع غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المنشآت المخالفة التي تهدد صحة المستهلك أو تضر بالصناعة الوطنية.

وأوضح أن هيئة التنمية الصناعية ستتولى فحص أوضاع المنشآت غير المرخصة، مشيرًا إلى تقديم الدعم الكامل للمصانع الجادة التي تمتلك مقومات الإنتاج السليم لمساعدتها على تقنين أوضاعها.

وفي المقابل، شدد هاشم على أن المصانع المخالفة التي تنتج سلعًا مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات ستواجه إجراءات رادعة تصل إلى الإغلاق الفوري.

وأشار إلى تكثيف التنسيق مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك لتتبع المنتجات مجهولة المصدر والوصول إلى مقار إنتاجها، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على تنافسية الصناعة المحلية.