كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق منظومة جديدة ومتنوعة لتخصيص الأراضي الصناعية اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح ، خلال لقائه مستثمري مدينة العاشر من رمضان، أن المنظومة الجديدة ستتيح بدائل مختلفة للحصول على الأراضي الصناعية، بما يساعد المستثمرين على توجيه رؤوس أموالهم نحو شراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلاً من استنزافها في تكلفة الأراضي.

وأكد هاشم أن الدولة لن تتهاون مع ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل حملات موسعة لسحب الأراضي غير المستغلة في عدد من المدن الصناعية، من بينها العاشر من رمضان وبدر والعبور والسادات والمجمعات الصناعية بالإسكندرية.

وأضاف أن هذه الحملات لن تكون مؤقتة، وإنما ستتحول إلى آلية عمل مستمرة لضمان وصول الأراضي إلى المستثمرين الجادين، لافتًا إلى أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات على ترفيق المناطق الصناعية، ومن ثم لا يمكن السماح باستغلال الأراضي في المضاربة بدلاً من الإنتاج.

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق منصة رقمية متكاملة لخدمة المستثمرين والمصنعين اعتبارًا من مطلع شهر أغسطس المقبل، بهدف تعزيز التكامل بين الشركات الصناعية، وتوفير بدائل محلية لمستلزمات الإنتاج، بما يسهم في خفض الاعتماد على الواردات وتعميق التصنيع المحلي.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وعدد من قيادات وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.

وأوضح  أن المنصة ستعمل على ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة ببعضها البعض، بما يتيح للمصانع الوصول إلى الموردين المحليين بسهولة، كما ستتضمن نظامًا لتقييم جودة المنتجات ومواعيد التسليم، بما يضمن رفع كفاءة سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز الثقة بين الشركات.

وأشار  هاشم إلى أن الوزارة تراجع حاليًا برامج الحوافز والمبادرات التمويلية الخاصة بالقطاع الصناعي، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، بما يسهم في دعم المصنعين وتحفيز التوسع في الإنتاج.

وأكد  أن الوزارة تستهدف بناء قاعدة صناعية أكثر تكاملًا، ترتكز على تعميق المكون المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية.

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن قطاع الصناعات الكهربائية أصبح القاطرة الرئيسية لنمو صادرات الصناعات الهندسية المصرية، محققًا معدلات نمو سنوية تتراوح بين 15% و20%، في ظل زيادة الطلب الخارجي على المنتجات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وقال في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، على هامش تنظيم المجلس بعثة المشترين EPS التي جمعت ممثلين عن شركات أجنبية مع 20 شركة مصرية، إن المجلس يستهدف رفع قيمة صادرات الكابلات إلى ما بين 1.7 و1.8 مليار دولار بنهاية العام، مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال عام 2025، مدعومة بالتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات.

وأوضح الصياد، أن الأجهزة الكهربائية والمنزلية وأواني الطهي تمثل أحد القطاعات المستقرة داخل الصناعات الهندسية، حيث تحقق نموًا سنويًا يقترب من 15%، فيما يركز المجلس خلال المرحلة المقبلة على القطاعات ذات معدلات النمو المرتفعة، وفي مقدمتها مكونات السيارات والآلات والمعدات، مع استهداف تحقيق نمو يتراوح بين 40% و50% في صادراتها.

وأشار إلى أن المجلس يعمل على تنفيذ استراتيجية للتوسع الجغرافي، تتضمن فتح أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية للاستفادة من اتفاقية الميركسور، مؤكدًا أن اختراق هذه الأسواق يتطلب استثمارات في الترويج للمنتج المصري وبناء علاقات طويلة الأجل مع المستوردين.

وأضاف الصياد أن تنويع الأسواق التصديرية أصبح ضرورة استراتيجية في ظل الاضطرابات الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة والملاحة، بما يسهم في الحفاظ على استدامة نمو الصادرات وتقليل الاعتماد على أسواق بعينها.

وكشف  عن مشاركة وفود حكومية من ليبيا وأكثر من 10 دول أفريقية في المعارض المتخصصة للصناعات الكهربائية، لبحث فرص التعاقد على المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية تمثل أحد أكبر المشترين لمكونات ومنتجات هذا القطاع في الأسواق الأفريقية.

ولفت الصياد إلى أن المجلس يستهدف زيادة صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 15% سنويًا، للوصول إلى 7.5 مليار دولار بنهاية 2026، مع مواصلة تنفيذ خطة تستهدف مضاعفة الصادرات إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحقيق الصادرات أداءً قياسيًا خلال أبريل 2026، إذ ارتفعت بنسبة 83% لتسجل 859.5 مليون دولار مقابل 467.7 مليون دولار في الشهر نفسه من عام 2025، وهو أعلى مستوى شهري للصادرات في تاريخ القطاع.

كما ارتفعت الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 بنسبة 19.5% لتصل إلى 2.5 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وجاء هذا الأداء مدفوعًا بالنمو القوي في عدد من القطاعات، أبرزها الكابلات بنسبة 52%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 39%، ومكونات السيارات بنسبة 33%، إلى جانب أدوات المائدة والمطبخ التي سجلت نموًا بنسبة 26%.

وعلى مستوى الأسواق، حققت الصادرات الهندسية المصرية نموًا في عدد من الأسواق الرئيسية، شملت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وهولندا وسلوفينيا في أوروبا، والمغرب والكويت ولبنان وسوريا في المنطقة العربية، وقطر والبحرين في آسيا، إضافة إلى كينيا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وتنزانيا وزيمبابوي ونيجيريا في أفريقيا، فضلًا عن الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين.

شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والتي تُعقد برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمشاركة وزراء الزراعة العرب أعضاء المركز، ورؤساء الوفود، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وفي مستهل كلمته، توجه وزير الزراعة بخالص الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على رعايتها الكريمة ودعمها المستمر للعمل العربي المشترك، مثمنًا جهود المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي ورئيس الدورة السابعة والثلاثين للجمعية العمومية، وجهود الدكتور نصر الدين العبيد، المدير العام لمركز “أكساد”، على التنظيم المتميز والمخلص لأعمال هذه الدورة.

وأكد الوزير أن انعقاد الدورة الحالية يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية دقيقة، تتشابك فيها التحديات الاقتصادية مع تداعيات التغيرات المناخية والضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية، إلى جانب ما تشهده المنطقة من توترات تؤثر بصورة مباشرة على سلاسل الإمداد الغذائي والتجاري، وهو ما يفرض تعزيز العمل العربي المشترك، وتكثيف التعاون والتنسيق لضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وتأمين الإمدادات، ودعم الدول الأكثر تأثرًا.

وشدد وزير الزراعة في كلمته على إيمان جمهورية مصر العربية الراسخ بأهمية التكامل الاقتصادي العربي، معلنًا أن وزارة الزراعة المصرية تضع كافة إمكاناتها العلمية والبحثية والتدريبية، من خلال مركزي البحوث الزراعية، وبحوث الصحراء والمعاهد والأقسام المعنية المتخصصة، في خدمة الدول العربية الشقيقة، لا سيما في مجالات تطوير الأصناف عالية الإنتاجية والمتحملة للإجهادات البيئية، والإدارة المستدامة للمياه والأراضي، ومكافحة التصحر، ونقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة وبناء القدرات البشرية.

وأشاد فاروق بالدور المحوري والتاريخي الذي يلعبه مركز “أكساد” على مدار عقود في دعم التنمية الزراعية المستدامة بالمنطقة العربية، وتوفير الحلول العلمية والتطبيقية التي تساعد صناع القرار في التعامل مع تحديات ندرة المياه وتدهور الأراضي، وتحقيق الأمنين الغذائي والمائي العربيين.

وأشار الوزير إلى أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عددًا من الموضوعات ذات الأهمية الاستراتيجية الحقيقية لمستقبل التنمية، وفي مقدمتها: استراتيجية أكساد الجديدة للفترة المقبلة، تطوير الحلول المبتكرة لإدارة المياه الجوفية وتعزيز الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية، فضلا عن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الزراعة، وإنشاء نظام إقليمي متطور للإنذار المبكر، إضافة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم وتمويل الابتكارات الزراعية.

وشدد فاروق على أن تحقيق الأمن الغذائي العربي لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها المتغيرات الدولية والإقليمية، وهو ما يستوجب تعزيز الاستثمار في البحث العلمي ودعم المشروعات العربية المشتركة، معربًا عن ثقته الكاملة في أن مداولات هذه الدورة ستسفر عن قرارات وتوصيات عملية تخدم التنمية المستدامة في الوطن العربي.

وشارك في الاجتماع من وزارة الزراعة: الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

أكد الدكتور محمد حيدر، وزير العمل اللبناني، أن بلاده تفتح أبوابها أمام المستثمرين، داعيًا مجتمع الأعمال المصري إلى المشاركة بفاعلية في مشروعات إعادة إعار لبنان والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة للشركات المصرية في مجالات البناء والصناعة والزراعة والخدمات، بما يدعم جهود النهوض بالاقتصاد اللبناني ويعزز التكامل الاقتصادي العربي.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، بحضور وزير العمل اللبناني والوفد المرافق، والمستشار زياد رياشي، مستشار السفارة اللبنانية بالقاهرة، والدكتورة زينب الغزالي، رئيس لجنة المرأة بالجمعية، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من مصر ولبنان.

وأكد الوزير اللبناني أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا للبنان، معربًا عن تقديره للدعم الذي قدمته القاهرة، رسميًا وشعبيًا، خلال الفترات الماضية، وموجهًا الشكر للحكومة المصرية والقطاع الخاص، داعيًا الشركات المصرية إلى أن تكون في مقدمة المشاركين في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح حيدر أن الحكومة اللبنانية تعمل وفق خطط واضحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية، معربًا عن ثقته في قدرة بلاده على استعادة الاستقرار والانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن انتهاء الحرب سيمثل نقطة انطلاق لإعادة البناء وتشغيل القطاعات الإنتاجية، وهو ما يفتح المجال أمام فرص استثمارية واسعة للمستثمرين العرب، وفي مقدمتهم المستثمرون المصريون.

وأشار إلى أن لبنان يمتلك كوادر بشرية وخبرات كبيرة داخل البلاد وخارجها، لافتًا إلى أن استقرار الأوضاع سيشجع الكفاءات اللبنانية في الخارج على العودة تدريجيًا للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب استمرار الدور الذي يؤديه اللبنانيون في الاغتراب باعتبارهم أحد أهم روافد الاقتصاد اللبناني.

وفي إطار التعاون العربي، أكد وزير العمل اللبناني حرص بلاده على تعزيز العمل العربي المشترك تحت مظلة منظمة العمل العربية، مشيرًا إلى استعداد بيروت لاستضافة اجتماع تشاوري لوزراء العمل العرب خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة.

كما لفت إلى استمرار التعاون مع منظمة العمل العربية في تطوير قدرات العاملين بوزارة العمل اللبنانية، وإعداد الدراسات الخاصة بسوق العمل، وتعزيز منظومة حماية حقوق العمال، بما يواكب برنامج الإصلاح الاقتصادي وسوق العمل في لبنان.

من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر ولبنان، مشيرًا إلى أن الجمعية، وعلى مدار أكثر من 35 عامًا، لعبت دورًا محوريًا في دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأعلن  اعتزام الجمعية تنظيم زيارة لوفد من رجال الأعمال المصريين إلى لبنان خلال شهر سبتمبر المقبل، لبحث فرص الاستثمار والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وأكد المشاركون في اللقاء أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية المصرية اللبنانية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المشتركة لدعم جهود إعادة إعمار لبنان، بما يعزز مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي العربي.