اختتم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، جولته بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بتفقد ثلاثة مصانع كبرى للصناعات الهندسية والكهربائية، إلى جانب مجمع للمصانع الصغيرة والورش ومصنع صغير للوحات الكهربائية، وذلك للوقوف على سير العملية الإنتاجية ومتابعة التحديات التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع.

ورافق الوزير خلال الجولة المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، والسيدة مها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وعدد من قيادات وزارة الصناعة ومحافظة الشرقية.

واستهل الوزير جولته بزيارة مجمع مصانع مجموعة شركات تريدكو الصياد للصناعات الهندسية، المقام على مساحة 150 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ نحو 2.25 مليار جنيه، فيما يبلغ رأس المال المرخص 674.5 مليون جنيه، وتصل الطاقة الإنتاجية للمجمع إلى نحو 300 ألف وحدة سنويًا، بنسبة مكون محلي تبلغ 75%، مع توجيه 20% من الإنتاج للتصدير، فضلًا عن توفير نحو 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

واستمع الوزير، خلال الزيارة، إلى عرض من المهندس شريف الصياد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة، حول أنشطة الشركة وخططها التوسعية في مجالات الأجهزة المنزلية، والصناعات المغذية للسيارات، ووسائل النقل الكهربائية، قبل أن يتفقد خطوط إنتاج الغسالات، ومكونات السيارات، وخطوط إنتاج وسائل النقل الكهربائية.

كما شملت الجولة مصنع شركة الأهرام لأنظمة الأمان، المقام على مساحة 34 ألف متر مربع، برأس مال يبلغ 150 مليون جنيه، وطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين قطعة سنويًا، فيما تبلغ نسبة المكون المحلي 86%، وتصدر الشركة نحو 20% من إنتاجها، وتوفر أكثر من 2100 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتفقد الوزير خطوط إنتاج الكوالين والسلندرات والمفاتيح، إلى جانب معمل الأبحاث والتطوير، بحضور المهندس سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وزار وزير الصناعة أيضًا مصنع شركة سوميتومو وايرينج سيستيمز المتخصصة في إنتاج الأنظمة السلكية والكهربائية للمركبات، والمقام على مساحة 151 ألف متر مربع، برأس مال يبلغ 157 مليون يورو، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون ضفيرة كهربائية سنويًا، فيما تبلغ نسبة المكون المحلي 43%.

ويحقق المصنع صادرات سنوية تقدر بنحو 300 مليون يورو، ويوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تفقد الوزير خطوط إنتاج الضفائر الكهربائية والأسلاك، ومبنى التدريب، إلى جانب معرض لمنتجات الشركة، بحضور المهندس محمد همام، المدير الإقليمي للشركة.

وأكد خالد هاشم، خلال الجولة، أن الصناعات الهندسية تمثل إحدى الصناعات السبع ذات الأولوية ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، لما تتمتع به من أهمية في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، تشمل توافر المواد الخام، والعمالة المؤهلة، والتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن مدينة العاشر من رمضان تعد إحدى أهم القلاع الصناعية في مصر، ونموذجًا للمدن الصناعية المتكاملة، بما تضمه من قاعدة إنتاجية متنوعة وصناعات رائدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم الدعم للمدينة عبر تيسير الإجراءات، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمارات الجديدة، بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية الصناعة المصرية 2030 لتعميق التصنيع المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

كما تفقد مصنع إليكتريك للتوريدات العمومية والكهربائية، المقام على مساحة 432 مترًا مربعًا، والذي لا يزال في مرحلة التشغيل، حيث استمع إلى أبرز التحديات التي تواجهه تمهيدًا لمعالجتها وتسريع دخوله مرحلة الإنتاج الكامل.

وزار مجمع الزهراء الصناعي الذي يضم عددًا من الورش المتخصصة في تشكيل المعادن، مؤكدًا أن دعم المشروعات الصناعية الصغيرة يمثل أولوية للوزارة، باعتبارها النواة الأساسية لنمو المشروعات المتوسطة والكبيرة، وتعزيز قاعدة التصنيع المحلي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ برنامجًا متكاملًا لتطوير المشروعات الصناعية الصغيرة، من خلال دمجها في سلاسل الإمداد وربطها بالمصانع الكبرى، بما يسهم في رفع كفاءة الموردين المحليين، وتعزيز قدرتهم التنافسية، وزيادة مساهمة الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والتصديرية.

تلقى ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تقريرا مُفصلا لأداء الجهاز عن شهر يونيو، والذي تضمن عرضًا تفصيليًا لنتائج الحملات الرقابية المُنفذة بمختلف المحافظات، ومؤشرات انضباط الأسواق، وحجم الشكاوى الواردة من المواطنين وآليات التعامل معها، إلى جانب أبرز القرارات والإجراءات التي اتخذها الجهاز لضبط الأسواق وإنفاذ أحكام قانون حماية المستهلك.

وأكد رئيس الجهاز، أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز حماية حقوق المستهلكين يمثلان أولوية قصوى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على ضرورة مواصلة تكثيف الحملات الرقابية، ورفع كفاءة التواجد الميداني، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية، بما يضمن سرعة رصد المخالفات والتعامل الفوري معها، وإحكام الرقابة على الأسواق، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة والشفافية، بما يحقق التوازن في الأسواق .

مُشيرًا إلي أن الدولة تتحرك وفق نهج متكامل لإحكام الرقابة على الأسواق، يقوم على التواجد الميداني الفعّال والمتابعة اللحظية لمختلف الأنشطة التجارية، بما يضمن رصد أي ممارسات غير منضبطة والتعامل معها فورًا، موضحًا أن الجهاز يتعامل مع المستجدات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية بمنظور استباقي يهدف إلى منع استغلالها في فرض زيادات غير مبررة أو إحداث أي اختلالات في السوق أو الإضرار بقواعد المنافسة العادلة، من خلال تفعيل أدوات رقابية أكثر كفاءة وتكاملًا، بما يحقق الانضباط العام ويحافظ على استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين.

مُشيدًا بالجهود التي تبذُلها قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية خلال الفترة الأخيرة، والتي انعكست على مؤشرات الأداء وتنفيذ عدد من الضربات الرقابية النوعية والاستباقية داخل الأسواق، مؤكدًا أهمية مواصلة البناء على تلك النتائج ورفع كفاءة الأداء خلال المرحلة المقبلة، بما يُرسخ الانضباط داخل الأسواق ويعزز فاعلية المنظومة الرقابية في مواجهة المتغيرات الراهنة.

وفي سياق متصل، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى جولته الميدانية بمحافظة دمياط، والتي تضمنت لقاءً مع السيد الدكتور/ حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، لبحث سُبل تعزيز التنسيق بين الجهاز والمحافظة في مجال إحكام الرقابة على الأسواق، إلى جانب عقد لقاء موسع مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة برئاسة المهندس محمد عبد اللطيف فايد، لمناقشة آليات تعزيز الإتاحة والوفرة السلعية، واستقرار الأسواق، وتكثيف التعاون مع مجتمع التجار لترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة، بما يضمن استمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء.

كما استعرض رئيس الجهاز نتائج الحملات الرقابية المفاجئة التي نفذها الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية، والتي أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في إعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وإعادة تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لطرحها وتداولها بالأسواق، بالمخالفة لأحكام القانون، حيث تم التحفظ على نحو (12) طنًا من زيوت السيارات المعاد تدويرها، و(12) خزانًا، بالإضافة إلى المعدات والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة.

وفي السياق ذاته، استعرض رئيس الجهاز نتائج حملة رقابية موسعة نفذتها الإدارة العامة لضبط الأسواق بمحافظة القليوبية، تمكنت خلالها من ضبط أحد الكيانات غير المشروعة المتورطة في إعادة تصنيع المراتب من خامات مجهولة المصدر، وتداولها تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة، في محاولة لتضليل المستهلكين والإضرار بالمراكز القانونية للعلامات التجارية العاملة بالسوق المصري. وأسفرت الحملة عن التحفظ على كميات كبيرة من المنتجات المقلدة والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن جهود الجهاز خلال شهر يونيو ارتكزت على منظومة عمل متكاملة قامت على أربعة محاور رئيسية، شملت تكثيف الحملات الرقابية بمختلف المحافظات، والرصد الميداني لحركة الأسعار، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، إلى جانب تفعيل قرارات مجلس إدارة الجهاز ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بمحور الحملات الرقابية، كشف رئيس الجهاز أن شهر يونيو شهد تحركًا رقابيًا واسع النطاق شمل مختلف محافظات الجمهورية، في إطار خُطة استباقية تستهدف رفع مستوى الانضباط داخل الأسواق، موضحًا أن الجهاز نجح في تكثيف وجوده الميداني من خلال حملات متتابعة ومفاجئة ركزت على الأسواق الأكثر تداولا للسلع الأساسية، بما يضمن سرعة رصد المخالفات والتعامل معها في وقتها.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الجهاز إلى أن الحملات الرقابية المكثفة التي نفذها الجهاز خلال شهر يونيو الماضي أسفرت عن تنفيذ (656) حملة رقابية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على عدد (7,104) منشآت تجارية بمختلف المحافظات، وأسفرت عن تحرير (1,420) مخالفة متنوعة، من بينها (867) مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة الممارسات غير المنضبطة.

وأضاف أن الحملات أسفرت كذلك عن ضبط نحو (266) طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وضبط عدد (148,771) وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع المضبوطة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وصونًا لحقوق المستهلكين.

وأكد السجيني، أن ما تحقق خلال شهر يونيو يعكس فاعلية التحرك الرقابي للجهاز على أرض الواقع، حيث تعكس مؤشرات الحملات والضبطيات حجم الاستجابة الميدانية للتعامل مع المخالفات، وعلى رأسها قضايا التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة ومجهولة المصدر.

موضحا في السياق ذاته، أن هذا الأداء يأتي انعكاسًا لنهج عمل يعتمد على التواجد الميداني المستمر وسرعة التدخل، بما يضمن تحويل البلاغات والشكاوى إلى إجراءات رقابية فورية، وترسيخ حالة من الانضباط داخل الأسواق، والتصدي الحاسم لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال باستقرار المنظومة السوقية

وفيما يخص المحور الثاني المتعلق بالرصد الميداني لحركة أسعار السلع، أوضح “السجيني” أن الجهاز يتعامل مع أي تحركات سعرية غير مبررة من خلال منظومة رصد متكاملة تعتمد على المتابعة الميدانية المستمرة والتقارير الدورية من مختلف الأفرع الإقليمية، بما يضمن تتبع حركة السلعة داخل حلقات التداول بداية من المورد وحتى نقطة البيع النهائية، لتحديد مصادر أي تغيرات سعرية بدقة وشفافية.

وأشار إلى أنه يتم التعامل الفوري مع أي مؤشرات لاضطراب أو زيادات غير مبررة في الأسعار، من خلال رفع تقارير عاجلة تتضمن تحليلًا فنيًا لأسباب التغير ومدى مبرراته السوقية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ثبوت وجود شبهة تلاعب أو استغلال، بما يحقق سرعة التدخل ويضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وردع أي ممارسات غير منضبطة.

وفيما يخص المحور الثالث المتعلق بتلقي شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات، أوضح السجيني أن الجهاز واصل تطوير منظومة استقبال وفحص ومعالجة الشكاوى، من خلال إطار عمل متكامل يضم الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية، ويغطي مختلف القطاعات، بما في ذلك السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، إلى جانب الشكاوى المرتبطة بعمليات التحري والفحص الفني.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن منظومة الشكاوى بالجهاز تلقت خلال شهر يونيو عدد (21,490) شكوى في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى عدد (141) شكوى وبلاغًا متعلقًا بمخالفات الأسواق، شملت التلاعب في أسعار السلع والممارسات التجارية غير المنضبطة، حيث تم التعامل معها وفق منظومة متكاملة تعتمد على سرعة الفحص والاستجابة الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، بما يكفل حماية حقوق المستهلكين وإنفاذ أحكام القانون.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الجهاز، أن قنوات التواصل المختلفة التابعة للجهاز شهدت تفاعلًا ملحوظًا من المواطنين خلال شهر يونيو، حيث استقبل الخط الساخن (19588) نحو (33,500) مكالمة، تنوعت بين تسجيل شكاوى جديدة، ومتابعة شكاوى قائمة، وتقديم الاستفسارات ، بما يعكس تنامي ثقة المواطنين في منظومة عمل الجهاز، وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الإبلاغ عن المخالفات باعتباره أحد أهم أدوات دعم الرقابة وحماية الأسواق.

كما واصلت القنوات الإلكترونية والرقمية للجهاز استقبال شكاوى المواطنين بكفاءة، حيث استقبلت خدمة “واتس آب” عدد (9,215) شكوى، فيما تلقى تطبيق “حماية المستهلك” عدد (4,693) شكوى، بالإضافة إلى عدد (2,111) شكوى تم تلقيها عبر مركز الإتصال “الخط الساخن ” حيث تم قيد جميع الشكاوى وتصنيفها إلكترونيًا وفقًا لطبيعة كل شكوى ومصدر ورودها، عبر منظومة متكاملة ، بما يضمن سرعة الفحص والتعامل مع الشكاوى وفقًا للإجراءات المعتمدة.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع والأخير الخاص بقرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أوضح إبراهيم السجيني، أن مجلس الإدارة، خلال جلسته المنعقدة في شهر يونيو، أصدر عدد (5) قرارات بإلزام بعض الشركات بالاستبدال أو رد قيمة المنتجات لصالح المستهلكين، بإجمالي قيمة مالية تُقدر بنحو (4) مليون جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية الشاكين واستيفاء كافة الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

مضيفًا، أن المجلس قرر إحالة عدد (11) شركة إلى النيابة العامة، لامتناعها عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة الصادرة بشأن عدد (38) شكوى، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي منشأة تمتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، باعتبارها تُمثل إخلالا بأحكام القانون وانتقاصًا من حقوق المستهلكين.

مشيرًا إلي أن المجلس وافق كذلك على عدد (11) طلب تصالح مقدمًا من بعض الشركات بشأن شكاوى منظورة أمامه، وذلك بعد التأكد من إزالة أسباب الشكوى وحصول المستهلكين على حقوقهم كاملة، في إطار التطبيق المتوازن لأحكام القانون، بما يحقق الحماية الفعالة للمستهلكين، ويعزز استقرار المعاملات داخل السوق المصري.

وأكد رئيس الجهاز أن قرارات مجلس ادرة الجهاز تُمثل الذراع التنفيذي الحاسم لمنظومة حماية المستهلك، وتعكس نهجًا واضحًا في سرعة الفصل في الشكاوى وإنفاذ الحقوق على أرض الواقع، بما يعزز من هيبة القانون ويرسخ الانضباط داخل الأسواق، ويُرسخ ثقة المواطنين في فعالية المنظومة الرقابية للدولة.