محمد عبد الرحمن: «المركزي» بادر بصناعة بنية تحتية استباقية قادت طفرة المدفوعات الرقمية

أكد المهندس محمد عبد الرحمن، مدير عام الإدارة العامة لنظم وخدمات الدفع بالبنك المركزي المصري، أن البنك يتبنى نهجًا استباقيًا في تطوير الأطر التنظيمية للقطاع المالي والمصرفي، بما يجعله محفزًا للتغيير ومواكبًا للتطورات التكنولوجية، مشددًا على أن حماية بيانات العملاء وأموالهم وتأمين البنية التكنولوجية تمثل المعايير الأساسية لتقييم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول المالية الجديدة قبل إتاحتها.

وأوضح عبد الرحمن، خلال مشاركته في جلسة نقاشية على هامش مؤتمر بافكس، أن البنك المركزي يضع اعتبارات الأمان وإدارة المخاطر في مقدمة أولوياته عند تنظيم التقنيات المالية الجديدة، خاصة أن بعض القرارات يصعب التراجع عنها بعد تطبيقها وانتشارها على نطاق واسع.

وأشار إلى أن البنك المركزي عمل مبكرًا على تهيئة البنية التحتية اللازمة للتوسع في المدفوعات الرقمية، حيث أصدر قواعد الدفع اللاتلامسي عام 2019، وأطلق في 2020 مبادرة لنشر ماكينات نقاط البيع (POS) باشتراطات تدعم قبول المعاملات اللاتلامسية، حتى قبل الانتشار التجاري الواسع للبطاقات الداعمة لهذه التكنولوجيا.

وأضاف أن هذه الخطوات الاستباقية أسهمت في تهيئة السوق لاستيعاب خدمات ترميز البطاقات (Tokenization)، ومن بينها خدمة Apple Pay، وإتاحتها بسلاسة عبر نقاط البيع على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن القواعد المنظمة لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي» مثلت نقلة نوعية في القطاع المصرفي، باعتبارها من أوائل الأطر التنظيمية التي أتاحت التعرف الرقمي على العملاء (Digital Onboarding) وإتمام المعاملات عن بُعد، مع تطبيق منظومة متعددة المستويات للحماية تشمل الربط بشريحة الهاتف والرقم التعريفي للجهاز (IMEI)، إلى جانب الرموز السرية.

وأوضح أن هذه المنظومة أسهمت في تجاوز قاعدة مستخدميها 24 مليون مستخدم، مع توقعات بتسجيل معاملات تتجاوز قيمتها 9 مليارات جنيه.

وفيما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، أكد عبد الرحمن أن هذه التقنيات ليست حديثة على العمليات المصرفية، إذ تستخدم منذ سنوات في الأنظمة التشغيلية الخلفية (Back-end) لحماية المعاملات ورصد عمليات الاحتيال (Fraud Detection) لحظيًا، فضلًا عن تنفيذ التسويات والمطابقات المالية (Reconciliation) وتحليل البيانات، قبل أن تتوسع حاليًا لتشمل التعامل المباشر مع العملاء من خلال الحلول المخصصة والمساعدين الرقميين.

وشدد على أن تقييم مخاطر تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يعتمد على معيار موحد، وإنما يتحدد وفقًا لطبيعة الاستخدام ونوعية البيانات المتداولة، سواء كانت معلومات عامة أو بيانات مصرفية وشخصية، فضلًا عن بيئة التشغيل، سواء عبر السحابة العامة أو الخاصة أو البنية التكنولوجية الداخلية، ومستويات كفاءة التشفير والحماية.

وأوضح أن روبوتات الدردشة المخصصة للرد على استفسارات العملاء وتقديم الخدمات المعلوماتية تختلف من حيث مستويات المخاطر عن وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents)، القادرين على اتخاذ قرارات مالية وتنفيذ عمليات خصم نيابة عن العملاء، وهو ما يتطلب ضوابط أكثر تعقيدًا تتعلق بالحوكمة وتحديد المسؤوليات وإدارة المخاطر.

واستشهد بمنظومة «الهوية المالية الرقمية» التي يعمل البنك المركزي على تطويرها، والتي تستهدف إتاحة التوقيع الإلكتروني من خلال تطبيقات البنوك بما يعادل التوقيع الفعلي، موضحًا أن إطلاق هذه المنظومة يتطلب مستويات متقدمة من الحماية، خاصة في ظل المخاطر المرتبطة بتقنيات التزييف العميق (Deepfakes) وانتحال هوية العملاء باستخدام الصور ومقاطع الفيديو المزيفة لاختراق الحسابات.

كما أشار إلى ضرورة الاستعداد للهجمات السيبرانية التي تستغل تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستهداف الأنظمة المالية والمصرفية، بما يستلزم تطوير آليات دفاع قادرة على مواجهة أنماط الهجمات المتغيرة.

واكد عبد الرحمن  على أن ضمان أمن المعاملات المالية وحماية بيانات العملاء يتطلب مراجعة مستمرة لمنظومات الحماية وعدم الاكتفاء بالإجراءات الحالية، في ظل التسارع التكنولوجي، خاصة تطورات الحوسبة الكمية التي قد تمكن من فك شفرات معقدة خلال ساعات، وهو ما يفرض مواصلة تحديث آليات الدفاع السيبراني لمواكبة تطور أدوات الهجوم، والحفاظ على استقرار واستدامة النظام المالي.