ارتفع إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروعات المتعاقد عليها داخل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 25.912 مليار دولار منذ إنشاء الهيئة وحتى 30 يونيو 2026، مدعومًا بالتوسع في المشروعات الصناعية وتطوير الموانئ، في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.

المناطق الصناعية تستحوذ على أكثر من 93% من استثمارات اقتصادية قناة السويس خلال 10 سنوات

وقال وليد جمال الدين رئيس الهيئة، إن المناطق الصناعية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات بقيمة 24.237 مليار دولار، بما يمثل نحو 94% من إجمالي التكلفة الاستثمارية، فيما بلغت الاستثمارات بالموانئ البحرية 1.675 مليار دولار.

وكشف عن تسارع واضح في وتيرة جذب الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت قيمة التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية 16.358 مليار دولار خلال الأعوام المالية من 2022/ 2023 وحتى 2025/ 2026، مقابل 9.554 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير 2016 وحتى نهاية العام المالي 2021/ 2022.

وسجل العام المالي 2025/ 2026 أعلى قيمة تعاقدات سنوية منذ تأسيس الهيئة، بإجمالي 7.258 مليار دولار، توزعت بين 7.256 مليار دولار للمناطق الصناعية و2 مليون دولار للموانئ البحرية، مقارنة مع 4.539 مليار دولار في العام المالي 2024/ 2025، منها 4.356 مليار دولار للمناطق الصناعية.

كما بلغت قيمة التعاقدات 2.556 مليار دولار خلال العام المالي 2023/ 2024، فيما سجلت 2.005 مليار دولار في 2022/ 2023، بواقع 1.359 مليار دولار للمناطق الصناعية و646 مليون دولار للموانئ البحرية.

ولفت جمال الدين إلى أن العام المالي 2020/ 2021 شهد طفرة استثنائية بتعاقدات بلغت 8.300 مليار دولار، تضمنت نحو 7.542 مليار دولار لمشروع المنطقة الصناعية الروسية، بينما سجل العام المالي 2021/ 2022 تعاقدات بقيمة 347 مليون دولار.

وخلال السنوات الأولى من عمر الهيئة، بلغت قيمة التعاقدات 509 ملايين دولار في العام المالي 2019/ 2020، توزعت بين 250 مليون دولار للموانئ و159 مليون دولار للمناطق الصناعية، فيما سجلت 217 مليون دولار في 2018/ 2019، و101 مليون دولار في 2017/ 2018، و80 مليون دولار في 2016/ 2017.

وشدد على أن هذه المؤشرات تسارع وتيرة الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مدفوعة بتطوير البنية الأساسية والمرافق، والتوسع في المناطق الصناعية والموانئ، بما عزز قدرة الهيئة على استقطاب مشروعات صناعية ولوجستية متنوعة خلال العقد الماضي.

نجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب 117 مشروعًا جديدًا خلال العام المالي 2025/2026، باستثمارات بلغت 7.26 مليار دولار، وذلك ضمن جهودها الترويجية لجذب الاستثمارات وتعزيز مكانتها كوجهة صناعية ولوجستية عالمية.

وأوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، خلال اجتماع مجلس الإدارة، أن المشروعات الجديدة من المتوقع أن توفر نحو 73.5 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال تشغيلها، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 8.7 مليون متر مربع.

وأضاف أن إجمالي الأراضي التي تم تخصيصها للمشروعات الاستثمارية داخل المناطق الصناعية خلال السنوات الأربع الماضية بلغ نحو 21.3 مليون متر مربع، بإجمالي 398 مشروعًا في المناطق الصناعية، بالإضافة إلى 14 مشروعًا بالموانئ البحرية.

وبذلك يصل إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة للهيئة إلى 412 مشروعًا، باستثمارات إجمالية تبلغ 16.4 مليار دولار، توفر أكثر من 145 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال تنفيذ جميع مراحلها.

وأكد رئيس الهيئة أن تحقيق هذه النتائج رغم التحديات الجيوسياسية خلال السنوات الأخيرة يعكس قدرة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات العالمية، مدعومة بما شهدته الدولة المصرية من تطوير للبنية التحتية وتحسين بيئة الاستثمار، بما عزز دور المنطقة كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.

سجلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إيرادات إجمالية بلغت 15.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة 51% عن مستهدفات الموازنة البالغة 10.5 مليار جنيه، ونمو 37% مقارنة بإيرادات العام المالي السابق 2024/2025 التي بلغت 11.6 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأول للعام المالي الجديد 2026/2027، برئاسة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، وبحضور وزراء النقل والصناعة والتخطيط والبترول، ومحافظي بورسعيد والسويس، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة.

وأظهرت المؤشرات المالية غير المدققة تحولًا في هيكل إيرادات الهيئة، حيث بلغت الإيرادات الدولارية نحو 246 مليون دولار خلال العام المالي 2025/2026، بما يمثل 76% من إجمالي الإيرادات، مسجلة نموًا بنسبة 44% مقارنة بالعام المالي السابق الذي بلغت خلاله 171 مليون دولار.

كما بلغت الإيرادات المحققة بالجنيه المصري نحو 3.8 مليار جنيه، تمثل 24% من إجمالي الإيرادات، بزيادة 21% مقارنة بالعام المالي 2024/2025، الذي سجلت خلاله 3.17 مليار جنيه.

وشهد هيكل الإيرادات تغيرًا ملحوظًا خلال العام المالي الماضي، مع ارتفاع مساهمة الأنشطة الأخرى والمناطق الصناعية غير المرتبطة بالموانئ إلى 19% من إجمالي الإيرادات مقابل متوسط 8% خلال السنوات السابقة، مدفوعة بمعدلات نمو تجاوزت نمو إيرادات الموانئ، فيما تراجعت مساهمة الموانئ إلى 81% مقابل 92% سابقًا، بما يعكس نجاح الهيئة في تنويع مصادر دخلها.