تتجه الشركة المصرية للاتصالات إلى فصل أصول وأنشطة مراكز البيانات في شركة تابعة مملوكة لها بالكامل، في خطوة تستهدف تسريع التوسع في أحد أسرع قطاعات البنية التحتية الرقمية نمواً، والاستفادة من الطلب المتزايد على هذه الخدمات في السوق المصرية.

وقالت الشركة، في بيان الخميس، إنها أنشأت كياناً متخصصاً يركز بالكامل على خدمات مراكز البيانات، ضمن استراتيجيتها لفصل هذا النشاط في شركة تابعة مملوكة لها بنسبة 100%.

وأوضحت أن القرار يستند إلى النمو المتسارع الذي يشهده قطاع مراكز البيانات عالمياً، إلى جانب تزايد الطلب على هذه الخدمات في مصر، بما يتطلب نموذجاً تشغيلياً متخصصاً يواكب توسع السوق ويعظم الاستفادة من الفرص المتاحة.

وأضافت أن الكيان الجديد سيضم فريقاً متخصصاً يمتلك الخبرات الفنية والتجارية اللازمة، بما يدعم تطوير أعمال مراكز البيانات، وتسريع وتيرة نموها، والتوسع في السوق المحلية، مع الاستفادة من الفرص التي يشهدها القطاع محلياً وعالمياً.

وأكدت المصرية للاتصالات أنها ستواصل تقديم خدمات مراكز البيانات والتوسع في هذا النشاط داخل مصر، بما يعزز مكانتها في القطاع، ويرفع القيمة المضافة لأصولها، ويحقق أفضل عائد لمساهميها، مع الحفاظ على مصالح العملاء ودعم خططها المستقبلية.

كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم عن ملامح برنامج التحول الاقتصادي الذي تعتزم مصر تنفيذه في مرحلة “ما بعد برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي”، والذي يركز على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب الإدارة المستدامة للدين العام.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وزيرة شؤون أوروبا والاندماج والأسرة في النمسا كلوديا باور، على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة في نيويورك، بحسب بيان لوزارة التخطيط الخميس.

وقال رستم إن البرنامج يستهدف ترسيخ الانضباط المالي، والحفاظ على معدلات نمو إيجابية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، مستعرضاً الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

من جانبها، أشارت الوزيرة النمساوية إلى أن أوروبا تواجه تداعيات مماثلة نتيجة التطورات الجيوسياسية، مؤكدة أهمية التخطيط طويل الأجل لبناء اقتصادات أكثر مرونة.

وخلال لقاء آخر مع رئيسة أمانة صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، ليزا كوربييل، أكد رستم أن مصر تولي اهتماماً متزايداً لمبادرة “ما بعد الناتج المحلي الإجمالي”، عبر تطوير مؤشرات تقيس رفاه الإنسان وأبعاد التنمية المختلفة إلى جانب المؤشرات الاقتصادية التقليدية، بما يدعم عملية صنع القرار.

كما أشاد بدعم الصندوق لإعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي تستهدف توجيه الموارد وسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، فيما أكدت كوربييل استعداد الصندوق لدعم نقل الخبرات المصرية إلى دول أخرى.

وفي لقاء منفصل مع وزيرة التنمية المستدامة والرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، نور بنت علي الخليف، بحث الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادي، وتبادل الخبرات في إعداد التقارير الوطنية الطوعية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الاتفاق على وضع خطوات تنفيذية لدعم أولويات التنمية المشتركة.

وقّعت الهيئة العامة للرقابة المالية، مذكرة تفاهم الجهاز المركزي للمحاسبات، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في المجالات الرقابية والتنظيمية والفنية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة، وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية على ضوء مبادئ وممارسات الحوكمة والشفافية.

وقد وقع على المذكرة الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

جاء ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم التكامل بين مؤسساتها دعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

يأتي توقيع المذكرة في توقيت حيوي إذ يمثل الجانبان مصر حاليًا في قيادة أرفع المنظمات الرقابية الدولية. حيث تتولى مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، فيما تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية رئاسة لجنة الأسواق الناشئة والنامية (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، إلى جانب منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، مما يساهم في بلورة رؤية مصر الرقابية أمام الجهات المناظرة، وتعميق التنسيق في الموضوعات محل الاهتمام العالمي.

من جانبه أكد الدكتور إسلام عزام أن هذا التعاون امتداد للجهود التنسيقية للهيئة العامة للرقابة المالية مع مؤسسات الدولة، انطلاقًا من الاختصاصات الدستورية والتنظيمية لكل من الهيئة والجهاز، حيث تضطلع الهيئة بدور محوري في تنظيم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية عبر بناء إطار تشريعي وتنظيمي حديث أسهم في تنمية الأسواق، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على دعم الاقتصاد الوطني.

وسلّط الضوء على مشاركة الهيئة خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة التشريعات المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي، وإصدار القرارات التنفيذية والتنظيمية اللازمة لتفعيل تلك التشريعات على نحو يكفل دعم الابتكار وتوسيع قاعدة المستفيدين من الشمول المالي، مع حماية حقوق المتعاملين.

وأوضح أن الهيئة ستبدأ فور توقيع المذكرة في تفعيل آليات التعاون المتفق عليها، من خلال عقد اجتماعات تنسيقية دورية، وتشكيل فرق عمل مشتركة، والتشاور بشأن التطورات التشريعية والتنظيمية، وتنفيذ برامج لبناء القدرات، فضلًا عن التعاون في إعداد الدراسات المستقبلية الخاصة باستشراف المخاطر، فضلًا عن تنسيق المواقف المصرية في المحافل الدولية.

وأضاف عزام أن سياسة الهيئة ثابتة في تحويل مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ والقياس، بما يحقق قيمة مضافة للأسواق والمؤسسات الخاضعة لرقابتها، وأن التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات يمثل خطوة عملية نحو ترسيخ نموذج متطور للتكامل بين الأجهزة الرقابية المصرية، لاسيما وهي تسهم بقوة في قيادة المنظمات الدولية الكبرى المختصة.

ومن ناحيته قال المستشار محمد الفيصل يوسف، إن التعاون سيكون بداية أنشطة واسعة وتنسيق مؤسسي كامل واستراتيجي بين الجانبين، بما يخدم المصالح العليا للدولة ويواكب تطلعاتها المستقبلية، ويحقق الحماية للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الجهاز في ممارسة اختصاصاته يتوخى المعايير الدولية للرقابة لمواكبة التطورات المستمرة في الجوانب التقنية والمحاسبية، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الجانبين على المستوى الدولي في منظمتي “إنتوساي” و”أيوسكو” لترسيخ فاعلية الحضور المصري، وتحقيق الاستفادة المتبادلة في المجال المعرفي، والتعاون في إعداد الرؤى الاستباقية الداعمة لمرونة المؤسسات الرقابية.

وأكد رئيس الجهاز أن التعاون الوثيق المأمول بين الجانبين سينعكس بالإيجاب على كفاءة الممارسات المهنية، والرصد المبكر للأخطار والتهديدات، ودقة الأداء الرقابي لصون الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تبادل الخبرات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية لبناء القدرات وتعزيز الجاهزية المؤسسية.

وتتضمن مذكرة التفاهم إرساء آلية مؤسسية للتنسيق المستمر بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والمعرفة الفنية، والتشاور بشأن التطورات التشريعية والتنظيمية، وبناء القدرات، وإعداد الدراسات المستقبلية واستشراف المخاطر، إلى جانب التنسيق في المحافل الدولية ذات الصلة، بما يدعم نقل أفضل الممارسات العالمية إلى السوق المصرية، ويُسهم في تطوير أدوات الرقابة والإشراف وفق المعايير الدولية.

كما تنص المذكرة على عقد اجتماعات دورية، وتشكيل فرق عمل ولجان فنية مشتركة لدراسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، ودعم النزاهة والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين، إلى جانب الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة وفقًا للأطر القانونية المنظمة لعمل الجهتين.

اجتاحت موجة بيع حادة أسهم شركات الرقائق الأسواق العالمية اليوم الجمعة، لتدفع الأسهم الآسيوية إلى هبوط واسع وتمتد خسائرها إلى أوروبا، مع إعادة المستثمرين تقييم مدى استدامة الصعود الذي قادته رهانات الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الماضية.

وزادت الضربات العسكرية المتجددة في الشرق الأوسط الضغوط على شهية المخاطرة، بعدما أبقت أسعار النفط مرتفعة وأعادت المخاوف بشأن التضخم والنمو إلى الواجهة.

تراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي 0.7%، مع هبوط بورصتي باريس وفرانكفورت، بينما استقر مؤشر “فوتسي 100″ البريطاني دون تغير يذكر.

كانت الخسائر أشد في آسيا، إذ انخفض أوسع مؤشر لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان التابع لـ”إم إس سي آي” بنسبة 3%، بينما هبط مؤشر “نيكاي” الياباني 4%، ليصبح منخفضاً بنحو 12% عن ذروته الأخيرة.

وتكبدت بورصة تايوان أكبر الخسائر، بعدما هوت بأكثر من 6% في أسوأ جلسة لها منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوم “يوم التحرير”، فيما تراجع مؤشر الأسهم القيادية في الصين 3.6%.

وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر “هانغ سنغ” 1.8%، بينما هبط مؤشر “هانغ سنغ للتكنولوجيا” 4.4%، مسجلاً أكبر تراجع له منذ أبريل 2025.

وقال لارس سكوفغارد، استراتيجي الاستثمار لدى “دانسك بنك”، إن السوق الأوروبية تبدو أقل تضرراً بسبب انخفاض انكشافها على قطاع معدات التكنولوجيا، مقابل تركيز أكبر على الأسهم الدفاعية والسلع الأساسية.

وجاءت موجة البيع رغم إعلان شركة “تي إس إم سي” التايوانية أرباحاً للربع الثاني تجاوزت التوقعات، ورفع شركة “إيه إس إم إل”، أكبر مورد عالمي للمعدات المستخدمة في تصنيع الرقائق المتقدمة، توقعاتها للمبيعات في 2026 خلال وقت سابق من الأسبوع.

وقال فابيان يب، محلل الأسواق لدى “آي جي”، إن بعض المستثمرين الأفراد اقترضوا لزيادة رهاناتهم خلال موجة صعود أسهم الذكاء الاصطناعي، ما قد يجعل تصفية المراكز الممولة بالرافعة المالية عاملاً يضخم وتيرة الهبوط.

وكانت أسواق كوريا الجنوبية مغلقة يوم الجمعة بمناسبة عطلة، بعد يوم من إعلان السلطات حظراً مؤقتاً على إدراج صناديق متداولة جديدة مرتبطة ببعض شركات التكنولوجيا الكبرى، إلى جانب رفع الحد الأدنى للودائع المطلوبة من المستثمرين الأفراد للتعامل في هذه المنتجات، في محاولة للحد من التقلبات.

وامتدت الضغوط إلى العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، إذ هبطت عقود “ناسداك” 2.2%، بينما تراجعت عقود “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 1.1%.

النفط يضيف ضغطاً جديداً

ارتفعت أسعار النفط مجدداً، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.6% إلى 84.75 دولار للبرميل، بينما زاد الخام الأمريكي 1.1% إلى 79.8 دولار.

وقالت إيران إنها شنت هجمات جديدة على منشآت أمريكية في الخليج يوم الجمعة، بعد ليلة سادسة على التوالي من الضربات الأمريكية على منشآت عسكرية إيرانية.

ويتجه خاما برنت والأمريكي إلى تسجيل مكاسب أسبوعية تتجاوز 11% لكل منهما، وهي الأكبر منذ أبريل.

وقال سكوفغارد إن بعض المستثمرين يفضلون البقاء خارج السوق في ظل غياب أي تحسن في مسار أسعار النفط، معتبراً أن استمرار ارتفاعه يمثل عاملاً سلبياً إضافياً للأسهم.

رهانات الفائدة تتراجع والدولار يستقر

استقر الدولار يوم الجمعة، ويتجه لإنهاء الأسبوع دون تغير يذكر، بعدما عوض الطلب المتجدد على الملاذات الآمنة أثر تراجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وتسعر الأسواق حالياً زيادات بنحو 26 نقطة أساس في الفائدة الأمريكية بحلول ديسمبر، بعد صدور قراءات هادئة لمؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين هذا الأسبوع.

واستقر اليورو عند 1.1438 دولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3451 دولار.

في المقابل، ظل الين الياباني قرب أدنى مستوى له في 40 عاماً عند 162.39 ين للدولار، ما دفع وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إلى تجديد التحذيرات اللفظية في محاولة لدعم العملة.

تعتزم شركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلامية بيع أفضلية الوصول إلى منشوراته على منصة “تروث سوشيال”، عبر خدمة مدفوعة تستهدف شركات التداول والمستثمرين الذين يعتمدون على سرعة الحصول على المعلومات لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وقالت شركة ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب، في بيان الخميس، إنها ستطلق الشهر المقبل خدمة واجهة برمجة تطبيقات “تروث”، التي تمنح المشتركين وصولاً فورياً إلى منشورات الحسابات الأعلى تصنيفاً على المنصة، وعلى رأسها حساب ترمب، دون الكشف عن سعر الخدمة أو المدة الزمنية التي سيتقدم بها المشتركون على بقية المستخدمين.

 وتأتي الخطوة في وقت أصبحت فيه منشورات ترامب محركاً متكرراً للأسواق، إذ يتابع حسابه على “تروث سوشيال” نحو 12.9 مليون مستخدم، بينما اعتادت تصريحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي إثارة تحركات في الأسهم والعملات والسلع.

 وتعد الخدمة أحدث مثال على تداخل المصالح السياسية والتجارية للرئيس الأمريكي، الذي يظل أكبر مساهم في ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب، فيما تُدار حصته عبر صندوق ائتماني يشرف عليه نجله دونالد ترامب الابن.

وقال الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة، كيفن ماكجيرن، إن واجهة برمجة تطبيقات “تروث” قد تمثل مصدراً مهماً للإيرادات، في إطار سعي الشركة إلى تنويع مصادر دخلها، دون الإفصاح عن قيمة الاشتراك أو طبيعة الأفضلية الزمنية التي سيحصل عليها العملاء.

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، توسعت الشركة خارج نشاط منصة “تروث سوشيال”، لتشمل إطلاق سوق للتنبؤات المرتبطة بالمراهنات الرياضية، والاستثمار في الأصول الرقمية، إضافة إلى خطط لإطلاق صناديق استثمارية تركز على قطاعات الأمن والدفاع وأمن الطاقة والعقارات في الولايات ذات الأغلبية الجمهورية. 

ورغم أن ترامب ميديا آند تكنولوجي جروب لم تحقق أرباحاً سنوية حتى الآن، فإنها تمثل أحد أكبر أصول ثروة ترمب، إذ تُقدر قيمة حصته فيها بنحو 7.9 مليار دولار، وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

يتجه الدولار لتسجيل خسارة أسبوعية، بعدما دفعت بيانات التضخم الأمريكية الهادئة المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، إلا أن تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران حدّ من خسائر العملة الأمريكية مع تنامي الطلب على الملاذات الآمنة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 100.69 نقطة خلال تعاملات الجمعة، لكنه يتجه للتراجع بنحو 0.3% على أساس أسبوعي، بعدما سجل في وقت سابق من الأسبوع أدنى مستوياته في شهر.

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران هجمات متصاعدة على مدار الأسبوع، ما أدى إلى تقويض الهدنة التي جرى التوصل إليها الشهر الماضي، ودفع أسعار النفط إلى الاقتراب من أعلى مستوياتها في شهر، وهو ما عزز الطلب على الدولار باعتباره ملاذاً آمناً.

وقال كبير استراتيجيي العملات لدى MUFG ديريك هالبيني، إن استمرار التصعيد في الشرق الأوسط قلص شهية المستثمرين لبيع الدولار، مضيفاً أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة الخميس ساهمت أيضاً في الحد من الضغوط على العملة الأمريكية.

وأظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل طفيف في يونيو، رغم تأثير انخفاض أسعار البنزين على إيرادات محطات الوقود، بينما قفز الإنفاق عبر الإنترنت، ما دفع اقتصاديين إلى رفع تقديراتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني، في وقت أشارت فيه بيانات أخرى إلى استمرار متانة سوق العمل.

ورغم أن بيانات التضخم لشهر يونيو عززت التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر لاحقاً هذا الشهر، فإن مسؤولي البنك المركزي لا يزالون متحفظين بشأن الاستناد إلى شهر واحد فقط من تباطؤ التضخم بعد أشهر من الضغوط السعرية.

وتراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة في يوليو إلى 11%، مقارنة مع 25% قبل أسبوع، وفق أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، فيما تسعر الأسواق زيادات تراكمية بنحو 26 نقطة أساس بحلول ديسمبر.

وقال تاني فوكوي، كبير مديري استراتيجية الاقتصاد والأسواق العالمية لدى MetLife Investment Management، إنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة في يوليو، كما لا يرجح إجراء أي رفع أو خفض للفائدة خلال عام 2026.

وفي أسواق العملات، استقر اليورو عند 1.145 دولار، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.3%، بينما تراجع الجنيه الإسترليني هامشياً إلى 1.346 دولار، لكنه يتجه لثالث أسبوع على التوالي من المكاسب مع انحسار المخاوف بشأن الأوضاع المالية في بريطانيا.

واستقر الين الياباني قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً عند 162.26 ين للدولار، وسط ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف بعد تجديد وزير المالية ساتسوكي كاتاياما تأكيد استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات حاسمة إذا اقتضت الحاجة.

في المقابل، يتجه الدولار الأسترالي لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، رغم تراجعه 0.24% خلال تعاملات الجمعة إلى 0.6981 دولار أمريكي، بينما انخفض اليوان الصيني من أعلى مستوى له في شهر أمام الدولار، لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل ثالث مكسب أسبوعي متتالٍ.

تتجه وزارة الموارد المائية والري إلى التوسع في تحويل محطات رفع المياه إلى “محطات 2.0 الخضراء” تعمل بالطاقة الشمسية بدلاً من الوقود الأحفوري، في خطوة تستهدف تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء، وخفض تكاليف التشغيل، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بحسب بيان للوزارة صدر الجمعة.

وجاء ذلك بالتزامن مع متابعة وزير الموارد المائية والري هاني سويلم أعمال تركيب منظومة طاقة شمسية بمحطتي رفع خور الحلة وزرنيج بمحافظة الأقصر.

وقالت الوزارة إن المشروع شمل تركيب ألواح شمسية فوق مباني المحطتين وفي المناطق المحيطة بهما على مساحة إجمالية تبلغ نحو 700 متر مربع، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 87 كيلوواط، بما يوفر جزءاً من احتياجات تشغيل المحطتين ويقلل الاعتماد على مصادر الكهرباء التقليدية.

وقال سويلم إن المشروع يأتي ضمن خطة لتحويل محطات رفع المياه إلى محطات تعتمد على الطاقة الشمسية، بما يدعم جهود الدولة في التحول الأخضر، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وخفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل، فضلاً عن الحد من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية.

وأضاف أن الوزارة تستهدف التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في منشآتها، خاصة محطات الرفع، بما يتماشى مع برنامج “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0″، الذي يشمل تطوير وتأهيل المحطات وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعتمد على شباب المهندسين وقيادات الجيل الثاني 2.0 في تنفيذ وتطوير هذه المشروعات، لافتاً إلى أن محطات الرفع تمثل العنصر الرئيسي في تشغيل شبكة الترع والمصارف الممتدة لنحو 55 ألف كيلومتر على مستوى الجمهورية.

وأكد أن زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتقليل استخدام الوقود الأحفوري، والتوسع في الحلول الصديقة للبيئة، بما يعزز كفاءة تشغيل منظومة الموارد المائية والري ويتوافق مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.