التخطيط: إفريقيا جذبت 70 مليار دولار.. ومصر تراهن على الرخصة الذهبية لاستقطاب استثمارات أكثر جودة  

قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، أن مصر تركز على جذب استثمارات تعزز نقل التكنولوجيا والإنتاجية والتنافسية، في وقت أصبحت فيه رؤوس الأموال العالمية أكثر انتقائية بفعل التوترات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية المتسارعة.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها عبر تقنية الفيديو في جلسة إطلاق النسخة الإفريقية من تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) في نيويورك، بحسب بيان لوزارة التخطيط.

وقال رستم إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية تعافت إلى نحو 1.6 تريليون دولار، إلا أن التوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين التجاري، وتسارع التحولات التكنولوجية، دفعت المستثمرين إلى التركيز بصورة أكبر على الأمن الاقتصادي والاستثمارات الاستراتيجية.

وأضاف أن معايير جذب الاستثمار لم تعد تعتمد فقط على انخفاض تكاليف الإنتاج أو سهولة الوصول إلى الأسواق، بل أصبحت ترتكز على التطور التكنولوجي، وقوة سلاسل الإمداد، والقدرات الصناعية، مشيراً إلى أن نجاح الاستثمار يُقاس بقدرته على نقل التكنولوجيا، وتعزيز الإنتاج، وخلق فرص عمل، ودعم الابتكار.

وأشار الوزير إلى أن إفريقيا نجحت، رغم التحديات العالمية، في جذب نحو 70 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مستفيدة من مواردها الاستراتيجية، وإمكاناتها في الطاقة المتجددة، وقاعدتها السكانية الشابة، واتساع أسواقها الاستهلاكية.

وأضاف أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية يمثل فرصة لبناء سلاسل قيمة إقليمية، بما يؤهل القارة للتحول من مصدر للمواد الخام إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعة والخدمات اللوجستية.

واستعرض رستم محاور سياسة مصر لجذب الاستثمار، والتي تشمل تبسيط بيئة الأعمال من خلال تشريعات وإجراءات أكثر مرونة، مستشهداً بمبادرتي “الرخصة الذهبية” ومنصة “نافذة” الرقمية للجمارك، إلى جانب ربط الاستثمار بالتنمية الصناعية عبر الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2026-2030) والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن الحفاظ على ثقة المستثمرين من خلال استقرار السياسات، وتطوير الأطر القانونية، وتوفير آليات تمويل تدعم استثمارات القطاع الخاص طويلة الأجل.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تفتح فرصاً جديدة، معتبراً أن إفريقيا تمتلك المقومات التي تؤهلها لتصبح وجهة رئيسية للاستثمار الاستراتيجي على مستوى العالم.