قال اتحاد شركات التأمين المصرية إن حجم سوق التأمين متناهى الصغر في أفريقيا بلغ 4.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025. حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 8.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 7.01% خلال الفترة من 2026 إلى 2034.

وأوضح في نشرته الأسبوعية أن التأمين متناهي الصغر أداة حيوية وفعالة لتعزيز الشمول المالي وتعزيز القدرة على الصمود أمام المخاطر المتنوعة في قارة أفريقيا، موضحا أنه يستهدف بشكل أساسي الأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض، إلى جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقرى للاقتصادات الأفريقية.

وأضاف أن التأمين متناهي الصغر يبرز كحل مبتكر يحول المخاطر غير المتوقعة إلى فرص للنمو المستدام، من خلال تقديم منتجات بسيطة ومنخفضة التكلفة تغطي مجالات حيوية مثل الحياة، والصحة، والزراعة، والممتلكات.

وأوضح أن التأمين متناهي الصغر في أفريقيا مر بمراحل تطور تدريجياً فقد شكلت فترة منتصف التسعينيات نقطة تحول نوعية مع دخول شركات التأمين الخاصة، وبدأت بتصميم منتجات مخصصة للفئات منخفضة الدخل، مدفوعة بنمو التمويل متناهي الصغر والطلب المتزايد على الحماية التأمينية.

ومنذ أواخر التسعينيات، اتخذ التأمين متناهي الصغر طابعاً أكثر تنظيماً، من خلال شراكات استراتيجية بين شركات التأمين ومؤسسات التمويل الأصغر والمنظمات الدولية، ليصبح أداة تنموية حقيقية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية للقارة.

ولفت إلى تميز أفريقيا بإمكانيات اقتصادية واعدة وتحديات تنموية كبيرة في الوقت ذاته، حيث يشكل القطاع غير الرسمي العمود الفقري للاقتصاد، ويعتمد ملايين الأسر والمؤسسات الصغيرة على دخل يومي غير مستقر، مضيفا أن القطاع يواجه تحديًا جوهريًا يتمثل في وجود فجوة تأمينية تتطلب الوصول الشامل للفئات ذات الدخل المنخفض، خاصة مع سيطرة الاقتصاد غير الرسمي وتزايد المخاطر المناخية التي تهدد سبل عيش الملايين من المزارعين والعاملين.

وأضاف أن حلول التأمين متناهي الصغر أكثر كفاءة وانتشاراً، مما يفتح أبواباً جديدة للابتكار في التصميم والتوزيع، ويجعل من الممكن الوصول إلى ملايين المستفيدين في المناطق النائية والريفية بتكلفة منخفضة وفعالية عالية.

رأي اتحاد شركات التأمين المصرية

ثمن اتحاد شركات التأمين المصرية الجهود الرائدة التي تبذلها الدول الأفريقية الشقيقة في تطوير قطاع التأمين متناهي الصغر والذي يُعد أداة استراتيجية فعالة لتعزيز الشمول المالي وحماية الفئات محدودة الدخل والمجتمعات الريفية.

وأضاف أن التجارب المتميزة تبرز قدرة القارة على ابتكار حلول تأمينية مرنة ومستدامة تلبي احتياجات الفئات منخفضة الدخل، من خلال الشراكات الرقمية، والمنتجات المصممة خصيصًا للمناطق الريفية والفئات محدودة الدخل.

وأكد الاتحاد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي الوثيق، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتعزيز الشراكات المتعددة الأطراف لتوحيد الجهود وتطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنوعة لشعوب القارة. بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.

وفي هذا الإطار، يؤكد الاتحاد أن التأمين متناهي الصغر أحد أبرز المجالات الاستراتيجية التي يدعمها الاتحاد بقوة، معتبرًا إياه أداة حيوية لتعزيز الشمول المالي وحماية الفئات محدودة الدخل في المجتمع المصري، مضيفا أنه يوفر خططًا منخفضة التكلفة تشمل منتجات متنوعة مثل التأمين الطبى، والزراعي، والتأمين على الحياة، لمساعدة الأفراد والأسر على مواجهة المخاطر والظروف الطارئة.

وأشار إلى التطور الملحوظ الذي شهده السوق المصري في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، من خلال إطلاق منتجات جديدة مدعومة رقميًا، وزيادة التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، مما ساهم في رفع معدلات الاختراق وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التأمين.

وأكد الاتحاد على الاستمرار في دعم أعضائه لتوسيع نطاق هذه المنتجات وتطوير منتجات مبتكرة تتناسب مع الاحتياجات المحلية والاستفادة من التقنيات الرقمية لتقليل التكاليف وتسريع عمليات الاكتتاب وتسوية التعويضات

ودعا إلى تعزيز الشراكات بين شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر والبنوك والجهات الحكومية، بما يعزز دور القطاع التأميني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقليل الفجوة التأمينية، ودعم الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي.

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن النجاح في تعزيز الوصول الشامل للتأمين متناهي الصغر يعتمد على ثلاث ركائز أساسية: نماذج أعمال مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية مثل الدفع عبر الهواتف المحمولة والتأمين البارامتري، إلى جانب إطار تنظيمي مرن يراعي احتياجات السوق، وشراكات استراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا المالية والدفع عبر الهواتف المحمولة.

وقال إن التأمين متناهي الصغر أداة حيوية وفعالة لتعزيز الشمول المالي وتعزيز القدرة على الصمود أمام المخاطر المتنوعة في قارة أفريقيا، موضحا أنه يستهدف بشكل أساسي الأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض، إلى جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقرى للاقتصادات الأفريقية.

وأضاف خلال نشرته الأسبوعية أن التأمين متناهي الصغر يبرز كحل مبتكر يحول المخاطر غير المتوقعة إلى فرص للنمو المستدام، من خلال تقديم منتجات بسيطة ومنخفضة التكلفة تغطي مجالات حيوية مثل الحياة، والصحة، والزراعة، والممتلكات.

وأوضح أن التأمين متناهي الصغر في أفريقيا مر بمراحل تطور تدريجياً فقد شكلت فترة منتصف التسعينيات نقطة تحول نوعية مع دخول شركات التأمين الخاصة، وبدأت بتصميم منتجات مخصصة للفئات منخفضة الدخل، مدفوعة بنمو التمويل متناهي الصغر والطلب المتزايد على الحماية التأمينية.

ومنذ أواخر التسعينيات، اتخذ التأمين متناهي الصغر طابعاً أكثر تنظيماً، من خلال شراكات استراتيجية بين شركات التأمين ومؤسسات التمويل الأصغر والمنظمات الدولية، ليصبح أداة تنموية حقيقية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية للقارة.

ولفت إلى تميز أفريقيا بإمكانيات اقتصادية واعدة وتحديات تنموية كبيرة في الوقت ذاته، حيث يشكل القطاع غير الرسمي العمود الفقري للاقتصاد، ويعتمد ملايين الأسر والمؤسسات الصغيرة على دخل يومي غير مستقر، مضيفا أن القطاع يواجه تحديًا جوهريًا يتمثل في وجود فجوة تأمينية تتطلب الوصول الشامل للفئات ذات الدخل المنخفض، خاصة مع سيطرة الاقتصاد غير الرسمي وتزايد المخاطر المناخية التي تهدد سبل عيش الملايين من المزارعين والعاملين.

وأضاف أن حلول التأمين متناهي الصغر أكثر كفاءة وانتشاراً، مما يفتح أبواباً جديدة للابتكار في التصميم والتوزيع، ويجعل من الممكن الوصول إلى ملايين المستفيدين في المناطق النائية والريفية بتكلفة منخفضة وفعالية عالية.

وأشار إلى أن حجم سوق التأمين متناهى الصغر في أفريقيا بلغ 4.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025. حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 8.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 7.01% خلال الفترة من 2026 إلى 2034.

رأي اتحاد شركات التأمين المصرية

ثمن اتحاد شركات التأمين المصرية الجهود الرائدة التي تبذلها الدول الأفريقية الشقيقة في تطوير قطاع التأمين متناهي الصغر والذي يُعد أداة استراتيجية فعالة لتعزيز الشمول المالي وحماية الفئات محدودة الدخل والمجتمعات الريفية.

وأضاف خلال نشرته الأسبوعية أن التجارب المتميزة تبرز قدرة القارة على ابتكار حلول تأمينية مرنة ومستدامة تلبي احتياجات الفئات منخفضة الدخل، من خلال الشراكات الرقمية، والمنتجات المصممة خصيصًا للمناطق الريفية والفئات محدودة الدخل.

وأكد الاتحاد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي الوثيق، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتعزيز الشراكات المتعددة الأطراف لتوحيد الجهود وتطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنوعة لشعوب القارة. بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.

وفي هذا الإطار، يؤكد الاتحاد أن التأمين متناهي الصغر أحد أبرز المجالات الاستراتيجية التي يدعمها الاتحاد بقوة، معتبرًا إياه أداة حيوية لتعزيز الشمول المالي وحماية الفئات محدودة الدخل في المجتمع المصري، مضيفا أنه يوفر خططًا منخفضة التكلفة تشمل منتجات متنوعة مثل التأمين الطبى، والزراعي، والتأمين على الحياة، لمساعدة الأفراد والأسر على مواجهة المخاطر والظروف الطارئة.

وأشار إلى التطور الملحوظ الذي شهده السوق المصري في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، من خلال إطلاق منتجات جديدة مدعومة رقميًا، وزيادة التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، مما ساهم في رفع معدلات الاختراق وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التأمين.

وأكد الاتحاد على الاستمرار في دعم أعضائه لتوسيع نطاق هذه المنتجات وتطوير منتجات مبتكرة تتناسب مع الاحتياجات المحلية والاستفادة من التقنيات الرقمية لتقليل التكاليف وتسريع عمليات الاكتتاب وتسوية التعويضات

ودعا إلى تعزيز الشراكات بين شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر والبنوك والجهات الحكومية، بما يعزز دور القطاع التأميني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقليل الفجوة التأمينية، ودعم الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي.

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر ، والدكتور خالد عتريس – رئيس القطاع القانوني ببنك مصر مراسم توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين بنك مصر ووزارة العدل، يتيح تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق لعملاء بنك مصر مباشرةً داخل عدد من فروع البنك، بما يسهم في تقديم تجربة خدمية أكثر سهولة وسرعة للعملاء.

وقّع البروتوكول كلٌ من المستشار هشام عبد المجيد، مساعد وزير العدل لقطاعي الشهر العقاري والتوثيق، ومحسن درويش، رئيس قطاع الفروع ببنك مصر.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار تفعيل الخطة الاستراتيجية للدولة ووزارة العدل للتيسير على المواطنين من خلال تعزيز الشراكة مع مختلف قطاعات الدولة، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، وذلك لتوسيع نطاق منافذ تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من خلال الفروع التي سيتم إتاحة الخدمة بها، بما يتيح للعملاء إنجاز إجراءات التوثيق المرتبطة بتعاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر.

ومن المقرر أن يتم تقديم الخدمة تدريجيًا داخل مجموعة من فروع بنك مصر، على أن يبدأ تفعيلها بفرع التسعين بالتجمع الخامس كمرحلة أولى، يليها التوسع في باقي الفروع تباعًا وفقًا للخطة التنفيذية المتفق عليها بين الجانبين.

وصرح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بأن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين عليها من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وأضاف أن التعاون مع بنك مصر، باعتباره أحد أكبر البنوك الوطنية ذات الانتشار الجغرافي الواسع، يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويسهم في تقديم خدمات التوثيق بصورة أكثر سهولة وسرعة، بما يواكب جهود الدولة في مجال التحول الرقمي، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تكامل الخدمات المقدمة لعملاء البنك، حيث تتيح لهم الاستفادة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل عدد من فروع البنك، بما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في تبسيط الإجراءات، ويقدم تجربة خدمية أكثر سهولة ومرونة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الخدمات.

وأضاف عكاشه أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام بنك مصر الراسخ بدعم رؤية مصر 2030 نحو التحول الرقمي، من خلال بناء منظومة خدمية ذكية تختصر الوقت وتقدم حلولًا مبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء.

كما أكد أن هذا التعاون يمثل نموذجًا متميزًا للتنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي، ويعكس حرص بنك مصر على توظيف شبكة فروعه الواسعة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة ترتقي بمستوى رضا العملاء، وتواكب تطلعاتهم واحتياجاتهم المتنامية.

ويحرص بنك مصر دائمًا على إطلاق المبادرات وتقديم الخدمات التي تواكب احتياجات العملاء وتلبي تطلعاتهم، كما يواصل تطوير منظومة خدماته وتعزيز الحلول المبتكرة التي توفر تجربة مصرفية أكثر كفاءة وتميزًا، بما يعزز مكانته كشريك رئيسي في دعم جهود التنمية المستدامة والتحول الرقمي في مصر.

وقّعت سوريا مذكرتي تفاهم مع العراق وائتلاف من الشركات الدولية، لتأهيل وإعادة بناء خط نقل النفط الخام (كركوك–بانياس)، وذلك خلال ملتقى اقتصادي عقد في واشنطن.

وتشمل المذكرة الأولى إعادة تأهيل خط الأنابيب العراقية–السورية (الحديثة–بانياس)، أما مذكرة التفاهم الثانية فقد وقعت مع ائتلاف دولي يضم شركات شيفرون وتي آي كابيتال ويو سي سي القابضة تتعلق بإعداد الدراسات الفنية والمالية ووضع الأسس التنفيذية للمشروع، وإعادة تأهيل خط الأنابيب والمنشآت المرافقة له، للوصول إلى طاقة تشغيلية تقدّر بنحو مليوني برميل من النفط الخام يومياً.

ومن جانبه قال رئيس مجلس الأعمال العراقي–الأمريكي أسامة القريشي، إن المرحلة المقبلة من المشروع ستكون عبر إنشاء خط لتصدير النفط عبر ميناء بانياس.