أجرى الجيولوجي رضا سليم رئيس شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية (واديكو)، و الدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية، زيارة تفقدية لمواقع إنتاج الفوسفات التابعة للشركة بمنطقة الشغب في مركز إدفو محافظة أسوان، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات الأداء والالتزام بالمعايير الفنية والبيئية ومعايير السلامة والصحة المهنية.

واستهل الوفد جولته بتفقد أعمال البحث والاستكشاف، واستعراض البرامج الفنية المنفذة وآليات العمل الميداني، إلى جانب متابعة أداء ماكينات الحفر المملوكة لشركة واديكو، والتي تمثل أحد عناصر دعم قدرات الشركة وتعزيز الاعتماد على الإمكانيات الذاتية في أعمالها.

كما شملت الجولة متابعة مراحل الإنتاج التعديني بدايةً من أعمال إزالة الغطاء الصخري، مرورًا باستخراج طبقات خام الفوسفات، ثم عمليات نقل الخام إلى مواقع التكسير، حيث اطلع الوفد على منظومة التشغيل بالكسارة الرئيسية المملوكة للشركة، والتي تعمل وفق نظام التحكم الآلي (PLC) بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة المنتج وتعظيم الإنتاجية.

وأكدت الجولة اهتمام واديكو بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، حيث تم الوقوف علي التزام العاملين ومقاولي التنفيذ باستخدام مهمات الوقاية الشخصية والالتزام بإجراءات العمل الآمن، بما يعكس ترسيخ ثقافة السلامة كركيزة أساسية بجميع أنشطة الشركة.

وتضمنت الزيارة تفقد معسكر إقامة العاملين ، والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة ومدى توافقها مع المعايير العالمية للإعاشة، بما يضمن توفير بيئة عمل متكاملة وآمنة للعاملين.

كما استعرضت إدارة الشركة رؤيتها المستقبلية في إطار خطة التحول إلى التعدين الأخضر، من خلال تبني ممارسات تشغيل مستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة لخفض الأثر البيئي، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

وفي ختام الزيارة، تم توجيه الشكر والتقدير من القيادات للعاملين بالموقع علي الأداء الفني والتشغيلي الكفء، والالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والجودة، بما يدعم جهود شركة واديكو في تطوير أعمالها، ويعزز مكانتها كإحدى الشركات الوطنية الرائدة في قطاع التعدين ويسهم في تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية.

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ندوة بعنوان “الشمول المالي والتنمية المستدامة”، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس القومي للمرأة، والاتحاد الأوروبي، وسفارة مملكة هولندا، وذلك بمقر الهيئة بالقرية الذكية، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات المالية، وشركاء التنمية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الشمول المالي والتنمية المستدامة.

حضر فعاليات الندوة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي أكد أن الشمول المالي لم يعد يقتصر على إتاحة الخدمات المالية، وإنما أصبح أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو ورفع كفاءة الاقتصاد، مما يسهم في تعزيز قدرة مختلف فئات المجتمع على الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية المناسبة، وينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة المواطنين وفق مستهدفات الدولة المصرية.

وأوضح رئيس الهيئة أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن آخر الإحصاءات في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للربع الأول من العام الجاري 2026 أوضحت أن النساء يمثلن 53% من إجمالي المستفيدين بواقع 1.8 مليون سيدة، وبأرصدة بلغت نسبتها 45% تقريبًا من إجمالي أرصدة التمويل الممنوحة والبالغة 74 مليار جنيه.

وأوضح أن الهيئة تعمل بصورة مستمرة على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتشجيع الابتكار في تصميم المنتجات المالية لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، وعلى رأسها المرأة والشباب في المناطق الأكثر احتياجًا وسكان المناطق النائية.

وأضاف أن الهيئة تضع نشر الثقافة المالية في مقدمة أولوياتها باعتبارها أحد أهم عوامل نجاح جهود الشمول المالي، وتعكف على توثيق التعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية لتنفيذ برامج ومبادرات تستهدف رفع الوعي المالي، وتعزيز قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة، والإلمام بحقوقهم المكفولة بالتشريعات وقرارات الهيئة.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية يمثل عنصرًا مهمًا في نقل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية المبتكرة وخاصة في الدول الناشئة، بما يمنح سوق الخدمات المالية غير المصرفية حيوية أكبر لمواكبة التطورات.

شهدت الندوة كلمة افتتاحية من الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، كما عُقدت جلستان نقاشيتان حول مستجدات الشمول المالي ودور المرأة في التنمية المستدامة مع استعراض عدد من التجارب والمبادرات الناجحة.

وفي كلمتها، قالت الأستاذة مروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إن الاستثمار في تمكين المرأة اقتصادياً ليس مجرد خيار، بل هو استثمار ذكي وضرورة لتحقيق نمو شامل وعدالة مستدامة، فتمكين المرأة لا ينعكس على حياتها فحسب، بل يمتد أثره ليعزز استقرار الأسرة، ويرفع إنتاجية المجتمعات، ويفتح آفاقاً أوسع للتعليم والصحة والعمل اللائق والمشاركة الاقتصادية الفعالة، ومن هذا المنطلق، يقدم برنامج ‘تحويشة’—بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا—نموذجاً رائداً للتحول الرقمي والشمول المالي ركز على المناطق الريفية، ويتيح هذا النموذج للنساء الوصول إلى خدمات مالية رقمية آمنة، ويعزز قدراتهن في الإدارة المالية، والادخار، وريادة الأعمال.

وأضافت أن في ظل التحديات الحالية والتحول الرقمي المتسارع، تبرز الحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة تراعي احتياجات النساء وتوفر لهن الحماية من مخاطر الاستغلال والعنف الرقمي. وهنا تكتسب شراكتنا مع الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية خاصة لتطوير البيئة التنظيمية والتمويل المسئول.

وتناولت الجلسة الأولى محور “النوع الاجتماعي والشمول المالي” وأدارت النقاش الأستاذة ياسمين حسن، نائب رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الفنية بالهيئة، وشاركت فيها الدكتورة أمل صلاح، نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالهيئة، والأستاذة كمال، نائب رئيس الإدارة المركزية للتثقيف المالي والتوعية، والمهندس عمرو سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية لمشروع تحويشة، والأستاذ مجدي موسى، خبير التمويل متناهي الصغر.

بينما ناقشت الجلسة الثانية ملف “التمويل المستدام والمرأة الريفية” وأدارت الحوار الأستاذة إنجي أمين، مديرة برنامج الشمول المالي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشارك فيها الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية وللمركز الإقليمي للتمويل المستدام، والدكتورة ياسمين فؤاد، أستاذة التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، ونسمة الغرابلي، رئيسة القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ محمد عبد الحليم، العضو المنتدب لشركة فوري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ركزت الجلستان على استعراض التحديات الواقعية التي تواجه المشروعات والمبادرات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتبادل الحضور الخبرات العملية الناجحة وعناصر الرؤية الاستراتيجية لجهات التمويل حول سبل التوسع في تمكين المرأة وكيفية رصد تغير الاحتياجات والمؤثرات المختلفة على عملية منح التمويل وحوكمة الإجراءات، فضلًا عن وسائل التأكد من استيفاء متطلبات منح التمويل.

وشارك في الفعاليات ممثلون عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من المؤسسات المالية والخبراء والمتخصصين

تتيح شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وكذلك سدادها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بكل شركة، ضمن خطط الحكومة الهادفة لرقمنة كافة خدمات قطاع الكهرباء.

وبدأت شركات توزيع الكهرباء، تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء وفقا لأسعار شرائح الكهرباء الحالية.

وحاليًا بات بإمكان عملاء شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء عن طريق الدخول على هذا الرابط http://www.sdedc.net/ .

ويشمل المشتركين في شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء محافظات الغربية – المنوفية – القليوبية .

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء:

وبمجرد الدخول لموقع الشركة للاستعلام عن قيمة الفاتورة سيُطلب منك إدخال رقم المشترك الموجود على أي فاتورة كهرباء سابقة، كما ستطلب منك الخدمة تحديد نوع الفاتورة سواء كانت تجارية أو منزلية واختيار المحافظة وإدخال بيانات (منطقة ، يومية ، حاسب ، فرعي)

وأصدر وزير الكهرباء تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات التوزيع بالإضافة لمسئولي شركة “شعاع” المسئولة عن قراءة عدادات الكهرباء، بضرورة التأكد من صحة القراءات لضمان إصدار فاتورة استهلاك صحيحة خالية من أي أخطاء.

وأكد أن من حق المواطن مراجعة فاتورة استهلاكه قبل دفعها والتأكد من مطابقة القراءة المدونة بالايصال مع الموجودة فى العداد من باب الشفافية.

طريقة حساب فاتورة استهلاك الكهرباء:

* قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر هذا الرابط. http://egyptera.org/ar/

* يتيح لك الموقع الإلكتروني خيارين (معاك كمية الاستهلاك)، أو (نحسبلك كمية الاستهلاك).

* عليك البدء باختيار نوع العداد سواء منزلي أو تجاري.

* عقب العمليات السابقة قم بإدخال قراءة العداد الجديدة وكذلك قيمة آخر قراءة من واقع الفاتورة.

* في النهاية يقوم الموقع بعرض كمية استهلاكك، ورقم الشريحة الحالية، وقيمة الاستهلاك ومقابل خدمة العملاء وإجمالي قيمة الفاتورة.

*يؤخذ في الاعتبار أنّ قيمة فاتورة الكهرباء لا تشمل رسوم النظافة أو الدمغات أو الأقساط المتأخرة.

وأصدر وزير الكهرباء تعليمات لرؤساء شركات التوزيع بالإضافة لمسئولي شركة “شعاع” المسئولة عن قراءة عدادات الكهرباء، بضرورة التأكد من صحة القراءات لضمان إصدار فاتورة استهلاك صحيحة خالية من أي أخطاء.

وأكد أن من حق المواطن مراجعة فاتورة استهلاكه قبل دفعها والتأكد من مطابقة القراءة المدونة بالايصال مع الموجودة في العداد من باب الشفافية.

وسهلت الخدمات الإلكترونية من تحصل فواتير الكهرباء بصفة مستمرة، بدلًا من المعاناة التي كانت تحدث سبقًا فيما يخص محصلي الكهرباء والشكاوى المتواصلة التي كان يتقدم بها العملاء بصفة دائمة، كما ساهمت الخدمات الإلكترونية في زيادة إقبال العملاء على سداد قيمة الفواتير الشهرية عبر المواقع الإلكترونية ومن ثم تحصيل كامل متأخرات شركات توزيع الكهرباء التي تراكمت لسنوات دون تحصيل.