رجال أعمال إسكندرية والسفارة الأمريكية يناقشان دعم الاستثمار وتنمية القوى العاملة

بحثت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة هيثم القيار نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس المكتب التنفيذي، مع وفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تنمية القوى العاملة ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

جاء ذلك خلال استقبال الجمعية كريس كفولس، المستشار الاقتصادي بالسفارة الأمريكية، وآلاء نصار، الإخصائية الاقتصادية بالسفارة، حيث تناول اللقاء آفاق الشراكة بين الجانبين، وفرص التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتأهيل الكوادر البشرية لمتطلبات سوق العمل.

وأكد كريس كفولس أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم أولويات التنمية في مصر، موضحًا أن إعادة هيكلة برامج المساعدات الأمريكية الخارجية تمثل نهجًا جديدًا للتعاون يركز على تحقيق نتائج أكثر استدامة، وليس تقليصًا للدعم المقدم.

وأشار إلى أن الرؤية الجديدة للتعاون ترتكز على تعزيز دور القطاع الخاص، وبناء شراكات طويلة الأجل، وتسريع تنفيذ المشروعات ذات الأثر التنموي، بما يحقق مصالح مشتركة للجانبين المصري والأمريكي.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على التعاون مع المؤسسات التي تمتلك سجلًا قويًا في تنفيذ المشروعات وتحقيق نتائج تنموية ملموسة، مؤكدًا أن الاقتصادات التي يقودها القطاع الخاص تكون أكثر قدرة على خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام.

وكشف وفد السفارة الأمريكية عن إتاحة فرص تمويل أمريكية جديدة، داعيًا المؤسسات إلى دراسة المشروعات التي تتوافق مع أولويات التعاون في المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول أهمية الاستثمار في تنمية القوى العاملة، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإعداد الشباب لمهن المستقبل، إلى جانب دعم منظومة التعليم الفني والتدريب التقني باعتبارها من الركائز الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد.

كما استعرض المشاركون المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر العمالة المؤهلة، وتنافسية تكاليف التشغيل، فضلًا عن الفرص الواعدة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والتعدين والبنية التحتية الرقمية.

وأكدوا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لاستكشاف فرص تعاون جديدة تدعم تنمية القطاع الخاص، وتعزز الاستثمار، وتسهم في تطوير مهارات القوى العاملة بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد الحديث.