أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية وأسرهم بدء صرف المرحلة الأولي من المبادرة للمستفيدين من القصر من أبناء الضحايا المدنيين والمصابين القصر للعمليات الإرهابية بمحافظة شمال سيناء والمحافظات الأخري وقامت شركة مصر لتأمينات الحياة بتحويل المبالغ للمستفيدين علي حساباتهم البنكية.

وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ المبادرة الرئاسية “مصر معاكم” لتقديم الرعاية اللازمة للقصر من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية، والضحايا المدنيين، وكذا المصابين القصر من المدنيين.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على متابعة عمليات الصرف للمستفيدين موجهة بتذليل أي معوقات تواجه المستفيدين،فضلا عن العمل على تلبية كافة احتياجات الأسر في إطار مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي هو جهة صرف التعويضات للمستحقين المدنيين، وقد قامت الوزارة بفتح حسابات مصرفية مجانية وبطاقات صرف آلي لتسهيل حصول المستحقين على حقوقهم، وتعد هذه هي المرحلة الأولي في عمليات الصرف.

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، تطورات الأوضاع الإقليمية، وجهود خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

أعرب الوزير عبد العاطي عن إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عدد من المناطق في المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع الأردن الشقيق، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنه واستقراره وحماية سيادته، مشدداً على الرفض القاطع لأي اعتداء يمس أمن وسيادة الدول العربية.

كما بحث الوزيران الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات المتصاعدة، حيث أكدا أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وتكثيف التنسيق والتشاور بين الدول العربية بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وصون مقدرات شعوبها.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الوزيران أهمية استكمال تنفيذ جميع استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الامريكى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع دون عوائق، بما يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، والاتفاق علي ترتيبات المرحلة الثانية بما في ذلك الانسحاب الاسرائيلي من القطاع.

كما أعرب الوزيران عن رفضهما وإدانتهما للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، كما جدد وزير الخارجية، دعم مصر الكامل للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس باعتبارها ركيزة أساسية للحفاظ على هوية المدينة المقدسة وصون تراثها التاريخي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين الشقيقين، وتعزيز آليات التعاون القائمة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، إلى جانب استمرار التنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير منظومة التعليم بالمعاهد العليا الخاصة من خلال تحديث البرامج الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى استمرار دعم الوزارة للمعاهد، ومتابعة أدائها، وتعزيز التنافسية بينها؛ بما يسهم في الارتقاء بجودة الخريجين، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية واستقطاب كوادر تدريسية متميزة.

حضر الاجتماع كلاً من الدكتور أحمد الجيوشي القائم بعمل رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

ووجه الوزير بضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة والاعتماد، وتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، مع التوسع في التحول الرقمي، والاستمرار في تطوير الأداء المؤسسي بما يضمن تقديم خدمات تعليمية متميزة.

ولفت إلى ضرورة تفعيل الشراكات مع مجتمع الصناعة والإنتاج؛ بما يسهم في توفير فرص تدريب وتأهيل متميزة للطلاب، إلى جانب الالتزام بالتحديث المستمر للبرامج والمقررات الدراسية وفقًا للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

ووجه قطاع التعليم بتقديم تقييم شامل لجدارة المعاهد العالية الخاصة، ويترتب على هذا التقييم توجيه المعاهد لإعداد خطط تنفيذية لتطوير مستوى الأداء بها، بما يخدم مصلحة الطلاب ويعزز مكانة منظومة التعليم العالي.

وأكد ضرورة استمرار المعاهد في تنظيم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب تنفيذ البرامج التدريبية خلال الإجازة الصيفية، بما يتيح استثمار طاقات الشباب، ورعاية أصحاب المواهب في مختلف المجالات، موجهاً بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت بالمعاهد قبل بدء العام الدراسي الجديد 2026/2027؛ لضمان جودة العملية التعليمية.

وقدم الدكتور أحمد الجيوشي عرضًا تفصيليًا حول المؤشرات الرئيسية للمعاهد العالية الخاصة والمعاهد الفنية، حيث أوضح أن إجمالي عدد المعاهد بلغ 182 معهدًا، منها 155 معهدًا أحادي التخصص و27 معهدًا متعدد التخصصات، كما حصل 24 معهدًا على الاعتماد المؤسسي، فيما حصل 28 معهدًا على الاعتماد البرامجي (94 برنامجًا) خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأضاف أن المعاهد العالية الخاصة تضم 903,187 طالبًا وطالبة، كما استعرض جهود حملات الضبطية القضائية لمواجهة الكيانات الوهمية خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المجلس استعرض الطلبات المقدمة من مجموعة من المعاهد لإضافة بعض التخصصات أو الأقسام أو الشعب أو البرامج في قطاعات (التمريض، والعلوم الصحية، والهندسة، وعلوم الحاسب والمعلوماتية، والسياحة وإدارة الضيافة، والخدمة الاجتماعية، والدراسات الأدبية).

وأحيط المجلس بالطلبات المقدمة لإنشاء معاهد عالية خاصة جديدة، ووافق على إحالتها للمكتب التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنها، في ضوء رؤية الوزارة لربط التخصصات العلمية بتلبية احتياجات سوق العمل، واتسعرض المجلس موقف الطلبات الخاصة بإنشاء معاهد تمريض جديدة.

ووجه المجلس بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لدراسة هذه الطلبات، بما يتفق مع رؤية الوزارة الخاصة بمواءمة التخصصات لتلبية احتياجات سوق العمل، مستعرضاً مذكرة الإدارة العامة للتراخيص والمتابعة بشأن تحديد آلية العمل مع الجهات المتقدمة لإنشاء معاهد خاصة.

كما وافق المجلس على تشكيل عدة لجان لبحث عدد من الموضوعات، وتقديم تقارير للعرض على الجلسة القادمة.