بنوك وتمويل «الرقابة المالية» تدرس طلبات قيد أكثر من 30 شركة بسجل تحصيل المستحقات المالية بواسطة تقى حاتم 20 يوليو 2026 | 1:05 م كتب تقى حاتم تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية طلبات قيد أكثر من 30 شركة بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية، وذلك في إطار استكمال إجراءات تنظيم النشاط، بعدما وافقت حتى الآن على قيد شركتين بالسجل، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025. وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (139) لسنة 2026، بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي لمدة ستة أشهر إضافية، لتنتهي في 22 يناير 2027، على أن يحظر بعد انتهاء المهلة التعامل مع أي شركة تحصيل غير مقيدة بالسجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية. وتنص ضوابط القيد على تسجيل جميع البيانات الأساسية لشركات التحصيل، بما يشمل الاسم، والشكل القانوني، وغرض الشركة، وعنوان المركز الرئيسي، وبيانات المسؤولين التنفيذيين والممثلين القانونيين، ووسائل التواصل، بما يعزز الشفافية ويسهل التحقق من الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط. كما تلزم الضوابط الشركات الراغبة في القيد بتقديم طلب إلى الهيئة مرفقًا بالمستندات الدالة على استيفاء الشروط، ومن بينها النظام الأساسي، والقوائم المالية المعتمدة، والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة. واشترط القرار أن تتخذ شركة التحصيل أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون من بين أغراضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه. وفي حال عدم استيفاء الحد الأدنى لحقوق الملكية، أجاز القرار قيد الشركة إذا كانت قد مارست نشاط تحصيل المستحقات المالية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التقدم بطلب القيد، مع اشتراط ألا تقل حقوق الملكية، في جميع الأحوال، عن رأس المال المدفوع. وفي إطار تعزيز حماية المتعاملين وإحكام الرقابة على السوق، ألزم القرار الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وقنوات التواصل الرسمية، إلى جانب متابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها. كما منح القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة حال مخالفة الشركات المقيدة بالسجل لأحكام الضوابط المنظمة للنشاط، بما يشمل توجيه الإنذار، أو الإيقاف المؤقت، أو الشطب النهائي من السجل، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة وحماية حقوق المتعاملين. 20 يوليو 2026 | 1:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال إليفيت كابيتال و عائلة محرم يوقعون اتفاقية نهائية للاستحواذ على مراكز النيل بقيمة مليار جنيه بواسطة اسلام فضل 20 يوليو 2026 | 1:00 م كتب اسلام فضل أعلنت شركة إليفيت كابيتال، وأعضاء من عائلة محرم، عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على كامل ملكية شركة مركز النيل للاشعة و التحاليل، إحدى الشركات العاملة في تقديم خدمات الأشعة التشخيصية والتحاليل الطبية في مصر، في صفقة تبلغ قيمتها نحو مليار جنيه (حصة وحقوق مساهمين). وبموجب هذه الصفقة، ستصبح الشركة مملوكة بالكامل لتحالف يضم إليفيت كابيتال وأعضاء من عائلة محرم. فور استيفاء كافه شروط الاتفاق، وتجدر الإشارة إلى أن الصفقة ستظل خاضعة لاستيفاء الشروط التنظيمية والإجرائية المعتادة، والحصول على الموافقات الرقابية اللازمة. وأعلن التحالف (إليفيت- محرم) عن اتجاهه لدراسة طرح الشركة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الصفقة تمثل محطة استراتيجية مهمة لشركة اليفيت كابيتال، وتعكس التزام طويل الأجل ببناء منصة رعاية صحية متكاملة وقابلة للتوسع في مصر وأفريقيا. كما يتيح ذلك توجيه الاستثمارات والموارد بصورة أكثر تكاملًا، وتعزيز الترابط التشغيلي بين مكونات المنظومة الصحية التابعة للتحالف، بما يدعم خطط النمو الجغرافي وتطوير الخدمات في الأسواق الأفريقية الواعدة. كما تتوافق بالكامل مع استراتيجية إليفيت كابيتال الاستثمارية طويلة الأجل والتي تستهدف تطوير منصات رعاية صحية قابلة للتوسع عبر مجالات التشخيص، والمستشفيات، والرعاية الخارجية، والصيدليات، والصحة الرقمية، والخدمات الصحية المتخصصة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتأتي هذه الصفقة عقب شراكة ناجحة مع شركة مصر كابيتال، شهدت خلالها مراكز النيل للاشعة نموا كبيرا في ايرادتها، بالإضافة لتعزيز أطر الحوكمة، وتطوير قدراتها الخدمية، وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز منصات التشخيص في مصر. وفي هذا السياق، صرّح الدكتور طارق محرم، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة إليفيت كابيتال:”تمثل هذه الصفقة بداية فصل جديد ومهم في مسيرة مراكز النيل للاشعة و التحاليل فمن خلال توحيد ملكية ، فإننا نستكمل تراثًا استثنائيًا، ونؤسس لمرحلة جديدة من النمو والتوسع. وأضاف أن هذه الخطوة ستدعم تكامل مراكز النيل للاشعة و التحاليل بصورة أعمق داخل منظومتنا الصحية، وتعزيز قدراتنا على الاستثمار في الابتكار والذكاء الاصطناعي، والتوسع في مصر والأسواق الأفريقية، مع مواصلة تقديم أعلى معايير الرعاية للمرضى. وتابع، يتمثل طموحنا في بناء واحدة من أبرز مجموعات الرعاية الصحية المتكاملة في مصر وأفريقيا، تجمع بين خدمات التشخيص والمستشفيات والرعاية الخارجية والصيدليات والمنصات الصحية المتخصصة، تحت مظلة واحدة ترتكز على التميز الخدمي والابتكار والنمو المستدام. كما لا يفوتنا ونحن نتمم هذه الصفقة أن نوجه كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة مصر كابيتال، الذي لعب دورًا محوريًا في الطفرة التي حققتها مراكز النيل للاشعة و التحاليل خلال السنوات الأخيرة على كافة المستويات، وهو ما ساعد في ترسيخ مكانتها في السوق المصري كواحدة من أهم مقدمي خدمات التشخيص والتحاليل والأشعة طبقًا لأرقى لمعايير العالمية”. جدير بالذكر أن المستشار أحمد سمير سلام، الشريك المؤسس بمكتب جمعه ومحرم وسلام ومشاركوهم للمحاماة، قام بدور المستشار القانوني، حيث مثّل شركة إليفيت كابيتال في إتمام هذه الصفقة باحترافية وجودة عاليين. وعقب إتمام الصفقة، ستواصل مراكز النيل للاشعة و التحاليل العمل تحت علامتها التجارية الراسخة، مع الاستفادة من تكامل أوثق ضمن منظومة إليفيت كابيتال الصحية الأوسع، والتي تشمل مستشفى جوستاف روسي انترناشونال– مصر (GRIE)، ومستشفى جامعة نيو جيزة (NGUH)، وصيدليات نايل هيلث، إلى جانب شبكة إليفيت المتنامية من منصات الرعاية الخارجية والخدمات الصحية المتخصصة، ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى تقديم تجربة علاجية أكثر ترابطًا للمرضى، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات صحية عالمية المستوى، وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر أصول المجموعة. ويتطلع التحالف لتسريع المرحلة المقبلة من نمو الشركة من خلال التوسع الجغرافي داخل مصر وخارجها، مع تركيز خاص على الأسواق الأفريقية، وتنفيذ صفقات استحواذ انتقائية، وتبني مبادرات التحول الرقمي، وتطوير قدرات التشخيص المعززة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب مواصلة الاستثمار في التميز السريري. كما تهيئ الشركة لخلق قيمة طويلة الأجل، وإتاحة خيارات مستقبلية للوصول إلى أسواق رأس المال العامة عند ملاءمة الظروف. 20 يوليو 2026 | 1:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة هيئة البترول تكشف تفاصيل إحباط تهريب 74 ألف لتر بنزين وسولار في 5 محافظات بواسطة محمود شعبان 20 يوليو 2026 | 12:57 م كتب محمود شعبان كثفت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول حملات الرقابة الدورية على محطات الوقود ومنافذ توزيع البوتاجاز بمختلف المحافظات خلال الأسبوع الثالث من يوليو، لمواجهة محاولات التلاعب والاتجار غير المشروع بالمنتجات البترولية. وجرى ضبط سيارة صهريجية أثناء تحميلها بنحو 4 آلاف لتر سولار، إلى جانب سيارة نصف نقل محملة بجراكن سولار دون تصاريح، بسعر أعلى من السعر الرسمي داخل محطات وقود بالقاهرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. كما كشفت أعمال الفحص ومراجعة حركة التداول عن مخالفات وتلاعب لتهريب لنحو 74 ألف لتر من السولار والبنزين في خمس محافظات، شملت الشرقية، والقاهرة والفيوم والإسماعيلية وبني سويف. وخلال مراجعة 72 محطة وقود في 9 محافظات، تم ضبط عدد من المخالفات التي تمس السلامة منها تهالك معدات ومنظومات الإطفاء، وعدم جاهزية بعض المحطات للتعامل مع الطوارئ، ووجود تسريبات وملوثات ومواد قابلة للاشتعال داخل بعض الخزانات الأرضية، فضلًا عن تسريبات بخراطيم ومسدسات التموين وتوصيلات كهربائية عشوائية غير مؤمنة. وضبطت اللجنة كذلك منتجات وزيوت لا تحمل العلامة التجارية المرخص ببيعها بعدد من محطات الفيوم، دون التحقق من مصادرها وصلاحيتها، إلى جانب عدم التزام بعض العاملين بارتداء ملابس العمل ومهمات الوقاية الشخصية. و كشفت مراجعة 10 منافذ لتوزيع البوتاجاز بالإسكندرية عن تشغيل بعضها دون تراخيص أو اشتراطات الحماية المدنية، وتهالك عدد من المباني والأسقف، والبيع مباشرة من السيارات في الشارع أمام مخازن مغلقة رسميًا، ونقص وسائل الإطفاء والتأمين. واتخذت اللجنة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال المخالفات، وألزمت الشركات المعنية بسرعة تلافيها، مؤكدة استمرار الحملات الميدانية لإحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية وحماية السوق وحقوق المواطنين وسلامة المنشآت. 20 يوليو 2026 | 12:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية التعليم العالي: مستشفيات جامعة قنا تقدم خدماتها لـ500 ألف مستفيد خلال العام المالي 2025/2026 بواسطة تقى حاتم 20 يوليو 2026 | 12:48 م كتب تقى حاتم أعلنت جامعة قنا حصاد أداء مستشفياتها الجامعية خلال العام المالي 2025/2026، والذي يعكس استمرار تطوير الخدمات الطبية والعلاجية والتشخيصية، والتوسع في التخصصات الدقيقة، وتحديث البنية التحتية، بما يعزز دور المستشفيات الجامعية في خدمة المجتمع. وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، أن ما حققته المستشفيات الجامعية من نتائج يعكس الدعم الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الصحي والجامعات، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل وفق رؤية تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتعزيز دور المستشفيات الجامعية باعتبارها أحد أهم الصروح العلاجية والتعليمية والبحثية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030. وأوضح أن مستشفيات الجامعة قدمت خدماتها لنحو 500 ألف مستفيد خلال العام المالي 2025/2026، حيث استقبل مستشفى الجامعة بالمعبر 70,123 حالة، واستقبل مستشفى المرزوق 93,023 حالة، فيما بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية 131,955 مترددًا، إلى جانب 21,546 حالة دخول مجاني، و20,412 حالة دخول بأجر، كما أجرت المستشفيات 31,353 عملية جراحية في مختلف التخصصات. ومن جانبه، أكد الدكتور علي غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة قنا، أن المستشفيات حققت معدلات أداء متميزة في الخدمات العلاجية والتشخيصية، حيث أجرت المعامل 1,048,294 تحليلًا طبيًا استفاد منها 136,047 مواطنًا، إلى جانب استقبال 876 حالة بوحدة عناية الأطفال، و800 حالة بالحضانات، و673 حالة بعناية مستشفى الحرم، و449 حالة بالعناية القلبية، و1,057 حالة بعناية مستشفى المرزوق، و102 حالة بعناية الحروق. وأضاف أن المستشفيات واصلت دعم خدماتها الطبية المتخصصة، حيث تم إجراء 13,007 أشعة مقطعية، و5,684 فحصًا بالرنين المغناطيسي، وتقديم 225 جلسة علاج إشعاعي، و2,322 جلسة علاج كيماوي، إلى جانب إجراء 332 قسطرة قلبية و74 قسطرة مخية، بما يعكس تطور الخدمات التخصصية والإمكانات الطبية بالمستشفيات الجامعية. وأوضح الدكتور أحمد عامر، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن العام المالي شهد تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية المهمة، شملت استكمال تطبيقات التحول الرقمي بالمستشفيات، وتركيب جهاز الماموجرام، وتطوير معمل الباثولوجي الجراحي، وافتتاح وحدة علاج الألم المزمن، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي، وتطوير وحدة الغسيل الكلوي، إلى جانب افتتاح العيادات المسائية بمبنى العيادات الخارجية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل فترات انتظار المرضى. ويؤكد حصاد العام المالي 2025/2026 استمرار مستشفيات جامعة قنا في أداء رسالتها العلاجية والتعليمية والبحثية بكفاءة، وتعزيز دورها في دعم المنظومة الصحية المصرية، من خلال تقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، بما يتماشى مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير المستشفيات الجامعية، وترسيخ مكانتها كأحد أهم الصروح الطبية الجامعية بجنوب الصعيد. 20 يوليو 2026 | 12:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة ارتفاع جديد بواردات الصين من الغاز الطبيعي المسال بواسطة محمود شعبان 20 يوليو 2026 | 12:48 م كتب محمود شعبان أظهرت بيانات رسمية استمرار ارتفاع واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال خلال الشهر الماضي للشهر الثاني على التوالي، مع تكثيف أكبر دولة مستوردة للغاز المسال في العالم مشترياتها استعداداً لموسم ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف، في حين تحد الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط من الإمدادات العالمية للغاز بسبب إغلاق مضيق هرمز. ووفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين زادت شحنات الغاز الطبيعي المسال الواردة إلى الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 8.3% سنوياً، إلى 5.68 مليون طن، مسجلةً بذلك ثاني زيادة شهرية على التوالي. ويواجه المشترون في السوق العالمية ضغوطاً لإعادة ملء مخزونات الغاز لديهم بعد أن أدت الاضطرابات في مضيق هرمز إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد وانخفاض الشحنات بشكل كبير، حيث كانت تدفقات الغاز المسال خلال أبريل الماضي هي الأقل منذ ثماني سنوات. وتحصل الصين عادة على نحو ثلث وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، لكنها اتجهت إلى مصادر أخرى مثل ماليزيا وروسيا وكندا للحصول على إمدادات إضافية من الغاز لتعويض النقص في الإمدادات بسبب إغلاق مضيق هرمز. وفي حين كانت مشتريات الصين خلال النصف الأول من العام الحالي أقل بنسبة 5.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، تشير بيانات الشحن، وتحديداً المتوسط المتحرك لـ 30 يوماً لواردات الغاز الطبيعي المسال للصين، إلى أن الفجوة تقلصت مجدداً في يوليو الحالي. ومن المرجح أن يؤدي تجدد شهية الصين إلى زيادة الضغط على الإمدادات العالمية وبالتالي ارتفاع الأسعار، لا سيما مع استمرار الحرب في إيران. ومن المتوقع أن تشتد المنافسة مع أوروبا على الشحنات المتاحة في السوق العالمية في ظل سعي الدول الأوروبية إلى إعادة ملء مستودعات الغاز لديها قبل حلول فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الاستهلاك في القارة الأوروبية. 20 يوليو 2026 | 12:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك مد مهلة جهات التمويل غير المصرفي لتوفيق أوضاع نشاط التحصيل 6 أشهر بواسطة إسلام عبد الحميد 20 يوليو 2026 | 12:40 م كتب إسلام عبد الحميد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي لمدة ستة أشهر إضافية، بحيث يُحظر بعد انتهائها التعامل مع أي شركة تحصيل غير مقيدة بالسجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية. وبموجب القرار رقم (139) لسنة 2026، تنتهي المهلة الإضافية في 22 يناير 2027، بما يراعي أوضاع الشركات ويمنحها فرصة لاستيفاء شروط ومتطلبات القيد بالسجل، في إطار تعزيز الرقابة على النشاط والحد من الممارسات غير المنظمة. وحتى الآن، وافقت الهيئة على قيد شركتين بسجل شركات التحصيل، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025، فيما تواصل دراسة طلبات أكثر من 30 شركة أخرى تقدمت بطلبات للقيد. وتنص ضوابط القيد على تسجيل جميع البيانات الأساسية لشركات التحصيل، بما يشمل الاسم، والشكل القانوني، وغرض الشركة، وعنوان المركز الرئيسي، وبيانات المسؤولين التنفيذيين والممثلين القانونيين، ووسائل التواصل، بما يعزز الشفافية ويسهل التحقق من الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط. كما تُلزم الضوابط الشركات الراغبة في القيد بتقديم طلب إلى الهيئة مرفقًا بالمستندات التي تثبت استيفاء الشروط، ومن بينها النظام الأساسي، والقوائم المالية المعتمدة، والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة. واشترط القرار أن تتخذ شركة التحصيل أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون من بين أغراضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه. وفي حال عدم استيفاء الحد الأدنى لحقوق الملكية، أجاز القرار قيد الشركة إذا كانت قد مارست نشاط تحصيل المستحقات المالية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ التقدم بطلب القيد، مع اشتراط ألا تقل حقوق الملكية، في جميع الأحوال، عن رأس المال المدفوع. وفي إطار تعزيز حماية المتعاملين وإحكام الرقابة على السوق، ألزم القرار الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وقنوات التواصل الرسمية، إلى جانب متابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها. ومنح القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة حال مخالفة الشركات المقيدة بالسجل لأحكام الضوابط المنظمة للنشاط، بما يشمل توجيه الإنذار، أو الإيقاف المؤقت، أو الشطب النهائي من السجل، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة وحماية حقوق المتعاملين. 20 يوليو 2026 | 12:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية بواسطة تقى حاتم 20 يوليو 2026 | 12:25 م كتب تقى حاتم استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها بمختلف محافظات الصعيد خلال العام المالي الحالي في عدد من القطاعات الخدمية والإنتاجية والحرفية والصناعية من بينها مشروع إنشاء مجمع الصناعات الغذائية بالوادي الجديد ، ومشروع شتلات قصب السكر بمحافظة قنا و مصنع تجفيف البصل والثوم بمحافظة سوهاج. كما شهد اللقاء مناقشة آليات دمج البُعد البيئي في كافة الأنشطة الاستثمارية والصناعية والزراعية المستهدفة من الهيئة ، وجهود خلق فرص عمل لأبناء الصعيد مع الحفاظ على الموارد الطبيعية . ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، حرص الوزارة علي دعم جهود هيئة تنمية الصعيد وباقي المؤسسات والهيئات المعنية بالدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومختلف الجهات الوطنية لدعم جهود التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية و توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات. وأشارت إلى سعي الوزارة لتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية والموارد المحلية المتاحة والمقومات الطبيعية والبشرية بمحافظات الصعيد والعمل علي تحقيق التكامل مع هيئة تنمية الصعيد فيما يخص البرامج والمبادرات التنموية لوزارة التنمية المحلية والبيئة المنفذة علي أرض محافظات الصعيد و دعم التكتلات الاقتصادية وقطاعات التصنيع الزراعي والصناعي لتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين . ومن جانبه أشار اللواء عمرو عبدالمنعم إلى الاهتمام الذي توليه هيئة تنمية الصعيد بتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص وتوقيع بروتوكولات لعدد من المشروعات بمحافظات الصعيد مع المستثمرين والجهات الحكومية المعنية لتعزيز فرص الاستثمار ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الحرف التراثية والتوسع في المشروعات ذات القيمة المضافة، بما يحقق أهداف وتوجهات الدولة لتنمية محافظات الصعيد وخلق المزيد من فرص العمل لأبنائها. كما أكد أن الهيئة تسعى للتنسيق والتواصل المستمر مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعظيم الاستفادة من الميزات التنافسية لكل محافظة بصعيد مصر، والتركيز على مشروعات التصنيع الزراعي والحيواني والأنشطة الحرفية والإنتاجية بما يراعي الأبعاد البيئية ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويحقق طفرة تنموية على أرض الصعيد 20 يوليو 2026 | 12:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية توقف إجراءات زيادة رأسمال «بي آي جي» لعدم استيفاء المتطلبات بواسطة اسلام فضل 20 يوليو 2026 | 12:16 م كتب اسلام فضل رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية طلب شركة بي آي جي للتجارة والاستثمار نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من نحو 32.8 مليون جنيه إلى 70 مليون جنيه، لعدم استيفاء المتطلبات القانونية والرقابية والفنية اللازمة، بما يحول دون استكمال إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الزيادة. وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن تقرير الإفصاح المقدم من الشركة لم يكن كافيًا لاستيفاء متطلبات النشر، وهو ما ترتب عليه رفض الطلب وعدم السماح باستكمال إجراءات زيادة رأس المال. وأضافت أن الهيئة كانت قد خاطبت الشركة في 9 يوليو 2026، ومنحتها مهلة حتى 21 يوليو 2026 لاستيفاء عدد من المتطلبات، شملت إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية ومعالجة الملاحظات الجوهرية، وإعداد دراسة قيمة عادلة بواسطة مستشار مالي مستقل، إلى جانب تقديم دراسة جدوى توضح أوجه استخدام حصيلة الزيادة النقدية. كما تضمنت المتطلبات دعوة الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقرير مراقب الحسابات، والنظر في استمرار الشركة، فضلًا عن نشر القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026. وأشارت الهيئة إلى أنها تلقت خطابًا من الشركة بتاريخ 19 يوليو 2026 تطلب فيه مهلة إضافية لاستكمال إجراءات عقد الجمعية العامة العادية وتعيين مراقب حسابات، إلا أن مراجعة الطلب أظهرت عدم استيفاء المتطلبات الجوهرية، إلى جانب تجاوز المدد القانونية المقررة لدعوة الجمعيات العامة، وعدم تقديم قوائم مالية معدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية أو دراسة جدوى مستوفاة. ودعت الهيئة المستثمرين إلى دراسة إفصاحات الشركة وقوائمها المالية بعناية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، مؤكدة استمرارها في متابعة مدى التزام الشركة باستيفاء المتطلبات، وفحص التعاملات التي تمت على أسهمها واتخاذ ما يلزم وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لسوق المال. 20 يوليو 2026 | 12:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 18 يسجل 5014 جنيه بواسطة إيناس شعبان 20 يوليو 2026 | 12:10 م كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، مع تراجع أسعار الذهب عالميًا على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم مع تقييم المستثمرين للتصعيد في الشرق الأوسط الذي دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ أكثر من شهر، مما أبقى على توقعات رفع الفائدة. تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6685 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5850 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5014 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 3903 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 46800 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. الأسواق العالمية تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم مع تقييم المستثمرين للتصعيد في الشرق الأوسط الذي دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ أكثر من شهر، مما أبقى على توقعات رفع الفائدة. وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1% إلى 4013.2 دولار للأونصة، كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% مسجلاً 4006.33 دولار للأونصة. وقفزت أسعار النفط بأكثر من 3% بعد أن شنت القوات الأميركية هجمات على إيران لليوم التاسع على التوالي اليوم الإثنين، وارتفع عدد القتلى المؤكدين من العسكريين الأميركيين في القتال المتجدد إلى ثلاثة، وتزايدت المخاوف بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. 20 يوليو 2026 | 12:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزارة التضامن تعلن بدء صرف المرحلة الأولي للمستفيدين من مبادرة «مصر معاكم» بواسطة الزهراء مصطفى 20 يوليو 2026 | 12:03 م كتب الزهراء مصطفى أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية وأسرهم بدء صرف المرحلة الأولي من المبادرة للمستفيدين من القصر من أبناء الضحايا المدنيين والمصابين القصر للعمليات الإرهابية بمحافظة شمال سيناء والمحافظات الأخري وقامت شركة مصر لتأمينات الحياة بتحويل المبالغ للمستفيدين علي حساباتهم البنكية. وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ المبادرة الرئاسية “مصر معاكم” لتقديم الرعاية اللازمة للقصر من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية، والضحايا المدنيين، وكذا المصابين القصر من المدنيين. وحرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على متابعة عمليات الصرف للمستفيدين موجهة بتذليل أي معوقات تواجه المستفيدين،فضلا عن العمل على تلبية كافة احتياجات الأسر في إطار مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي هو جهة صرف التعويضات للمستحقين المدنيين، وقد قامت الوزارة بفتح حسابات مصرفية مجانية وبطاقات صرف آلي لتسهيل حصول المستحقين على حقوقهم، وتعد هذه هي المرحلة الأولي في عمليات الصرف. 20 يوليو 2026 | 12:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail