نصيب القطاع الخاص من الائتمان يسجل أدنى مستوى منذ أكثر من ربع قرن

تراجعت نسبة قروض القطاع المصرفي المقدمة للقطاع الخاص من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء إلى أدنى مستوياتها بنهاية فبراير 2026، لتسجل 41.2%، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
ويعد هذا المعدل هو الأدنى منذ عام 2000 (بحسب أحدث بيانات متاحة من البنك المركزي)، إذ سجل معدل القروض المقدمة للقطاع الخاص حينها نحو 79.1% من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء.
ووصلت هذه النسبة إلى أعلى مستوى لها في عام 2007 حيث استحوذ القطاع الخاص على نحو 84.6% من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء.
هذا التراجع يشير إلى تحول واضح في توجهات الإقراض داخل الجهاز المصرفي، نتيجة اعتماد الدولة بشكل قوي على البنوك لتمويل عجز الموازنة والمشروعات القومية، سواء عبر أذون وسندات الخزانة أو الإقراض المباشر، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة نتيجة التداعيات الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم من حروب وجائحة، مما دفع العديد من الشركات إلى تقليل الاقتراض البنكي، إضافة إلى توسع البنوك في التجزئة المصرفية والتمويل الاستهلاكي.