مصر تنتهي من تنفيذ متطلبات المفوضية الأوروبية لتطوير الرقابة على متبقيات المبيدات بالصادرات الزراعية

نجحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، في استكمال إجراءات تقييم خطة العمل المحدثة الخاصة بتطوير منظومة الرقابة على متبقيات المبيدات في الأغذية ذات الأصل النباتي المخصصة للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، في خطوة تعزز ثقة الأسواق الأوروبية في الصادرات الزراعية والغذائية المصرية، وعلى رأسها الفراولة.

وجاء استكمال التقييم استجابة للتوصيات الصادرة عن فريق المراجعة الفني التابع للمفوضية الأوروبية، الذي أجرى زيارة إلى مصر خلال الفترة من 5 إلى 16 أكتوبر 2025، لتقييم كفاءة منظومة الرقابة الرسمية والإجراءات المتبعة لضمان التزام المنتجات النباتية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي بالاشتراطات الخاصة بمتبقيات المبيدات.

وعقب انتهاء أعمال المراجعة، عملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وبمشاركة الجهات الوطنية المعنية، على تحديث وتنفيذ خطة عمل متكاملة استهدفت تعزيز كفاءة منظومة الرقابة، وتطوير آليات التتبع والمتابعة، وتطبيق نظم رقابية تعتمد على تقييم المخاطر، بما يضمن استمرار توافق الصادرات المصرية مع المعايير الأوروبية.

وأكد د. طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن استكمال تقييم خطة العمل المحدثة يعكس نجاح التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، ويؤكد التزام مصر بتطوير منظومة الرقابة الغذائية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز الثقة في جودة وسلامة الصادرات الغذائية والزراعية المصرية.

وأشار إلى أن الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية يتطلب منظومة رقابية متطورة تعتمد على أسس علمية وتحليل المخاطر، إلى جانب تعزيز نظم التتبع والرقابة على امتداد سلسلة الغذاء، بما يضمن استدامة نفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية وحماية سمعة المنتج المصري.

وثمن الهوبي جهود الجهات الوطنية التي شاركت في تنفيذ خطة العمل، وفي مقدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وجهاز التمثيل التجاري، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، إلى جانب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، مؤكداً أن التعاون المؤسسي بين هذه الجهات كان عاملاً رئيسياً في استكمال الإجراءات المطلوبة وفق الجدول الزمني المحدد.

وأكدت الهيئة  أن استكمال تقييم خطة العمل المحدثة يمثل محطة مهمة في مسار تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، ويعزز من كفاءة نظم الرقابة الوطنية، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويزيد من فرص نفاذها إلى الأسواق العالمية، خاصة الأسواق الأوروبية التي تعد من أهم الوجهات التصديرية للمنتجات الزراعية والغذائية المصرية.

وأضافت الهيئة أنها ستواصل، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، تطوير منظومة الرقابة وفق نهج استباقي يعتمد على تقييم المخاطر ومواكبة المتطلبات الدولية، بما يرسخ مكانة مصر كمصدر موثوق للمنتجات الغذائية والزراعية الآمنة وعالية الجودة.