بدأت صادرات قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية عام 2026 بأداء قوي، إذ سجلت نحو 4.803 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو، مواصلة الزخم الذي حققه القطاع خلال العام الماضي، في ظل تحركات حكومية تستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، مع مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية برئاسة المهندس أحمد حافظ، وذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وخلال الاجتماع، أكد النواوي أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتنمية الصادرات ترتكز على تنويع الأسواق التصديرية، وفتح أسواق جديدة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يعزز قدرتها التنافسية ويزيد من فرص نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية يمثل أحد القطاعات التصديرية الاستراتيجية، مستفيدًا من امتلاكه قاعدة صناعية قوية وتوافر المواد الخام، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تعميق التصنيع المحلي، ورفع القيمة المضافة، وتحسين جودة المنتج المصري، بما يدعم التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في أفريقيا وأوروبا.

وكشف الاجتماع عن استمرار الأداء الإيجابي للقطاع، بعدما ارتفعت صادراته من 10.872 مليار دولار خلال عام 2024 إلى 14.875 مليار دولار في عام 2025، محققة معدل نمو بلغ 36%، لتستحوذ على نحو 30% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها تعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وزيادة الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير، ودعم مشاركة الشركات في المعارض الدولية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام لصادرات القطاع.

من جانبه، أكد المهندس أحمد حافظ، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، استمرار التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات لدعم الشركات المصدرة، وتعزيز قدرتها التنافسية، والتوسع في الأسواق الخارجية، مشددًا على أهمية استغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وفوائض الإنتاج بالمصانع المصرية وتوجيهها إلى التصدير.

ويأتي هذا الاجتماع في ختام سلسلة اللقاءات التي عقدها حاتم النواوي مع مختلف المجالس التصديرية، لبحث خطط تنمية الصادرات وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية، ضمن توجه حكومي يستهدف زيادة الصادرات المصرية وتوسيع انتشارها في الأسواق العالمية.

أكد د. محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، أن التوسع في الأسواق الأفريقية يأتي على رأس أولويات الغرفة خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطتها لتعزيز تنافسية القطاع وزيادة صادرات الملابس الجاهزة، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق التصديرية.

وقال إن الغرفة تعمل حاليًا على تنفيذ منظومة متكاملة لدعم صادرات الملابس إلى دول شرق أفريقيا، مع التركيز على السوق الكيني باعتباره إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية بالقارة وبوابة رئيسية للوصول إلى أسواق الإقليم.

وأوضح عبد السلام أن المنظومة تستهدف توفير مساحات مخصصة لعرض المنتجات المصرية داخل كينيا، إلى جانب إنشاء مخازن ومراكز لوجستية لتجميع وتخزين المنتجات، بما يضمن سرعة تلبية احتياجات العملاء والالتزام بمواعيد التسليم، فضلًا عن متابعة عمليات الشحن وتقديم خدمات التحصيل المالي من المشترين عبر فرق عمل متخصصة.

وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف تيسير عمليات التصدير أمام الشركات المصرية، وتقليل الأعباء اللوجستية، وتعزيز ثقة المصدرين في الأسواق الأفريقية، بما يسهم في استدامة وجود المنتجات المصرية داخل السوق الكيني، ورفع قدرتها التنافسية، ودعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز انتشار المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية.

من جانبها، قالت بهية نظيم، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة تتحرك بالتنسيق مع الجهات المصرية والكينية والشركة المصرية للصادرات الصناعية وشركة الجندي للتجارة لتنفيذ مشروع إنشاء مستودع لوجستي بالعاصمة الكينية نيروبي، وتطبيق نظام “البضاعة الحاضرة”، إلى جانب تقديم خدمات ما بعد البيع، بما يعزز استدامة التواجد في الأسواق التصديرية.

وأضافت أن هذه التحركات تأتي في إطار دعم توجهات الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن مصر تُعد من أكبر مصدري الملابس في القارة، حيث بلغت صادرات القطاع نحو 3.4 مليار دولار خلال عام 2025، مع وجود فرص كبيرة لزيادة هذه الصادرات في ظل اتساع السوق الأفريقي وارتفاع الطلب على المنتجات المصرية.

وفي السياق ذاته، أكد أحمد منير عزالدين، عضو مجلس إدارة الغرفة، أهمية استفادة الشركات المصرية من المزايا التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) واتفاقية الكوميسا، بما يمنح الصادرات المصرية إعفاءات وتخفيضات جمركية تعزز قدرتها التنافسية داخل الأسواق الأفريقية.

وأشار إلى أن القرب الجغرافي وتكامل سلاسل الإمداد، إلى جانب تطوير خطوط النقل البحري والبري بين مصر والدول الأفريقية، يسهم في خفض تكاليف الشحن وتقليل زمن وصول المنتجات مقارنة بالأسواق البعيدة.

من جانبها، كشفت نانسي سلام، عضو مجلس إدارة الغرفة، عن موافقة مجلس إدارة الغرفة على تخصيص 250 مترًا مربعًا داخل كينيا لعرض وتخزين منتجات الشركات المصرية الراغبة في التصدير، على أن تتحمل الغرفة تكاليف مساحات العرض والتخزين للشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الجمعية العمومية، في خطوة تستهدف تسهيل دخولها إلى السوق الكيني وتعزيز استفادتها من الفرص التصديرية المتاحة، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية.

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والذي ينظمه مركز البحوث الزراعية، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من مصر وعدد من دول العالم، لبحث أحدث الاتجاهات العلمية والتطبيقية في هذا القطاع الحيوي، وذلك بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء البيطريين.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة الأسبق، الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة السابق، وعدد من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، والجامعات.

وفي كلمته، توجه وزير الزراعة بخالص الشكر إلى مركز البحوث الزراعية ومعاهده المختلفة، ونقابة الأطباء البيطريين، وكافة الجهات الداعمة واللجان المنظمة للمؤتمر، مثمنًا جهودهم في الإعداد والتنظيم، كما رحب بضيوف مصر من مختلف دول العالم، متمنيًا لهم إقامة طيبة ومؤتمرًا ناجحًا ومثمرًا.
وأكد أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يواجهه العالم من تحديات متزايدة تتعلق بالأمن الغذائي، والتغيرات المناخية، وانتشار الأمراض العابرة للحدود، وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلًا عن التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون العلمي والبحثي، وتطوير السياسات بما يحقق الاستدامة وزيادة الإنتاجية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا بتنمية قطاع الثروة الحيوانية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تنفيذ مشروعات قومية للتوسع في الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وتحسين السلالات، وتطوير الخدمات البيطرية، ودعم صغار المربين، وتشجيع الاستثمار، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أن وزارة الزراعة حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازات ملموسة في هذا القطاع، من بينها المشروع القومي لإحياء البتلو، الذي تجاوزت تمويلاته 11.2 مليار جنيه، واستفاد منه أكثر من 46 ألف مرب بإجمالي نحو 539 ألف رأس ماشية، بما ساهم في زيادة المعروض من اللحوم الحمراء وتحسين دخول المربين.
كما أكد اهتمام الوزارة بتطوير منظومة الخدمات البيطرية، من خلال دعم المعامل المرجعية، والتوسع في إنتاج اللقاحات، وتنفيذ برامج التحصين والترصد الوبائي، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والعابرة للحدود.
وأشار إلى التوسع في دعم الاستثمار في قطاعي الإنتاج الحيواني والداجني، وتيسير إجراءات التراخيص، إلى جانب تنمية الاستزراع السمكي، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
وأكد أن هذه الجهود تأتي اتساقا مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، وبناء نظم إنتاج أكثر كفاءة وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، لفت إلى الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، ومعاهد مركز البحوث الزراعية، في مجالات الرصد الوبائي والإنذار المبكر وإنتاج اللقاحات.
كما أوضح أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بتطبيقات التحسين الوراثي والتكنولوجيا الحيوية والتحول الرقمي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إدارة المزارع، وتحسين كفاءة الإنتاج، وترشيد استخدام الموارد.
وأشار إلى أهمية ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، وتسريع نقل نتائج البحوث إلى المزارعين، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للقطاع.
وفيما يتعلق بالتحديات، أوضح الوزير أن القطاع يواجه عددا من الصعوبات، من أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف، والاعتماد على استيراد بعض مدخلات الإنتاج، فضلًا عن تحديات التمويل والتسويق.
وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات، تشمل التوسع في إنتاج المحاصيل العلفية، ودعم البدائل غير التقليدية للأعلاف، وتشجيع التصنيع المحلي، وتوفير التمويل الميسر، وتطوير منظومات التسويق، وتعزيز الخدمات الإرشادية والرقمية.
وشدد على أن التنمية المستدامة للثروة الحيوانية تمثل ضرورة وطنية واستراتيجية، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم كافة الجهود العلمية والاستثمارية التي تسهم في بناء قطاع حيواني حديث قادر على المنافسة.
و أعرب الوزير عن تطلعه إلى أن تسفر جلسات المؤتمر عن توصيات عملية تدعم مسيرة التنمية المستدامة، معلنًا افتتاح أعمال المؤتمر، ومتمنيًا للمشاركين التوفيق وجلسات علمية مثمرة.

من جانبه أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية أن ما تحقق من إنجازات بحثية خلال الفترة الماضية لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي يقدمه السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيدا بدوره في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف أن مركز البحوث الزراعية يحرص على الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، خاصة في مجال إنتاج التقاوي، بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج الزراعي ودعم الأمن الغذائي، لافتا إلى أن المركز أصبح منفتح على. التعاون مع القطاع الخاص وسوف يعقد مؤتمرا سنويا في هذا الشأن.

بدوره أكد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين أن الأمن الغذائي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، مشددا على أن تحقيق الاستدامة لم يعد رفاهية، بل ضرورة حتمية لضمان حقوق الأجيال القادمة.

وأوضح أن الطبيب البيطري يعد خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض، والحفاظ على صحة الحيوان وسلامة الغذاء، وذلك في إطار مفهوم الصحة الواحدة.

وأشار إلى أن دور النقابة لا يقتصر على الدفاع عن الأعضاء فقط، بل يمتد إلى تطوير المهنة، وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في دعم قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة.