«الرقابة المالية» تدرس طلبات قيد أكثر من 30 شركة بسجل تحصيل المستحقات المالية

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية طلبات قيد أكثر من 30 شركة بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية، وذلك في إطار استكمال إجراءات تنظيم النشاط، بعدما وافقت حتى الآن على قيد شركتين بالسجل، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (139) لسنة 2026، بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي لمدة ستة أشهر إضافية، لتنتهي في 22 يناير 2027، على أن يحظر بعد انتهاء المهلة التعامل مع أي شركة تحصيل غير مقيدة بالسجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية.

وتنص ضوابط القيد على تسجيل جميع البيانات الأساسية لشركات التحصيل، بما يشمل الاسم، والشكل القانوني، وغرض الشركة، وعنوان المركز الرئيسي، وبيانات المسؤولين التنفيذيين والممثلين القانونيين، ووسائل التواصل، بما يعزز الشفافية ويسهل التحقق من الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط.

كما تلزم الضوابط الشركات الراغبة في القيد بتقديم طلب إلى الهيئة مرفقًا بالمستندات الدالة على استيفاء الشروط، ومن بينها النظام الأساسي، والقوائم المالية المعتمدة، والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة.

واشترط القرار أن تتخذ شركة التحصيل أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون من بين أغراضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.

وفي حال عدم استيفاء الحد الأدنى لحقوق الملكية، أجاز القرار قيد الشركة إذا كانت قد مارست نشاط تحصيل المستحقات المالية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التقدم بطلب القيد، مع اشتراط ألا تقل حقوق الملكية، في جميع الأحوال، عن رأس المال المدفوع.

وفي إطار تعزيز حماية المتعاملين وإحكام الرقابة على السوق، ألزم القرار الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وقنوات التواصل الرسمية، إلى جانب متابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.

كما منح القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة حال مخالفة الشركات المقيدة بالسجل لأحكام الضوابط المنظمة للنشاط، بما يشمل توجيه الإنذار، أو الإيقاف المؤقت، أو الشطب النهائي من السجل، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة وحماية حقوق المتعاملين.