«غرفة الملابس» تطلق خطة للتوسع في أفريقيا.. وإنشاء مركز لوجستي ومستودع دائم بكينيا

أكد د. محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، أن التوسع في الأسواق الأفريقية يأتي على رأس أولويات الغرفة خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطتها لتعزيز تنافسية القطاع وزيادة صادرات الملابس الجاهزة، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق التصديرية.

وقال إن الغرفة تعمل حاليًا على تنفيذ منظومة متكاملة لدعم صادرات الملابس إلى دول شرق أفريقيا، مع التركيز على السوق الكيني باعتباره إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية بالقارة وبوابة رئيسية للوصول إلى أسواق الإقليم.

وأوضح عبد السلام أن المنظومة تستهدف توفير مساحات مخصصة لعرض المنتجات المصرية داخل كينيا، إلى جانب إنشاء مخازن ومراكز لوجستية لتجميع وتخزين المنتجات، بما يضمن سرعة تلبية احتياجات العملاء والالتزام بمواعيد التسليم، فضلًا عن متابعة عمليات الشحن وتقديم خدمات التحصيل المالي من المشترين عبر فرق عمل متخصصة.

وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف تيسير عمليات التصدير أمام الشركات المصرية، وتقليل الأعباء اللوجستية، وتعزيز ثقة المصدرين في الأسواق الأفريقية، بما يسهم في استدامة وجود المنتجات المصرية داخل السوق الكيني، ورفع قدرتها التنافسية، ودعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز انتشار المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية.

من جانبها، قالت بهية نظيم، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة تتحرك بالتنسيق مع الجهات المصرية والكينية والشركة المصرية للصادرات الصناعية وشركة الجندي للتجارة لتنفيذ مشروع إنشاء مستودع لوجستي بالعاصمة الكينية نيروبي، وتطبيق نظام “البضاعة الحاضرة”، إلى جانب تقديم خدمات ما بعد البيع، بما يعزز استدامة التواجد في الأسواق التصديرية.

وأضافت أن هذه التحركات تأتي في إطار دعم توجهات الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن مصر تُعد من أكبر مصدري الملابس في القارة، حيث بلغت صادرات القطاع نحو 3.4 مليار دولار خلال عام 2025، مع وجود فرص كبيرة لزيادة هذه الصادرات في ظل اتساع السوق الأفريقي وارتفاع الطلب على المنتجات المصرية.

وفي السياق ذاته، أكد أحمد منير عزالدين، عضو مجلس إدارة الغرفة، أهمية استفادة الشركات المصرية من المزايا التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) واتفاقية الكوميسا، بما يمنح الصادرات المصرية إعفاءات وتخفيضات جمركية تعزز قدرتها التنافسية داخل الأسواق الأفريقية.

وأشار إلى أن القرب الجغرافي وتكامل سلاسل الإمداد، إلى جانب تطوير خطوط النقل البحري والبري بين مصر والدول الأفريقية، يسهم في خفض تكاليف الشحن وتقليل زمن وصول المنتجات مقارنة بالأسواق البعيدة.

من جانبها، كشفت نانسي سلام، عضو مجلس إدارة الغرفة، عن موافقة مجلس إدارة الغرفة على تخصيص 250 مترًا مربعًا داخل كينيا لعرض وتخزين منتجات الشركات المصرية الراغبة في التصدير، على أن تتحمل الغرفة تكاليف مساحات العرض والتخزين للشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الجمعية العمومية، في خطوة تستهدف تسهيل دخولها إلى السوق الكيني وتعزيز استفادتها من الفرص التصديرية المتاحة، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية.