استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس جمهورية الجبل الأسود (مونتينيجرو).

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مراسم الاستقبال تضمنت أداء حرس الشرف للتحية الرسمية، وعزف السلام الوطني للبلدين، والتقاط صورة تذكارية جمعت الرئيسين، أعقبها لقاء ثنائي بين الرئيسين، ثم جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تلتها مأدبة غداء أقامها الرئيس تكريمًا للرئيس الضيف والوفد المرافق.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس السيسى رحّب بزيارة الرئيس ميلاتوفيتش، مؤكداً خصوصية هذه الزيارة كونها الأولى على المستوى الرئاسي منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب استقلال جمهورية الجبل الأسود عام 2006.

كما شدد الرئيس السيسى،  على حرص مصر على استكشاف آفاق جديدة لتطوير العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي وتنويع التبادل التجاري، مستفيدين من الفرص الواعدة المتاحة في كلا البلدين. و

نوّه الرئيس كذلك بقيام البرلمان المونتينيجري بتشكيل رابطة الصداقة البرلمانية مع مصر، باعتبارها ركيزة مهمة لتعزيز العلاقات الرسمية والشعبية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ميلاتوفيتش أعرب عن سعادته البالغة بزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسى، مثمناً كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، ومؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أبدى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في قطاعات السياحة والطاقة والبنية الأساسية، مشيراً إلى الاستثمارات المصرية الناجحة في قطاع السياحة ببلاده، ورغبة الجبل الأسود في زيادة حجم هذه الاستثمارات وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات أخرى.

كما أعرب رئيس الجبل الاسود عن تقدير بلاده للجهود المصرية في مجال الهجرة غير الشرعية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن المباحثات بين الرئيسين تناولت أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الرئيس السيسى جهود مصر لخفض التصعيد في المنطقة والتوصل إلى حلول سلمية للأزمات والنزاعات، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الشركاء وتشجيع الجانبين الأمريكي والإيراني على التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام.

كما شدد الرئيس السيسى، على موقف مصر الثابت في دعم سيادة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، مجدداً رفض مصر الكامل للاعتداءات غير المبررة على الدول العربية الشقيقة.

كما عرض الرئيس الرؤية المصرية بشأن ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، مؤكداً رفض مصر لأي مساعٍ تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ومشدداً في هذا الصدد على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

ومن جانبه، أشاد الرئيس ميلاتوفيتش بالتوافق الكبير بين مواقف البلدين إزاء الأزمات الدولية، المرتكزة على تغليب الحلول الدبلوماسية والتعاون المشترك على خيار الحرب أو استخدام القوة، معرباً عن تقديره للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسى في دعم الاستقرار والأمن الإقليمي، ومؤكداً بالنسبة للقضية الفلسطينية على دعم بلاده لحلّ الدولتين.

واتفق الرئيسان على أن تكون هذه الزيارة بداية لمرحلة جديدة من العلاقات المتميزة والتشاور السياسي المكثف بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو بالنسبة للقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي هذا السياق، وجه الرئيس ميلاتوفيتش الدعوة إلى الرئيس السيسى لزيارة الجبل الأسود.

التقى  وزير العمل حسن رداد، اليوم، وفدًا من معهد الساليزيان الإيطالي دون بوسكو بالقاهرة، وذلك في إطار متابعة الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والمعهد، وبحث خطة التعاون خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستثمار في العنصر البشري، وتأهيل الشباب، وربط منظومة التدريب المهني باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، من خلال برامج تدريبية مجانية تُنفذ وفق أحدث المعايير الدولية.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، حرص وزارة العمل على تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين الذين يمتلكون خبرات متميزة في مجال التدريب المهني، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، تنفيذًا لرؤية الدولة لبناء الإنسان المصري.

وشهد اللقاء استعراض نتائج التعاون المشترك بين الوزارة والمعهد، والتي عكست نجاح الشراكة في تنفيذ برامج تدريبية مجانية عالية الجودة، ففي فرع المعهد بالقاهرة، بلغ عدد المستهدفين بمنح وزارة العمل 3321 متدربًا، تخرج منهم حتى الآن 2750 متدربًا بعد اجتياز برامج تدريبية في 23 مهنة يحتاجها سوق العمل، إلى جانب برامج في اللغتين الإنجليزية والإيطالية، وتنمية المهارات الحياتية، والحصول على شهادات تدريب بمعايير دولية. كما امتد التعاون إلى فرع المعهد بالإسكندرية، حيث استفاد 800 متدرب من المرحلة الأولى للمنحة في عدد من التخصصات الفنية، ليصل إجمالي المستفيدين من برامج التعاون بفرعي القاهرة والإسكندرية إلى 3550 متدربًا من إجمالي 4121 متدربًا مستهدفًا.

وبحث الجانبان خطة العمل خلال الفترة المقبلة، بما يشمل استمرار تنفيذ برامج التدريب المجاني، والتوسع في مجالات التعاون وتطوير  مراكز تابعة للوزارة،بما يواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة، إلى جانب تعزيز الربط بين التدريب والتشغيل، بما يتيح فرص عمل لائقة للشباب داخل مصر وخارجها.

كما تناول اللقاء التنسيق بشأن الاستعدادات الجارية لتنظيم ملتقى توظيف وحفل تخرج المستفيدين من منحة وزارة العمل بالتعاون مع المعهد، والمقرر عقده خلال الفترة المقبلة، بمشاركة عدد من الشركات، بما يسهم في توفير فرص تشغيل مباشرة للخريجين..وشهد اللقاء أيضًا بحث الترتيبات الخاصة باحتفال معهد الساليزيان الإيطالي “دون بوسكو” بمرور 100 عام على إنشائه بالقاهرة، والمقرر تنظيمه، باعتباره مناسبة تعكس تاريخ المعهد ودوره في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة في مجال التدريب المهني وإعداد الشباب لسوق العمل.

حضر اللقاء من المعهد  دون توماس جون ليو الوكيل الاقليمي للساليزيان دون بوسكو بالشرق الاوسط، والمهندس مينا نصر المنسق العام للكورسات بدون بوسكو القاهرة..ومن وزراة العمل ياسمين ممدوح رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ،ومحمد الجندي مدير عام الإدارة العامة لشؤون منح تراخيص مراكز التدريب المهني الخاصة

وقع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و نيلز آنين، وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي بجمهورية ألمانيا الاتحادية إعلان نوايا مشترك بشأن تطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية، ما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وفق أحدث المعايير الدولية، وتعزيز ارتباط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.

وأكد عبد اللطيف، أن توقيع إعلان النوايا المشترك يمثل خطوة جديدة في مسار التعاون المصري الألماني لتطوير منظومة التعليم الفني، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والجدارات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مضيفًا أن نموذج المدارس الفنية المصرية الألمانية يعكس توجه الدولة نحو الارتقاء بجودة التعليم الفني، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متطورة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في تنمية رأس المال البشري وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، أكد وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي بجمهورية ألمانيا الاتحادية، أن إعلان النوايا المشترك يعكس التزام الجانبين بمواصلة التعاون في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، والبناء على الشراكة المصرية الألمانية الممتدة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن تطوير نموذج المدارس الفنية المصرية الألمانية سيسهم في تعزيز جودة التعليم الفني، وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، من خلال دعم نظم الاعتماد وضمان الجودة، وبناء القدرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين ويفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب المصري.

ويؤكد إعلان النوايا المشترك الارتقاء بالجدارات المهنية للشباب، وإتاحة فرص عمل متخصصة لخريجي التعليم الفني في كلٍ من مصر وألمانيا، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحديد المهارات والجدارات التي تتطلبها أسواق العمل الحالية والمستقبلية، والبناء على الشراكة المصرية الألمانية الناجحة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.

ويتضمن إعلان النوايا المشترك تطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية بصورة مشتركة لتكون جزءًا من منظومة التعليم المصرية وفق نهج قابل للتوسع، ومنح هذه الصفة للمدارس التي تستوفي متطلبات الاعتماد وفق معايير دولية متوافقة مع معايير الأيزو (ISO)، إلى جانب التوسع في تطبيق نموذج التعلم القائم على العمل والتعليم المزدوج، وبناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص، وتطوير مناهج قائمة على الجدارات، ودعم التنمية المهنية للمعلمين، ودراسة تطبيق نماذج للشهادات المزدوجة، وتجهيز المدارس ببنية تحتية وورش حديثة.

ويؤكد إعلان النوايا المشترك تطوير مناهج قائمة على الجدارات، تتضمن وحدات للغة الألمانية الفنية المتخصصة من المستوى A1 إلى B1، ودعم التنمية المهنية للمعلمين، ودراسة تطبيق نماذج للشهادات المزدوجة، إلى جانب تجهيز المدارس بورش عمل وبنية تحتية حديثة وفق أحدث المعايير الصناعية، بما يعزز جودة التعليم الفني والاعتراف الدولي بالمؤهلات.

كما ينص إعلان النوايا المشترك على التزام الجانبين بالتعاون في إنشاء وتطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية، حيث يعتزم الجانب المصري توفير الكوادر البشرية والمباني والتجهيزات اللازمة، فيما يدعم الجانب الألماني المشروع من خلال التعاون الإنمائي، وبناء القدرات، وتطوير المناهج، وتدريب المعلمين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع متابعة وتقييم التقدم المحرز سنويًا بالتنسيق مع مكتب إصلاح التعليم الفني (TERO).

وقعت اليوم المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع تحالف شركة العالمية تاور للمقاولات وشركة العربية الأفريقية للإنشاءات ومثل التحالف في التوقيع المهندس زكريا عبد الحارث عطيتو رئيس مجلس الادارة شركة العالمية تاور للمقاولات والمهندس أحمد محمود فهمي رئيس مجلس الادارة شركة العربية الافريقية للانشاءات وذلك لتنفيذ أعمال ربط محطة محولات بني خالد الجديدة بالشبكة القومية الموحدة.

وشهد مراسم التوقيع المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية والمهندس تهامي ربيع رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد العالي.

ويتضمن المشروع التابع لمنطقة كهرباء مصر الوسطى توريد المهمات اللازمة من العازلات وملحقاتها وملحقات الموصلات وتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات وتركيب السلك الأرضي وملحقاته واختباره لتنفيذ مد الخط الهوائي القائم سمالوط بني خالد بطول خمسة كيلومترات حتى محطة محولات بني خالد الجديدة جهد 11 /66 ك ف باستخدام موصلات من نوع 380×2/50 مم٢ ACSR والسلك الارضي 75 مم٢وذلك بنظام تسليم المفتاح.

ويهدف المشروع إلى ربط محطة محولات بني خالد الجديدة جهد 11 /66 ك.ف بالشبكة القومية الموحدة بما يسهم في تعزيز استقرار التغذية الكهربائية ورفع كفاءة منظومة نقل الكهرباء ودعم خطط التنمية بمنطقة مصر الوسطى على أن يتم تنفيذ المشروع خلال خمس أشهر تبدأ من تاريخ أمر الإسناد.

وصرحت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعمل وفقا لتوجيهات ومتابعة معالي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير شبكة النقل والحفاظ على كفاءتها ورفع قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية مؤكدة أن مشروعات تدعيم الشبكة القومية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين التغذية الكهربائية لكافة أنحاء الجمهورية.

تجاوزت أسعار البنزين في محطات التزود بالوقود في الولايات المتحدة، 4 دولارات للجالون اليوم الاثنين، في ظل تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران مما أدى إلى مزيد من اضطراب تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الذي يعد طريقاً حيوياً لإمدادات النفط العالمية.

وارتفع متوسط أسعار البيع بالتجزئة للبنزين على الصعيد الوطني بأكثر من 30% منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران في نهاية شهر فبراير الماضي.

ووفقاً لبيانات صادرة عن جمعية السيارات الأمريكية فقد بلغ متوسط سعر الجالون اليوم الاثنين 4.0030 دولار.

وكان آخر مرة يتجاوز فيها سعر البنزين أربعة دولارات للجالون، وهو سعر يمثل عبئاً مالياً على العديد من الأسر، في أواخر مارس بعد أن أوقفت إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ثم تراجعت الأسعار إلى ما دون هذا الحد في يونيو بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.

وكان يمر عبر مضيق هرمز قبل الحرب نحو 20% من إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وزادت أسعار البنزين بالتزامن مع أسعار النفط الخام، التي قفزت بنحو 16% هذا الأسبوع بعد انهيار الهدنة بين واشنطن وطهران في أوائل يوليو، وعادة ما تتحرك أسعار بيع الوقود بالتجزئة وأسعار النفط الخام في نفس الاتجاه لأن الخام يمثل التكلفة الرئيسية لإنتاج الوقود.