أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قراءة نتائج تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، يجب أن تتم في إطارها الصحيح، موضحًا أن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا خلال عام 2025 جاء بعد الارتفاع الاستثنائي الذي شهدته القارة في عام 2024 نتيجة صفقة مشروع رأس الحكمة في مصر.

وأوضح في تصريحات على هامش مؤتمر اطلاق تقرير الاستثمار العالمي، أن التقرير أظهر انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى أفريقيا إلى نحو 70 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 94 مليار دولار في العام السابق، مشيرًا إلى أن المقارنة تتأثر بصفقة استثمارية استثنائية مرتبطة بالمشروع الإماراتي في رأس الحكمة، والتي رفعت تدفقات الاستثمار إلى القارة بصورة غير مسبوقة.

وأضاف فريد، أن الاستثمارات المتجهة إلى أفريقيا لا تزال أقل بكثير من الإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها القارة، مقارنة بالتدفقات الاستثمارية التي تستقطبها الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة الأخرى، مؤكدًا أن مصر حافظت للعام الرابع على التوالي على صدارة الدول الأفريقية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، مع تحسن مستمر في ترتيبها عالميًا.

وأشار  إلى أن عام 2025 شهد تحولًا مهمًا في حركة الاستثمار العالمية، بعدما ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6% لأول مرة عقب تراجعات شهدها عاما 2023 و2024، سواء في عدد المشروعات الجديدة أو التمويلات الموجهة إليها.

وأوضح فريد أن التقرير رصد في المقابل تركزًا واضحًا للاستثمارات العالمية في عدد محدود من القطاعات، حيث ارتفعت قيم الصفقات الاستثمارية رغم انخفاض عددها، واتجهت بصورة رئيسية إلى مشروعات البنية التحتية التكنولوجية، وفي مقدمتها مراكز البيانات الداعمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وبعض مشروعات البنية الأساسية.

ولفت إلى أن الاستثمارات الصناعية المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية شهدت تراجعًا بفعل التوترات الجيوسياسية، وهو ما حدّ من قدرة الشركات متعددة الجنسيات على التخطيط طويل الأجل واختيار مواقع إقامة قواعدها الإنتاجية.

وشدد وزير الاستثمار على أهمية توجيه السياسات الاستثمارية نحو القطاعات الأكثر جذبًا لرؤوس الأموال عالميًا، مع استمرار العمل على تطوير البيئة الاستثمارية بما يتواكب مع التحولات الدولية.

وفي سياق متصل، أكد أن التقرير ألقى الضوء على محدودية تدفقات الاستثمار إلى الدول الأقل نموًا، معتبرًا أن تحقيق التنمية في تلك الدول سيظل تحديًا كبيرًا في ظل غياب التمويل والاستثمار المباشر، داعيًا إلى تبني آلية دولية لتحويل الديون إلى استثمارات بما يدعم اقتصادات هذه الدول ويعزز قدرتها على النمو.

وأكد أن تقدم مصر في مؤشرات جذب الاستثمار جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة على مستوى السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الإجراءات الهادفة إلى تبسيط حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج الجمركي.

وذكر أن من أبرز هذه الإجراءات مد ساعات العمل داخل الموانئ، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، الأمر الذي ساهم في تسريع حركة الإفراج عن البضائع وخفض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات الجمركية، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية.

وفيما يتعلق بخطط جذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، أكد الوزير أن تنوع الاقتصاد المصري يمثل أبرز عناصر قوته، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية تمتد عبر قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والعقارات والتعليم والطاقة والتكنولوجيا، وهو ما يمنح الاقتصاد قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الاقتصادية.

وتابع فريد أن وزارة الاستثمار تعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم الاستثمارات في مشروعات الطاقة والبنية التحتية.

وكشف الوزير عن قرب إطلاق مجموعة من الصناديق الاستثمارية الجديدة، في مقدمتها صندوق صناعي سيتم تأسيسه كصندوق فرعي لصندوق مصر السيادي بالتعاون مع وزارة الصناعة، بهدف ضخ استثمارات مباشرة في القطاع الصناعي، إلى جانب إنشاء صناديق يديرها القطاع الخاص من خلال مديري استثمار مرخص لهم من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونوه بأن هذه الآلية تستهدف جذب رؤوس أموال إضافية من المستثمرين، وعدم الاعتماد على مساهمات الدولة فقط، بما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمار الصناعي ودعم مستهدفات الدولة لزيادة الإنتاج والتصنيع.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضًا على تأسيس صناديق للاستثمار في أفريقيا، والشركات الناشئة، والقطاع الرياضي، موضحًا أن هذه الصناديق سيتم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، بما يضمن كفاءة الإدارة وتعظيم العائد الاستثماري.

وحول أداء الصادرات المصرية خلال النصف الأول من عام 2026، أعرب وزير الاستثمار عن تطلعه لتحقيق معدلات نمو قوية، مؤكدًا أن الحكومة تترقب إعلان البيانات الرسمية قبل تقييم الأداء بصورة نهائية.

وأضاف أن ملف التجارة الخارجية لا يقتصر على الصادرات السلعية التقليدية، بل يشمل أيضًا سلعًا استراتيجية مثل الذهب والقمح والزيوت، وهو ما يستوجب انتظار التفاصيل الكاملة للبيانات الرسمية قبل إعلان التقديرات النهائية لمعدلات النمو.

أكد المهندس محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة والقارة الأفريقية، مستندة إلى برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي متكامل، أسهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين، إلى جانب إطلاق حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تستهدف رفع معدلات الاستثمار وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح في تصريحات على هامش مؤتمر اطلاق تقرير الاستثمار العالمي، أن مصر حافظت على المركز الأول أفريقياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، بعدما سجلت تدفقات بلغت نحو 15.5 مليار دولار خلال عام 2025، مشيراً إلى تحسن ترتيبها على المستوى العالمي لتتقدم من المركز الثلاثين إلى قائمة العشرينيات، وهو ما يعكس تنامي تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات في قطاعات متنوعة.

وأضاف فريد، أن تنوع القطاعات الاقتصادية يمثل أحد أبرز عناصر القوة في السوق المصرية، إذ تمتد الفرص الاستثمارية إلى قطاعات الصناعة والعقارات والبترول والاستخراجات والخدمات المالية، فضلاً عن المشروعات الصناعية الجديدة، لافتاً إلى أن مساهمة القطاع الخاص ارتفعت إلى 64% من إجمالي الاستثمارات، بما يعكس نجاح الدولة في تعزيز دوره داخل الاقتصاد.

وأشار  إلى أن الوزارة تستهدف رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10% مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 12.2 مليار دولار، وذلك من خلال استراتيجية وطنية أُعدت بالتعاون مع البنك الدولي على مدار عامين، وحددت 12 قطاعاً استراتيجياً تمتلك فرصاً واعدة لجذب الاستثمارات.

وأوضح فريد أن الاستراتيجية صنفت القطاعات إلى ثمانية قطاعات جاهزة للترويج الفوري، وأربعة قطاعات تحتاج إلى إصلاحات محدودة لتعزيز جاهزيتها، مؤكداً أن هذا النهج يستند إلى دراسات دقيقة لاحتياجات المستثمرين ومتطلبات الأسواق العالمية.

وفي إطار تطوير بيئة الأعمال، كشف الوزير عن قرب الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية، التي سيتم تنفيذها خلال فترة تتراوح بين 18 و22 شهراً، بهدف توحيد الإجراءات وتسهيل تأسيس الشركات والحصول على الخدمات الحكومية عبر نافذة رقمية واحدة، إلى جانب إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات والقرارات المنظمة لزيادات رؤوس الأموال، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر.

وشدد وزير الاستثمار على أهمية توفير بيانات دقيقة وحديثة لدعم عملية صنع القرار، مؤكداً التزام الشركات بتقديم القوائم المالية ونماذج الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لأحكام القوانين المنظمة، بما يعزز كفاءة التخطيط الاقتصادي ورفع جودة المؤشرات الرسمية.

وفيما يتعلق بتطورات الاستثمار العالمية، أوضح فريد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً سجلت نمواً خلال عام 2025، إلا أن هذا التحسن صاحبه انخفاض في عدد الصفقات الاستثمارية، بما يعكس استمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها التوترات الجيوسياسية والتجارية، فضلاً عن تركز الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، مقابل تراجع الاستثمارات الموجهة للتصنيع وسلاسل القيمة.

كما أعلن الوزير عن العمل على تأسيس مجموعة من الصناديق الاستثمارية المتخصصة، من بينها صندوق فرعي للصناعة بالتعاون مع الصندوق السيادي، إلى جانب صناديق موجهة للاستثمار في أفريقيا والشركات الناشئة والقطاع الرياضي، بهدف تنويع أدوات التمويل وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، أكد فريد أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على الصادرات المصرية سيكون لها تأثير طبيعي على حركة التجارة، باعتبار أن أي رسوم إضافية تقلل من القدرة التنافسية للمنتجات المصدرة، إلا أنه شدد على أن الدولة تتعامل مع هذه المتغيرات وفق رؤية علمية تستند إلى متابعة مستمرة للتطورات الدولية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار موجة عالمية من السياسات الحمائية، لا تقتصر على الولايات المتحدة، وإنما تمتد إلى عدد من الشركاء التجاريين، مؤكداً أن القدرات الصناعية والإنتاجية المصرية تمنح الاقتصاد مرونة للتعامل مع تلك المتغيرات والحد من آثارها.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل اتخاذ إجراءات لتيسير حركة التجارة، من بينها مد ساعات العمل بالموانئ وتسريع الإفراجات الجمركية، بما يدعم استمرارية الإنتاج ويخفض تكاليف التشغيل على الشركات المصدرة.

وأكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لدعم الاقتصادات النامية، داعياً إلى تبني آليات تسمح بتحويل جزء من مديونيات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل إلى استثمارات إنتاجية، بما يسهم في توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات التشغيل.

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات القطاع واصلت تحقيق أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومة بتوسع المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، حيث سجلت 108 أسواق حول العالم نموًا في وارداتها من الصناعات الغذائية المصرية بإجمالي زيادة بلغت 547 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بما يعكس نجاح الشركات المصرية في تنويع أسواق التصدير وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأوضح المجلس أن السوق الإسبانية تصدرت قائمة الأسواق الأكثر مساهمة في نمو الصادرات، بعدما ارتفعت قيمة الواردات من الصناعات الغذائية المصرية بنحو 72 مليون دولار، مدفوعة بزيادة صادرات زيوت الطعام بقيمة 27 مليون دولار، والزيتون المخلل والمصنع بقيمة 16 مليون دولار، والأغذية المحضرة للحيوان بقيمة 13 مليون دولار، في مؤشر على تنامي الطلب الأوروبي على المنتجات الغذائية المصرية ذات القيمة المضافة.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، محققة زيادة بلغت 47 مليون دولار، بدعم من ارتفاع صادرات الشيكولاتة بقيمة 57 مليون دولار، إلى جانب نمو صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 6 ملايين دولار، والألبان ومنتجاتها بنحو 4 ملايين دولار.

كما ارتفعت الصادرات إلى فلسطين بقيمة 36 مليون دولار، مدفوعة بزيادة صادرات زيوت الطعام بنحو 8 ملايين دولار، ومحضرات الخضر بقيمة 7 ملايين دولار، ومحضرات الحبوب والبسكويت بقيمة 5 ملايين دولار.

وسجلت السوق الأردنية نموًا قدره 32 مليون دولار، نتيجة ارتفاع صادرات الشحوم والدهون بقيمة 14 مليون دولار، وزيوت الطعام بنحو 8 ملايين دولار، والشيكولاتة بقيمة 4 ملايين دولار، فيما حققت الصين زيادة بلغت 30 مليون دولار، مدفوعة بالارتفاع الكبير في صادرات الفراولة المجمدة بقيمة 66 مليون دولار، بما يعكس استمرار نجاح المنتج المصري في تعزيز حضوره داخل السوق الصينية.

وامتد النمو إلى عدد من الأسواق الرئيسية الأخرى، حيث زادت الصادرات إلى الجزائر بنحو 28 مليون دولار، بدعم من ارتفاع صادرات زيوت الطعام بقيمة 46 مليون دولار، والعسل الأسود بنحو 8 ملايين دولار، والفراولة المجمدة بمليون دولار.

كما ارتفعت الصادرات إلى العراق بقيمة 27 مليون دولار، مدفوعة بزيادة صادرات التبغ وبدائل التبغ المصنعة بنحو 11 مليون دولار، والشيكولاتة بقيمة 7 ملايين دولار، والزيتون المخلل والمصنع بقيمة 5 ملايين دولار.

بينما سجلت الصادرات إلى هولندا نموًا بلغ 26 مليون دولار، نتيجة ارتفاع صادرات العصائر بقيمة 14 مليون دولار، والأغذية المحضرة للحيوان بقيمة 10 ملايين دولار، ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 7 ملايين دولار.

وأشار المجلس إلى أن الصادرات إلى المملكة المتحدة ارتفعت بنحو 23 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية زيادة بلغت 22 مليون دولار، لتسهم هذه الأسواق مجتمعة بنحو خمس صافي الزيادة التي حققها القطاع خلال النصف الأول من العام.

وقال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن النتائج الإيجابية تعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونجاح استراتيجية تنويع الأسواق والمنتجات التصديرية، بما يدعم استدامة نمو القطاع ويقلل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق أو السلع.

وأضاف أن المجلس سيواصل تنفيذ برامجه الرامية إلى رفع تنافسية الشركات المصدرة، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق ذات الأولوية، مع التركيز على الأسواق الأفريقية والأسواق الواعدة، من خلال إعداد الدراسات السوقية، وتنظيم البعثات الترويجية، وتنفيذ برامج بناء القدرات، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في النمو الاقتصادي، وزيادة موارد النقد الأجنبي.

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن استمرار الأداء القوي لصادرات القطاع خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بارتفاع صادرات عدد من المنتجات ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها الشيكولاتة وزيوت الطعام والفراولة المجمدة، بما يعكس تنوع القاعدة التصديرية واتساع الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد المجلس أن السلع الثلاثين الرئيسية استحوذت على نحو 89% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2026، بإجمالي 3.363 مليار دولار، من إجمالي صادرات القطاع البالغة 3.771 مليار دولار، وهو ما يعكس تنوع هيكل الصادرات وارتفاع مساهمة المنتجات المصنعة ذات القيمة المضافة.

الفراولة المجمدة تتصدر صادرات الصناعات الغذائية المصرية بـ489 مليون دولار خلال النصف الأول

وأوضح المجلس أن الفراولة المجمدة حافظت على موقعها كأكبر سلعة تصديرية للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، بعدما سجلت صادرات بقيمة 489 مليون دولار، بنمو 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وبزيادة بلغت 35 مليون دولار.

وجاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المرتبة الثانية بقيمة 306 ملايين دولار، محققة نمواً بنسبة 2%، فيما احتلت زيوت الطعام المركز الثالث بصادرات بلغت 230 مليون دولار، مسجلة نمواً قدره 26%، وبزيادة بلغت 48 مليون دولار.

19 % انخفاضا بصادرات مصر من السكر

وسجلت صادرات الشيكولاتة أعلى معدل نمو بين السلع الرئيسية، بعدما قفزت إلى 229 مليون دولار، بزيادة سنوية بلغت 125%، وبقيمة نمو وصلت إلى 127 مليون دولار، لتتصدر قائمة السلع الأكثر مساهمة في زيادة صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام.

كما ارتفعت صادرات أغذية الحيوانات المحضرة إلى 170 مليون دولار بنمو 17%، فيما سجلت محضرات الحبوب والبسكويت 160 مليون دولار بزيادة 5%، وبلغت صادرات العصائر 145 مليون دولار بنمو 10%.

في المقابل، تراجعت صادرات السكر إلى 143 مليون دولار بانخفاض نسبته 19%، كما انخفضت صادرات الدقيق بالنسبة نفسها لتسجل 131 مليون دولار، بينما بلغت صادرات البطاطس المجمدة 132 مليون دولار.

نمو قوي للمنتجات ذات القيمة المضافة

وأشار المجلس إلى أن صادرات الخضروات المجمدة بلغت 125 مليون دولار، فيما سجلت صادرات الزيتون المخلل والمصنع 124 مليون دولار بنمو 21%.

كما ارتفعت صادرات المحضرات الغذائية المتنوعة إلى 109 ملايين دولار بزيادة 37%، بينما بلغت صادرات محضرات الخضر 106 ملايين دولار.

وسجلت صادرات الشحوم والدهون أداءً قوياً، لتصل إلى 92 مليون دولار بنمو 60%، في حين بلغت صادرات الخمائر 76 مليون دولار، وارتفعت صادرات الملح إلى 70 مليون دولار محققة نمواً لافتاً بنسبة 95%.

كما سجلت صادرات التبغ وأبدال التبغ المصنعة 70 مليون دولار، والمكرونة 62 مليون دولار، والجبن المطبوخ 45 مليون دولار، والبصل المجفف 43 مليون دولار، والألبان ومنتجاتها 40 مليون دولار بنمو 30%، إضافة إلى صادرات الأسماك بقيمة 37 مليون دولار، والخضر المخللة والبطاطس المصنعة بقيمة 35 مليون دولار لكل منهما.

وبلغت صادرات الزيوت والراتنجات العطرية 34 مليون دولار، والفواكه المجمدة 33 مليون دولار بنمو 25%، فيما حقق اللبان أعلى معدل نمو نسبي بعدما ارتفعت صادراته إلى 31 مليون دولار بزيادة 195%، إلى جانب صادرات المصارين والأمعاء بالقيمة نفسها، والأجبان الأخرى بنحو 29 مليون دولار.

وأوضح المجلس أن الشيكولاتة جاءت في مقدمة السلع الأكثر مساهمة في نمو الصادرات بقيمة زيادة بلغت 127 مليون دولار، تلتها زيوت الطعام بـ48 مليون دولار، ثم الفراولة المجمدة بـ35 مليون دولار، والشحوم والدهون والملح بزيادة بلغت 34 مليون دولار لكل منهما، حيث استحوذت هذه السلع الخمس وحدها على نحو 55% من إجمالي الزيادة المحققة في صادرات القطاع خلال الفترة.

وأشار المجلس إلى أن نتائج النصف الأول من عام 2026 تعكس اتساع قاعدة الأسواق المستوردة والسلع المحركة للنمو، بما يؤكد أن الزيادة في صادرات الصناعات الغذائية لم تعتمد على منتج أو سوق بعينها، وإنما جاءت مدفوعة بتوسع الطلب على المنتجات المصرية في العديد من الأسواق الإقليمية والدولية، وهو ما يعزز استدامة نمو القطاع وقدرته على مواجهة المتغيرات العالمية.

استضافت مصر، اليوم الاثنين، فعالية إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية ومجتمع الأعمال، في خطوة تعكس مكانة مصر المتنامية على خريطة الاستثمار العالمية.

ويُعد تقرير الاستثمار العالمي المرجع الدولي الأبرز لرصد وتحليل اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستعراض التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة.

تعافٍ عالمي للاستثمارات.. ومصر في صدارة أفريقيا

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تقرير الاستثمار العالمي 2026 أظهر تعافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا خلال عام 2025 بنسبة 6% بعد عامين من التراجع، إلا أن النمو الحقيقي ينخفض إلى نحو 4% عند استبعاد التدفقات المرتبطة بالمراكز المالية العابرة للحدود، بما يعكس استمرار تركز الاستثمارات في عدد محدود من القطاعات والمناطق.

وأوضح أن الأسواق النامية سجلت نموًا محدودًا بلغ 2% فقط، فيما لم تستفد القارة الأفريقية بالشكل الكافي من هذا التعافي، إذ بلغ إجمالي التدفقات الموجهة للدول النامية نحو 900 مليار دولار، استحوذت أفريقيا منها على نحو 70 مليار دولار فقط، بينما تراجعت التدفقات إلى الدول الأقل نموًا بنسبة 2%.

وأشار الوزير إلى أن مصر واصلت تحقيق نتائج قوية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث سجلت تدفقات بلغت 15.5 مليار دولار خلال العام الماضي، لتحتل المركز الأول أفريقيًا والثاني عربيًا، بما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واستمرار تحسن مناخ الاستثمار.

التحول الرقمي وتيسير الإجراءات

وكشف وزير الاستثمار أن الوزارة تستعد خلال الأسابيع المقبلة لإطلاق حزمة جديدة من القرارات والإجراءات الخاصة بتيسير زيادات رؤوس الأموال وعمليات الاندماج والاستحواذ عبر منظومة رقمية متكاملة، تستهدف تقليص زمن إنجاز المعاملات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأضاف أن الحكومة تمضي في تنفيذ مشروع “منصة الكيانات الاقتصادية”، المعتمد من مجلس الوزراء، لتوحيد إجراءات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص من خلال نافذة رقمية موحدة، موضحًا أن المنصة تغطي حاليًا 468 نشاطًا اقتصاديًا، مع خطط للتوسع خلال الفترة المقبلة.

كما أعلن قرب الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تستهدف 12 قطاعًا اقتصاديًا ذا أولوية، من بينها 8 قطاعات جاهزة لاستقبال استثمارات جديدة بصورة سريعة، و4 قطاعات تتطلب استكمال بعض الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لتعزيز تنافسيتها.

دعوة لتعزيز الاستثمار الإنتاجي

وأشار الوزير إلى أن التقرير كشف عن استمرار تركز الاستثمارات العالمية في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والتقنيات الحديثة، على حساب العديد من القطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أهمية تحقيق توازن أكبر في توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الصناعية والإنتاجية القادرة على خلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل.

كما شدد على ضرورة تطوير آليات مبتكرة لتحويل أعباء الديون إلى استثمارات إنتاجية تدعم التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتعزيز الشفافية أصبحت من أبرز التوجهات العالمية لجذب الاستثمارات.

الخارجية: الإصلاحات عززت تنافسية الاقتصاد المصري

من جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن العالم يواجه تحديات متزايدة نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي وإصلاح النظامين الاقتصادي والمالي العالميين بما يتيح للدول النامية فرصًا أكبر للحصول على التمويل والتكنولوجيا والاستثمارات.

وأوضح أن الدولة المصرية واصلت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتطوير بيئة الأعمال، مع تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، ووضع سقف للاستثمارات الحكومية، وتقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن نتائج تقرير الاستثمار العالمي 2026 تعكس نجاح هذه الإصلاحات، حيث حافظت مصر للعام الثاني على التوالي على موقعها كأكبر دولة أفريقية جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للمشروعات الاستثمارية الكبرى.

الأونكتاد: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة الاستثمار

بدوره، أكد بيدرو مانويل، القائم بأعمال الأمين العام للأونكتاد، أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي دخل مرحلة جديدة تقودها التطورات التكنولوجية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة النظيفة والمعادن الحيوية.

وأوضح أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت إلى نحو 1.6 تريليون دولار خلال عام 2025، فيما سجلت الاقتصادات المتقدمة نموًا بنسبة 11% لتصل التدفقات إليها إلى 723 مليار دولار، مقابل نمو محدود بلغ 2% في الاقتصادات النامية لتسجل 901 مليار دولار.

وأضاف أن قيمة الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية ارتفعت بأكثر من خمسة أضعاف منذ عام 2020 لتصل إلى نحو 580 مليار دولار، مشيرًا إلى أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أصبحت المحرك الرئيسي للموجة الجديدة من الاستثمارات العالمية.

إشادة أممية بالإصلاحات المصرية

من جانبها، أكدت نان لي كولينز، مدير شعبة الاستثمار والمؤسسات بالأونكتاد، أن تقرير الاستثمار العالمي 2026 يأتي في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولًا في طبيعة الاستثمارات، حيث لم يعد التركيز على حجم التدفقات فقط، وإنما على قدرتها على بناء أصول إنتاجية، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل، وربط الاقتصادات بسلاسل القيمة العالمية.

وأشادت بالتعاون المستمر بين الحكومة المصرية والأونكتاد، مؤكدة أن مصر تواصل أداء دور محوري في المشهد الاستثماري الأفريقي بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي عززت تنافسية الاقتصاد الوطني، في وقت تشهد فيه القارة اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الدوليين مع ارتفاع عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة.

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن استمرار توسع انتشار المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث استحوذت أكبر 20 سوقًا مستوردة على نحو 70% من إجمالي صادرات القطاع، بما يعكس قوة الحضور المصري في الأسواق التقليدية، إلى جانب تحقيق معدلات نمو قوية في عدد من الأسواق الواعدة.

وأوضح المجلس أن قيمة صادرات الصناعات الغذائية إلى أكبر عشرين سوقًا مستوردة بلغت 2.633 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، من إجمالي صادرات القطاع البالغة 3.771 مليار دولار.

السعودية تحافظ على الصدارة

وحافظت المملكة العربية السعودية على موقعها كأكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية، بعدما بلغت قيمة الصادرات إليها 308 ملايين دولار، محققة نموًا بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وبزيادة بلغت 47 مليون دولار.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 255 مليون دولار، بنمو 9%، تلتها الأردن في المركز الثالث بقيمة 166 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 24% وبزيادة بلغت 32 مليون دولار.

كما سجلت الصادرات إلى هولندا 166 مليون دولار، بنمو 19%، فيما بلغت صادرات السودان 159 مليون دولار، مسجلة تراجعًا طفيفًا بنسبة 3%، بينما استقرت الصادرات إلى ليبيا عند 159 مليون دولار بانخفاض محدود بلغت نسبته 1%.

إسبانيا تتصدر الأسواق الأسرع نموًا

وأشار المجلس إلى أن السوق الإسبانية سجلت أعلى معدل نمو بين أكبر الأسواق المستوردة، بعدما ارتفعت قيمة الصادرات إليها إلى 149 مليون دولار، بنمو بلغ 94%، وبزيادة قدرها 72 مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

كما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية إلى العراق لتصل إلى 135 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 25%، وإلى الجزائر لتبلغ 131 مليون دولار بنمو 27%، بينما سجلت الصين واردات من المنتجات الغذائية المصرية بقيمة 130 مليون دولار، بزيادة 29% تعادل 30 مليون دولار.

نمو ملحوظ في فلسطين وبريطانيا

وواصلت الصادرات المصرية تحقيق أداء قوي في عدد من الأسواق، حيث ارتفعت إلى فلسطين لتصل إلى 121 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 43% وبزيادة بلغت 36 مليون دولار، كما سجلت الصادرات إلى إيطاليا 115 مليون دولار بنمو 6%.

وفي المقابل، بلغت صادرات الصناعات الغذائية إلى الإمارات العربية المتحدة 106 ملايين دولار بتراجع طفيف نسبته 2%، بينما سجلت ألمانيا 90 مليون دولار بانخفاض 12%، في حين حققت المملكة المتحدة نموًا ملحوظًا بنسبة 37% لترتفع الصادرات إليها إلى 86 مليون دولار.

تباين أداء الأسواق الأخرى

وشهدت الأسواق الخمسة الأخيرة ضمن قائمة أكبر عشرين سوقًا تباينًا في الأداء، إذ بلغت الصادرات إلى لبنان 75 مليون دولار بتراجع نسبته 24%، وإلى المغرب 74 مليون دولار بانخفاض 14%.

في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى اليمن إلى 72 مليون دولار بنمو 20%، بينما سجلت البرازيل واردات بقيمة 70 مليون دولار بتراجع 6%، واختتمت بولندا قائمة أكبر الأسواق المستوردة بصادرات بلغت 66 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 14%.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن النتائج تعكس استمرار تنوع الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، ونجاح الشركات المصرية في تعزيز نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم استدامة نمو الصادرات ويعزز تنافسية القطاع في الأسواق العالمية.