وزير الاستثمار: تعديلات تشريعية ومنصة موحدة لتيسير الأعمال.. والرسوم الأمريكية تفرض تحديات على التجارة

أكد المهندس محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة والقارة الأفريقية، مستندة إلى برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي متكامل، أسهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين، إلى جانب إطلاق حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تستهدف رفع معدلات الاستثمار وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح في تصريحات على هامش مؤتمر اطلاق تقرير الاستثمار العالمي، أن مصر حافظت على المركز الأول أفريقياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، بعدما سجلت تدفقات بلغت نحو 15.5 مليار دولار خلال عام 2025، مشيراً إلى تحسن ترتيبها على المستوى العالمي لتتقدم من المركز الثلاثين إلى قائمة العشرينيات، وهو ما يعكس تنامي تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات في قطاعات متنوعة.

وأضاف فريد، أن تنوع القطاعات الاقتصادية يمثل أحد أبرز عناصر القوة في السوق المصرية، إذ تمتد الفرص الاستثمارية إلى قطاعات الصناعة والعقارات والبترول والاستخراجات والخدمات المالية، فضلاً عن المشروعات الصناعية الجديدة، لافتاً إلى أن مساهمة القطاع الخاص ارتفعت إلى 64% من إجمالي الاستثمارات، بما يعكس نجاح الدولة في تعزيز دوره داخل الاقتصاد.

وأشار  إلى أن الوزارة تستهدف رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10% مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 12.2 مليار دولار، وذلك من خلال استراتيجية وطنية أُعدت بالتعاون مع البنك الدولي على مدار عامين، وحددت 12 قطاعاً استراتيجياً تمتلك فرصاً واعدة لجذب الاستثمارات.

وأوضح فريد أن الاستراتيجية صنفت القطاعات إلى ثمانية قطاعات جاهزة للترويج الفوري، وأربعة قطاعات تحتاج إلى إصلاحات محدودة لتعزيز جاهزيتها، مؤكداً أن هذا النهج يستند إلى دراسات دقيقة لاحتياجات المستثمرين ومتطلبات الأسواق العالمية.

وفي إطار تطوير بيئة الأعمال، كشف الوزير عن قرب الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية، التي سيتم تنفيذها خلال فترة تتراوح بين 18 و22 شهراً، بهدف توحيد الإجراءات وتسهيل تأسيس الشركات والحصول على الخدمات الحكومية عبر نافذة رقمية واحدة، إلى جانب إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات والقرارات المنظمة لزيادات رؤوس الأموال، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر.

وشدد وزير الاستثمار على أهمية توفير بيانات دقيقة وحديثة لدعم عملية صنع القرار، مؤكداً التزام الشركات بتقديم القوائم المالية ونماذج الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لأحكام القوانين المنظمة، بما يعزز كفاءة التخطيط الاقتصادي ورفع جودة المؤشرات الرسمية.

وفيما يتعلق بتطورات الاستثمار العالمية، أوضح فريد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً سجلت نمواً خلال عام 2025، إلا أن هذا التحسن صاحبه انخفاض في عدد الصفقات الاستثمارية، بما يعكس استمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها التوترات الجيوسياسية والتجارية، فضلاً عن تركز الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، مقابل تراجع الاستثمارات الموجهة للتصنيع وسلاسل القيمة.

كما أعلن الوزير عن العمل على تأسيس مجموعة من الصناديق الاستثمارية المتخصصة، من بينها صندوق فرعي للصناعة بالتعاون مع الصندوق السيادي، إلى جانب صناديق موجهة للاستثمار في أفريقيا والشركات الناشئة والقطاع الرياضي، بهدف تنويع أدوات التمويل وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، أكد فريد أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على الصادرات المصرية سيكون لها تأثير طبيعي على حركة التجارة، باعتبار أن أي رسوم إضافية تقلل من القدرة التنافسية للمنتجات المصدرة، إلا أنه شدد على أن الدولة تتعامل مع هذه المتغيرات وفق رؤية علمية تستند إلى متابعة مستمرة للتطورات الدولية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار موجة عالمية من السياسات الحمائية، لا تقتصر على الولايات المتحدة، وإنما تمتد إلى عدد من الشركاء التجاريين، مؤكداً أن القدرات الصناعية والإنتاجية المصرية تمنح الاقتصاد مرونة للتعامل مع تلك المتغيرات والحد من آثارها.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل اتخاذ إجراءات لتيسير حركة التجارة، من بينها مد ساعات العمل بالموانئ وتسريع الإفراجات الجمركية، بما يدعم استمرارية الإنتاج ويخفض تكاليف التشغيل على الشركات المصدرة.

وأكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لدعم الاقتصادات النامية، داعياً إلى تبني آليات تسمح بتحويل جزء من مديونيات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل إلى استثمارات إنتاجية، بما يسهم في توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات التشغيل.