أعلنت ماونتن ڤيو عن تعاون أكاديمي مع جامعة Technische Universität Berlin و جامعة عين شمس لتحويل مشروع iCity القاهرة الجديدة لنموذج أكاديمي تطبيقي في مجال التنمية العمرانية المستدامة، في خطوة تعكس التزام الشركة بربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في الابتكار والاستدامة وتطوير مجتمعات عمرانية تتمحور حول الإنسان، إلى جانب الإسهام في إعداد وتأهيل الكوادر المستقبلية لقطاع التطوير العقاري.

يأتي هذا التعاون في إطار زيارة طلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعتي برلين التقنيةTechnische Universität Berlin وجامعة عين شمس لمشروع iCity القاهرة الجديدة، ضمن شراكة أكاديمية، بهدف ربط أفضل الممارسات العالمية في التنمية العمرانية المستدامة بالتطبيقات العملية في السوق المصري. وتمثل هذه الزيارة نموذجًا للتكامل بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص، بما يسهم في نقل المعرفة، وتعزيز الابتكار، وإعداد كوادر قادرة على قيادة مستقبل التنمية العمرانية المستدامة في مصر.

كما تتزامن الزيارة مع برنامج COSIMENA التابع للهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD، والذي ينظمه المكتب الإقليمي للهيئة بالقاهرة بالتعاون مع جامعة برلين التقنية Technische Universität Berlin وجامعة عين شمس ، بهدف تعزيز تبادل المعرفة واستعراض أفضل الممارسات في مجال التنمية العمرانية المستدامة.

وتعليقا على هذا التعاون، قال المهندس وائل عز، الرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة ماونتن ڤيو: “يمثل هذا التعاون امتدادا لرؤية ماونتن ڤيو في تطوير مجتمعات عمرانية تتجاوز المفهوم التقليدي للتطوير العقاري، من خلال الاستثمار في المعرفة، وتعزيز الابتكار، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في إعداد الكوادر المستقبلية للقطاع. ويعكس اختيار مشروع iCity القاهرة الجديدة كنموذج أكاديمي تطبيقي التزامنا بتقديم نماذج عمرانية مبتكرة تجمع بين جودة الحياة والاستدامة والتخطيط المتطور، بما يتيح للطلاب والباحثين الاطلاع على تطبيقات واقعية تسهم في ربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة العملية. ونؤمن بأن التعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لدعم الابتكار، وتبادل الخبرات، وتسريع تبني أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تطوير قطاع التطوير العقاري ودعم مستقبل التنمية العمرانية المستدامة في مصر.”

يُعد مشروع iCity القاهرة الجديدة نموذجًا متكاملًا يُحتذى به في مجال الاستدامة الحضرية، حيث تم تصميم جميع عناصره وفق معايير تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الكفاءة البيئية. ويبرز المشروع من خلال مساحاته الخضراء الواسعة وتخطيطه العمراني الذكي الذي يحقق توازنًا بين وفرة المسطحات الطبيعية وتقليل استهلاك المياه الصالحة للشرب. كما يمتد iCity على مساحة 500 فدان تضم ست Parks رئيسية مترابطة عبر محور أخضر مخصص للمشاة (Central Park)، والذي يشكل القلب النابض للمشروع، ويعزز من مفهوم التنقل المستدام وجودة الحياة داخل المشروع.

وانطلاقًا من هذا التكامل، يُمثل iCity القاهرة الجديدة نموذجًا تطبيقيًا رائدًا لكيفية دمج مبادئ الاستدامة مع التخطيط العمراني المبتكر في تطوير مجتمعات متكاملة. وقد جاء اختياره كدراسة حالة أكاديمية ليؤكد مكانة ماونتن ڤيو كشريك فاعل في تطوير المعرفة، ونموذج مرجعي للتنمية العمرانية المستدامة والابتكار في القطاع العقاري المصري. ويُذكر أن نموذج مشروع iCity قد حظي باهتمام أكاديمي سابق، حيث تم تدريسه في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بما يعكس قيمته كمرجع عملي يجمع بين الرؤية النظرية والتطبيق الفعلي

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط ومدينة أسيوط الجديدة، وموقف تنفيذ عددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولي الوزارة وقطاع المرافق والجهات التابعة المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا بالغًا بسرعة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها من المشروعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مشددةً على ضرورة إزالة أي معوقات قد تؤثر في معدلات التنفيذ، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان دخول المشروعات الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأضافت وزيرة الإسكان، أن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة يتحمل بشكل مباشر مسؤولية كفاءة تشغيل منظومة مياه الشرب والصرف الصحي داخل نطاق محافظته، باعتباره الأكثر دراية بطبيعة التحديات والمشكلات والمناطق ذات الأولوية، سواء في قطاع مياه الشرب أو الصرف الصحي، وهو ما يتطلب العمل وفق منهج استباقي لرصد أي مشكلات والتعامل معها قبل تفاقمها، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة تكثيف أعمال الصيانة الدورية والوقائية للمحطات والشبكات، وتعزيز جاهزية فرق التشغيل والطوارئ، بما يضمن استمرارية الخدمة والتعامل الفوري مع أي أعطال أو ملاحظات، مؤكدةً أن الحفاظ على كفاءة المنظومة لا يقل أهمية عن تنفيذ المشروعات الجديدة، وأن الهدف الأساسي هو تقديم خدمة مستقرة وآمنة للمواطنين على مدار الساعة.

من جانبه، أكد المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، أن فرق العمل التابعة للوزارة تتابع بصورة دورية الموقف التنفيذي للمشروعات، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل جميع المعوقات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في دفع معدلات التنفيذ وتحقيق المستهدفات.

كما استعرض الاجتماع موقف الملاحظات الواردة من الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بشأن منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، ومدى كفاءة تشغيلها، والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لتلافي تلك الملاحظات والحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تمت متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات مياه الشرب بمحافظة أسيوط، شملت: محطة مياه بنهوط المرشحة، ومحطة مياه الطوابية المرشحة، ومحطة مياه البداري وساحل سليم المرشحة، ومحطة مياه أبو تيج المرشحة.

وتناول الاجتماع كذلك متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أسيوط الجديدة، والتي تضمنت: مأخذ ومحطة مياه مدينة أسيوط الجديدة، ومحطة الرفع العاجلة للصرف الصحي، ومحطة الرفع الرئيسية للصرف الصحي بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية، ومحطة الرفع الفرعية للصرف الصحي بالمنطقة نفسها، وذلك في إطار استكمال البنية الأساسية اللازمة لدعم التوسعات العمرانية وتلبية احتياجات التنمية بالمدينة.

افتتح الدكتور محمد مسعود السعداوي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ورشة عمل بعنوان: «حصاد قصص نجاح العمران المستدام في مصر واستعراض النسخة المحدثة من نظام تقييم الهرم الأخضر».

وفي مستهل فعاليات الورشة، أوضح الدكتور محمد مسعود السعداوي دور المركز باعتباره مركزًا بحثيًا تطبيقيًا يعمل على تقديم حلول واقعية تدعم سياسات الدولة، وتستجيب لاحتياجات قطاعي العمران والبناء.

كما استعرض جهود المركز في دعم المشروعات القومية، وتشجيع القطاع الخاص على التحول نحو البناء الأخضر.

وقال رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء إنه تم تحديث نظام تقييم الهرم الأخضر (GPRS)، المعني بتقييم استدامة المباني ومدى توافقها مع معايير البناء الصديق للبيئة، ليصبح أكثر واقعية وقابلية للتطبيق في مصر، حيث يشمل تقييم المباني السكنية، والتجمعات العمرانية، والمباني غير السكنية، إلى جانب المستشفيات الخضراء.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة هند فروح، مديرة معهد العمارة والإسكان بالمركز، والمدير التنفيذي للوحدة التخصصية للمباني الخضراء، أبرز تحديثات نظام الهرم الأخضر، إلى جانب دليل البناء الأخضر، الذي يمثل مرجعًا شاملًا للمتخصصين في هذا المجال.

كما شهدت الورشة استعراض عدد من قصص النجاح لمشروعات رائدة تم اعتمادها وفقًا لنظام الهرم الأخضر، وشملت:

– الوحدات السكنية الخضراء بمدينة حدائق العاصمة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الأخضر، مع استمرار تقييم أكثر من 15 ألف وحدة أخرى.

– برج فوربس بالعاصمة الإدارية الجديدة، باعتباره أول برج معتمد وفق نظام الهرم الأخضر.

– مشروع جاردينيا، كأول مجمع سكني (كمباوند) أخضر معتمد بمدينة هليوبوليس الجديدة.

– مبنى مايلرز الإداري بمدينة السادس من أكتوبر.

– الفروع الخضراء للبنك الأهلي المصري بمدينة السادس من أكتوبر ومدينة الشروق.

– الفروع الخضراء لبنك مصر بمدينة الشروق.

– الفرع الأخضر لبنك التعمير والإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الدكتورة هند فروح أن هذه المشروعات تمثل نماذج ناجحة تؤكد أن البناء الأخضر في مصر لم يعد مجرد رؤية مستقبلية، بل أصبح واقعًا ملموسًا يسهم في رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات، والحفاظ على الموارد، وتوفير بيئة عمرانية أكثر صحة وجودة واستدامة.

تراجعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الإثنين، وفقد خام برنت مستويات 90 دولاراً للبرميل، بعدما أوقفت أمريكا وإيران الضربات مطلع هذا الأسبوع عقب هجمات استمرت أسبوعين، ما عزز الآمال في حل دبلوماسي من شأنه خفض التصعيد والسماح باستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 8.42 دولار أو 8.7% لتسجل عند التسوية 88.36 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.70 دولار أو 7.50% لتبلغ عند التسوية 82.61 دولار للبرميل.

ويجري تداول كلا ⁠العقدين عند أدنى مستوياتهما في نحو أسبوع، بعد ارتفاعهما خلال ‌الأسابيع الثلاثة الماضية.

وكان ⁠سعر خام برنت قد سجل 100 دولار للبرميل مع امتداد الصراع إلى البحر الأحمر، مما أعاق صادرات السعودية ⁠إلى آسيا عبر مضيق باب المندب.

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس في تصريحات لإعلام أميركي إن الرئيس دونالد ترامب قرر وقف الهجمات مؤقتاً لإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية.

ورغم توقف الهجمات، أظهرت بيانات شحن صادرة عن شركة ‌كبلر أن أقل من 10 سفن تحمل سلعاً أولية عبرت يوميا مضيق هرمز مطلع هذا الأسبوع.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة منظومة التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية للتعامل مع هذه الظاهرة.

وشارك في الاجتماع، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشارك بالحضور مسئولو الأكاديمية العسكرية للتدريب.

وفي بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في عدد من المناطق، وما تفرضه من تحديات تتطلب التعامل معها بصورة علمية ومنظمة، مؤكدًا أن الحكومة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، وتعمل من خلال تنسيق كامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية على تنفيذ حلول متكاملة للتعامل مع الظاهرة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، ومراعاة الاعتبارات البيئية، وذلك في ضوء التشريعات والقرارات المنظمة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الموقف الحالي لحالات العقر التي تم رصدها خلال الفترة الماضية، إلى جانب الجهود التي تبذلها الوزارة لضمان توافر الأمصال اللازمة بمختلف المنشآت الصحية، بما يضمن سرعة تقديم الرعاية الطبية للمصابين، والتعامل الفوري مع الحالات وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.

وفي سياق متصل، استعرض السيد علاء فاروق، الخطة التي تنفذها الوزارة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، مستعرضًا محاورها وآليات تنفيذها، وذلك في إطار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من هذه الظاهرة، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، مع مراعاة المعايير والضوابط المنظمة للتعامل مع الحيوانات.

واستعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود الوزارة في تعزيز التعاون المؤسسي والشراكة المجتمعية للتعامل مع ظاهرة الحيوانات الضالة، مؤكدًا أن الوزارة تتبنى نهجًا تكامليًا يقوم على التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية.

وأشار الوزير إلى أن منظومة التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة تعتمد على تعاون وثيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات والمعاهد البحثية، وعدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارة الصحة والسكان ممثلة في مديريات الشئون الصحية والمستشفيات ومديريات الرعاية الصحية، ووزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة وقطاع الأمن والحراسات الخاصة، ووزارة التنمية المحلية ووحدات الحكم المحلي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال كليات الطب البيطري، إلى جانب وزارة البيئة، ووزارة الدفاع، ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، والمؤسسات الدينية، فضلًا عن القطاع الخاص، والشركات الخاصة، ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح أن هناك خطة وطنية متكاملة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، بما يضمن التعامل مع الظاهرة وفق منهج علمي ومؤسسي يقوم على الوقاية والاستجابة السريعة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وأشار الوزير إلى أن الخطة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل التعامل والسيطرة على الكلب الضال، والتعامل مع المخلفات بأنواعها، وإنشاء منظومة متكاملة لتلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين.

وأضاف أن هذه المحاور تتضمن تنفيذ عدد من الإجراءات المهمة، من بينها؛ رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز الإجراءات الوقائية، والتوسع في برامج التعامل الآمن مع الحيوانات الضالة، وإنشاء البنية اللازمة لدعم المنظومة، إلى جانب تطوير آليات استقبال البلاغات والشكاوى والتعامل معها بكفاءة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات يتم تنفيذها وفقًا للضوابط القانونية والبيطرية والإنسانية المعتمدة، وبالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المختصة، بما يسهم في حماية الصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جهود المحافظات في دعم منظومة التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، مشيرةً إلى أن المحافظين انتهوا من تجهيز وإعداد مراكز الإيواء (الشلاتر) المخصصة لاستقبال الحيوانات الضالة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للتعامل مع هذه الظاهرة، وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

فيما أشارت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم منظومة التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة الموجودة بالمدن الجديدة، موضحةً أنه تم تجهيز 40 مركزًا (شلتر) للإيواء في المدن الجديدة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بما يسهم في توفير البنية اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنية للتعامل مع هذه الظاهرة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض عددًا من التجارب الدولية في التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، والتي أظهرت أن دولًا عدة، اعتمدت برامج متكاملة للسيطرة على الأعداد الكبيرة من الحيوانات الضالة، والحد من انتشار الظاهرة، وذلك من خلال تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات والآليات التي أثبتت فاعليتها في هذا المجال، وفي نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بالتقييم المستمر للإجراءات المتخذة في هذا الملف، والمتابعة المستمرة من الجهات المعنية.