قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، مصطفى الباجوري، إن حجم استثمارات المرحلة الأولى لمصنع الشركة في العاشر من رمضان تبلغ 350 مليون جنيه.

وقال الباجوري ل ” أموال الغد” إن الشركة تدرس تنفيذ مرحلة ثانية للمصنع خلال الفترة القادمة.

ولفت الباجوري إلى أن حجم الإيرادات المتوقعة للمصنع تقارب 3.5 مليار جنيه سنويا من خلال عمليات بيع منتجات الشركة.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف الفترة القادمة التوسع في خطط التصدير لتعزيز إيراداتها السنوية.

وافتتحت شركة سيمنس، اليوم مصنعها الجديد لإنتاج لوحات ومكونات شبكات توزيع الكهرباء وحلول التشغيل والتحكم الآلي في مصر، في نقلة نوعية تمثل استثمارًا استراتيجيًا يساهم في تعزيز حضورها الصناعي بالسوق المصري الذي يُعتبر واحدًا من أسرع الأسواق نمواً في المنطقة.

تدرس شركة “أرامكو” السعودية آلية تسعير جديدة لشحنات النفط الخام المحملة من ميناء سيدي كرير والمتجهة إلى الأسواق الآسيوية، بما يعكس ارتفاع تكاليف الشحن بعد إعادة توجيه الصادرات عبر خط أنابيب سوميد، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة، وفق وكالة “رويترز”.

يأتي ذلك بعد أن فرضت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران الأسبوع الماضي حصارًا بحريًا على شحنات النفط السعودية المارة عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر، ما أجبر أكبر مصدر للنفط في العالم على تحويل المزيد من صادراته عبر مصر.

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، التي حالت دون دخول السفن إلى الخليج عبر مضيق هرمز، بدأت “أرامكو” تصدير معظم شحناتها المتجهة إلى آسيا من ميناء ينبع على البحر الأحمر، بدلاً من ميناء رأس تنورة على الخليج العربي، وذلك عبر خط الأنابيب الممتد بين شرق المملكة وغربها.

وتُباع شحنات النفط المنطلقة من ينبع إلى العملاء بعقود طويلة الأجل وفق سعر البيع الرسمي الشهري المخصص لآسيا، مضافًا إليه رسم استخدام خط الأنابيب.

وبعد تهديدات الحوثيين، ستنقل “أرامكو” النفط من ميناء ينبع إلى ميناء العين السخنة المصري على البحر الأحمر، قبل ضخه عبر خط أنابيب سوميد إلى ميناء سيدي كرير على البحر المتوسط.

وقالت ثلاثة مصادر أخرى لـ”رويترز” إن الشركة قد تعدل آلية التسعير لتعكس ارتفاع تكاليف الشحن وطول مسار الرحلة الجديد، الذي يمر عبر البحر المتوسط ومضيق جبل طارق ثم يلتف حول رأس الرجاء الصالح قبل الوصول إلى الأسواق الآسيوية.

وقدّر أحد المصادر أن المسار الجديد قد يضيف نحو 10 ملايين دولار إلى تكلفة الشحنة الواحدة، بما يعادل نحو 5 دولارات للبرميل بالنسبة للمشترين الآسيويين.

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بفعاليات افتتاح أول مصنع متكامل لشركة سيمنس في مصر لإنتاج لوحات ومكونات شبكات توزيع الكهرباء وحلول التشغيل والتحكم الآلي، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و يورجن شولتس سفير ألمانيا لدى مصر، وهيلموت فون شتروفى الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة، والمهندس مصطفى الباجورى الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، و شتيفان مالى الرئيس التنفيذي لقطاع الكهرباء والأتمتة بالشركة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان.

وأكد المهند خالد هاشم، وزير الصناعة أن هذا المصنع يعد إضافة نوعية للصناعة المصرية، ومحطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي الممتد بين مصر والشركة، التي احتفلت مطلع هذا العام بمرور 125 عامًا على شراكتها مع مصر، مشيرًا إلى أن افتتاح هذا المصنع يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وفيما تمتلكه مصر من مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير، كما يجسد توجهًا عالميًا نحو الاستثمار في مصر، باعتبارها قاعدة صناعية متكاملة، تَدعَم الإنتاج والتصدير والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، بفضل موقعها الاستراتيجي، واتفاقياتِها التجارية، وتَطَور بنيتها التحتية، وما تَشهَدُه من إصلاحات اقتصادية ومؤسسية مستمرة.

وقال هاشم إن مصنع سيمنس سَيُسهم في توفير منتجات متطورة للسوق المحلي تعتمد على دمج أنظمة الحماية والتحكم والاتصالات والحلول الرقمية، مما يساعد على رفع كفاءة التشغيل في المنشآت الصناعية والبنية التحتية، وكذا بناء كوادر مصرية مؤهلة، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتطوير الموردين المحليين، وتنمية الصناعات المغذية بما يعظم القيمة المضافة والمكون المحلي لمنتجات الشركة، لافتًا إلى أن قرار الشركة لإقامة المصنع في مصر يعكس ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد والسوق المصري باعتباره سوقًا واعدًا وجاذبًا للاستثمارات الكبرى.

وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة أطلقت استراتيجية شاملة محدثة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي تتوافق مع مستهدفات الدولة لزيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الصناعية النوعية، وتعزيز الابتكار، وتوطين التكنولوجيا، والانتقال من مفهوم إحلال الواردات إلى الاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة في الأسواق الدولية، لافتًا إلى أن الاستراتيجية المحدثة حددت 7 صناعات ذات أولوية، إلى جانب الصناعات التمكينية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات المغذية لتعميق التصنيع المحلي، والتوسع في تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، بما يُسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة.

ولفت هاشم إلى أن الصناعات الهندسية والكهربائية تأتي في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، لما تتمتع به من فرص كبيرة للنمو، وقدرة على تعميق التصنيع المحلي، ودعم الصناعات المغذية، وزيادة الصادرات، ورفع المحتوى التكنولوجي للصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات المؤسسية والإجرائية لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، تشمل تبسيط الإجراءات، واستحداث آليات أكثر مرونة لتخصيص وتملك الأراضي الصناعية، والتوسع في التحول الرقمي لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وأضاف الوزير أن مصنع شركة سيمنس يعد نموذجًا عمليًا لترجمة الاستراتيجية على أرض الواقع، ليس فقط بإنتاج مكونات متقدمة محليًا، وإنما أيضًا من خلال دعم التحول نحو الصناعة الذكية، وتطبيقات الأتمتة والتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، ويأتي إنشاء هذا المصنع اتساقًا مع توجه الدولة نحو الصناعة المستدامة، حيث تعزز التقنيات التي سينتجها المصنع من تطوير الشبكات الذكية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد التشغيلي، فضلاً عن تسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن الشبكة الكهربائية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن افتتاح هذا المصنع يؤكد أن الشَرَاكات الصناعية الناجحة تمثل ركيزة أساسية لبناء قاعدة صناعية أكثر تطورًا، من خلال نقل المعرفة، وتنمية الموردين المحليين، ورفع القيمة المضافة للممنتج المصري، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية.