وزير الصناعة: تخصيص الأراضي الصناعية عبر 9 آليات 

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق منظومة جديدة لإتاحة الأراضي الصناعية أمام المستثمرين، تتضمن 9 آليات متنوعة للحصول على الأراضي، في خطوة تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الصناعي وتوفير بدائل تمويلية أكثر مرونة تناسب مختلف أحجام المشروعات.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي  اليوم، أن الوزارة تتبنى نهجاً جديداً يقوم على التواصل المباشر مع المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، بهدف توسيع القاعدة الصناعية المصرية، وتمكين المصنعين من التوسع وزيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وأوضح هاشم أن الآليات الجديدة تشمل التملك من خلال الطرح الدوري للأراضي كل ثلاثة أشهر عبر منصة «مصر للأراضي»، إلى جانب نظام حق الانتفاع، الذي يسمح للمستثمر ببدء المشروع دون تحمل تكلفة شراء الأرض منذ البداية.

وأضاف أن الوزارة استحدثت نظام «التمليك بالإيجار»، والذي يتيح استئجار الأرض لمدة تصل إلى 21 عاماً مع إمكانية التملك في أي وقت، مقابل مقدم يبلغ 5% فقط، بما يخفف الأعباء التمويلية، خاصة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتيح توجيه السيولة لشراء المعدات وخطوط الإنتاج.

وأشار هاشم إلى أن المستثمرين يمكنهم أيضاً الاستفادة من المجمعات الصناعية الجاهزة التي تضم أكثر من 4800 وحدة صناعية مجهزة بنظام «Plug and Play»، بما يسمح ببدء التشغيل فور الحصول على الوحدة.

وكشف الوزير عن خطة لزيادة عدد المطورين الصناعيين من 16 حاليا إلى 30 مطوراً، بما يعزز المنافسة في تطوير وإدارة المناطق الصناعية، ويرفع كفاءة أعمال الترفيق والصيانة والخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وتوفير حلول متنوعة تناسب احتياجات المستثمرين، بما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي.