أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة تستهدف إزالة أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين خلال مرحلة إنشاء المصانع، وفي مقدمتها أزمة “المجمعة العشرية” الخاصة بتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار البناء، إلى جانب اعتماد التوسع الرأسي بالمناطق الصناعية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتبسيط إجراءات التراخيص وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي.

وقال خلال المؤتمر الصحفي، إن الوزارة أجرت مراجعة شاملة للإجراءات التي تعطل بدء تنفيذ المشروعات الصناعية، وتبين أن إجراءات “المجمعة العشرية” تمثل أحد أكبر التحديات أمام المستثمرين، إذ كانت تستغرق في بعض الحالات أكثر من عام، وهو ما يؤخر تنفيذ المشروعات ويزيد من تكلفتها.

وأوضح هاشم أن جذور الأزمة تعود إلى قانون صدر عام 1992، اشترط خضوع أي منشأة تزيد تكلفة إنشائها على مليون جنيه لإجراءات تأمينية وفنية معقدة، إلا أن تغيرات الأسعار والتضخم على مدار السنوات الماضية جعلت غالبية المشروعات الصناعية الجديدة تتجاوز هذا الحد بسهولة، بما أدى إلى زيادة الضغط على منظومة المجمعة العشرية وتعطل إصدار تراخيص البناء.

وأضاف أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، توصلت إلى حل تنظيمي عاجل يقضي بتعديل آلية احتساب قيمة الأرض المخصصة للنشاط الصناعي عند تحديد خضوع المشروع لإجراءات المجمعة العشرية، بحيث يتم احتساب قيمة الأرض بما يعادل عُشر قيمتها الفعلية فقط.

وأشار  هاشم إلى أنه إذا بلغ سعر المتر في إحدى المناطق الصناعية 2500 جنيه، فسيتم احتسابه لأغراض التراخيص بقيمة 250 جنيهاً فقط، وهو ما ينعكس على خفض القيمة الإجمالية للمشروع عند تطبيق اشتراطات المجمعة العشرية.

وأكد أن القرار سيحقق نتائج مباشرة للمستثمرين، حيث لن تخضع غالبية المصانع، بما في ذلك المشروعات المقامة على مساحات تصل إلى نحو 10 آلاف متر مربع، لإجراءات المجمعة العشرية المطولة، بما يسمح ببدء التنفيذ فور استكمال التراخيص دون انتظار فترات طويلة.

وشدد وزير الصناعة على أن هذا الإجراء يمثل حلاً انتقالياً سريعاً لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة لمعالجة المشكلة بشكل جذري، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في مراجعة القوانين واللوائح التي تمثل عبئاً على المستثمرين، بما يضمن تسريع وتيرة إقامة المصانع وزيادة معدلات الإنتاج.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير اعتماد توجه جديد لتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية من خلال تشجيع التوسع الرأسي في إنشاء المصانع، موضحاً أن الطروحات الجديدة للأراضي ستتضمن تحديد الارتفاعات المسموح بها داخل كل منطقة صناعية، بما يتيح للمستثمرين إقامة منشآت متعددة الطوابق وفقاً لطبيعة النشاط.

وأوضح أن بعض المناطق الصناعية ستسمح بارتفاعات تصل إلى 20 و30 متراً، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، ويمنح المستثمرين مرونة أكبر في التوسع المستقبلي داخل الموقع نفسه، بدلاً من الاعتماد على النمو الأفقي فقط.

وأكد خالد هاشم أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير منظومة الاستثمار الصناعي، تعتمد على التحول الرقمي، وتبسيط الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتسريع إصدار التراخيص، بما يدعم زيادة القاعدة الصناعية ورفع تنافسية الصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حزمة من الإجراءات الجديدة لتنظيم سوق الأراضي الصناعية، تستهدف الحد من المضاربات والمغالاة في الأسعار، وتيسير حصول المستثمرين الجادين على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعاتهم، بما يدعم التوسع في النشاط الصناعي ويرفع معدلات التشغيل والإنتاج.

وقال هاش إن الوزارة رصدت، من خلال المتابعة الميدانية في مختلف المحافظات، عدداً من التشوهات التي صاحبت تطبيق القرار رقم 107، والذي كان يشترط مرور ثلاث سنوات من تاريخ إثبات الجدية قبل السماح بالتصرف في الأراضي الصناعية بالبيع أو التنازل أو الإيجار.

وأوضح أن هذا الشرط، رغم استهدافه الحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي، أدى عملياً إلى خلق فجوة سعرية كبيرة بين أراضٍ متجاورة تتمتع بالمواصفات نفسها، حيث ارتفعت أسعار الأراضي التي استوفت شرط السنوات الثلاث بصورة مبالغ فيها، نتيجة استغلال احتياجات المستثمرين الجدد، وهو ما انعكس سلباً على تكلفة الاستثمار الصناعي.

وفي هذا الإطار، أعلن خالد هاشم تعليق العمل بشرط مرور الثلاث سنوات اعتباراً من شهر أغسطس الجاري وحتى 31 ديسمبر 2026، بما يسمح بالتصرف في الأراضي الصناعية فور الحصول على إثبات الجدية، سواء من خلال البيع أو الإيجار أو التنازل، دون انتظار انتهاء المدة السابقة.

وأكد أن القرار يستهدف القضاء على الفجوات السعرية وإعادة التوازن إلى سوق الأراضي الصناعية، والحد من الممارسات التي أدت إلى رفع الأسعار بصورة غير مبررة، بما يضمن وصول الأراضي إلى المستثمرين الصناعيين بأسعار تعكس قيمتها الحقيقية، ويعزز مناخ الاستثمار الصناعي.

وشدد وزير الصناعة على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لمراجعة أوضاع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات، وسحب الأراضي من غير الجادين وإعادة طرحها أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية، مؤكداً أن هذه السياسة تمثل توجهاً دائماً للدولة وليست حملة مؤقتة.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، وضمان توجيهها إلى المستثمرين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية المتاحة.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ المشروعات الجديدة بصورة دورية، للتأكد من الالتزام بمعدلات التنفيذ والتشغيل، بما يحقق الاستخدام الفعلي للأراضي الصناعية ويمنع عودة ظاهرة تسقيع الأراضي أو الاحتفاظ بها دون استغلال.

ووجه وزير الصناعة دعوة إلى حائزي الأراضي الصناعية غير المستغلة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من فترة تعليق القرار، مؤكداً أن الإجراءات الجديدة تستهدف في المقام الأول دعم المستثمر الصناعي الجاد، وخفض تكلفة الحصول على الأراضي، وتوفير مناخ أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار في القطاع الصناعي.

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرب إطلاق مبادرة “المصنع السند”، في إطار خطة الوزارة لدعم المصانع المتعثرة وإعادة دمجها في المنظومة الإنتاجية، مؤكداً أن المبادرة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الصناعية القائمة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي.

وقال خلال المؤتمر الصحفي، إن المبادرة ستعمل من خلال “منصة دعم المصنع ودعم الصناعة”، والتي ستكون القناة الرسمية لاستقبال طلبات المصانع المتعثرة، ودراسة أوضاعها، وتحديد طبيعة التحديات التي تواجهها، سواء كانت تمويلية أو فنية أو إجرائية، تمهيدًا للتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد حلول مناسبة لكل حالة.

وأوضح  هاشم أن الوزارة تستهدف من خلال المبادرة الانتقال من التعامل مع مشكلات المصانع بصورة فردية إلى منظومة مؤسسية تعتمد على سرعة الاستجابة، والمتابعة المستمرة، بما يسهم في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، ودعم استقرار سلاسل الإنتاج.

وأضاف أن المبادرة ترتكز على تقديم حزمة متكاملة من أوجه الدعم، تشمل المساندة الفنية، وتيسير الإجراءات، والتنسيق مع الجهات التمويلية، إلى جانب متابعة تنفيذ الحلول حتى عودة المصنع إلى التشغيل الفعلي، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأشار وزير الصناعة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة وآليات الاستفادة منها خلال مؤتمر صحفي متخصص يعقد قريبًا، لافتًا إلى أن الوزارة انتهت من إعداد البنية التشغيلية اللازمة لاستقبال الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر المنصة الجديدة، بما يضمن سرعة الإنجاز وشفافية الإجراءات.

وأكد هاشم أن دعم المصانع المتعثرة يمثل أولوية للوزارة خلال المرحلة الحالية، باعتباره أقل تكلفة وأسرع أثرًا من إنشاء طاقات إنتاجية جديدة، كما يسهم في الحفاظ على فرص العمل، وزيادة معدلات الإنتاج، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

وشدد  على أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، بما يوفر بيئة أعمال أكثر جاذبية، ويعزز قدرة المصانع على التوسع والإنتاج والتصدير.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطة متكاملة للتحول الرقمي تستهدف تطوير بيئة الاستثمار الصناعي، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، من خلال إطلاق “منصة دعم المصنع ودعم الصناعة”، التي تمثل بوابة موحدة لتقديم الخدمات الصناعية، واستقبال شكاوى المستثمرين، ومتابعة حلها وفق منظومة إلكترونية متكاملة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي،  إن المنصة تمثل تحولاً في آلية تعامل الوزارة مع المستثمرين، حيث تعتمد نموذج “خدمة العملاء” المتبع في كبرى المؤسسات العالمية، بما يضمن سرعة الاستجابة للطلبات، ومتابعة تنفيذها، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات.

وأوضح  هاشم أن المنصة ترتكز على منظومة جديدة لإدارة شكاوى المستثمرين، تم تطويرها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية، بحيث تخضع جميع الشكاوى لجدول زمني محدد للرد والمعالجة، سواء كانت مرتبطة بجهات وزارة الصناعة، مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أو بجهات حكومية أخرى ذات صلة.

وأضاف هاشم، أن الوزارة استحدثت لجنة تضم ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى مراجعة الشكاوى التي لا يتم الانتهاء منها خلال المدة الزمنية المقررة، بما يضمن الحياد والشفافية، ويقضي على تضارب المصالح، مؤكداً أنه يتابع شخصياً الملفات التي تتطلب التنسيق مع الوزراء والجهات المختصة للوصول إلى حلول سريعة وحاسمة.

ولفت وزير الصناعة إلى أن المنصة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات ذكية للمستثمرين، تشمل المساعدة في إعداد دراسات الجدوى، والإجابة الفورية عن الاستفسارات الفنية والإجرائية، بما يسهم في تقليل الوقت اللازم لاتخاذ القرار الاستثماري، ويخفض تكلفة بدء المشروعات الصناعية.

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل على إطلاق برنامج متكامل لتحويل المصانع المتعثرة إلى فرص استثمارية جاهزة، بهدف إعادة تشغيل الأصول الصناعية غير المستغلة وتسريع دخول مستثمرين جدد إلى القطاع الصناعي.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي، أن البرنامج سيعتمد على المنصة الرقمية الجديدة للوزارة، والتي ستتيح للمستثمرين الاطلاع على بيانات المصانع المتعثرة وما تمتلكه من أراضٍ ومبانٍ وخطوط إنتاج ومعدات، بالإضافة إلى التراخيص المتاحة في بعض الحالات.

وأكد هاشم أن هذه الخطوة ستختصر الوقت والتكلفة اللازمين لإنشاء المشروعات الصناعية، وتوفر للمستثمرين أصولاً جاهزة يمكن إعادة تشغيلها بسرعة، بدلاً من البدء من الصفر.

وأشار  هاشم إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذا البرنامج إعادة دمج المصانع المتعثرة في النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، بما يدعم النمو الصناعي ويرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي والصادرات.

وأضاف أن المنصة ستكون نافذة موحدة لعرض الفرص الاستثمارية الصناعية، وربط المستثمرين بالأصول القابلة للتشغيل، في إطار استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة.

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق برنامج «القرية المنتجة» بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والزراعة والتخطيط، بهدف إنشاء 100 مصنع جديد خلال السنوات الثلاث المقبلة، اعتماداً على المزايا النسبية والموارد المتاحة بكل محافظة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي، إن البرنامج يستهدف توطين الصناعة بالقرب من مصادر الإنتاج الزراعي والخامات المحلية، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، خاصة في الصناعات الغذائية.

وأوضح هاشم أن إقامة المصانع بجوار مناطق الإنتاج الزراعي من شأنها خفض نسب الفاقد الناتجة عن عمليات النقل، والتي قد تصل في بعض المنتجات إلى ما بين 30 و40%، فضلاً عن تقليل تكاليف التشغيل وتحسين تنافسية المنتجات المصرية.

وأضاف أن البرنامج يمثل أحد محاور التنمية الصناعية المتكاملة، إذ يساهم في توفير فرص عمل داخل المحافظات، ويحد من الهجرة الداخلية وغير الشرعية، إلى جانب دعم جهود التنمية الاقتصادية في محافظات الصعيد والوجه البحري.

وأكد  هاشم أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الميزات التنافسية لكل محافظة، بما يضمن توجيه الاستثمارات الصناعية إلى الأنشطة الأكثر ملاءمة للموارد المحلية، ويحقق تنمية اقتصادية مستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق منظومة جديدة لإتاحة الأراضي الصناعية أمام المستثمرين، تتضمن 9 آليات متنوعة للحصول على الأراضي، في خطوة تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الصناعي وتوفير بدائل تمويلية أكثر مرونة تناسب مختلف أحجام المشروعات.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي  اليوم، أن الوزارة تتبنى نهجاً جديداً يقوم على التواصل المباشر مع المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، بهدف توسيع القاعدة الصناعية المصرية، وتمكين المصنعين من التوسع وزيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وأوضح هاشم أن الآليات الجديدة تشمل التملك من خلال الطرح الدوري للأراضي كل ثلاثة أشهر عبر منصة «مصر للأراضي»، إلى جانب نظام حق الانتفاع، الذي يسمح للمستثمر ببدء المشروع دون تحمل تكلفة شراء الأرض منذ البداية.

وأضاف أن الوزارة استحدثت نظام «التمليك بالإيجار»، والذي يتيح استئجار الأرض لمدة تصل إلى 21 عاماً مع إمكانية التملك في أي وقت، مقابل مقدم يبلغ 5% فقط، بما يخفف الأعباء التمويلية، خاصة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتيح توجيه السيولة لشراء المعدات وخطوط الإنتاج.

وأشار هاشم إلى أن المستثمرين يمكنهم أيضاً الاستفادة من المجمعات الصناعية الجاهزة التي تضم أكثر من 4800 وحدة صناعية مجهزة بنظام «Plug and Play»، بما يسمح ببدء التشغيل فور الحصول على الوحدة.

وكشف الوزير عن خطة لزيادة عدد المطورين الصناعيين من 16 حاليا إلى 30 مطوراً، بما يعزز المنافسة في تطوير وإدارة المناطق الصناعية، ويرفع كفاءة أعمال الترفيق والصيانة والخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وتوفير حلول متنوعة تناسب احتياجات المستثمرين، بما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي.