خالد بسيوني: 3600 حساب مصرفي ضمن جهود تحويل «الرديسية» لقرية أقل اعتمادًا على النقد

أكد الدكتور خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، أن جهود البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع، إذ ارتفع معدل الشمول المالي في مصر من نحو 27% عام 2016 إلى 76.3% بنهاية يونيو 2025، في إطار استراتيجية تستهدف إتاحة الخدمات المالية الآمنة والمناسبة لجميع المواطنين.

وأوضح بسيوني، خلال أحد اللقاءات التلفزيونية ، أن البنك المركزي يعمل على الوصول إلى مختلف قرى مصر لنشر الخدمات المالية ودمج جميع فئات المجتمع، بما في ذلك ذوو الهمم، ضمن المنظومة المالية الرسمية، بما يسهم في تعزيز التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد المتداول.

وأشار إلى أن البنك المركزي يضع كافة إمكاناته لتحويل قرية الرديسية بحري بمحافظة أسوان إلى نموذج لقرية لا تعتمد على التعاملات النقدية بشكل أساسي، وذلك من خلال إتاحة مختلف الخدمات والعمليات المالية داخل القرية، بما يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ويعزز جهود التنمية المستدامة.

وأضاف أن قرية الرديسية بحري تضم 11,517 أسرة بإجمالي عدد سكان يبلغ 53,547 نسمة، وتم خلال فترة تراوحت بين أربعة وستة أشهر فتح أكثر من 3,600 حساب مصرفي لأهالي القرية، من بينها نحو 610 حسابات شمول مالي بإجراءات مبسطة، بما يعكس الإقبال المتزايد على الاستفادة من الخدمات المالية الرسمية.

وأكد بسيوني أن استراتيجية البنك المركزي لا تقتصر على زيادة معدلات امتلاك الحسابات المصرفية، وإنما تستهدف تحقيق الشمول المالي الفعلي من خلال تمكين المواطنين من استخدام الخدمات المالية بصورة مستدامة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة، إلى جانب توسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المالي الرسمي في مختلف أنحاء الجمهورية.