البورصة المصرية البورصة المصرية تنهي تعاملات الخميس على ارتفاع جماعي.. و«إيجي إكس 70» يصعد 2.77% بواسطة هبة خالد 29 أكتوبر 2026 | 3:33 م كتب هبة خالد أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع جماعي، بدعم من صعود أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليحقق المؤشر الرئيسي مكاسب محدودة مقارنة بالمؤشرات الأوسع نطاقًا. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.64%، ليغلق عند مستوى 49596.14 نقطة. وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 2.77%، مسجلًا 16779.72 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا «إيجي إكس 100» بنسبة 2.27%، ليصل إلى مستوى 22639.93 نقطة. الأسهم الأكثر إرتفاعا اسم الشركة العملة الإقفال السابق سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير% السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ج.م. 155.340 155.340 186.400 19.99 كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري ج.م. 2.200 2.200 2.490 13.18 مطاحن ومخابز الاسكندرية ج.م. 110.090 110.090 124.500 13.09 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية ج.م. 289.000 289.000 326.000 12.80 النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل ج.م. 254.500 254.500 283.000 11.20 الأسهم الأكثر إنخفاضا اسم الشركة العملة الإقفال السابق سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) ج.م. 2.600 2.600 2.470 -5.00 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية ج.م. 1.650 1.650 1.570 -4.85 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية ج.م. 1.480 1.480 1.410 -4.73 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية ج.م. 91.230 91.230 88.030 -3.51 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية ج.م. 1.520 1.520 1.480 -2.63 29 أكتوبر 2026 | 3:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail بنوك ومؤسسات مالية سعر اليورو في ختام تعاملات الخميس 29 أكتوبر 2026 بواسطة ندى عبد العزيز 29 أكتوبر 2026 | 3:29 م كتب ندى عبد العزيز تباينت أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف الظاهرة، ليسجل 62.45 جنيه للشراء و62.71 جنيه للبيع فى عدد من البنوك. وتستعرض «أموال الغد» في السطور التالية سعر اليورو في أبرز البنوك العاملة بالسوق المصرية. سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 62.45 جنيه للشراء، و62.71 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان: بلغ سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان 62.38 جنيه للشراء، و62.69 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك البركة: سجل سعر اليورو في بنك البركة 62.33 جنيه للشراء، و62.61 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك قناة السويس: بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس 62.33 جنيه للشراء، و62.61 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB: سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 62.33 جنيه للشراء، و62.61 جنيه للبيع. سعر اليورو في المصرف العربي الدولي: بلغ سعر اليورو في المصرف العربي الدولي 62.32 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك بيت التمويل الكويتي: سجل سعر اليورو في بنك بيت التمويل الكويتي 62.31 جنيه للشراء، و62.61 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك الكويت الوطني: بلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني 62.30 جنيه للشراء، و62.58 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك الإسكندرية: سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 62.29 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB: بلغ سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 62.29 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي 62.29 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 62.29 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك نكست: سجل سعر اليورو في بنك نكست 62.29 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك مصر: بلغ سعر اليورو في بنك مصر 62.29 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية: سجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية 62.29 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك HSBC: بلغ سعر اليورو في بنك HSBC نحو 62.29 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع. 29 أكتوبر 2026 | 3:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail بنوك ومؤسسات مالية سعر الريال السعودي في ختام تعاملات الخميس 29 أكتوبر 2026 بواسطة ندى عبد العزيز 29 أكتوبر 2026 | 3:25 م كتب ندى عبد العزيز تراجع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف، ليسجل 14.95 جنيه للشراء و14.97 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، وسط تباين مستويات الأسعار بين البنوك. وتستعرض «أموال الغد» في السطور التالية سعر الريال السعودي في أبرز البنوك العاملة بالسوق المصرية. سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 14.95 جنيه للشراء، و14.97 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي 14.94 جنيه للشراء، و14.96 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك بيت التمويل الكويتي: سجل سعر الريال السعودي في بنك بيت التمويل الكويتي 14.92 جنيه للشراء، و14.95 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك HSBC: بلغ سعر الريال السعودي في بنك HSBC نحو 14.92 جنيه للشراء، و14.95 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك نكست: سجل سعر الريال السعودي في بنك نكست 14.91 جنيه للشراء، و14.96 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: بلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 14.91 جنيه للشراء، و14.95 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان: سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 14.91 جنيه للشراء، و14.97 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB: بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 14.90 جنيه للشراء، و14.95 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 14.90 جنيه للشراء، و14.95 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك البركة: بلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة 14.88 جنيه للشراء، و14.95 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 14.86 جنيه للشراء، و14.96 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول: بلغ سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 14.85 جنيه للشراء، و14.95 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الأول: سجل سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الأول 14.84 جنيه للشراء، و14.94 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 14.84 جنيه للشراء، و14.95 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك مصر: سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 14.84 جنيه للشراء، و14.94 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 14.84 جنيه للشراء، و14.95 جنيه للبيع. 29 أكتوبر 2026 | 3:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail استثمار بطاقة إنتاجية 5 أطنان..«جهينه» تتعاون مع جامعة الإسكندرية لإعادة تأهيل مصنع الألبان بواسطة سناء علام 29 أكتوبر 2026 | 3:19 م كتب سناء علام أعادت شركة جهينه للصناعات الغذائية وجامعة الإسكندرية افتتاح مصنع الألبان التعليمي بكلية الزراعة، عقب الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل والتطوير بتمويل من الشركة، في خطوة تستهدف تعزيز التدريب التطبيقي للطلاب والباحثين، وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، ودعم إعداد كوادر مؤهلة للعمل بقطاع الصناعات الغذائية. وشهد الافتتاح حضور اللواء مهندس شريف الرشيدي، رئيس قطاع شؤون الصناعة، ممثلًا عن وزير الصناعة، والدكتور خالد جاد، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والمتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة، ممثلًا عن وزير الزراعة، إلى جانب قيادات جامعة الإسكندرية وشركة جهينه. وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى نحو 5 أطنان من اللبن، فيما تبلغ إنتاجية ماكينة تعبئة اللبن المبستر نحو 2400 كيس في الساعة، وخط إنتاج الزبادي نحو 200 علبة في الساعة، بما يتيح للطلاب التدريب على مراحل التصنيع المختلفة، بدءًا من استلام اللبن والبسترة، وصولًا إلى التعبئة والتبريد، داخل بيئة تحاكي ظروف العمل الفعلية بالمصانع. وقال سيف ثابت، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جهينه للصناعات الغذائية، إن تطوير المصنع لا يمثل مجرد مبادرة للمسؤولية المجتمعية، بل استثمارًا طويل الأجل في مستقبل صناعة الألبان بمصر، من خلال تأهيل أجيال جديدة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات الصناعة. وأضاف أن الشركة تؤمن بأن مستقبل صناعة الألبان يرتبط بقدرتها على الاستثمار في الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن المشروع يتيح نقل خبرات «جهينه» الممتدة لأكثر من 40 عامًا في صناعة الألبان إلى الطلاب، وإكسابهم خبرات عملية من خلال التعرف على خطوط الإنتاج وبيئة العمل داخل المصانع. وأوضح ثابت أن تعزيز تنافسية صناعة الغذاء في مصر ودعم الأمن الغذائي يتطلبان بناء قاعدة قوية من الكفاءات المؤهلة والقادرة على التطور والابتكار، مؤكدًا أن التعاون بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية يسهم في ربط التعليم باحتياجات سوق العمل وإعداد كوادر قادرة على دعم نمو الصناعة. وشملت أعمال إعادة التأهيل توريد وتركيب غلاية جديدة للمياه الساخنة، وماكينة أوتوماتيكية لتعبئة الزبادي، ووحدة للبسترة النهائية، إلى جانب إصلاح ماكينة تعبئة اللبن المبستر في الأكياس، وتحديث أنظمة التبريد والمياه والتنظيف، بما يدعم كفاءة التشغيل ويواكب التطور التكنولوجي في صناعة الألبان. ويخدم المصنع طلاب قسم علوم وتقنية الألبان، إلى جانب طلاب أقسام الصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني والاقتصاد المنزلي والاقتصاد الزراعي والهندسة الزراعية، من خلال المقررات الدراسية والتدريب الصيفي، فضلًا عن دعم الأنشطة البحثية لطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس. ويجري تنظيم التدريب وفقًا للطاقة الاستيعابية لكل وحدة؛ إذ تستقبل صالة البسترة نحو 20 إلى 30 طالبًا في المرة الواحدة، بينما تستوعب صالتا الجبن والآيس كريم ما بين 10 و15 طالبًا لكل منهما. ويمتد النشاط التدريبي إلى خارج جامعة الإسكندرية، حيث استقبل المصنع طلابًا من جامعات دمنهور والمنوفية وأسيوط، وكلية الزراعة سابا باشا بجامعة الإسكندرية، كما قدم برامج تدريبية لشباب الخريجين واستقبل زيارات لطلاب المدارس. من جانبه، قال الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، إن تطوير المصنع يمثل إضافة مهمة للإمكانات التعليمية والتدريبية بكلية الزراعة، ويعكس أهمية التعاون مع شركة جهينه في دعم تحديث المنشآت التعليمية وتطوير منظومة التعليم التطبيقي. وأضاف أن الجامعة تحرص على تخريج طلاب يمتلكون المعرفة العلمية والمهارات العملية التي يحتاجها قطاع الصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن المصنع يقرب الطلاب من بيئة العمل الفعلية ويعزز استعدادهم للانتقال إلى سوق العمل بعد التخرج. وقالت د. هبة صبحي، عميد كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، إن مصنع الألبان أُنشئ خلال ستينيات القرن الماضي لخدمة العملية التعليمية والبحثية وتوفير التدريب العملي لطلاب قسم علوم وتقنية الألبان، وشهد مراحل متعددة من التطوير قبل أن تتطلب حالة معداته إعادة التأهيل والصيانة. وأضافت أن العمل بالوحدة جُمّد مؤقتًا في ديسمبر 2022 لحين إعادة هيكلتها وصيانة تجهيزاتها، مشيرة إلى أن شركة جهينه قدمت الدعم اللازم لإعادة تأهيل المصنع على مدار السنوات الأربع الماضية. وأوضحت أن الشراكة لم تقتصر على الدعم المالي، بل امتدت إلى تبادل الخبرات والأفكار المرتبطة بآليات تشغيل المصانع، بما يسهم في تحسين الأداء وتعزيز الاستفادة من الإمكانات التعليمية والإنتاجية المتاحة. وأكدت أن إعادة افتتاح المصنع تمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين الجامعة والقطاع الصناعي، مشيرة إلى أن الكلية تعمل على تطوير مهارات الطلاب وتوفير فرص التدريب الميداني والزيارات العملية داخل المصانع والمزارع الكبرى، بالتعاون مع شركات القطاعين العام والخاص. وأضافت أن الكلية تنفذ حملات إرشادية بالتعاون مع مديرية الزراعة بالإسكندرية والإعلام الريفي، من خلال زيارات ميدانية للمزارع والمصانع، لتوعية العاملين بالمشكلات الفنية وسبل التعامل معها، بما يدعم دور الجامعة في خدمة المجتمع وتطوير القطاع الزراعي والغذائي. وقالت الدكتورة عيشة العطار، رئيس قسم علوم وتقنية الألبان بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، إن المصنع يضطلع بأدوار تعليمية وبحثية وإنتاجية، موضحة أنه ينتج مجموعة متنوعة من منتجات الألبان تشمل اللبن المبستر والزبادي واللبن الرائب، والأجبان الدمياطي والقريش والتركي والموتزاريلا والشيدر، إلى جانب الزبد والقشطة والسمن والآيس كريم، فضلًا عن منتجات مثل الأرز باللبن والكريم كراميل. وأضافت أن المصنع يستهدف الاستفادة من إمكاناته المتاحة لاستعادة مستويات الإنتاج المستهدفة خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن منتجاته توزع من خلال منفذ البيع الموجود داخله وعدد من منافذ الجامعة، إلى جانب توريد اللبن المبستر والزبادي إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية. وأشارت إلى أن التوريدات تشمل أيضًا مستشفى الطلبة الجامعي ومعهد البحوث الطبية والمدن الجامعية ومعسكرات الجامعة وعددًا من الجمعيات الأهلية، مؤكدة استمرار الدور التدريبي للمصنع في خدمة الطلاب والباحثين. وتعود نشأة المصنع إلى ستينيات القرن الماضي، حين أُنشئ معملًا إرشاديًا للألبان، وشهد لاحقًا مراحل من التطوير والتحديث، قبل أن تستدعي حالة المعدات تنفيذ أعمال إعادة التأهيل الحالية. ويأتي تطوير المصنع في إطار توجه لتعزيز الشراكات بين الجامعات وشركات الصناعات الغذائية، وتوسيع نطاق التعليم التطبيقي، بما يسهم في نقل الخبرات الفنية إلى الطلاب وإعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية احتياجات سوق العمل. 29 أكتوبر 2026 | 3:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail بنوك ومؤسسات مالية سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات الخميس 29 أكتوبر 2026 بواسطة ندى عبد العزيز 29 أكتوبر 2026 | 3:18 م كتب ندى عبد العزيز تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليسجل 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع فى عدد من البنوك، وسط تباين مستويات أسعار الصرف بين البنوك وفقًا لآخر التحديثات المتاحة. وتستعرض «أموال الغد» في السطور التالية أسعار الدولار في أبرز البنوك العاملة بالسوق المصرية: سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 55.99 جنيه للشراء، و56.09 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 55.99 جنيه للشراء، و56.09 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك HSBC: بلغ سعر الدولار في بنك HSBC نحو 55.99 جنيه للشراء، و56.09 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 55.98 جنيه للشراء، و56.08 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر: بلغ سعر الدولار في بنك مصر 55.98 جنيه للشراء، و56.08 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 55.98 جنيه للشراء، و56.08 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 55.98 جنيه للشراء، و56.08 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي: سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 55.98 جنيه للشراء، و56.08 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 55.97 جنيه للشراء، و56.07 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول: سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 55.97 جنيه للشراء، و56.07 جنيه للبيع. سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي: بلغ سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي 55.96 جنيه للشراء، و56.06 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB: سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 55.95 جنيه للشراء، و56.05 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: بلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 55.95 جنيه للشراء، و56.05 جنيه للبيع. 29 أكتوبر 2026 | 3:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail تأمين نائب رئيس الرقابة المالية: حقوق حملة وثائق التأمين تلامس 203 مليارات جنيه خلال 2025 بواسطة أموال الغد 29 أكتوبر 2026 | 3:09 م كتب أموال الغد ارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق بشركات التأمين في مصر إلى 202.7 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 175 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل نمو بلغ 15.8%، وفقًا للمؤشرات التي استعرضها الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة للصحفيين الاقتصاديين اليوم. وقال سيف إن إجمالي أقساط شركات التأمين ارتفع إلى 124.6 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 111.4 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل نمو بلغ 11.8%، فيما صعد إجمالي التعويضات المسددة إلى 50.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 42.3 مليار جنيه خلال 2024، بزيادة بلغت 19.1%. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بشركات التأمين إلى 161.1 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 136.2 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل نمو بلغ 18.3%. وفيما يتعلق بصناديق التأمين الحكومية، سجل صافي الأصول نحو 2.48 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 2.08 تريليون جنيه خلال العام المالي السابق، بمعدل نمو بلغ 19.4%. وارتفع إجمالي استثمارات صناديق التأمين الحكومية إلى 2.15 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 1.51 تريليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024، بمعدل نمو بلغ 42.7%. وتعكس زيادة حقوق حملة الوثائق نمو الالتزامات المالية القائمة تجاه المستفيدين من التغطيات التأمينية، فيما تمثل تطورات الأقساط والتعويضات وحقوق المساهمين وصافي أصول صناديق التأمين الحكومية مؤشرات على تطور المراكز المالية للجهات العاملة في القطاع. 29 أكتوبر 2026 | 3:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail استثمار الوكيل يدعو لتحالفات مصرية إيطالية في الصناعة والبنية التحتية والطاقة وإعادة الإعمار بأفريقيا بواسطة إيناس شعبان 29 أكتوبر 2026 | 3:08 م كتب إيناس شعبان شارك الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة أحمد الوكيل، صباح اليوم الخميس، في فعاليات النسخة الخامسة من المنتدى العربي الإيطالي للأعمال، الذي تستضيفه مدينة ميلانو الإيطالية، بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين وقيادات اتحادات الغرف التجارية وممثلي المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية ومجتمعات الأعمال العربية والإيطالية. وألقى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كلمة رئيسية خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، بحضور الدكتور محمد عوض إبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف الأفريقية واتحاد الغرف المصرية الأوروبية ،والمهندس محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، والاستاذ أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى جانب عدد من قيادات الغرف التجارية والمؤسسات الاقتصادية العربية والأوروبية. وأكد الوكيل خلال كلمته أن العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية تمثل نموذجًا متقدمًا للشراكة الاستراتيجية القائمة على المصالح المتبادلة، مشيرًا إلى أن إيطاليا تعد من أبرز الشركاء التجاريين لمصر على المستوى الأوروبي، في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الصناعي. وأوضح أن المرحلة الراهنة تفرض أهمية الانتقال من التعاون التجاري التقليدي إلى شراكات استراتيجية أوسع بين القطاع الخاص المصري والإيطالي، تقوم على التصنيع المشترك، وتوطين التكنولوجيا، والتوسع في الاستثمارات، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، والانطلاق المشترك نحو الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وشبكة اتفاقياتها التجارية الواسعة. وأشار الوكيل إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية، وما تشهده المنطقة من تغيرات في سلاسل الإمداد وارتفاع في تكاليف الطاقة والنقل، تمثل في الوقت ذاته فرصًا حقيقية لتعزيز التعاون المصري الإيطالي، خاصة في مجالات الخدمات اللوجستية والطاقة والنقل والزراعة والأمن الغذائي وإعادة الإعمار ومشروعات البنية الأساسية في أفريقيا. كما شدد على أهمية تعظيم الاستفادة من خط النقل البحري «الرورو» بين ميناءي دمياط وتريستا، بما يدعم حركة التجارة ويعزز دور مصر بوابةً للأسواق الأفريقية والعربية، وإيطاليا بوابةً للأسواق الأوروبية، إلى جانب التوسع في التعاون بمجالات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر، وبناء تحالفات عملية بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وفي سياق متصل، قدم الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف الأفريقية واتحاد الغرف المصرية الأوروبية، عرضًا تقديميًا خلال الجلسة الاقتصادية المخصصة لمصر تحت عنوان «مصر وإيطاليا: تعزيز النمو الاقتصادي المتبادل من خلال الشراكات الاستراتيجية والنهج المبتكرة»، تناول فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، لا سيما في مجالات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتصنيع المشترك والاستثمار والتكامل مع المبادرات الأوروبية والإيطالية الموجهة نحو أفريقيا. وأكد الدكتور علاء عز أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا تشهد تطورًا ملموسًا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حاليًا نحو 8.7 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة ومتانة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون القائم على الاستثمار المشترك والتكامل الصناعي وتوسيع الشراكات اللوجستية والتصديرية. وأضاف عز أن هذا التطور في حجم التبادل التجاري يعكس ما تمتلكه مصر من فرص واعدة وموقع استراتيجي واتفاقيات تجارة حرة واسعة، إلى جانب ما تتمتع به إيطاليا من خبرات صناعية وتكنولوجية كبيرة، بما يجعل التعاون بين البلدين نموذجًا قابلًا للبناء والتوسع خلال المرحلة المقبلة. وتأتي المشاركة المصرية في المنتدى في إطار الجهود المستمرة للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لتعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين، ودعم دور القطاع الخاص في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال المصري، بما يعزز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار والتصنيع والخدمات اللوجستية. 29 أكتوبر 2026 | 3:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail بنوك ومؤسسات مالية البنوك تحدث أنظمتها الإلكترونية مع تطبيق التوقيت الشتوي.. وتوقف مؤقت لبعض الخدمات بواسطة ندى عبد العزيز 29 أكتوبر 2026 | 2:49 م كتب ندى عبد العزيز تستعد البنوك العاملة في السوق المصرية لإجراء تحديثات فنية على أنظمتها المصرفية الإلكترونية، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من الساعات الأخيرة من اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، في إطار مواءمة الأنظمة مع التوقيت الجديد وضمان كفاءة تنفيذ المعاملات المصرفية. وأعلنت مجموعة من البنوك، من بينها بنك القاهرة والتجاري الدولي CIB والإمارات دبي الوطني – مصر والعربي الأفريقي الدولي وHSBC مصر، إجراء تحديثات على أنظمتها الإلكترونية خلال فترات زمنية مختلفة، مع التنبيه إلى احتمالية تأثر بعض الخدمات المقدمة للعملاء بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من التحديثات. وتشمل الخدمات التي قد تتأثر خلال فترات التحديث الإنترنت البنكي، وتطبيقات الموبايل البنكي، وماكينات الصراف الآلي، والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب بعض خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني، وفقًا لطبيعة التحديثات الفنية التي يجريها كل بنك. وتختلف مواعيد التوقف ومدته من بنك إلى آخر، بحسب الجداول الزمنية المحددة لتحديث الأنظمة، إذ تستهدف هذه الإجراءات ضمان توافق الخدمات المصرفية مع التوقيت المحلي الجديد، وتحديث الأنظمة المسؤولة عن تسجيل المعاملات وتنفيذها. وتشمل التحديثات كذلك بعض الخدمات المرتبطة بشبكة المدفوعات اللحظية، التي تتيح إجراء التحويلات المالية بين الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني. وتكتسب هذه الخدمات أهمية متزايدة في ظل توسع العملاء في الاعتماد على القنوات الرقمية لإجراء المعاملات المالية على مدار الساعة، ما يجعل انتظام عمل الأنظمة المصرفية وتوافقها مع التوقيت المحلي من المتطلبات الفنية الأساسية لاستمرار تقديم الخدمات بكفاءة. وفي إطار الاستعداد لتغيير التوقيت، دعت البنوك عملاءها إلى متابعة التنويهات الرسمية الخاصة بكل مؤسسة مصرفية، للتعرف على الخدمات التي قد تتأثر ومواعيد التوقف وعودة التشغيل. كما يُنصح العملاء بإتمام التحويلات والمدفوعات الضرورية قبل بدء فترات التحديث المعلنة، وتأجيل المعاملات غير العاجلة إلى ما بعد استئناف الخدمات بصورة طبيعية، مع التأكد من ضبط الوقت والتاريخ على الأجهزة المستخدمة في تنفيذ المعاملات الإلكترونية. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بتأخير الساعة 60 دقيقة، فيما تستمر مواعيد العمل بالفروع وفق الجداول المعمول بها، ما لم يصدر إعلان رسمي بخلاف ذلك. 29 أكتوبر 2026 | 2:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail عقارات وزيرة الإسكان تستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بواسطة مها عصام 29 أكتوبر 2026 | 2:43 م كتب مها عصام عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص، واستعراض مستجدات تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها. وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات، ومعدلات الإنجاز المحققة، والبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، فضلًا عن متابعة الإجراءات المتخذة لدفع معدلات العمل وتذليل أي تحديات قد تواجه تنفيذ المشروعات، بما يسهم في الالتزام بالجداول الزمنية المقررة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المتاحة. كما شهد الاجتماع استعراض الإجراءات المنظمة للتعامل مع طلبات المستثمرين، بما يدعم تنوع الفرص المطروحة، ويعزز كفاءة استغلال الأراضي، ويحقق الاستفادة المثلى من المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المدن الجديدة. وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في سرعة دخول المشروعات حيز التشغيل وتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية منها. وشددت الوزيرة على أهمية تطوير آليات طرح الفرص الاستثمارية، وتيسير الإجراءات في إطار القواعد والضوابط المنظمة، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة بالمدن الجديدة. 29 أكتوبر 2026 | 2:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail أسواق المال الرقابة المالية: مباحثات مع شركتين لإطلاق صناديق تحوط.. وطلبان جديدان لصناديق عقارية بالملكية الجزئية بواسطة إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني 29 أكتوبر 2026 | 2:28 م كتب إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني كشفت سالي جورج، معاون رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجراء مباحثات مع شركتين بشأن إطلاق صناديق تحوط في السوق المصرية، مؤكدة أن الشركتين لم تتقدما بطلبات رسمية للحصول على التراخيص حتى الآن، في وقت ترتبط فيه الخطوات التنفيذية لإطلاق هذه الصناديق باستكمال تفعيل آلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج» والأدوات المالية اللازمة لعملها. وتوقعت جورج، في تصريحات خاصة، إمكانية ظهور أولى صناديق التحوط خلال الربع الأول من عام 2027، موضحة أن الهيئة تعمل بالتوازي على تهيئة البيئة التنظيمية اللازمة لإطلاق هذه المنتجات، بالتزامن مع استكمال الإجراءات الخاصة بتفعيل الشورت سيلينج. وأوضحت أن الهيئة تتيح بالفعل مسارين لمزاولة نشاط صناديق التحوط، أولهما تأسيس صناديق جديدة، والثاني السماح لصناديق الاستثمار القائمة بتغيير طبيعتها إلى صناديق متعددة الإصدارات، بما يتيح لها إطلاق إصدارات تستهدف الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة، وفقًا للضوابط المعتمدة. وأضافت أن هذا التوجه يتيح لشركات الصناديق الاستفادة من الكيانات القائمة بدلًا من الاضطرار إلى تأسيس صندوق جديد لكل استراتيجية استثمارية، مع إمكانية تعديل الأغراض الاستثمارية وإطلاق إصدارات متخصصة، وفقًا للموافقات والاشتراطات التنظيمية المقررة. القرار 154 ينظم نشاط صناديق التحوط ويأتي ذلك في إطار قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 154 لسنة 2026، بشأن ضوابط السماح لصناديق الاستثمار بمزاولة نشاط صناديق التحوط، والذي أتاح تأسيس صناديق جديدة لهذا الغرض، إلى جانب السماح للصناديق القائمة بمزاولة النشاط وفق ضوابط محددة. ويحدد القرار الأطر المنظمة لاستثمارات هذه الصناديق، بما يشمل الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية، مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات المتداولة، والأوراق المالية المقترضة بغرض البيع على المكشوف، وغيرها من الأدوات المالية التي توافق عليها الهيئة. كما يُلزم القرار صناديق التحوط بتحديد سياساتها الاستثمارية وحدود المخاطر والرافعة المالية والسيولة، وآليات وقف الخسائر، واختبارات الضغط، فضلًا عن تحديد التزامات مدير الاستثمار وآليات الإفصاح عن المخاطر والأداء، بما يحقق التوازن بين تنويع الاستثمارات وحماية حقوق حملة الوثائق. وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ضوء استعدادات السوق المصرية لتفعيل آلية الشورت سيلينج، التي تتيح للمستثمر اقتراض أوراق مالية وبيعها مع توقع إعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل، بما يتيح الاستفادة من انخفاض الأسعار، وفقًا للضوابط المنظمة للآلية. طلبان جديدان لصناديق الاستثمار العقاري بالملكية الجزئية وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري، كشفت معاون رئيس الهيئة عن وجود طلبين لصناديق تستهدف العمل بنموذج الملكية الجزئية للعقارات «Fractional Ownership»، مشيرة إلى أن أحدهما قد يشهد تطورًا قريبًا قبل نهاية العام الجاري، بينما لم يتحدد موعد نهائي لطرح الصندوق الآخر. وأوضحت أن الهيئة تعمل على تنظيم هذا النموذج بما يتيح للمستثمرين الدخول إلى القطاع العقاري من خلال وثائق استثمار تمثل حقوقًا مالية منظمة، بدلًا من الاعتماد على ترتيبات تعاقدية مباشرة مع منصات بيع الحصص العقارية. وأضافت أن التوسع في هذا النموذج يستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وإتاحة فرص الاستثمار العقاري أمام شرائح لا تستطيع شراء وحدات كاملة، مع توفير ضمانات رقابية أوضح لإثبات الحقوق وحماية الأموال. وشددت على أن تنظيم هذه الأنشطة يمثل ضرورة لحماية المتعاملين من مخاطر المنصات غير الخاضعة للرقابة، التي قد تجمع أموالًا من المستثمرين دون توفير ضمانات كافية لحقوقهم أو استمرارية النشاط. ويأتي ذلك استكمالًا للإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة بموجب القرار رقم 125 لسنة 2025، بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والذي أتاح الاستثمار في الحصص العقارية من خلال وثائق صناديق تُطرح عبر منصات مرخصة وخاضعة للرقابة. صناديق قطاعية لدعم الصناعة والزراعة والرياضة وفي سياق متصل، كشفت جورج عن تحركات لإطلاق صناديق استثمار موجهة إلى قطاعات اقتصادية وإنتاجية متنوعة، تشمل الصناعة والزراعة والرياضة، بما يسهم في توجيه الاستثمارات إلى المشروعات والأنشطة الإنتاجية. وأوضحت أن أحد الصناديق الزراعية استكمل إجراءات التأسيس والحصول على الترخيص، لكنه لم يبدأ بعد إجراءات الطرح، لافتة إلى أن تحديد موعد لبدء الاكتتاب يظل مرتبطًا باستكمال الإجراءات الخاصة بالصندوق. وأضافت أن هناك تحركات أخرى تتعلق بصناديق قطاعية، من بينها صندوق يستهدف الاستثمار في القطاع الرياضي بمشاركة مجموعة من الشركات، إلى جانب صناديق موجهة إلى القطاع الصناعي، تختلف مراحلها التنفيذية بين إجراءات الطرح وتغطية الاكتتاب. وأشارت إلى أن هذه المنتجات تأتي ضمن توجه أوسع لتوظيف صناديق الاستثمار في دعم القطاعات الاقتصادية، من خلال إتاحة أدوات تمويل واستثمار تتناسب مع طبيعة كل نشاط، بما يشمل المشروعات الزراعية والصناعية والأنشطة الإنتاجية الأخرى. صناديق الاستدامة تنتظر استكمال الإطار التنظيمي وعن المنتجات الاستثمارية الجديدة، قالت جورج إن صناديق الاستدامة تمثل أحد الأنواع التي تعمل الهيئة على تهيئة الإطار التنظيمي اللازم لإطلاقها، إلى جانب صناديق التحوط التي صدرت القواعد المنظمة لها بالفعل. وأوضحت أن صناديق الاستدامة تستهدف توجيه الاستثمارات إلى المنتجات والأدوات المالية المرتبطة بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والاستدامة، إلا أن إطلاقها يتطلب استكمال الضوابط التنظيمية اللازمة وتوافر مجموعة متنوعة من الأدوات المالية التي يمكن لهذه الصناديق الاستثمار فيها. وأضافت أن طبيعة هذه الصناديق تقتضي توافر منتجات استثمارية مناسبة في السوق، بما يسمح لمديري الاستثمار ببناء محافظ متنوعة تتوافق مع الأهداف البيئية والاجتماعية والاستثمارية المحددة لكل صندوق. وأكدت أن تطوير منظومة صناديق الاستثمار يتطلب العمل بالتوازي على تنظيم الصناديق وتوفير الأدوات المالية التي تستهدفها، بما يضمن وجود فرص استثمارية كافية تدعم إطلاق المنتجات الجديدة واستدامة نشاطها. 29 أكتوبر 2026 | 2:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail المقالات الجديدة المقالات السابقة
بنوك ومؤسسات مالية سعر اليورو في ختام تعاملات الخميس 29 أكتوبر 2026 بواسطة ندى عبد العزيز 29 أكتوبر 2026 | 3:29 م كتب ندى عبد العزيز تباينت أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف الظاهرة، ليسجل 62.45 جنيه للشراء و62.71 جنيه للبيع فى عدد من البنوك. وتستعرض «أموال الغد» في السطور التالية سعر اليورو في أبرز البنوك العاملة بالسوق المصرية. سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 62.45 جنيه للشراء، و62.71 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان: بلغ سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان 62.38 جنيه للشراء، و62.69 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك البركة: سجل سعر اليورو في بنك البركة 62.33 جنيه للشراء، و62.61 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك قناة السويس: بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس 62.33 جنيه للشراء، و62.61 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB: سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 62.33 جنيه للشراء، و62.61 جنيه للبيع. سعر اليورو في المصرف العربي الدولي: بلغ سعر اليورو في المصرف العربي الدولي 62.32 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك بيت التمويل الكويتي: سجل سعر اليورو في بنك بيت التمويل الكويتي 62.31 جنيه للشراء، و62.61 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك الكويت الوطني: بلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني 62.30 جنيه للشراء، و62.58 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك الإسكندرية: سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 62.29 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB: بلغ سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 62.29 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي 62.29 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 62.29 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك نكست: سجل سعر اليورو في بنك نكست 62.29 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك مصر: بلغ سعر اليورو في بنك مصر 62.29 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية: سجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية 62.29 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك HSBC: بلغ سعر اليورو في بنك HSBC نحو 62.29 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع. 29 أكتوبر 2026 | 3:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الريال السعودي في ختام تعاملات الخميس 29 أكتوبر 2026 بواسطة ندى عبد العزيز 29 أكتوبر 2026 | 3:25 م كتب ندى عبد العزيز تراجع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف، ليسجل 14.95 جنيه للشراء و14.97 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، وسط تباين مستويات الأسعار بين البنوك. وتستعرض «أموال الغد» في السطور التالية سعر الريال السعودي في أبرز البنوك العاملة بالسوق المصرية. سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 14.95 جنيه للشراء، و14.97 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي 14.94 جنيه للشراء، و14.96 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك بيت التمويل الكويتي: سجل سعر الريال السعودي في بنك بيت التمويل الكويتي 14.92 جنيه للشراء، و14.95 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك HSBC: بلغ سعر الريال السعودي في بنك HSBC نحو 14.92 جنيه للشراء، و14.95 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك نكست: سجل سعر الريال السعودي في بنك نكست 14.91 جنيه للشراء، و14.96 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: بلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 14.91 جنيه للشراء، و14.95 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان: سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 14.91 جنيه للشراء، و14.97 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB: بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 14.90 جنيه للشراء، و14.95 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 14.90 جنيه للشراء، و14.95 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك البركة: بلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة 14.88 جنيه للشراء، و14.95 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 14.86 جنيه للشراء، و14.96 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول: بلغ سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 14.85 جنيه للشراء، و14.95 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الأول: سجل سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الأول 14.84 جنيه للشراء، و14.94 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 14.84 جنيه للشراء، و14.95 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك مصر: سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 14.84 جنيه للشراء، و14.94 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 14.84 جنيه للشراء، و14.95 جنيه للبيع. 29 أكتوبر 2026 | 3:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار بطاقة إنتاجية 5 أطنان..«جهينه» تتعاون مع جامعة الإسكندرية لإعادة تأهيل مصنع الألبان بواسطة سناء علام 29 أكتوبر 2026 | 3:19 م كتب سناء علام أعادت شركة جهينه للصناعات الغذائية وجامعة الإسكندرية افتتاح مصنع الألبان التعليمي بكلية الزراعة، عقب الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل والتطوير بتمويل من الشركة، في خطوة تستهدف تعزيز التدريب التطبيقي للطلاب والباحثين، وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، ودعم إعداد كوادر مؤهلة للعمل بقطاع الصناعات الغذائية. وشهد الافتتاح حضور اللواء مهندس شريف الرشيدي، رئيس قطاع شؤون الصناعة، ممثلًا عن وزير الصناعة، والدكتور خالد جاد، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والمتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة، ممثلًا عن وزير الزراعة، إلى جانب قيادات جامعة الإسكندرية وشركة جهينه. وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى نحو 5 أطنان من اللبن، فيما تبلغ إنتاجية ماكينة تعبئة اللبن المبستر نحو 2400 كيس في الساعة، وخط إنتاج الزبادي نحو 200 علبة في الساعة، بما يتيح للطلاب التدريب على مراحل التصنيع المختلفة، بدءًا من استلام اللبن والبسترة، وصولًا إلى التعبئة والتبريد، داخل بيئة تحاكي ظروف العمل الفعلية بالمصانع. وقال سيف ثابت، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جهينه للصناعات الغذائية، إن تطوير المصنع لا يمثل مجرد مبادرة للمسؤولية المجتمعية، بل استثمارًا طويل الأجل في مستقبل صناعة الألبان بمصر، من خلال تأهيل أجيال جديدة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات الصناعة. وأضاف أن الشركة تؤمن بأن مستقبل صناعة الألبان يرتبط بقدرتها على الاستثمار في الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن المشروع يتيح نقل خبرات «جهينه» الممتدة لأكثر من 40 عامًا في صناعة الألبان إلى الطلاب، وإكسابهم خبرات عملية من خلال التعرف على خطوط الإنتاج وبيئة العمل داخل المصانع. وأوضح ثابت أن تعزيز تنافسية صناعة الغذاء في مصر ودعم الأمن الغذائي يتطلبان بناء قاعدة قوية من الكفاءات المؤهلة والقادرة على التطور والابتكار، مؤكدًا أن التعاون بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية يسهم في ربط التعليم باحتياجات سوق العمل وإعداد كوادر قادرة على دعم نمو الصناعة. وشملت أعمال إعادة التأهيل توريد وتركيب غلاية جديدة للمياه الساخنة، وماكينة أوتوماتيكية لتعبئة الزبادي، ووحدة للبسترة النهائية، إلى جانب إصلاح ماكينة تعبئة اللبن المبستر في الأكياس، وتحديث أنظمة التبريد والمياه والتنظيف، بما يدعم كفاءة التشغيل ويواكب التطور التكنولوجي في صناعة الألبان. ويخدم المصنع طلاب قسم علوم وتقنية الألبان، إلى جانب طلاب أقسام الصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني والاقتصاد المنزلي والاقتصاد الزراعي والهندسة الزراعية، من خلال المقررات الدراسية والتدريب الصيفي، فضلًا عن دعم الأنشطة البحثية لطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس. ويجري تنظيم التدريب وفقًا للطاقة الاستيعابية لكل وحدة؛ إذ تستقبل صالة البسترة نحو 20 إلى 30 طالبًا في المرة الواحدة، بينما تستوعب صالتا الجبن والآيس كريم ما بين 10 و15 طالبًا لكل منهما. ويمتد النشاط التدريبي إلى خارج جامعة الإسكندرية، حيث استقبل المصنع طلابًا من جامعات دمنهور والمنوفية وأسيوط، وكلية الزراعة سابا باشا بجامعة الإسكندرية، كما قدم برامج تدريبية لشباب الخريجين واستقبل زيارات لطلاب المدارس. من جانبه، قال الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، إن تطوير المصنع يمثل إضافة مهمة للإمكانات التعليمية والتدريبية بكلية الزراعة، ويعكس أهمية التعاون مع شركة جهينه في دعم تحديث المنشآت التعليمية وتطوير منظومة التعليم التطبيقي. وأضاف أن الجامعة تحرص على تخريج طلاب يمتلكون المعرفة العلمية والمهارات العملية التي يحتاجها قطاع الصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن المصنع يقرب الطلاب من بيئة العمل الفعلية ويعزز استعدادهم للانتقال إلى سوق العمل بعد التخرج. وقالت د. هبة صبحي، عميد كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، إن مصنع الألبان أُنشئ خلال ستينيات القرن الماضي لخدمة العملية التعليمية والبحثية وتوفير التدريب العملي لطلاب قسم علوم وتقنية الألبان، وشهد مراحل متعددة من التطوير قبل أن تتطلب حالة معداته إعادة التأهيل والصيانة. وأضافت أن العمل بالوحدة جُمّد مؤقتًا في ديسمبر 2022 لحين إعادة هيكلتها وصيانة تجهيزاتها، مشيرة إلى أن شركة جهينه قدمت الدعم اللازم لإعادة تأهيل المصنع على مدار السنوات الأربع الماضية. وأوضحت أن الشراكة لم تقتصر على الدعم المالي، بل امتدت إلى تبادل الخبرات والأفكار المرتبطة بآليات تشغيل المصانع، بما يسهم في تحسين الأداء وتعزيز الاستفادة من الإمكانات التعليمية والإنتاجية المتاحة. وأكدت أن إعادة افتتاح المصنع تمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين الجامعة والقطاع الصناعي، مشيرة إلى أن الكلية تعمل على تطوير مهارات الطلاب وتوفير فرص التدريب الميداني والزيارات العملية داخل المصانع والمزارع الكبرى، بالتعاون مع شركات القطاعين العام والخاص. وأضافت أن الكلية تنفذ حملات إرشادية بالتعاون مع مديرية الزراعة بالإسكندرية والإعلام الريفي، من خلال زيارات ميدانية للمزارع والمصانع، لتوعية العاملين بالمشكلات الفنية وسبل التعامل معها، بما يدعم دور الجامعة في خدمة المجتمع وتطوير القطاع الزراعي والغذائي. وقالت الدكتورة عيشة العطار، رئيس قسم علوم وتقنية الألبان بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، إن المصنع يضطلع بأدوار تعليمية وبحثية وإنتاجية، موضحة أنه ينتج مجموعة متنوعة من منتجات الألبان تشمل اللبن المبستر والزبادي واللبن الرائب، والأجبان الدمياطي والقريش والتركي والموتزاريلا والشيدر، إلى جانب الزبد والقشطة والسمن والآيس كريم، فضلًا عن منتجات مثل الأرز باللبن والكريم كراميل. وأضافت أن المصنع يستهدف الاستفادة من إمكاناته المتاحة لاستعادة مستويات الإنتاج المستهدفة خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن منتجاته توزع من خلال منفذ البيع الموجود داخله وعدد من منافذ الجامعة، إلى جانب توريد اللبن المبستر والزبادي إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية. وأشارت إلى أن التوريدات تشمل أيضًا مستشفى الطلبة الجامعي ومعهد البحوث الطبية والمدن الجامعية ومعسكرات الجامعة وعددًا من الجمعيات الأهلية، مؤكدة استمرار الدور التدريبي للمصنع في خدمة الطلاب والباحثين. وتعود نشأة المصنع إلى ستينيات القرن الماضي، حين أُنشئ معملًا إرشاديًا للألبان، وشهد لاحقًا مراحل من التطوير والتحديث، قبل أن تستدعي حالة المعدات تنفيذ أعمال إعادة التأهيل الحالية. ويأتي تطوير المصنع في إطار توجه لتعزيز الشراكات بين الجامعات وشركات الصناعات الغذائية، وتوسيع نطاق التعليم التطبيقي، بما يسهم في نقل الخبرات الفنية إلى الطلاب وإعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية احتياجات سوق العمل. 29 أكتوبر 2026 | 3:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات الخميس 29 أكتوبر 2026 بواسطة ندى عبد العزيز 29 أكتوبر 2026 | 3:18 م كتب ندى عبد العزيز تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليسجل 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع فى عدد من البنوك، وسط تباين مستويات أسعار الصرف بين البنوك وفقًا لآخر التحديثات المتاحة. وتستعرض «أموال الغد» في السطور التالية أسعار الدولار في أبرز البنوك العاملة بالسوق المصرية: سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 55.99 جنيه للشراء، و56.09 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 55.99 جنيه للشراء، و56.09 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك HSBC: بلغ سعر الدولار في بنك HSBC نحو 55.99 جنيه للشراء، و56.09 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 55.98 جنيه للشراء، و56.08 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر: بلغ سعر الدولار في بنك مصر 55.98 جنيه للشراء، و56.08 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 55.98 جنيه للشراء، و56.08 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 55.98 جنيه للشراء، و56.08 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي: سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 55.98 جنيه للشراء، و56.08 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 55.97 جنيه للشراء، و56.07 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول: سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 55.97 جنيه للشراء، و56.07 جنيه للبيع. سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي: بلغ سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي 55.96 جنيه للشراء، و56.06 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB: سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 55.95 جنيه للشراء، و56.05 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: بلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 55.95 جنيه للشراء، و56.05 جنيه للبيع. 29 أكتوبر 2026 | 3:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين نائب رئيس الرقابة المالية: حقوق حملة وثائق التأمين تلامس 203 مليارات جنيه خلال 2025 بواسطة أموال الغد 29 أكتوبر 2026 | 3:09 م كتب أموال الغد ارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق بشركات التأمين في مصر إلى 202.7 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 175 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل نمو بلغ 15.8%، وفقًا للمؤشرات التي استعرضها الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة للصحفيين الاقتصاديين اليوم. وقال سيف إن إجمالي أقساط شركات التأمين ارتفع إلى 124.6 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 111.4 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل نمو بلغ 11.8%، فيما صعد إجمالي التعويضات المسددة إلى 50.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 42.3 مليار جنيه خلال 2024، بزيادة بلغت 19.1%. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بشركات التأمين إلى 161.1 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 136.2 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل نمو بلغ 18.3%. وفيما يتعلق بصناديق التأمين الحكومية، سجل صافي الأصول نحو 2.48 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 2.08 تريليون جنيه خلال العام المالي السابق، بمعدل نمو بلغ 19.4%. وارتفع إجمالي استثمارات صناديق التأمين الحكومية إلى 2.15 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 1.51 تريليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024، بمعدل نمو بلغ 42.7%. وتعكس زيادة حقوق حملة الوثائق نمو الالتزامات المالية القائمة تجاه المستفيدين من التغطيات التأمينية، فيما تمثل تطورات الأقساط والتعويضات وحقوق المساهمين وصافي أصول صناديق التأمين الحكومية مؤشرات على تطور المراكز المالية للجهات العاملة في القطاع. 29 أكتوبر 2026 | 3:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الوكيل يدعو لتحالفات مصرية إيطالية في الصناعة والبنية التحتية والطاقة وإعادة الإعمار بأفريقيا بواسطة إيناس شعبان 29 أكتوبر 2026 | 3:08 م كتب إيناس شعبان شارك الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة أحمد الوكيل، صباح اليوم الخميس، في فعاليات النسخة الخامسة من المنتدى العربي الإيطالي للأعمال، الذي تستضيفه مدينة ميلانو الإيطالية، بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين وقيادات اتحادات الغرف التجارية وممثلي المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية ومجتمعات الأعمال العربية والإيطالية. وألقى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كلمة رئيسية خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، بحضور الدكتور محمد عوض إبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف الأفريقية واتحاد الغرف المصرية الأوروبية ،والمهندس محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، والاستاذ أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى جانب عدد من قيادات الغرف التجارية والمؤسسات الاقتصادية العربية والأوروبية. وأكد الوكيل خلال كلمته أن العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية تمثل نموذجًا متقدمًا للشراكة الاستراتيجية القائمة على المصالح المتبادلة، مشيرًا إلى أن إيطاليا تعد من أبرز الشركاء التجاريين لمصر على المستوى الأوروبي، في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الصناعي. وأوضح أن المرحلة الراهنة تفرض أهمية الانتقال من التعاون التجاري التقليدي إلى شراكات استراتيجية أوسع بين القطاع الخاص المصري والإيطالي، تقوم على التصنيع المشترك، وتوطين التكنولوجيا، والتوسع في الاستثمارات، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، والانطلاق المشترك نحو الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وشبكة اتفاقياتها التجارية الواسعة. وأشار الوكيل إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية، وما تشهده المنطقة من تغيرات في سلاسل الإمداد وارتفاع في تكاليف الطاقة والنقل، تمثل في الوقت ذاته فرصًا حقيقية لتعزيز التعاون المصري الإيطالي، خاصة في مجالات الخدمات اللوجستية والطاقة والنقل والزراعة والأمن الغذائي وإعادة الإعمار ومشروعات البنية الأساسية في أفريقيا. كما شدد على أهمية تعظيم الاستفادة من خط النقل البحري «الرورو» بين ميناءي دمياط وتريستا، بما يدعم حركة التجارة ويعزز دور مصر بوابةً للأسواق الأفريقية والعربية، وإيطاليا بوابةً للأسواق الأوروبية، إلى جانب التوسع في التعاون بمجالات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر، وبناء تحالفات عملية بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وفي سياق متصل، قدم الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف الأفريقية واتحاد الغرف المصرية الأوروبية، عرضًا تقديميًا خلال الجلسة الاقتصادية المخصصة لمصر تحت عنوان «مصر وإيطاليا: تعزيز النمو الاقتصادي المتبادل من خلال الشراكات الاستراتيجية والنهج المبتكرة»، تناول فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، لا سيما في مجالات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتصنيع المشترك والاستثمار والتكامل مع المبادرات الأوروبية والإيطالية الموجهة نحو أفريقيا. وأكد الدكتور علاء عز أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا تشهد تطورًا ملموسًا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حاليًا نحو 8.7 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة ومتانة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون القائم على الاستثمار المشترك والتكامل الصناعي وتوسيع الشراكات اللوجستية والتصديرية. وأضاف عز أن هذا التطور في حجم التبادل التجاري يعكس ما تمتلكه مصر من فرص واعدة وموقع استراتيجي واتفاقيات تجارة حرة واسعة، إلى جانب ما تتمتع به إيطاليا من خبرات صناعية وتكنولوجية كبيرة، بما يجعل التعاون بين البلدين نموذجًا قابلًا للبناء والتوسع خلال المرحلة المقبلة. وتأتي المشاركة المصرية في المنتدى في إطار الجهود المستمرة للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لتعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين، ودعم دور القطاع الخاص في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال المصري، بما يعزز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار والتصنيع والخدمات اللوجستية. 29 أكتوبر 2026 | 3:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنوك تحدث أنظمتها الإلكترونية مع تطبيق التوقيت الشتوي.. وتوقف مؤقت لبعض الخدمات بواسطة ندى عبد العزيز 29 أكتوبر 2026 | 2:49 م كتب ندى عبد العزيز تستعد البنوك العاملة في السوق المصرية لإجراء تحديثات فنية على أنظمتها المصرفية الإلكترونية، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من الساعات الأخيرة من اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، في إطار مواءمة الأنظمة مع التوقيت الجديد وضمان كفاءة تنفيذ المعاملات المصرفية. وأعلنت مجموعة من البنوك، من بينها بنك القاهرة والتجاري الدولي CIB والإمارات دبي الوطني – مصر والعربي الأفريقي الدولي وHSBC مصر، إجراء تحديثات على أنظمتها الإلكترونية خلال فترات زمنية مختلفة، مع التنبيه إلى احتمالية تأثر بعض الخدمات المقدمة للعملاء بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من التحديثات. وتشمل الخدمات التي قد تتأثر خلال فترات التحديث الإنترنت البنكي، وتطبيقات الموبايل البنكي، وماكينات الصراف الآلي، والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب بعض خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني، وفقًا لطبيعة التحديثات الفنية التي يجريها كل بنك. وتختلف مواعيد التوقف ومدته من بنك إلى آخر، بحسب الجداول الزمنية المحددة لتحديث الأنظمة، إذ تستهدف هذه الإجراءات ضمان توافق الخدمات المصرفية مع التوقيت المحلي الجديد، وتحديث الأنظمة المسؤولة عن تسجيل المعاملات وتنفيذها. وتشمل التحديثات كذلك بعض الخدمات المرتبطة بشبكة المدفوعات اللحظية، التي تتيح إجراء التحويلات المالية بين الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني. وتكتسب هذه الخدمات أهمية متزايدة في ظل توسع العملاء في الاعتماد على القنوات الرقمية لإجراء المعاملات المالية على مدار الساعة، ما يجعل انتظام عمل الأنظمة المصرفية وتوافقها مع التوقيت المحلي من المتطلبات الفنية الأساسية لاستمرار تقديم الخدمات بكفاءة. وفي إطار الاستعداد لتغيير التوقيت، دعت البنوك عملاءها إلى متابعة التنويهات الرسمية الخاصة بكل مؤسسة مصرفية، للتعرف على الخدمات التي قد تتأثر ومواعيد التوقف وعودة التشغيل. كما يُنصح العملاء بإتمام التحويلات والمدفوعات الضرورية قبل بدء فترات التحديث المعلنة، وتأجيل المعاملات غير العاجلة إلى ما بعد استئناف الخدمات بصورة طبيعية، مع التأكد من ضبط الوقت والتاريخ على الأجهزة المستخدمة في تنفيذ المعاملات الإلكترونية. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بتأخير الساعة 60 دقيقة، فيما تستمر مواعيد العمل بالفروع وفق الجداول المعمول بها، ما لم يصدر إعلان رسمي بخلاف ذلك. 29 أكتوبر 2026 | 2:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزيرة الإسكان تستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بواسطة مها عصام 29 أكتوبر 2026 | 2:43 م كتب مها عصام عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص، واستعراض مستجدات تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها. وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات، ومعدلات الإنجاز المحققة، والبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، فضلًا عن متابعة الإجراءات المتخذة لدفع معدلات العمل وتذليل أي تحديات قد تواجه تنفيذ المشروعات، بما يسهم في الالتزام بالجداول الزمنية المقررة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المتاحة. كما شهد الاجتماع استعراض الإجراءات المنظمة للتعامل مع طلبات المستثمرين، بما يدعم تنوع الفرص المطروحة، ويعزز كفاءة استغلال الأراضي، ويحقق الاستفادة المثلى من المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المدن الجديدة. وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في سرعة دخول المشروعات حيز التشغيل وتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية منها. وشددت الوزيرة على أهمية تطوير آليات طرح الفرص الاستثمارية، وتيسير الإجراءات في إطار القواعد والضوابط المنظمة، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة بالمدن الجديدة. 29 أكتوبر 2026 | 2:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية: مباحثات مع شركتين لإطلاق صناديق تحوط.. وطلبان جديدان لصناديق عقارية بالملكية الجزئية بواسطة إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني 29 أكتوبر 2026 | 2:28 م كتب إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني كشفت سالي جورج، معاون رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجراء مباحثات مع شركتين بشأن إطلاق صناديق تحوط في السوق المصرية، مؤكدة أن الشركتين لم تتقدما بطلبات رسمية للحصول على التراخيص حتى الآن، في وقت ترتبط فيه الخطوات التنفيذية لإطلاق هذه الصناديق باستكمال تفعيل آلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج» والأدوات المالية اللازمة لعملها. وتوقعت جورج، في تصريحات خاصة، إمكانية ظهور أولى صناديق التحوط خلال الربع الأول من عام 2027، موضحة أن الهيئة تعمل بالتوازي على تهيئة البيئة التنظيمية اللازمة لإطلاق هذه المنتجات، بالتزامن مع استكمال الإجراءات الخاصة بتفعيل الشورت سيلينج. وأوضحت أن الهيئة تتيح بالفعل مسارين لمزاولة نشاط صناديق التحوط، أولهما تأسيس صناديق جديدة، والثاني السماح لصناديق الاستثمار القائمة بتغيير طبيعتها إلى صناديق متعددة الإصدارات، بما يتيح لها إطلاق إصدارات تستهدف الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة، وفقًا للضوابط المعتمدة. وأضافت أن هذا التوجه يتيح لشركات الصناديق الاستفادة من الكيانات القائمة بدلًا من الاضطرار إلى تأسيس صندوق جديد لكل استراتيجية استثمارية، مع إمكانية تعديل الأغراض الاستثمارية وإطلاق إصدارات متخصصة، وفقًا للموافقات والاشتراطات التنظيمية المقررة. القرار 154 ينظم نشاط صناديق التحوط ويأتي ذلك في إطار قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 154 لسنة 2026، بشأن ضوابط السماح لصناديق الاستثمار بمزاولة نشاط صناديق التحوط، والذي أتاح تأسيس صناديق جديدة لهذا الغرض، إلى جانب السماح للصناديق القائمة بمزاولة النشاط وفق ضوابط محددة. ويحدد القرار الأطر المنظمة لاستثمارات هذه الصناديق، بما يشمل الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية، مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات المتداولة، والأوراق المالية المقترضة بغرض البيع على المكشوف، وغيرها من الأدوات المالية التي توافق عليها الهيئة. كما يُلزم القرار صناديق التحوط بتحديد سياساتها الاستثمارية وحدود المخاطر والرافعة المالية والسيولة، وآليات وقف الخسائر، واختبارات الضغط، فضلًا عن تحديد التزامات مدير الاستثمار وآليات الإفصاح عن المخاطر والأداء، بما يحقق التوازن بين تنويع الاستثمارات وحماية حقوق حملة الوثائق. وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ضوء استعدادات السوق المصرية لتفعيل آلية الشورت سيلينج، التي تتيح للمستثمر اقتراض أوراق مالية وبيعها مع توقع إعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل، بما يتيح الاستفادة من انخفاض الأسعار، وفقًا للضوابط المنظمة للآلية. طلبان جديدان لصناديق الاستثمار العقاري بالملكية الجزئية وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري، كشفت معاون رئيس الهيئة عن وجود طلبين لصناديق تستهدف العمل بنموذج الملكية الجزئية للعقارات «Fractional Ownership»، مشيرة إلى أن أحدهما قد يشهد تطورًا قريبًا قبل نهاية العام الجاري، بينما لم يتحدد موعد نهائي لطرح الصندوق الآخر. وأوضحت أن الهيئة تعمل على تنظيم هذا النموذج بما يتيح للمستثمرين الدخول إلى القطاع العقاري من خلال وثائق استثمار تمثل حقوقًا مالية منظمة، بدلًا من الاعتماد على ترتيبات تعاقدية مباشرة مع منصات بيع الحصص العقارية. وأضافت أن التوسع في هذا النموذج يستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وإتاحة فرص الاستثمار العقاري أمام شرائح لا تستطيع شراء وحدات كاملة، مع توفير ضمانات رقابية أوضح لإثبات الحقوق وحماية الأموال. وشددت على أن تنظيم هذه الأنشطة يمثل ضرورة لحماية المتعاملين من مخاطر المنصات غير الخاضعة للرقابة، التي قد تجمع أموالًا من المستثمرين دون توفير ضمانات كافية لحقوقهم أو استمرارية النشاط. ويأتي ذلك استكمالًا للإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة بموجب القرار رقم 125 لسنة 2025، بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والذي أتاح الاستثمار في الحصص العقارية من خلال وثائق صناديق تُطرح عبر منصات مرخصة وخاضعة للرقابة. صناديق قطاعية لدعم الصناعة والزراعة والرياضة وفي سياق متصل، كشفت جورج عن تحركات لإطلاق صناديق استثمار موجهة إلى قطاعات اقتصادية وإنتاجية متنوعة، تشمل الصناعة والزراعة والرياضة، بما يسهم في توجيه الاستثمارات إلى المشروعات والأنشطة الإنتاجية. وأوضحت أن أحد الصناديق الزراعية استكمل إجراءات التأسيس والحصول على الترخيص، لكنه لم يبدأ بعد إجراءات الطرح، لافتة إلى أن تحديد موعد لبدء الاكتتاب يظل مرتبطًا باستكمال الإجراءات الخاصة بالصندوق. وأضافت أن هناك تحركات أخرى تتعلق بصناديق قطاعية، من بينها صندوق يستهدف الاستثمار في القطاع الرياضي بمشاركة مجموعة من الشركات، إلى جانب صناديق موجهة إلى القطاع الصناعي، تختلف مراحلها التنفيذية بين إجراءات الطرح وتغطية الاكتتاب. وأشارت إلى أن هذه المنتجات تأتي ضمن توجه أوسع لتوظيف صناديق الاستثمار في دعم القطاعات الاقتصادية، من خلال إتاحة أدوات تمويل واستثمار تتناسب مع طبيعة كل نشاط، بما يشمل المشروعات الزراعية والصناعية والأنشطة الإنتاجية الأخرى. صناديق الاستدامة تنتظر استكمال الإطار التنظيمي وعن المنتجات الاستثمارية الجديدة، قالت جورج إن صناديق الاستدامة تمثل أحد الأنواع التي تعمل الهيئة على تهيئة الإطار التنظيمي اللازم لإطلاقها، إلى جانب صناديق التحوط التي صدرت القواعد المنظمة لها بالفعل. وأوضحت أن صناديق الاستدامة تستهدف توجيه الاستثمارات إلى المنتجات والأدوات المالية المرتبطة بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والاستدامة، إلا أن إطلاقها يتطلب استكمال الضوابط التنظيمية اللازمة وتوافر مجموعة متنوعة من الأدوات المالية التي يمكن لهذه الصناديق الاستثمار فيها. وأضافت أن طبيعة هذه الصناديق تقتضي توافر منتجات استثمارية مناسبة في السوق، بما يسمح لمديري الاستثمار ببناء محافظ متنوعة تتوافق مع الأهداف البيئية والاجتماعية والاستثمارية المحددة لكل صندوق. وأكدت أن تطوير منظومة صناديق الاستثمار يتطلب العمل بالتوازي على تنظيم الصناديق وتوفير الأدوات المالية التي تستهدفها، بما يضمن وجود فرص استثمارية كافية تدعم إطلاق المنتجات الجديدة واستدامة نشاطها. 29 أكتوبر 2026 | 2:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail