البنوك تحدث أنظمتها الإلكترونية مع تطبيق التوقيت الشتوي.. وتوقف مؤقت لبعض الخدمات

تستعد البنوك العاملة في السوق المصرية لإجراء تحديثات فنية على أنظمتها المصرفية الإلكترونية، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من الساعات الأخيرة من اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، في إطار مواءمة الأنظمة مع التوقيت الجديد وضمان كفاءة تنفيذ المعاملات المصرفية.

وأعلنت مجموعة من البنوك، من بينها بنك القاهرة والتجاري الدولي CIB والإمارات دبي الوطني – مصر والعربي الأفريقي الدولي وHSBC مصر، إجراء تحديثات على أنظمتها الإلكترونية خلال فترات زمنية مختلفة، مع التنبيه إلى احتمالية تأثر بعض الخدمات المقدمة للعملاء بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من التحديثات.

وتشمل الخدمات التي قد تتأثر خلال فترات التحديث الإنترنت البنكي، وتطبيقات الموبايل البنكي، وماكينات الصراف الآلي، والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب بعض خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني، وفقًا لطبيعة التحديثات الفنية التي يجريها كل بنك.

وتختلف مواعيد التوقف ومدته من بنك إلى آخر، بحسب الجداول الزمنية المحددة لتحديث الأنظمة، إذ تستهدف هذه الإجراءات ضمان توافق الخدمات المصرفية مع التوقيت المحلي الجديد، وتحديث الأنظمة المسؤولة عن تسجيل المعاملات وتنفيذها.

وتشمل التحديثات كذلك بعض الخدمات المرتبطة بشبكة المدفوعات اللحظية، التي تتيح إجراء التحويلات المالية بين الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني.

وتكتسب هذه الخدمات أهمية متزايدة في ظل توسع العملاء في الاعتماد على القنوات الرقمية لإجراء المعاملات المالية على مدار الساعة، ما يجعل انتظام عمل الأنظمة المصرفية وتوافقها مع التوقيت المحلي من المتطلبات الفنية الأساسية لاستمرار تقديم الخدمات بكفاءة.

وفي إطار الاستعداد لتغيير التوقيت، دعت البنوك عملاءها إلى متابعة التنويهات الرسمية الخاصة بكل مؤسسة مصرفية، للتعرف على الخدمات التي قد تتأثر ومواعيد التوقف وعودة التشغيل.

كما يُنصح العملاء بإتمام التحويلات والمدفوعات الضرورية قبل بدء فترات التحديث المعلنة، وتأجيل المعاملات غير العاجلة إلى ما بعد استئناف الخدمات بصورة طبيعية، مع التأكد من ضبط الوقت والتاريخ على الأجهزة المستخدمة في تنفيذ المعاملات الإلكترونية.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بتأخير الساعة 60 دقيقة، فيما تستمر مواعيد العمل بالفروع وفق الجداول المعمول بها، ما لم يصدر إعلان رسمي بخلاف ذلك.