تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الخميس 29 أكتوبر، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6355 جنيهًا، مقابل 6400 جنيه في 28 أكتوبر، بخسارة بلغت 45 جنيهًا، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميًا واستمرار الضغوط المرتبطة بالدولار والعوائد الأمريكية ومخاوف التضخم، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، وفق بيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7262 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 5447 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب 50840 جنيهًا، ووصلت الأونصة العالمية إلى نحو 4029 دولارًا.

 

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن تراجع الذهب في مصر يعكس تأثير الضغوط العالمية، لا سيما هبوط الأونصة واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، موضحًا أن تثبيت الفائدة لا يعني بالضرورة انتهاء الضغوط على المعدن الأصفر، إذ تعيد الأسواق تسعير توقعاتها وفقًا لرسائل الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الجديدة.

 

وأضاف أن انقسام التصويت داخل الفيدرالي، وتفضيل عضوين رفع الفائدة، يعكسان استمرار المخاوف من التضخم، في حين لم يقدم رئيس البنك المركزي الأمريكي، كيفن وورش، تعهدًا واضحًا بشأن الخطوة المقبلة، ما يبقي الأسواق شديدة الحساسية لأي بيانات جديدة تتعلق بالتضخم والتوظيف والنشاط الاقتصادي.

 

وأشار إمبابي إلى أن ارتفاع التضخم وأسعار النفط لا يعني بالضرورة صعود الذهب؛ إذ قد تؤدي هذه التطورات إلى تعزيز توقعات استمرار الفائدة المرتفعة، بما يدعم الدولار والعوائد الأمريكية ويزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا دوريًا. وفي المقابل، قد يمنح تباطؤ التضخم أو سوق العمل الذهب دعمًا جديدًا إذا أدى إلى تراجع توقعات التشديد النقدي.

 

سعر الدولار في مصر

 

تتضمن البيانات المقدمة سعرًا للدولار عند 55.46 جنيه يوم 29 أكتوبر، في حين تعتمد الحسابات الأخرى الواردة بالتقرير على انتقال السعر من 56.07 جنيه إلى 56.10 جنيه.

 

ويمثل ذلك تعارضًا واضحًا بين القراءات، ولذلك لا يصح استخدامها معًا في حساب واحد أو بناء استنتاجات بشأن اتجاه سعر الصرف قبل تحديد المصدر والسعر المرجعي الصحيح.

 

وبناءً على الأرقام المستخدمة في حسابات الفجوة السعرية الواردة بالتقرير، فإن ارتفاع الدولار من 56.07 جنيه إلى 56.10 جنيه يعادل نحو 0.05% فقط، ولا يمثل ارتفاعًا كبيرًا يمكن افتراض أنه عوّض جزءًا مؤثرًا من هبوط الأونصة دون إجراء حساب دقيق.

 

ويظل سعر الصرف عنصرًا أساسيًا في التسعير المحلي؛ إذ يمكن أن يدعم ارتفاع الدولار القيمة النظرية للذهب بالجنيه، بينما يؤدي انخفاضه إلى تقليص هذا الدعم، حتى إذا ظلت الأونصة العالمية مستقرة.

 

الفجوة السعرية.. السعر المحلي أقل من السعر العادل بنحو 20 جنيهًا

 

تشير البيانات الواردة بالتقرير إلى أن السعر المحلي للذهب يقل بنحو 20 جنيهًا عن السعر العادل المحسوب وفق المعطيات المستخدمة.

 

لكن قراءة الفجوة السعرية تتطلب توحيد توقيتات أسعار الذهب المحلي والأونصة العالمية وسعر صرف الدولار، فضلًا عن التأكد من استخدام أسعار متزامنة في الحساب. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل وجود أكثر من قراءة لسعر الأونصة والدولار في البيانات المقدمة.

 

لذلك، ينبغي التعامل مع مستوى الفجوة باعتباره قراءة مرتبطة بالأسعار المرجعية المستخدمة في الحساب، وليس مؤشرًا مستقلًا يمكن تفسيره بمعزل عن توقيتات السوق ومصادر البيانات.

 

بيانات التضخم والنمو الأمريكي.. إشارات متباينة وترقب لقرار الفيدرالي

 

أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية لشهر سبتمبر توافق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) مع التوقعات عند 3.6% سنويًا و0.5% شهريًا، فيما سجل المؤشر الأساسي 3.1% سنويًا و0.3% شهريًا، بما يعكس استمرار الضغوط التضخمية دون مفاجآت صعودية جديدة.

 

وفي المقابل، تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي التوقعات، مسجلًا 3.4% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، مقابل 3.2% متوقعة و2.2% في الربع السابق، بينما تراجع مؤشر أسعار الناتج المحلي إلى 2.2% مقابل 3.2% متوقعة. كما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 194 ألف طلب، مقابل 198 ألفًا متوقعة، وتراجعت الطلبات المستمرة إلى 1.701 مليون، فيما سجل الإنفاق الشخصي نموًا بنسبة 0.5%، دون التوقعات البالغة 0.6%.

 

وتعكس هذه المؤشرات مزيجًا من التضخم المتوافق مع التوقعات، والنمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع، وسوق العمل المتماسك، بما قد يدعم استمرار السياسة النقدية المتشددة. وظل احتمال رفع الفائدة في ديسمبر مسعرًا بنحو 83.8% وفق أداة متابعة الفائدة قبل صدور البيانات.

 

وبالنسبة للذهب، قد تدعم قوة النمو وسوق العمل الدولار والعوائد الأمريكية، بما يبقي الأسعار تحت الضغط، مع مراقبة مستويات الدعم عند 3975.64 دولارًا للأونصة، والمقاومة بين 4060 و4100 دولار. وتظل هذه قراءة تحليلية وليست توصية استثمارية.

 

تراجع الأونصة عالميًا تحت ضغط الدولار والعوائد

 

أظهرت إحدى سلاسل الأسعار الواردة بالتقرير انخفاض سعر أونصة الذهب من 4067.76 دولار يوم 28 أكتوبر إلى 4022.10 دولار يوم 29 أكتوبر، بخسارة بلغت 45.66 دولار، أو نحو 1.12%.

 

وفي تعاملات الأربعاء 28 أكتوبر، تراجع الذهب الفوري بنحو 0.5% إلى 4039.39 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6%، لتسجل 4051.60 دولار عند التسوية.

 

وتزامن هذا الأداء مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 5.034%، إلى جانب صعود أسعار النفط وتجدد مخاوف التضخم. وفي تعاملات الخميس 29 أكتوبر، تراجعت الأونصة الفورية إلى قرابة 4022 دولارًا، وفق تقرير لرويترز، مع استمرار تقييم الأسواق لتصريحات الفيدرالي وتوقعات السياسة النقدية.

 

وتوضح هذه التحركات أن الأسواق لم تتعامل مع تثبيت الفائدة باعتباره إشارة إيجابية كافية لدعم الذهب، إذ ظلت مخاوف التضخم واحتمالات استمرار التشدد النقدي حاضرة في قرارات المستثمرين.

 

وتتضمن البيانات المقدمة قراءة أخرى للأونصة عند 4044.30 دولار يوم 28 أكتوبر، وهي لا تتطابق مع مستوى 4067.76 دولار المستخدم في حساب التغير اليومي والفجوة السعرية؛ لذلك، يتطلب اعتماد نسبة التراجع النهائية توحيد مصدر الأسعار والتوقيت المرجعي.

 

الفيدرالي الأمريكي.. تثبيت الفائدة لا يغلق الباب أمام رفعها

 

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه يوم 28 أكتوبر، نطاق الفائدة المستهدف عند 3.75% إلى 4.00%، لكن القرار لم يحظَ بإجماع كامل، إذ صوّت 10 أعضاء لصالح التثبيت، مقابل عضوين فضّلا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

 

وجاء القرار في وقت لا تزال فيه الضغوط التضخمية قائمة، بينما أشار الفيدرالي إلى قوة النشاط الاقتصادي واستمرار متانة الإنفاق والاستثمار.

 

وقال إمبابي إن الرسالة الأساسية من اجتماع الفيدرالي تتمثل في أن البنك المركزي الأمريكي لا يريد الالتزام مسبقًا بمسار محدد للفائدة، إذ سيظل القرار المقبل معتمدًا على البيانات الاقتصادية وتطورات التضخم وسوق العمل، وهو ما يبقي احتمال رفع الفائدة في ديسمبر قائمًا دون أن يجعله قرارًا محسومًا.

 

انقسام اللجنة يعكس استمرار المخاوف من التضخم

 

يعكس تصويت عضوين لصالح رفع الفائدة، رغم قرار التثبيت، وجود اتجاه داخل لجنة السياسة النقدية يرى أن الضغوط التضخمية قد تستدعي تحركًا أكثر تشددًا. لكن هذا الانقسام لا يعني أن رفع الفائدة في ديسمبر أصبح مؤكدًا، وإنما يبقي الاحتمال حاضرًا في حسابات الأسواق.

 

كيفن وورش لا يقدم تعهدًا مسبقًا بشأن ديسمبر

 

لم يقدم رئيس الفيدرالي، كيفن وورش، توجيهًا حاسمًا بشأن القرار المقبل، مؤكدًا أن السياسة النقدية ستعتمد على البيانات الاقتصادية وتقييم تطورات التضخم والنشاط الاقتصادي، وليس على اعتبارات سياسية.

 

كما رفع الفيدرالي تقييمه للنشاط الاقتصادي من نمو «متماسك» إلى نمو «قوي»، وأشار إلى أن مكاسب الوظائف تسير بوتيرة تتماشى مع نمو القوى العاملة، وأن البطالة لم تشهد تغيرًا كبيرًا. وفي الوقت نفسه، شدد على أن التضخم لا يزال مرتفعًا، وأن تقييم المسار المناسب للسياسة النقدية يحتاج إلى مزيد من المعلومات.

 

ماذا تعني رسائل الفيدرالي لأسعار الذهب؟

 

أوضح إمبابي أن الأسواق لا تتعامل مع تثبيت الفائدة باعتباره بداية مؤكدة لدورة تيسير نقدي؛ فاستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، بالتزامن مع قوة النشاط الاقتصادي، قد يبقي احتمالات رفع الفائدة قائمة.

 

وأضاف أن هذا السيناريو قد يدعم الدولار والعوائد الأمريكية، ويزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب. أما إذا أظهرت البيانات المقبلة تباطؤًا واضحًا في التضخم أو سوق العمل، فقد تتراجع توقعات التشديد النقدي، وهو ما يمكن أن يوفر دعمًا للمعدن الأصفر.

 

وبالتالي، لا يقتصر تأثير اجتماع الفيدرالي على قرار تثبيت الفائدة، بل يمتد إلى تأكيد أن الخطوة التالية ستظل رهينة البيانات، دون ضمانات بشأن خفض الفائدة أو تثبيتها لفترة طويلة.

 

التضخم الأمريكي.. ارتفاع الأسعار قد يزيد الضغوط على الذهب

 

أظهرت بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري و3.7% على أساس سنوي، مقابل 3.4% في أغسطس. كما ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 9.1% خلال الشهر، وسجل مؤشر الطاقة زيادة شهرية بلغت 5.2%.

 

وتثير هذه الأرقام مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، خصوصًا إذا انتقلت الزيادة في تكاليف الطاقة إلى بقية مكونات الأسعار.

 

وأوضح إمبابي أن التضخم قد يدفع بعض المستثمرين إلى البحث عن أصول للتحوط من تراجع القوة الشرائية، لكن تأثيره على الذهب يعتمد بدرجة كبيرة على استجابة السياسة النقدية؛ فإذا أدت الضغوط التضخمية إلى رفع توقعات الفائدة والعوائد، فقد يتعرض الذهب للضغط بدلًا من الارتفاع.

 

أما إذا تزامن التضخم مع تراجع الثقة في النمو أو انحسار توقعات التشديد النقدي، فقد تختلف استجابة المعدن. وبذلك، لا يُعد ارتفاع التضخم عاملًا صعوديًا مضمونًا للذهب، إذ يتوقف تأثيره على انعكاسه على الدولار والعوائد الحقيقية وتوقعات الفائدة.

 

الدولار الأمريكي.. قوة نسبية تزيد الضغوط على المعدن

 

تحرك مؤشر الدولار الأمريكي حول مستوى 102 نقطة خلال الفترة محل التقرير. وتشير بيانات التداول التاريخية إلى تسجيل المؤشر نحو 102.19 نقطة يوم 28 أكتوبر، قبل أن يتراجع إلى قرابة 102.15 نقطة يوم 29 أكتوبر، بانخفاض طفيف.

 

وبناءً على هذه القراءة، لا يمكن وصف حركة الدولار في جلسة الخميس بأنها ارتفاع يومي كبير، بل ظل المؤشر عند مستوى مرتفع نسبيًا، مع تراجع محدود عن الجلسة السابقة.

 

وتدعم قوة الدولار الضغوط على الذهب عالميًا، لأن ارتفاع العملة الأمريكية يجعل المعدن أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى. كما قد تتزامن قوة الدولار مع توقعات بقاء الفائدة مرتفعة، وهو ما يقلل نسبيًا جاذبية الذهب مقارنة بالأصول المدرة للعائد.

 

ومع ذلك، فإن العلاقة بين الدولار والذهب ليست آلية في كل جلسة، إذ تتأثر الأسعار أيضًا بالعوائد والتطورات الجيوسياسية وتوقعات النمو والسياسة النقدية.

 

النفط والتوترات الجيوسياسية.. دعم محتمل لا يضمن صعود الذهب

 

تظل التوترات الجيوسياسية من العوامل التي قد تدعم الذهب، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى الأصول التي يُنظر إليها باعتبارها ملاذات آمنة خلال فترات عدم اليقين. لكن هذا التأثير قد يتراجع إذا أدت المخاطر الجيوسياسية إلى ارتفاع أسعار النفط وتجدد مخاوف التضخم، بما يعزز احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة.

 

وفي تعاملات الأربعاء 28 أكتوبر، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% عقب هجوم على مصفاة سعودية، ما أعاد مخاوف الإمدادات إلى الأسواق، بالتزامن مع تراجع الذهب وسط المخاوف المتعلقة باستمرار الضغوط التضخمية.

 

وتوضح هذه المفارقة أن الذهب قد يتراجع حتى في أوقات التوتر، إذا كان تأثير الأزمة على توقعات الفائدة والعوائد أكبر من تأثيرها على الطلب على الملاذات الآمنة.

 

البنك الدولي يخفض توقعاته للذهب ويتوقع تراجع النفط تدريجيًا

 

خفض البنك الدولي توقعاته لمتوسط سعر الذهب خلال العام الحالي إلى 4600 دولار للأوقية، مقابل 4700 دولار في توقعاته الصادرة خلال أبريل الماضي، فيما يرجح تراجع السعر إلى 4250 دولارًا في 2027 و4 آلاف دولار في 2028.

 

وفيما يتعلق بالنفط، توقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط السعر 91 دولارًا للبرميل خلال 2026، قبل أن يتراجع إلى 79 دولارًا بنهاية 2027، ونحو 70 دولارًا بنهاية 2028.

 

وتعكس هذه التوقعات استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار السلع الأساسية، في ظل تداخل عوامل التضخم والسياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية مع حركة الأسواق العالمية.

 

توقعات الذهب خلال الفترة المقبلة

 

يرجح الاتجاه قصير الأجل استمرار التذبذب مع ميل هابط، في ظل الضغوط الناتجة عن القوة النسبية للدولار، ومخاوف التضخم، واحتمالات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.

 

لكن استمرار الهبوط ليس أمرًا محسومًا؛ إذ قد يحصل الذهب على دعم إذا تراجعت العوائد أو أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية ضعفًا يغير توقعات السياسة النقدية، أو إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية وزاد الطلب على الملاذات الآمنة.

 

أما في السوق المصرية، فسيتوقف اتجاه الأسعار على التفاعل بين حركة الأونصة العالمية وسعر الدولار أمام الجنيه، وقد يحد ارتفاع الدولار من أثر التراجع العالمي، بينما يمكن أن يؤدي تزامن انخفاض الأونصة مع استقرار الدولار أو تراجعه إلى ضغوط أكبر على الأسعار المحلية.

 

وأكد إمبابي أن متابعة البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة تظل ضرورية لتقييم اتجاه الذهب، وفي مقدمتها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله الفيدرالي لقياس التضخم، إلى جانب مؤشرات سوق العمل والعوائد الأمريكية وحركة الدولار.

 

وتظل الرسالة الأهم للمستثمرين أن تثبيت الفائدة لا يكفي وحده لتحديد اتجاه الذهب؛ إذ ستعتمد حركة المعدن خلال الفترة المقبلة على كيفية تفاعل الأسواق مع البيانات الجديدة، ومدى انعكاسها على توقعات الفائدة والدولار والعوائد، بالتوازي مع تطورات الطلب العالمي وحركة أسعار الصرف محليًا.