بحثت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة الأستاذ هيثم القيار، نائب رئيس مجلس الإدارة، مع وفد صيني من مدينة دونغقوان، برئاسة السيد لوه تشاو تشون، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي لمدينة دونغقوان، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الإسكندرية ودونغقوان.

جاء ذلك خلال استقبال الجمعية للوفد الصيني بمقرها، بحضور السيد تشاو مين، عضو مجموعة قيادة الحزب في مكتب التنمية والإصلاح بمدينة دونغقوان، إلى جانب عدد من أعضاء الوفد ورجال الأعمال وممثلي الشركات.

وأكد هيثم القيار عمق العلاقات المصرية الصينية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز توطين الصناعات الصينية في السوق المصرية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والنقل واللوجستيات والصناعة والاستيراد وتكنولوجيا المعلومات.

ودعا إلى زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين مجتمعَي الأعمال في مصر والصين، مع التركيز على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة العلمين، موضحًا أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تمثل منصة مهمة لدعم التعاون الاقتصادي، في ظل ما تضمه من قاعدة متنوعة من رجال الأعمال والشركات العاملة في مختلف القطاعات.

من جانبه، استعرض لوه تشاو تشون أبرز مجالات الخبرة التي يتمتع بها مجتمع الأعمال في مدينة دونغقوان، والتي تشمل سلاسل الإمداد الزراعية، والمنسوجات والملابس، والمعدات الكهربائية والذكية، وتصنيع الآلات والمعدات الخاصة بالإلكترونيات الدقيقة، إلى جانب قطاعات التكنولوجيا والتصنيع القائم على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى انفتاح مدينة دونغقوان على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع محافظة الإسكندرية، مستفيدًا من المقومات التي تتمتع بها المحافظة، وفي مقدمتها الموانئ والبنية التحتية التي تجعلها بوابة مهمة للتصدير إلى الأسواق العالمية والقارة الأفريقية.

وأوضح أن الشركات الصينية ترى فرصًا واعدة للتوسع في السوق المصرية وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها، في ظل ما تتمتع به من جودة وأسعار تنافسية، داعيًا جمعية رجال أعمال الإسكندرية إلى التعاون في التعريف بالأطر القانونية والإجراءات الجمركية المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر والإسكندرية.

كما رحب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي لمدينة دونغقوان بزيارة وفد من جمعية رجال أعمال الإسكندرية إلى المدينة الصينية، بهدف بحث فرص التعاون والاستثمار بشكل مباشر والاطلاع على إمكانات مجتمع الأعمال هناك.

وتُعد دونغقوان من أبرز المدن الصناعية والتجارية في الصين، حيث تمتد أنشطتها إلى نحو 34 قطاعًا اقتصاديًا وتنتج أكثر من 60 ألف منتج، ما عزز مكانتها على خريطة الصناعة العالمية ورسخ لقبها كأحد أبرز مراكز التصنيع في الصين، أو ما يُعرف بـ«مصنع العالم».

وشهد اللقاء حضور الدكتور أمجد العتال، عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وعدد من أعضاء الجمعية وممثلي الشركات، إلى جانب أعضاء الوفد الصيني ومجموعة من رجال الأعمال.

نظم جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال مكتب التمثيل التجاري في لندن برئاسة الوزير المفوض التجاري وائل عبد الرحيم، بالتنسيق مع المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، ندوة افتراضية حول فرص النفاذ بمنتجات الورق والطباعة والتغليف إلى السوق البريطانية، بمشاركة ممثلي نحو 20 شركة مصرية.

1.52 مليار جنيه إسترليني صادرات مصر إلى بريطانيا خلال 2025 بنمو 6.7%

وأكد د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، أن الصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 6.7% خلال عام 2025 لتسجل نحو 1.52 مليار جنيه إسترليني، مقابل نحو 1.425 مليار جنيه إسترليني خلال 2024.

وأضاف أن الواردات المصرية من المملكة المتحدة تراجعت بنسبة 15.4% خلال العام الماضي، ما أسهم في تحول الميزان التجاري بين البلدين إلى فائض لصالح مصر بقيمة نحو 195 مليون جنيه إسترليني، بعد تسجيل عجز خلال العامين السابقين.

وأشار الشريف إلى أن الاستثمارات البريطانية في مصر بلغت نحو 20.7 مليار جنيه إسترليني من خلال قرابة 2156 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، لتحتل المملكة المتحدة المرتبة الثانية بين أكبر الدول المستثمرة في مصر.

وأوضح أن تنظيم الندوة يأتي في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وجهاز التمثيل التجاري لتعظيم استفادة الشركات المصرية من الفرص المتاحة بالأسواق الخارجية، وتعزيز التواصل المباشر بين المصدرين والمشترين، بما يدعم تحويل الفرص التصديرية إلى تعاقدات فعلية.

20 شركة مصرية تستهدف سوق الورق والتغليف البريطانية عبر معرض لندن

وعُقدت الندوة في 5 أغسطس الجاري، بالتزامن مع استعداد عدد من الشركات المصرية للمشاركة في معرض Paper and Tissue Show London، المقرر تنظيمه لأول مرة في المملكة المتحدة يومي 11 و12 نوفمبر 2026 بمركز مؤتمرات Excel London.

ويغطي المعرض صناعات الورق والمناديل الورقية ومنتجات النظافة والتعبئة والتغليف، إلى جانب تقنيات التحويل Converting Technologies، بما يوفر منصة للشركات المصرية للتواصل مع المشترين والمستوردين في السوق البريطانية.

وقالت سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، إن الفعاليات المتخصصة تمثل أداة مهمة لتعريف الشركات المصرية بالفرص المتاحة في الأسواق الخارجية، إلى جانب توضيح الاشتراطات والمعايير اللازمة لتعزيز قدرتها على النفاذ إلى تلك الأسواق.

وأضافت أن المجلس أعاد خلال الفترة الأخيرة تنشيط تحركاته في عدد من الأسواق الخارجية، من بينها السوق المغربية من خلال تنظيم بعثة تجارية، فيما يستهدف خلال النصف الثاني من العام تكثيف التحرك في السوقين الأمريكية والبريطانية.

الصين وألمانيا أبرز منافسي مصر في سوق الورق والتغليف البريطانية

من جانبه، استعرض الوزير المفوض التجاري وائل عبد الرحيم، رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن، مؤشرات التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة، وتطور الإنتاج والواردات البريطانية، إلى جانب تطور الصادرات المصرية من منتجات الورق والطباعة والتغليف إلى السوق البريطانية خلال الفترة من 2022 وحتى 2025.

وأشار إلى أن الصين وألمانيا تأتيان في مقدمة الدول المنافسة للصادرات المصرية في السوق البريطانية، إلى جانب الحضور القوي لدول الاتحاد الأوروبي واستحواذها على حصة مهمة من سوق منتجات الورق والطباعة والتغليف.

وتناول عبد الرحيم اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية باعتبارها الإطار المنظم للعلاقات التجارية بين البلدين عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، موضحًا أنها تتيح معاملة جمركية تفضيلية لغالبية الصادرات الصناعية المصرية المؤهلة.

كما استعرض أبرز الاشتراطات الفنية ومتطلبات دخول منتجات الورق والطباعة والتغليف إلى السوق البريطانية، مؤكدًا أهمية التزام الشركات بالمعايير البيئية والفنية المعمول بها.

«التمثيل التجاري»: الاستدامة وإعادة التدوير أبرز اشتراطات سوق الورق البريطانية

وتناولت الندوة الفرص والتحديات أمام الشركات المصرية الراغبة في التوسع بالسوق البريطانية، وفي مقدمتها تنامي اهتمام المستوردين البريطانيين بمعايير الاستدامة وإعادة التدوير، في ظل التشدد المتزايد في الاشتراطات التنظيمية والبيئية بالسوق.

كما استعرض رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن أبرز قنوات توزيع منتجات الورق والطباعة والتغليف في المملكة المتحدة، إلى جانب أهم المعارض الدولية المتخصصة التي تستضيفها السوق البريطانية.

ولفت إلى تنامي الاعتماد على التجارة الإلكترونية، بما يفتح قنوات إضافية أمام الشركات المصرية لتطوير استراتيجيات التسويق والتوزيع والوصول بصورة مباشرة إلى العملاء والمشترين.

الغرفة المصرية البريطانية تدعم الشركات في دخول السوق

وشهدت الندوة مشاركة سالي عياد، المدير العام لغرفة التجارة المصرية البريطانية، التي استعرضت الخدمات التي تقدمها الغرفة للشركات المصرية الراغبة في دخول السوق البريطانية.

وأوضحت أن الغرفة تتيح خدمات متعددة لدعم الشركات، من بينها تنظيم فعاليات مطابقة الأعمال Match-Making بصورة افتراضية أو حضورية، ومساعدة الشركات على تحديد المزايا التنافسية لمنتجاتها مقارنة بالدول المنافسة، فضلًا عن تقديم الدعم التسويقي عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الغرفة تمثل جزءًا من شبكة أوسع تضم نحو 53 غرفة تجارة عربية بريطانية حول العالم، بإجمالي عضوية يقدر بنحو 50 ألف عضو على مستوى الشبكة.

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف أن جهاز التمثيل التجاري يواصل، في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تعزيز التنسيق مع المجالس التصديرية ومجتمع الأعمال، والتوسع في تنظيم الفعاليات القطاعية المتخصصة.

وأوضح أن هذه التحركات تستهدف مساعدة الشركات المصرية على التعرف بشكل أكبر على متطلبات الأسواق الخارجية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وتحويل الفرص التصديرية إلى تعاقدات فعلية.

تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مصنع شركة «مينترا مصر» لإنتاج الأحذية والحقائب الرياضية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، في إطار متابعة تطورات صناعة المستلزمات الرياضية وتعزيز التصنيع المحلي ودعم المنتجات المصرية القادرة على المنافسة بالأسواق الخارجية.

وشارك في الجولة المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ومها صالح، مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، والمهندس هاني قسيس، العضو المنتدب لشركة «مينترا»، إلى جانب عدد من قيادات وزارتي الصناعة والشباب والرياضة.

ويقام مصنع «مينترا» على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، فيما تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 25 مليون حذاء رياضي و25 مليون حقيبة رياضية سنويًا، بنسبة مكون محلي تصل إلى 70%.

وتصدر الشركة منتجات بقيمة تقارب 25 مليون دولار سنويًا إلى أسواق الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية والأفريقية، كما يوفر المصنع أكثر من 2200 فرصة عمل للشباب والسيدات.

وشملت الجولة تفقد خطوط إنتاج الأحذية والحقائب الرياضية، وخطوط إنتاج النسيج وفرش الأحذية وماكينات الحقن، إلى جانب معرض مصغر لمنتجات الشركة، ومعمل الاختبارات، وخطوط الإنتاج المصغرة المخصصة لتدريب وتأهيل العمالة على عمليات التصنيع.

وزير الصناعة: تعميق التصنيع المحلي للأحذية الرياضية

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة على تعميق التصنيع المحلي في قطاع الأحذية الرياضية، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تعزيز فرص التوسع في التصدير للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن مصر أصبحت تمتلك قدرات إنتاجية تمكنها من تصنيع أحذية رياضية بمستويات جودة تضاهي العلامات التجارية العالمية، مشيدًا بقدرة شركة «مينترا» على تلبية احتياجات الجهات الرسمية والأندية الرياضية، خاصة أنها كانت راعي الحذاء الرسمي للبعثة الأولمبية المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وأوضح هاشم أن منتجات «مينترا» تمثل نموذجًا على قدرة الصناعة الرياضية المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع الرياضي.

وأضاف أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا بتطوير المنتجات الرياضية وتعميق المكون المحلي، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي من الأدوات والمستلزمات الرياضية، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الرياضي كأحد القطاعات الاقتصادية القادرة على خلق فرص العمل وزيادة الصادرات.

وأكد وزير الصناعة استعداد الوزارة لتقديم مختلف أوجه الدعم لشركة «مينترا»، سواء فيما يتعلق بمصانعها القائمة أو خططها المستقبلية للتوسع، بما يعزز قدرتها على تلبية الطلب المحلي، وزيادة العمالة، وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وخلال الزيارة، استعرض مسؤولو الشركة القدرات الإنتاجية الحالية، والتي تتوزع على 7 مصانع في عدد من المناطق الصناعية، إلى جانب إمكاناتها التصنيعية والتصديرية وخططها المستقبلية لزيادة حصتها في السوق المحلية.

وزير الشباب والرياضة: نستهدف التوسع في الاعتماد على المنتج المصري

من جانبه، أكد السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توطين صناعة المستلزمات والأدوات الرياضية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لبناء منظومة رياضية متكاملة ومستدامة، وتعزيز مساهمة الصناعة الوطنية في دعم القطاع الرياضي.

وأشاد بالدور الذي تقوم به وزارة الصناعة في دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار الصناعي وتعميق المكون المحلي، مؤكدًا أن التكامل بين القطاعين الصناعي والرياضي يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.

وقال إن ما تم الاطلاع عليه داخل مجمع «مينترا» يعكس التطور الذي وصلت إليه الصناعة المصرية في مجال المستلزمات الرياضية، وقدرتها على إنتاج منتجات تتمتع بمستويات مرتفعة من الجودة والتكنولوجيا والتنافسية، بما يؤكد وجود قاعدة صناعية وطنية يمكن البناء عليها لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع خارجيًا.

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف بناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل مع الشركات الوطنية المتخصصة، بما يساهم في توفير جانب كبير من احتياجات المنظومة الرياضية المصرية من المنتجات المصنعة محليًا.

وأضاف: «نستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في الاعتماد على المنتج المصري داخل مراكز الشباب والأندية، إلى جانب بحث توفير مستلزمات وأدوات رياضية للمنتخبات الوطنية والبعثات الرياضية، وفقًا للمواصفات الفنية التي تتناسب مع طبيعة كل رياضة واحتياجات اللاعبين».

وأشار إلى إمكانية توسيع التعاون مع شركة «مينترا» لتطوير منتجات رياضية متخصصة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية، والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية ومراكز البحث والتطوير الموجودة بالمصنع، بما يتيح تصميم منتجات تتناسب مع احتياجات الرياضيين المصريين.

وأكد أن الهدف لا يقتصر على توفير بديل محلي للمنتجات المستوردة، وإنما يمتد إلى تطوير منتج رياضي مصري قادر على المنافسة عالميًا.

الرياضة كقطاع اقتصادي

وقال وزير الشباب والرياضة إن رؤية الوزارة تتجاوز مفهوم رعاية النشاط الرياضي إلى بناء منظومة متكاملة للاقتصاد الرياضي، ترتبط فيها الرياضة بالصناعة والاستثمار والتصدير وتوفير فرص العمل.

وأوضح أن الوزارة تعمل على بناء اقتصاد رياضي مصري قوي ومستدام، تكون فيه الرياضة محركًا للتنمية، ويشكل القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ هذه الرؤية، من خلال توطين الصناعة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الرياضية المصرية.

وأضاف: «نريد أن نرى شعار صنع في مصر حاضرًا بقوة في كل مكونات المنظومة الرياضية، بداية من مراكز الشباب والأندية، وصولًا إلى المنتخبات الوطنية والبعثات المصرية المشاركة في البطولات القارية والدولية، وأن يتحول المنتج الرياضي المصري من مجرد بديل للمنتج المستورد إلى منتج منافس يحمل اسم مصر في الأسواق العالمية».

اللجنة الأولمبية: تطوير المستلزمات جزء من إعداد الأبطال

وأكد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن تطوير منظومة إعداد وتجهيز الأبطال الرياضيين لا يرتبط فقط بالتدريب والمنافسات، وإنما يشمل أيضًا توفير المستلزمات والأدوات الرياضية التي تتناسب مع طبيعة كل رياضة وتراعي أعلى معايير الجودة والسلامة والأداء.

وأوضح أن الجولة داخل مجمع «مينترا» كشفت عن إمكانات تكنولوجية وإنتاجية متقدمة، خاصة في مجالات البحث والتطوير واختبارات الجودة والأداء، بما يؤكد امتلاك المنتج المصري مقومات حقيقية تؤهله لتلبية احتياجات الرياضيين وفق المعايير الدولية.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية على دراسة المنتجات التي تتناسب مع احتياجات الرياضيين، والاستفادة من إمكانات مركز البحث والتطوير بالمجمع في تطوير منتجات متخصصة لمختلف الألعاب الرياضية، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والأداء.

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن نحو 700 شركة مصرية تستثمر حالياً في سلطنة عُمان، من بينها نحو 140 شركة ذات استثمارات كبيرة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت أيضاً تكوين تحالفات بين شركات مصرية لتنفيذ مشروعات كبرى في عمان.

وأضاف، خلال منتدى الأعمال والاستثمار المصري–العُماني، أن السوق المصرية تضم نحو 144 شركة عُمانية مستثمرة، برأسمال مصدر يقدر بنحو 250 مليون دولار، بما يعكس تطور العلاقات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأشار الوكيل إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان بلغ نحو 858 مليون دولار فيما يمكن لهذا الرقم الوصول إلى مليار دولار، مؤكداً أن الإمكانات المتاحة لدى البلدين تسمح بتحقيق معدلات أكبر من التجارة والاستثمار خلال الفترة المقبلة.

ودعا إلى تأسيس تحالفات قوية بين الشركات المصرية ونظيرتها العُمانية، وربط الموانئ في البلدين بما يحقق تكاملاً استراتيجياً ويدعم سلاسل الإمداد، من خلال دمج القدرات والموارد المتاحة لدى الجانبين لخلق قيمة مضافة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المشتركة.

وأوضح أن التكامل اللوجستي يمكن أن يقوم على الاستفادة من الموانئ العُمانية باعتبارها بوابة أمام المنتجات والشركات المصرية للوصول إلى أسواق الشرق الأقصى، وفي المقابل استغلال الموانئ المصرية كبوابة أمام الشركات والمنتجات العُمانية للتوسع في الأسواق الأفريقية.

وأكد أهمية الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي يتمتع بها البلدان، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والهند، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد كبير من الأسواق والتكتلات الاقتصادية، بما يتيح للشركات المصرية والعُمانية فرصاً أوسع للتصنيع المشترك والتصدير إلى أسواق خارجية.

وشدد الوكيل على أن المرحلة المقبلة يجب أن تستهدف تنمية الصناعة والتجارة وضمان تدفق الاستثمارات بين البلدين، مع تعزيز التعاون المباشر بين مجتمعي الأعمال وترجمة العلاقات المتميزة بين مصر وسلطنة عُمان إلى مشروعات واستثمارات فعلية.

وأشار إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعظيم الشراكة الاقتصادية بين مصر وسلطنة عُمان، بما يدعم زيادة الاستثمارات المتبادلة ويفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.

وقال الوكيل إن منتدى الأعمال والاستثمار المصري–العُماني يمثل بداية لشراكة حقيقية تستهدف تنمية أعمال الشركات في البلدين، والعمل على إحداث تكامل اقتصادي وصناعي، بدعم من الحكومتين المصرية والعُمانية، بما يسمح بتوسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن فرص التعاون تشمل القطاع الصناعي وتوفير مستلزمات الإنتاج والتدريب، وصولاً إلى إقامة عمليات تصنيع تستهدف التصدير إلى دول الجوار والأسواق الخارجية، إلى جانب جذب استثمارات صناعية جديدة وإقامة مشروعات مشتركة بين الشركات المصرية والعُمانية.

ودعا إلى العمل على تكوين شراكات وتحالفات قوية بين الشركات في البلدين لتنفيذ مشروعات مشتركة تعتمد على أكبر مكون محلي ممكن، بما يسهم في تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية والعُمانية.