الوكيل: 700 شركة مصرية تستثمر في عمان.. ونسعى لزيادة التبادل التجاري إلى مليار دولار

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن نحو 700 شركة مصرية تستثمر حالياً في سلطنة عُمان، من بينها نحو 140 شركة ذات استثمارات كبيرة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت أيضاً تكوين تحالفات بين شركات مصرية لتنفيذ مشروعات كبرى في عمان.

وأضاف، خلال منتدى الأعمال والاستثمار المصري–العُماني، أن السوق المصرية تضم نحو 144 شركة عُمانية مستثمرة، برأسمال مصدر يقدر بنحو 250 مليون دولار، بما يعكس تطور العلاقات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأشار الوكيل إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان بلغ نحو 858 مليون دولار فيما يمكن لهذا الرقم الوصول إلى مليار دولار، مؤكداً أن الإمكانات المتاحة لدى البلدين تسمح بتحقيق معدلات أكبر من التجارة والاستثمار خلال الفترة المقبلة.

ودعا إلى تأسيس تحالفات قوية بين الشركات المصرية ونظيرتها العُمانية، وربط الموانئ في البلدين بما يحقق تكاملاً استراتيجياً ويدعم سلاسل الإمداد، من خلال دمج القدرات والموارد المتاحة لدى الجانبين لخلق قيمة مضافة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المشتركة.

وأوضح أن التكامل اللوجستي يمكن أن يقوم على الاستفادة من الموانئ العُمانية باعتبارها بوابة أمام المنتجات والشركات المصرية للوصول إلى أسواق الشرق الأقصى، وفي المقابل استغلال الموانئ المصرية كبوابة أمام الشركات والمنتجات العُمانية للتوسع في الأسواق الأفريقية.

وأكد أهمية الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي يتمتع بها البلدان، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والهند، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد كبير من الأسواق والتكتلات الاقتصادية، بما يتيح للشركات المصرية والعُمانية فرصاً أوسع للتصنيع المشترك والتصدير إلى أسواق خارجية.

وشدد الوكيل على أن المرحلة المقبلة يجب أن تستهدف تنمية الصناعة والتجارة وضمان تدفق الاستثمارات بين البلدين، مع تعزيز التعاون المباشر بين مجتمعي الأعمال وترجمة العلاقات المتميزة بين مصر وسلطنة عُمان إلى مشروعات واستثمارات فعلية.

وأشار إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعظيم الشراكة الاقتصادية بين مصر وسلطنة عُمان، بما يدعم زيادة الاستثمارات المتبادلة ويفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.

وقال الوكيل إن منتدى الأعمال والاستثمار المصري–العُماني يمثل بداية لشراكة حقيقية تستهدف تنمية أعمال الشركات في البلدين، والعمل على إحداث تكامل اقتصادي وصناعي، بدعم من الحكومتين المصرية والعُمانية، بما يسمح بتوسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن فرص التعاون تشمل القطاع الصناعي وتوفير مستلزمات الإنتاج والتدريب، وصولاً إلى إقامة عمليات تصنيع تستهدف التصدير إلى دول الجوار والأسواق الخارجية، إلى جانب جذب استثمارات صناعية جديدة وإقامة مشروعات مشتركة بين الشركات المصرية والعُمانية.

ودعا إلى العمل على تكوين شراكات وتحالفات قوية بين الشركات في البلدين لتنفيذ مشروعات مشتركة تعتمد على أكبر مكون محلي ممكن، بما يسهم في تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية والعُمانية.