تستضيف القاهرة فعاليات الدورة الثانية من معرض «ستون أفريقيا 2026» الدولي للرخام والجرانيت والأحجار الطبيعية، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر المقبل، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة 200 مشترٍ دولي من نحو 40 دولة، بزيادة 108% مقارنة بالدورة الأولى، التي استقطبت 96 مشترياً من 23 دولة.

ويستهدف المعرض تعزيز الروابط التجارية بين الشركات المصرية والمشترين الدوليين، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام منتجات الرخام والجرانيت المصرية، إلى جانب استعراض القدرات التصنيعية للشركات العاملة بالقطاع وزيادة فرص إبرام تعاقدات تجارية جديدة.

وتشهد الدورة الثانية توسعاً في مساحة العرض بنسبة تتراوح بين 15 و20% مقارنة بالدورة السابقة، بمشاركة عدد من كبرى الشركات والمصانع العاملة في صناعة الرخام والجرانيت والأحجار الطبيعية، بما يتيح فرصاً أكبر لاستعراض المنتجات والتقنيات التصنيعية أمام المشترين والمستوردين الدوليين.

وقال أحمد حافظ، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن الدورة الثانية من المعرض من المتوقع أن تحقق نتائج إيجابية في ضوء تنامي الاهتمام الدولي بالفعاليات وزيادة أعداد المشترين المشاركين، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف تعزيز صادرات الرخام والجرانيت من خلال فتح أسواق جديدة وتوسيع قنوات التواصل المباشر بين المصدرين والمشترين الأجانب.

وأضاف أن المجلس يستهدف زيادة صادرات الرخام والجرانيت بنسبة تصل إلى 50% بنهاية العام الجاري، مدعوماً بارتفاع الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية والخليجية، فضلاً عن الفرص المتاحة في الدول التي تشهد مشروعات إعادة إعمار، وفي مقدمتها سوريا وليبيا والعراق.

وبلغت صادرات مصر من الرخام والجرانيت نحو 157 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2026، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وهو ما يعكس أهمية القطاع ضمن منظومة الصادرات المصرية وفرص زيادة مساهمته في توفير النقد الأجنبي.

وأشار حافظ إلى أن معرض «ستون أفريقيا» يمثل منصة مهمة لدعم مستهدفات تنمية الصادرات، من خلال إتاحة الفرصة أمام الشركات المصرية للتواصل مع الأسواق العالمية وعرض علاماتها التجارية وقدراتها الإنتاجية، لافتاً إلى أن الدورة الأولى ساهمت في تعزيز الحضور الخارجي للمنتجات المصرية وفتح آفاق جديدة للتوسع التصديري.

وأوضح أن إطلاق معرض متخصص لصناعة الرخام والجرانيت داخل مصر جاء استجابة لمطالب متكررة من العاملين بالقطاع، لتوفير منصة محلية تجمع المصنعين والمشترين الدوليين، بدلاً من الاعتماد بشكل أساسي على المشاركة في المعارض الخارجية، مثل معرض «فيرونا» الإيطالي و«إزمير» التركي.

من جانبه، قال أحمد عبد الحميد، عضو غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن المعرض يستهدف تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الأفريقية واستقطاب ممثلي صناعة الرخام والجرانيت والأحجار الطبيعية من مختلف دول العالم، بما يدعم فرص التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات المصرية ونظيراتها الأجنبية.

وأضاف أن مشاركة أعضاء منظمة «WONASA» المعنية بصناعة الأحجار الطبيعية على المستوى الدولي، من خلال حلقة نقاشية متخصصة، تمثل فرصة لتعزيز حضور مصر على خريطة الصناعة العالمية، وزيادة اهتمام المؤسسات والشركات الدولية بالسوق المصرية.

وأشار إلى أن زيادة مساحة العرض تعكس اتساع نطاق المشاركة في الدورة الثانية، وتمنح الشركات مساحة أكبر لاستعراض منتجاتها وإمكاناتها التصنيعية والتكنولوجية أمام المشترين الدوليين.

وفي السياق ذاته، قال إبراهيم غالي، عضو غرفة صناعة مواد البناء، إن المعرض يستهدف تعزيز نفاذ الرخام والجرانيت المصريين إلى الأسواق الأوروبية والخليجية والأفريقية، مع التركيز على أسواق بريطانيا وفرنسا ورومانيا والسعودية، إلى جانب التوسع في أسواق شمال أفريقيا، وفي مقدمتها الجزائر والمغرب.

وأوضح أن المستهدفات المقترحة لنمو الصادرات تتضمن زيادة المبيعات إلى الأسواق الأوروبية بنسبة تتراوح بين 15 و20%، والأسواق الخليجية بنحو 10 إلى 15%، فيما تستهدف الأسواق الأفريقية الجديدة نمواً يتراوح بين 20 و25%، على أن ترتبط هذه المعدلات بنتائج اللقاءات التجارية والتعاقدات التي يتيحها المعرض.

وأكد أن مشاركة 200 مشترٍ دولي توفر فرصة مهمة لتوسيع قاعدة العملاء وفتح قنوات تصديرية جديدة أمام الشركات المصرية، خاصة في المنتجات المصنعة ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلاً من التركيز على تصدير الخامات والألواح فقط.

وشدد غالي على أن الأولوية تتمثل في تحويل المشاركة الدولية إلى تعاقدات تجارية فعلية ومستدامة، بما يسهم في زيادة صادرات القطاع ورفع تنافسية الرخام والجرانيت المصريين في الأسواق الخارجية.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من منتجات وتقنيات صناعة الأحجار الطبيعية، تشمل الكتل الخام والألواح والمنتجات الحجرية كبيرة المقاسات، إلى جانب ماكينات القطع والتجهيز وتقنيات التحكم الرقمي، ومعدات الورش وأنظمة الرفع والمناولة، فضلاً عن أدوات القطع والصقل ومواد المعالجة والحماية.

وكانت الدورة الأولى من المعرض قد استقبلت أكثر من 6 آلاف زائر من 23 دولة، بمشاركة أكثر من 100 عارض من 8 دول، بما يعكس تنامي الاهتمام بالمعرض باعتباره منصة متخصصة لصناعة الأحجار الطبيعية في المنطقة.

ويتضمن برنامج «ستون أفريقيا 2026» مؤتمراً متخصصاً لمناقشة القضايا الاقتصادية والفنية المرتبطة بصناعة الأحجار الطبيعية، إلى جانب ملتقى للمصممين وفعاليات لتبادل الخبرات وتكريم رواد الصناعة.

وتنطلق فعاليات المؤتمر يوم 12 نوفمبر بحفل الافتتاح، يعقبه عرض بعنوان «اقتصاديات القيمة المضافة من الحجر إلى الأثر»، وجلسة تناقش فن وعلم العناية بالرخام من حيث المعالجة والحماية والصيانة.

كما تتضمن فعاليات 13 نوفمبر جلسة حول تنوع الأحجار البرازيلية، تحت عنوان «الأحجار الطبيعية البرازيلية: تنوع ملهم»، فيما يشهد يوم 14 نوفمبر مناقشة الاتجاهات العالمية وآفاق السوق في صناعة الأحجار الطبيعية.

وتختتم الفعاليات يوم 15 نوفمبر بحفل لتكريم رواد الصناعة، بالتزامن مع استمرار ملتقى المصممين، بما يعزز فرص التواصل وتبادل الخبرات بين المصنعين والمصممين والمتخصصين في صناعة الأحجار الطبيعية.

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، عن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية خلال أكتوبر 2026، رغم تراجع الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، إذ صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 55 جنيهاً، بنسبة زيادة بلغت 0.9%، مدعوماً بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأوضحت الشعبة أن سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصرية، سجل نحو 6200 جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 6145 جنيهاً في بداية الشهر، في انعكاس لاختلاف حركة الأسعار المحلية عن الاتجاه الهابط الذي شهدته الأسواق العالمية خلال الفترة نفسها.

وعلى المستوى العالمي، تراجعت أونصة الذهب بنسبة 6.8% خلال أكتوبر، فاقدة نحو 284 دولاراً من قيمتها، لتواصل انخفاضها للشهر الثاني على التوالي، وسط تصاعد الضغوط البيعية وتأثر الأسواق بتطورات السياسة النقدية الأمريكية والمخاوف المرتبطة بعودة الضغوط التضخمية.

وأرجعت الشعبة ارتفاع أسعار الذهب محلياً رغم التراجع العالمي إلى صعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 7.1% خلال أكتوبر، ليسجل 56.09 جنيه بنهاية الشهر، مقارنة بنحو 52.37 جنيه في بدايته.

وقال إيهاب واصف إن ارتفاع الدولار أمام الجنيه كان أحد أبرز العوامل التي حدّت من انعكاس خسائر الأونصة العالمية على أسعار الذهب في السوق المصرية، موضحاً أن سعر الصرف يمثل أحد المحددات الرئيسية لتسعير المعدن الأصفر محلياً، إذ تؤدي زيادة قيمة الدولار إلى ارتفاع تكلفة الذهب المقومة بالعملة المحلية، بما يعوض جانباً من التراجعات العالمية.

وأضاف أن الأسواق العالمية تعرضت لضغوط خلال أكتوبر بفعل ارتفاع أسعار النفط الخام إلى نحو 118 دولاراً، وهو ما عزز المخاوف بشأن تجدد الضغوط التضخمية واستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي قلص جاذبية الذهب لدى بعض المستثمرين.

وأشار واصف إلى أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، دون تقديم إشارات واضحة بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة، أسهم في زيادة حالة عدم اليقين بالأسواق، خاصة مع وجود توجهات داخل لجنة السياسة النقدية تدعم تشديد السياسة النقدية لمواجهة مخاطر التضخم.

ولفت إلى أن الضغوط البيعية على الذهب زادت بالتزامن مع تراجع أسواق الأسهم الأمريكية، خاصة أسهم التكنولوجيا، بعدما لجأ بعض المستثمرين إلى تسييل جزء من حيازاتهم من المعدن النفيس لتوفير السيولة وتعويض الخسائر في محافظهم الاستثمارية.

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية، تراجعت أونصة الذهب العالمية بنسبة 3% خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر، بعدما افتتحت التداولات عند مستوى 3998 دولاراً، وسجلت أدنى مستوى عند 3870 دولاراً، قبل أن تنهي الأسبوع عند 3875 دولاراً.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن أداء السوق المحلية خلال أكتوبر يعكس استمرار التأثير المباشر لتحركات سعر الصرف في معادلة تسعير المعدن الأصفر، حيث أسهم ارتفاع الدولار في الحد من انتقال الخسائر العالمية إلى السوق المصرية، لتسجل الأسعار ارتفاعاً محدوداً رغم تراجع الأونصة.

وأوضح أن تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها اتجاهات أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، وتطورات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تحركات الدولار أمام الجنيه، باعتبارها محددات رئيسية لمسار الأسعار في السوق المحلية.