تُعد القطارات واحدة من أهم وسائل النقل التي تربط بين مدينتي الإسكندرية والقاهرة، حيث يعتمد عليها آلاف الركاب يوميًا سواءً في التنقل للعمل أو الدراسة أو حتى للأغراض السياحية.

وتوفر هيئة سكك حديد مصر العديد من الرحلات المنتظمة بين المدينتين على مدار اليوم، بقطارات مختلفة المستويات تناسب كافة الفئات، بدءًا من الدرجة الأولى المكيفة التي تمنح الركاب تجربة سفر مريحة، مرورًا بالدرجة الثانية التي تجمع بين السعر المناسب والخدمة الجيدة، وصولًا إلى الدرجة الثالثة المكيفة التي تُعد الخيار الاقتصادي الأكثر انتشارًا بين المسافرين

وتتنوع أسعار التذاكر ومواعيد الرحلات بما يتيح مرونة كبيرة للمسافر في اختيار القطار الأنسب لجدوله وميزانيته، مما يجعل السفر بالقطار بين الإسكندرية والقاهرة خيارًا عمليًا وآمنًا.

وتستعرض بوابة «أموال الغد» تفاصيل مواعيد القطارات من الاسكندرية إلى القاهرة وأسعار التذاكر اليوم  الاحد 1/11/2026

مواعيد وأسعار الدرجة الأولى (مكيف)

مواعيد وأسعار قطارات الدرجة الأولى (مكيف)

القطار 1904: القيام 5:00 صباحًا، الوصول 8:20 صباحًا، السعر 220 جنيهًا.

القطار 902: القيام 6:00 صباحًا، الوصول 9:25 صباحًا، السعر 220 جنيهًا.

القطار 2022 (تالجو): القيام 7:00 صباحًا، الوصول 9:35 صباحًا، السعر 400 جنيه.

القطار 906: القيام 7:15 صباحًا، الوصول 9:45 صباحًا، السعر 220 جنيهًا.

القطار 900: القيام 8:15 صباحًا، الوصول 11:20 صباحًا، السعر 220 جنيهًا.

القطار 912: القيام 11:00 صباحًا، الوصول 1:55 ظهرًا، السعر 190 جنيهًا.

القطار 914: القيام 1:00 ظهرًا، الوصول 4:20 عصرًا، السعر 200 جنيه.

القطار 2024 (تالجو): القيام 2:00 عصرًا، الوصول 4:30 عصرًا، السعر 400 جنيه.

القطار 916: القيام 3:00 عصرًا، الوصول 5:30 مساءً، السعر 220 جنيهًا.

القطار 922: القيام 3:30 مساءً، الوصول 6:50 مساءً، السعر 220 جنيهًا.

القطار 88: القيام 5:50 مساءً، الوصول 8:35 مساءً، السعر 220 جنيهًا.

القطار 2026 (تالجو): القيام 6:50 مساءً، الوصول 9:20 مساءً، السعر 400 جنيه.

القطار 928: القيام 7:00 مساءً، الوصول 9:50 مساءً، السعر 220 جنيهًا.

القطار 2008: القيام 8:00 مساءً، الوصول 10:40 مساءً، السعر 220 جنيهًا.

القطار 1902: القيام 8:10 مساءً، الوصول 11:35 مساءً، السعر 220 جنيهًا.

القطار 934: القيام 10:15 مساءً، الوصول 12:50 صباحًا، السعر 200 جنيه.

مواعيد وأسعار قطارات الدرجة الثانية (مكيف):

القطار 926: القيام 4:45 صباحًا، الوصول 7:15 صباحًا، السعر 200 جنيه.

القطار 1904: القيام 5:00 صباحًا، الوصول 8:20 صباحًا، السعر 170 جنيهًا.

القطار 902: القيام 6:00 صباحًا، الوصول 9:25 صباحًا، السعر 170 جنيهًا.

القطار 2022 (تالجو): القيام 7:00 صباحًا، الوصول 9:35 صباحًا، السعر 275 جنيهًا.

القطار 906: القيام 7:15 صباحًا، الوصول 9:45 صباحًا، السعر 170 جنيهًا.

القطار 900: القيام 8:15 صباحًا، الوصول 11:20 صباحًا، السعر 170 جنيهًا.

القطار 910: القيام 10:00 صباحًا، الوصول 12:40 ظهرًا، السعر 200 جنيه.

القطار 912: القيام 11:00 صباحًا، الوصول 1:55 ظهرًا، السعر 170 جنيهًا.

القطار 914: القيام 1:00 ظهرًا، الوصول 4:20 عصرًا، السعر 170 جنيهًا.

القطار 2024 (تالجو): القيام 2:00 عصرًا، الوصول 4:30 عصرًا، السعر 275 جنيهًا.

القطار 916: القيام 3:00 عصرًا، الوصول 5:30 مساءً، السعر 170 جنيهًا.

القطار 922: القيام 3:30 مساءً، الوصول 6:50 مساءً، السعر 170 جنيهًا.

القطار 88: القيام 5:50 مساءً، الوصول 8:35 مساءً، السعر 170 جنيهًا.

القطار 2026 (تالجو): القيام 6:50 مساءً، الوصول 9:20 مساءً، السعر 275 جنيهًا.

القطار 928: القيام 7:00 مساءً، الوصول 9:50 مساءً، السعر 170 جنيهًا.

القطار 2008: القيام 8:00 مساءً، الوصول 10:40 مساءً، السعر 170 جنيهًا.

القطار 1902: القيام 8:10 مساءً، الوصول 11:35 مساءً، السعر 170 جنيهًا.

القطار 934: القيام 10:15 مساءً، الوصول 12:50 صباحًا، السعر 170 جنيهًا.

مواعيد وأسعار قطارات الدرجة الثالثة (مكيف):

القطار 3008: القيام 5:45 صباحًا، الوصول 8:30 صباحًا، السعر 90 جنيهًا.

القطار 14: القيام 8:00 صباحًا، الوصول 11:00 صباحًا، السعر 90 جنيهًا.

القطار 3024: القيام 9:15 صباحًا، الوصول 12:10 ظهرًا، السعر 90 جنيهًا.

القطار 196: القيام 3:40 عصرًا، الوصول 7:00 مساءً، السعر 90 جنيهًا.

القطار 1130: القيام 7:30 مساءً، الوصول 10:15 مساءً، السعر 90 جنيهًا.

القطار 3006: القيام 9:45 مساءً، الوصول 12:25 صباحًا، السعر 90 جنيهًا.

🚆 مواعيد وأسعار الدرجة الثانية (مكيف)

🚆 مواعيد الدرجة الثالثة (مكيف) – سعر موحد 80 جنيه

حجز تذاكر قطارات الاسكندرية – القاهرة

توفّر هيئة السكة الحديد للمسافرين عدة طرق سهلة وآمنة لحجز تذاكر القطارات بين القاهرة والإسكندرية، سواء بشكل تقليدي من خلال شبابيك المحطات أو عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة.

الحجز من المحطة
يمكن التوجه مباشرة إلى شبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية مثل محطة مصر برمسيس أو محطة سيدي جابر والإسكندرية، وشراء التذكرة بشكل مباشر قبل موعد الرحلة، مع الالتزام بالوصول مبكرًا لتجنّب الازدحام.

الحجز عبر الموقع الإلكتروني:

توفر الهيئة موقعًا رسميًا للحجز أونلاين عبر الرابط https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets، حيث يمكن الدخول واختيار

محطة القيام والوصول وتحديد موعد القطار المناسب، ثم اختيار درجة

السفر (أولى – ثانية – ثالثة مكيفة – تالجو). بعد ذلك يقوم الراكب بإدخال

بياناته والدفع إلكترونيًا باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان، ثم استلام التذكرة الإلكترونية على البريد الإلكتروني أو طباعتها لاستخدامها عند الصعود.

الحجز من خلال تطبيق السكة الحديد:
قامت الهيئة بإطلاق تطبيق رسمي للهواتف الذكية (متاح على أندرويد وiOS)،

يتيح للمسافرين نفس خطوات الحجز الموجودة على الموقع، مع ميزة إضافية وهي إمكانية استعراض مواعيد الرحلات أولاً بأول، ومعرفة أماكن المقاعد المتاحة في القطار، وإلغاء أو تعديل الحجز في حالة الطوارئ.

الدفع الإلكتروني واستلام التذاكر
يتم الدفع بسهولة عبر وسائل الدفع الإلكتروني مثل بطاقات فيزا وماستر كارد أو المحافظ الإلكترونية. بعد إتمام الحجز يحصل المسافر على تذكرة إلكترونية تحمل QR Code يتم مسحها عند البوابة أو تقديمها للمفتش داخل القطار.

.

تشهد حركة القطارات بين القاهرة والإسكندرية إقبالًا يوميًا كبيرًا، باعتبار هذا الخط من أهم خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث يعتمد عليه آلاف الركاب في التنقل لأغراض العمل والدراسة والسفر.

وأعلنت الهيئة جدول مواعيد القطارات اليوم، إلى جانب أسعار التذاكر بمختلف درجاتها (الأولى، الثانية، الثالثة المكيفة)، بهدف مساعدة المسافرين على اختيار الرحلات المناسبة وفق احتياجاتهم.

وتتنوع الرحلات بين القطارات العادية والخدمات الحديثة مثل قطارات تالجو، التي تقدم مستوى أعلى من الراحة، مع اختلاف الأسعار حسب الدرجة وموعد الرحلة.

وتوفر الهيئة رحلات على مدار اليوم، بداية من الصباح الباكر وحتى أوقات متأخرة من الليل، لتلبية احتياجات جميع المسافرين.

وتنشر بوابة أموال الغد مواعيد القطارات القاهرة الى الإسكندرية وأسعار التذاكر اليوم  الاحد 1/11/2026

لجميع فئات المكيف فى التقرير التالى

مواعيد وأسعار الدرجة الأولى

قطار 903 تبدأ الرحلات من الساعة 6:00 صباحًا وتستمر حتى 930مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين 220 جنيهًا للقطارات المكيفة العادية، و400 جنيه لقطارات تالجو الحديثة.

مواعيد وأسعار الدرجة الثانية

تنطلق القطارات بداية من 4:35 صباحًا وحتى 10:30 مساءً، بأسعار تبدأ من 150 جنيهًا للقطارات العادية، وتصل إلى 275 جنيهًا لقطارات تالجو.

مواعيد وأسعار الدرجة الثالثة المكيفة

توفر الهيئة عددًا من الرحلات الاقتصادية يوميًا بسعر موحد 80 جنيهًا، مع مواعيد تبدأ من 7:00 صباحًا وحتى 11:00 مساءً.

خدمة Premium

يُعد القطار رقم 905 من أبرز الرحلات على هذا الخط، حيث ينطلق في تمام 9:00 صباحًا ويصل 11:30 صباحًا، ويقدم خدمة Premium VIP بمستوى عالٍ من الراحة، بسعر يصل إلى 400 جنيه.

طرق حجز التذاكر

أتاحت الهيئة عدة وسائل لحجز التذاكر بسهولة:

من خلال شبابيك المحطات الرئيسية
عبر الموقع الإلكتروني الرسمي
باستخدام تطبيق السكة الحديد على الهواتف الذكية

كما يمكن الدفع إلكترونيًا باستخدام البطاقات البنكية أو المحافظ الرقمية، مع استلام التذكرة في صورة إلكترونية تحتوي على رمز QR لاستخدامها أثناء السفر.

مواعيد وأسعار الدرجة الأولى (مكيف)

من القاهرة إلى الإسكندرية

قطار 903 التحرك الساعة 6 ص والوصول الساعة 930 ، سعر التذكرة 220 جنيه

قطار 2025 تالجو ، التحرك الساعة 8 ص ، الوصول  الساعة 1030 سعر التذكرة 500 جنيه

قطار 901 الساعة التحرك 8.10 ، الوصول الساعة 11.15 ، سعر التذكرة 220 جنيه

قطار 905 التحرك الساعة 9 ص ، الوصول 11.30 ، سعر التذكرة 220 جنيه .

قطار 911 ، التحرك الساعة 10 ص ، وصول 1.05 ، سعر التذكرة 220 جنيه

قطار 89 مسافات خاصة ، التحرك الساعة 11.15 ، وصول 1.55 ، سعر التذكرة 220 جنيه

قطار 913 خاص ، التحرك الساعة 12 ، الوصول 2.50 ، سعر التذكرة 220 جنيه

2023 تالجو التحرك الساعة 2 الوصول 430 ، سعر التذكرة 16.30 سعر التذكرة 500 جنيه

919  خاص ،  التحرك الساعة 215  ، الوصول 6 سعر التذكرة 220 جنيه

917 خاص  ، التحرك الساعة 3 ، الوصول  5.30   سعر التذكؤة 220 جنيه

915 قطار خاص ، التحرك الساعة 3 الوصول الساعة 6.15 سعر التذكرة الساعة 220

قطار 923 ، التحرك الساعة الساعة 4 ، الوصول الساعة 7 سعر التذكرة 220 جنيه

مواعيد وأسعار قطارات الدرجة الثانية (مكيف):

القطار 2007: القيام 4:35 صباحًا، الوصول 7:20 صباحًا، السعر 200 جنيه.
القطار 1083: القيام 6:00 صباحًا، الوصول 9:30 صباحًا، السعر 200 جنيه.
القطار 2025 (تالجو): القيام 8:00 صباحًا، الوصول 10:30 صباحًا، السعر 275 جنيهًا.
القطار 913: القيام 8:10 صباحًا، الوصول 11:15 صباحًا، السعر 170 جنيهًا.
القطار 2023: القيام 9:00 صباحًا، الوصول 11:30 صباحًا، السعر 275 جنيهًا.
القطار 919: القيام 10:00 صباحًا، الوصول 1:05 ظهرًا، السعر 170 جنيهًا.
القطار 89: القيام 11:15 صباحًا، الوصول 1:55 ظهرًا، السعر 150 جنيهًا.
القطار 917: القيام 12:00 ظهرًا، الوصول 2:50 عصرًا، السعر 170 جنيهًا.
القطار 2023 (تالجو): القيام 2:00 عصرًا، الوصول 4:30 عصرًا، السعر 275 جنيهًا.
القطار 919: القيام 2:25 عصرًا، الوصول 6:05 مساءً، السعر 170 جنيهًا.
القطار 917: القيام 3:00 عصرًا، الوصول 5:30 مساءً، السعر 170 جنيهًا.
القطار 915: القيام 3:10 عصرًا، الوصول 6:15 مساءً، السعر 170 جنيهًا.
القطار 923: القيام 4:00 عصرًا، الوصول 7:25 مساءً، السعر 170 جنيهًا.
القطار 921: القيام 6:00 مساءً، الوصول 8:35 مساءً، السعر 170 جنيهًا.
القطار 2027 (تالجو): القيام 7:00 مساءً، الوصول 9:30 مساءً، السعر 275 جنيهًا.
القطار 931: القيام 8:15 مساءً، الوصول 11:35 مساءً، السعر 170 جنيهًا.
القطار 927: القيام 9:15 مساءً، الوصول 11:45 مساءً، السعر 200 جنيه.
القطار 935: القيام 10:30 مساءً، الوصول 1:05 صباحًا، السعر 170 جنيهًا.

مواعيد وأسعار قطارات الدرجة الثالثة (مكيف):

القطار 1131: القيام 7:00 صباحًا، الوصول 9:55 صباحًا، السعر 90 جنيهًا.
القطار 1109: القيام 8:35 صباحًا، الوصول 12:10 ظهرًا، السعر 90 جنيهًا.
القطار 3023: القيام 5:00 مساءً، الوصول 7:55 مساءً، السعر 90 جنيهًا.
القطار 3009: القيام 7:10 مساءً، الوصول 9:55 مساءً، السعر 90 جنيهًا.
القطار 17: القيام 9:20 مساءً، الوصول 12:25 صباحًا، السعر 90 جنيهًا.
القطار 3007: القيام 11:00 مساءً، الوصول 1:40 صباحًا، السعر 90 جنيهًا.

أعاد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 29 أكتوبر 2026، تسليط الضوء على انعكاسات السياسة النقدية على قطاع التأمين، في ظل تباين التأثيرات بين تعزيز العوائد الاستثمارية للشركات وزيادة المنافسة مع الأوعية الادخارية المصرفية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بإدارة الالتزامات التأمينية طويلة الأجل.

ورفع البنك المركزي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 20% و21% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5%، كما رفع سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%، في خطوة تستهدف ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على مساره النزولي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع مستويات عدم اليقين بشأن التطورات الاقتصادية العالمية. وجاء القرار بعد فترة من التيسير النقدي وتثبيت أسعار العائد، ليشكل تحولاً جديداً في مسار السياسة النقدية خلال العام الحالي.

وتتجاوز تداعيات القرار حدود العوائد الاستثمارية لشركات التأمين، لتشمل قدرتها على المنافسة في سوق المنتجات الادخارية، وجاذبية وثائق تأمينات الحياة، فضلاً عن إدارة محافظ الأصول والالتزامات ومخاطر إعادة الاستثمار، وهو ما يفرض على الشركات إعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية والتأمينية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، يستعرض التقرير رؤى عدد من قيادات وخبراء قطاع التأمين بشأن انعكاسات القرار على الصناعة، والفرص والتحديات التي يفرضها على شركات التأمين، ومدى استفادتها من ارتفاع عوائد أدوات الدخل الثابت، وقدرتها على الحفاظ على تنافسية منتجاتها وتحقيق التوازن بين العائد الاستثماري والالتزامات التأمينية.

مصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة

مصطفى صلاح: رفع الفائدة يعزز عوائد استثمارات شركات الحياة ويزيد المنافسة على الوثائق الادخارية

قال مصطفى صلاح، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، إن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير يعكس حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، وتأثيراتها على الاقتصاد، إلى جانب توجه البنك المركزي لمواجهة الضغوط التضخمية.

وأوضح أن القرار جاء بعد فترة من تثبيت أسعار الفائدة خلال خمسة اجتماعات متتالية، عقب خفضها بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع فبراير الماضي، لتعود المعدلات بنهاية أكتوبر إلى المستويات التي سجلتها في نهاية العام السابق، مع تبقي اجتماع واحد للجنة السياسة النقدية قبل نهاية 2026.

وأشار إلى أن شركات تأمينات الحياة تتأثر بقرارات تغيير أسعار الفائدة على المستويين الاستثماري والتأميني، موضحًا أن ارتفاع الفائدة ينعكس إيجابيًا على عوائد استثمارات الشركات، التي تعتمد بدرجة كبيرة على توظيف الاحتياطيات الحسابية، سواء المخصصة للوفاء بالالتزامات التأمينية أو الاحتياطيات الحرة.

وأضاف أن زيادة أسعار الفائدة تتيح فرصًا لتحسين العوائد المحققة على الاستثمارات، خاصة في أدوات الدخل الثابت، مثل أذون وسندات الخزانة والودائع المصرفية، بما يدعم قدرة الشركات على إدارة التزاماتها والوفاء بالعوائد المضمونة للعملاء.

وفي المقابل، لفت إلى أن ارتفاع الفائدة قد يؤثر على النشاط التأميني، خاصة الوثائق التي تتضمن مكونًا ادخاريًا أو استثماريًا، إذ تؤدي زيادة العوائد المتاحة على الودائع والشهادات المصرفية إلى جذب شريحة من العملاء الذين يفضلون الأدوات ذات العائد الثابت والمضمون، ولا يميلون إلى تحمل مخاطر الاستثمار.

وأوضح أن ارتفاع العائد على هذه الأدوات قد يزيد من جاذبيتها مقارنة ببعض الوثائق الادخارية والتأمينية، وهو ما قد يؤثر على قدرة شركات تأمينات الحياة على تسويق وإصدار هذه المنتجات، خاصة أن جزءًا من المنافسة يرتبط بالعائد الاستثماري الذي يمكن أن يحصل عليه العميل.

وأكد أن التأثير النهائي لقرار رفع الفائدة على نتائج شركات تأمينات الحياة خلال العام الحالي قد يكون محدودًا نسبيًا، نظرًا لصدوره في نهاية أكتوبر، بما يعني أن أثره سيقتصر على الشهرين المتبقيين من العام، في حين شهدت الأشهر العشرة الأولى تثبيتًا لأسعار الفائدة لفترات، وخفضًا لها خلال فبراير الماضي.

وأضاف أن اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، سواء نحو الخفض أو التثبيت أو الرفع، سيحدد جانبًا من التأثيرات المستقبلية على استثمارات الشركات والمنتجات التأمينية، ولا سيما الوثائق ذات المكون الادخاري.

وأشار صلاح إلى أن شركات التأمين لا تتخذ قرارات تعديل الوثائق أو البرامج التأمينية استنادًا إلى قرار واحد بشأن أسعار الفائدة، وإنما تعتمد على سياسات واستراتيجيات طويلة الأجل تأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المحتملة، وتعمل على تطوير المنتجات بصورة مستمرة وفقًا لمتغيرات السوق.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة يحمل تأثيرات إيجابية وأخرى تمثل تحديات أمام شركات تأمينات الحياة، فمن ناحية، يدعم زيادة عوائد استثمار الأموال المخصصة للوثائق ذات العائد الثابت أو المضمون، ويعزز جاذبيتها للعملاء الباحثين عن عوائد مستقرة، بما قد يسهم في زيادة مبيعات هذه المنتجات الجديدة.

وفي المقابل، تظل الوثائق القديمة التي صدرت خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة وبعائد مضمون تمثل التزامات على الشركات، وقد تتعرض هوامشها لضغوط إذا تراجعت أسعار الفائدة مستقبلًا وأصبحت العوائد المحققة على الاستثمارات الجديدة أقل من العوائد التي تلتزم بها تجاه حاملي تلك الوثائق.

وأضاف أن من التحديات الأخرى مخاطر إعادة الاستثمار، إذ قد تضطر الشركات عند استحقاق بعض استثماراتها إلى إعادة توظيف الأموال بأسعار فائدة أقل من المستويات الحالية، وهو ما قد يؤثر على قدرتها على تحقيق العوائد اللازمة لمواجهة التزاماتها المستقبلية.

واختتم صلاح بالتأكيد على أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل عاملًا مزدوج التأثير على شركات تأمينات الحياة؛ إذ يدعم عوائدها الاستثمارية ويتيح فرصًا لجذب عملاء جدد للوثائق ذات العائد المضمون، لكنه في الوقت نفسه يزيد المنافسة مع الأوعية الادخارية المصرفية، ويفرض تحديات تتعلق بإدارة التزامات الوثائق القائمة ومخاطر تغير العوائد مستقبلًا.

وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري

وليد سيد: القرار يفرض إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين

يرى وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري والعضو المنتدب السابق لإحدى شركات التأمين المصرية، أن قرار رفع أسعار الفائدة يحمل تأثيرات إيجابية وسلبية على قطاع التأمين، مشيراً إلى أن الشركات قد تستفيد من ارتفاع العوائد على استثماراتها، خاصة الودائع المصرفية وأذون وسندات الخزانة، بما ينعكس إيجابياً على نتائج أعمالها المالية.

وأوضح أن الجانب الآخر يتمثل في ارتفاع تكلفة التمويل، بما قد يحد من الإقبال على الاقتراض وما يرتبط به من شراء وثائق التأمين، إلى جانب زيادة تكاليف التشغيل والخدمات، فضلاً عن الضغوط التضخمية التي تنعكس على تكلفة التعويضات، خاصة في فروع التأمين الطبي والسيارات والممتلكات.

وأضاف أن تقييم تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين يتطلب التفرقة بين الاستثمارات القائمة والاستثمارات الجديدة، إذ لا يعني ارتفاع العائد بالضرورة تحقيق مكاسب فورية على كامل المحفظة، وإنما يتوقف ذلك على آجال الاستثمارات وتوقيت إعادة توظيفها وطبيعة الأدوات الاستثمارية المستخدمة، في ضوء القرارات المنظمة لقنوات الاستثمار الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفع العملاء إلى تفضيل الودائع والشهادات المصرفية ذات العوائد المرتفعة، على حساب بعض وثائق تأمينات الحياة التي تعتمد على عنصر الادخار، وهو ما يفرض على الشركات ضرورة تحقيق التوازن بين نتائج الاكتتاب والعوائد الاستثمارية، وعدم الاعتماد على أرباح الاستثمار لتعويض أي تراجع في الأداء الفني.

وأكد أهمية إدارة الأصول والالتزامات، مع مراعاة حدود السيولة المطلوبة ومتطلبات الملاءة المالية، باعتبارها من المحاور الرئيسية لاستدامة شركات التأمين، خاصة شركات تأمينات الحياة التي تتحمل التزامات طويلة الأجل تجاه حملة الوثائق.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يمنح الشركات فرصاً لإعادة هيكلة محافظها الاستثمارية وتحسين العائد المتوقع منها، لكنه في المقابل قد يؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية لبعض السندات والأدوات ذات العائد الثابت القائمة، وفقاً لآجالها وطبيعة تقييمها المحاسبي، بما يستلزم إدارة هذه الاستثمارات بكفاءة وموازنة العائد والمخاطر.

وفيما يتعلق بالمنافسة مع المنتجات المصرفية، أوضح مصطفى أن ارتفاع أسعار الفائدة يعيد تشكيل المنافسة بين الأدوات الادخارية والاستثمارية، ويضع منتجات التأمين الادخارية أمام تحدٍ حقيقي في قدرتها على جذب العملاء، في ظل توافر بدائل مصرفية تقدم عوائد مرتفعة وواضحة، مع سهولة المقارنة واتخاذ القرار، وهو ما قد يدفع بعض العملاء إلى تفضيل الشهادات والودائع المصرفية على المنتجات التأمينية الادخارية التقليدية.

وشدد على ضرورة عدم اختزال التأمين في كونه أداة لتحقيق عائد مالي فقط، إذ يقدم قيمة مختلفة تتمثل في الحماية المالية وتغطية المخاطر والتخطيط المالي طويل الأجل وحماية الأسرة والمؤمن عليهم، مؤكداً أهمية تطوير المنتجات التأمينية لتجمع بين الحماية والادخار والاستثمار، مع تقديم مزايا تنافسية واضحة ومرونة أكبر في تصميم الوثائق بما يتناسب مع احتياجات العملاء.

وعلى صعيد تسعير المنتجات، أكد أن ارتفاع أسعار الفائدة والتغيرات الاقتصادية المصاحبة لها قد ينعكسان بصورة مباشرة على تسعير بعض منتجات التأمين الطبي والسيارات، نتيجة زيادة تكاليف التعويضات المتوقعة، وهو ما يتطلب من الشركات أخذ هذه المتغيرات في الاعتبار عند إجراء عمليات الاكتتاب والتسعير، لتجنب تحقيق خسائر فنية.

وتوقع مصطفى تحسناً في إجمالي نتائج أعمال شركات التأمين، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة من شركة إلى أخرى، وفقاً لهيكل المحفظة الاستثمارية والعوائد المتوقعة منها ومدى استقرارها، وجودة عمليات الاكتتاب، وكفاءة إدارة المطالبات والمصروفات.

وشدد على أهمية إعادة النظر بصورة مستمرة في قنوات الاستثمار وتنويعها، ومراجعة الخطط الاستثمارية والتشغيلية القائمة وفقاً للتغيرات الاقتصادية المحتملة، مع اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الملائم، بما يعزز قدرة الشركات على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة.

وقعت شركة مصر لتأمينات الحياة والنادي الأهلي اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة أربعة مواسم، تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التسويق المشترك والحماية التأمينية والشمول المالي والمشاركة المجتمعية، إلى جانب التعاون مع مؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية ورعاية قناة النادي.

وأُعلنت الشراكة خلال مؤتمر صحفي مشترك، بحضور مصطفى القماش، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، ومحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وعدد من قيادات الجانبين ولاعبي النادي.

وقال مصطفى القماش إن الشراكة مع النادي الأهلي تمثل فرصة للتكامل بين القطاع المالي غير المصرفي وقطاع الرياضة، في ضوء المكانة الرائدة التي يتمتع بها النادي في المجال الرياضي، والمكانة الراسخة لشركة مصر لتأمينات الحياة بين شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، بما يتيح للطرفين تحقيق الاستفادة المتبادلة من مجالات التعاون المشترك.

من جانبه، أكد محمود الخطيب حرص النادي الأهلي على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية التي تتوافق رؤيتها مع فلسفة النادي وتوجهاته في تقديم خدمات حقيقية ومستدامة لأعضائه ولاعبيه والعاملين به.

وأشار إلى أن هذه الشراكات تمثل ركيزة لتعزيز منظومة الخدمات المقدمة لعائلة الأهلي، والبناء على النجاحات التي تحققت خلال سنوات التعاون بين الطرفين، بما يدعم مسيرة التطوير والنجاح خلال المرحلة المقبلة.

وبموجب الاتفاقية، تحصل شركة مصر لتأمينات الحياة على حق تقديم الحلول التأمينية لأعضاء النادي الأهلي ولاعبيه والعاملين به، فضلًا عن توفير تغطيات تأمينية للاعبي مختلف الأنشطة الرياضية والعاملين بالنادي طوال مدة التعاقد.

وتتيح الاتفاقية للشركة الاستفادة من المنصات الرقمية للنادي للوصول المباشر إلى هذه الفئات والتعريف بخدماتها ومنتجاتها التأمينية، إلى جانب التواجد في فروع الأهلي الأربعة بالجزيرة ومدينة نصر والقاهرة الجديدة والشيخ زايد، من خلال تخصيص منفذ خدمي بكل فرع.

كما يشمل التعاون إتاحة مساحات للتفاعل مع أعضاء النادي وجماهيره، من خلال مناطق مشاهدة المباريات وتنظيم الأنشطة التعريفية والترويجية، فضلًا عن أوجه تعاون أخرى تستهدف ترسيخ مكانة مصر لتأمينات الحياة شريكًا استراتيجيًا للنادي الأهلي ومؤسساته.

تُعد شركة مصر لتأمينات الحياة، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، أكبر شركات تأمينات الحياة في السوق المصرية، ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1900.

ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 5 مليارات جنيه، فيما تتجاوز استثماراتها 81 مليار جنيه، وتقدم خدماتها لأكثر من 1.2 مليون عميل فردي و4.5 مليون مؤمَّن عليه، من خلال شبكة تضم 136 فرعًا مباشرًا.

وتحظى الشركة بتصنيف قوة مالية B++ وتصنيف وطني aaa.EG من وكالة AM Best، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما تقدم مجموعة متكاملة من حلول الحماية والادخار والاستثمار والتقاعد للأفراد والشركات، عبر فروعها وشراكاتها البنكية ومنصاتها الرقمية.