أعلنت مجموعة الحقيل باستثمارات سعودية انطلاق أعمالها في السوق المصري وتأسيس شركة D Developments، ومن المخطط أن تبدأ الشركة نشاطها بمحفظة استثمارية تضم 4 مشروعات في مدينة العبور، كما تستهدف الشركة تنفيذ خطة استثمارية مبدئية تبلغ نحو 15 مليار جنيه.

وقال الشيخ إبراهيم الحقيل، الشريك السعودي وممثل مجموعة الحقيل، إن قرار توجيه الاستثمارات إلى السوق المصري جاء بعد دراسة لمقوماته الاقتصادية والاستثمارية، وما يمتلكه من فرص في قطاعات متعددة، مؤكدًا أن مصر تمثل سوقًا مهمًا للاستثمار في ضوء حجم اقتصادها واتساع قاعدة الطلب، والفرص التي يتيحها استمرار النشاط العمراني وتطور المدن الجديدة.

ولفت إلى أن اختيار مدينة العبور لبدء النشاط الاستثماري للشركة جاء استنادًا إلى قراءة لطبيعة السوق العقاري بالمدينة، وما تتمتع به من قاعدة عمرانية وسكانية قائمة، ومعدلات إشغال مرتفعة، إلى جانب وجود طلب على المنتجات العقارية وتوافر فرص لمزيد من التنمية والاستثمار.

وأوضح الشيخ إبراهيم الحقيل، الشريك السعودي وممثل مجموعة الحقيل، أن مدينة العبور تتمتع بميزة مهمة تتمثل في كونها مدينة قائمة بالفعل، تمتلك مقومات عمرانية وخدمية وقاعدة من السكان والمستخدمين، وهو ما يمنح الاستثمار العقاري بها أبعادًا تتجاوز التوسع العمراني إلى تلبية احتياجات سوق حقيقية، مشيرًا إلى أن هذه العوامل تمثل عناصر مهمة عند دراسة الفرص الاستثمارية وتحديد طبيعة المشروعات المناسبة لكل مدينة.

وأشار إلى أن العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية تمثل أرضية قوية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الاستثمار لا يقوم فقط على توافر الفرص، وإنما يرتبط كذلك ببناء شراكات موثوقة، وفهم طبيعة الأسواق، والقدرة على تحويل الإمكانات المتاحة إلى مشروعات ذات قيمة اقتصادية مستدامة.

اختيار العبور نقطة انطلاق لقدراتها العمرانية والطلب القائم على منتجاتها العقارية

من جانبه، أكد أحمد قاسم، الرئيس التنفيذي لشركة D Developments، أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تفعيل الرؤية الاستثمارية للشركة من خلال محفظة المشروعات المستهدفة، مع التركيز على اختيار الفرص التي تتوافق مع احتياجات السوق وتتمتع بمقومات نمو واضحة، لافتًا إلى أن الشراكة مع المستثمرين المصريين تمثل أساسًا مهمًا لبناء كيان قادر على الاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز حضوره في السوق خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الشركة تستهدف توظيف مقومات نجاحها من خلال محفظة تضم أربعة مشروعات وبمحفظة استثمارية مبدئية تصل إلى 15 مليار جنيه، بما يعكس حجم الرهان الاستثماري الذي تتبناه الشركة في انطلاقتها الأولى، مؤكدًا أن اختيار مواقع المشروعات وطبيعة المنتجات العقارية يمثلان جزءًا أساسيًا من رؤية الشركة لبناء محفظة تتسم بالتنوع والقدرة على تلبية متطلبات السوق.

أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن النسخة الثالثة من منتدى القاهرة تستهدف تجاوز مرحلة تشخيص الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية، والانتقال إلى مناقشة حلول عملية ورؤى واضحة للتعامل مع التحديات الراهنة، بما يسهم في تحديد المسارات المستقبلية.

وقالت عبد اللطيف، خلال كلمتها في فعاليات اليوم الأول من المنتدى، إن اختيار الصورة الرمزية للجبل الجليدي (Iceberg) يعكس طبيعة القضايا التي يناقشها المنتدى، موضحة أن ما يظهر على السطح من أحداث وعناوين رئيسية لا يعبر بالضرورة عن عمق التحديات الحقيقية، التي تتطلب التعمق في تحليل جذورها وفهم العوامل المؤثرة فيها.

وأضافت أن العالم يشهد العديد من التطورات الخطيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية، في الوقت الذي تتزايد فيه المؤتمرات والاجتماعات التي تتناول هذه التطورات، إلا أن كثيرًا من النقاشات تظل عند مستوى الأحداث الظاهرة دون التطرق بصورة كافية إلى القضايا الجوهرية والتحديات غير المعلنة.

وشددت على أن الهدف من المنتدى لا يتمثل في تقديم مزيد من التشخيص للأزمات، وإنما الوصول إلى فهم أعمق لبعض الملفات، مع التركيز بصورة أساسية على طرح الحلول والإجابة عن تساؤل رئيسي يتعلق بالخطوات التي ينبغي اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، أكدت المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أهمية إشراك الشباب في المناقشات المتعلقة بمستقبل الاقتصاد والمجتمع، مشيرة إلى أن المنتدى يشهد مشاركة أكثر من 200 شاب وشابة من المسجلين لحضور فعالياته.

وأوضحت أن القرارات التي يجري اتخاذها في الوقت الراهن ستنعكس بصورة مباشرة على مستقبل الأجيال الجديدة، التي ستتحمل تبعات هذه القرارات وتعيش مع نتائجها، وهو ما يستوجب الاستماع إلى آرائهم وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة الفعالة في النقاشات وصياغة الرؤى المستقبلية.

وأشارت إلى أن المنتدى يخصص مساحة لمشاركة الشباب في جلسات الحوار والأسئلة والمناقشات، إلى جانب تنظيم جلسات خاصة تستهدفهم، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل بداية لما ينبغي القيام به لتعزيز حضور الشباب في عملية صنع القرار والحوار حول القضايا الاقتصادية والمجتمعية.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استحداث آلية جديدة تحت مسمى “التخصيص بأسبقية الحجز”، اعتبارًا من طرح شهر نوفمبر الجاري، عبر البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتيح للشركات المصرية والأجنبية المؤهلة حجز الأراضي الاستثمارية، مقابل الالتزام بسداد كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الآلية الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة لتيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، وتنويع أنظمة الطرح والتخصيص، وتسريع وتيرة الاستثمار والتنمية بالمدن الجديدة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تصدير العقار المصري.

وأضافت الوزيرة أن إجراءات التقدم تتضمن تسجيل الشركة على البوابة الإلكترونية، وإجراء تحويل بنكي من الخارج عبر نظام (SWIFT) بحد أدنى 100 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى سداد مبلغ 5500 دولار، منها 5000 دولار تُضاف إلى رصيد المحفظة الإلكترونية للشركة، و500 دولار تُحصّل كمصروفات دراسة غير مستردة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن حجز الفرصة الاستثمارية يتم إلكترونيًا فور تقديم الشركة المستوفية للاشتراطات طلب الحجز وإتمام التحويل البنكي المطلوب من الخارج، مع وقف استقبال طلبات الحجز الأخرى على ذات الأرض، على أن تلتزم الشركة بتحويل كامل قيمتها بالدولار الأمريكي من الخارج خلال شهر من تاريخ إخطارها، وقبل استكمال إجراءات التخصيص، وأكد أنه في حالة عدم الالتزام بسداد كامل قيمة الأرض خلال المهلة المحددة، تتم مصادرة مبلغ 100 ألف دولار أمريكي من المبلغ المسدد، وإلغاء الحجز المبدئي للأرض، وفقًا للضوابط المنظمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن النظام المعمول به يعتمد على سداد جدية الحجز المقررة لكل قطعة أرض من خلال المحافظ الإلكترونية للشركات التي سبق تسجيلها على البوابة خلال شهر أكتوبر الماضي، على أن تتم المفاضلة بين الطلبات على أساس أعلى سعر مقدم، وأضاف أن الآلية الجديدة تتيح للشركات التقدم بطلب “التخصيص بأسبقية الحجز” لأي من الأراضي المعروضة بالتقسيط خلال فترة الطرح، حتى في حالة وجود طلبات حجز مقدمة من شركات أخرى على ذات الأرض، على أن تكون الأولوية للطلب المستوفي للاشتراطات، مقابل الالتزام بالسداد الكامل بالدولار المحول من الخارج، دون الدخول في المفاضلة.

وأكد أن الحجز الإلكتروني لا يُعد تخصيصًا نهائيًا للأرض، وإنما يمثل حجزًا مبدئيًا، ويتوقف استكمال إجراءات التخصيص على الوفاء بكامل الالتزامات المالية واستيفاء الاشتراطات المقررة، بما يضمن جدية الطلبات والحفاظ على حقوق الهيئة.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن منظومة الطرح ستتضمن مسارين رئيسيين؛ الأول لطرح الأراضي الاستثمارية بنظام التقسيط والمفاضلة السعرية، مع إتاحة خيار “التخصيص بأسبقية الحجز” مقابل السداد الكامل بالدولار المحول من الخارج، والثاني لطرح مجموعة مختارة من الأراضي شديدة التميز بنظام السداد الكامل فقط، بنسبة 100% من قيمتها بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، وفقًا للضوابط المحددة لكل مسار.

وأشار إلى أن تنويع آليات الطرح والتخصيص يستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين، وتسريع معدلات التنمية العمرانية، بما يدعم توجهات الدولة نحو تصدير العقار المصري وزيادة الموارد الدولارية للهيئة.

ويمكن للشركات الراغبة في التقدم الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وضوابط الحجز والتخصيص عبر البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال الرابط التالي: https://foreigninvest.newcities.gov.eg/#/