تأمين اتحاد شركات التأمين يوصي باستغلال الذكاء الاصطناعي والاختبارات الجينية لتطوير التغطيات الطبية بواسطة الزهراء مصطفى 23 أغسطس 2026 | 5:04 م كتب الزهراء مصطفى أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية بمتابعة التطورات العلمية والتكنولوجية المرتبطة بالاختبارات الجينية والطب الشخصي على المستوى الدولي، الاستثمار في بناء القدرات الفنية والتكنولوجية لشركات التأمين، وتطوير الخبرات المرتبطة بتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والعلوم الصحية، بما يساعد القطاع على مواكبة التحولات المستقبلية والاستفادة من الفرص التي تتيحها الابتكارات الحديثة في مجالات الصحة والتكنولوجيا. ويرى الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن التطورات المتسارعة التي يشهدها مجال علوم الجينات والاختبارات الجينية، وما يرتبط بها من تقدم في تطبيقات الطب الشخصي والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الصحية، تمثل أحد الاتجاهات المؤثرة في مستقبل التأمين الطبي وتأمينات الحياة وإدارة المخاطر على مستوى العالم، الأمر الذي يستدعي متابعة مستمرة من جانب قطاع التأمين للاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التقنيات في تطوير المنتجات وتحسين فهم المخاطر الصحية. وأوضح أن الاختبارات الجينية أصبحت تمثل مصدرًا متناميًا للمعلومات الصحية التي يمكن أن تسهم في دعم عمليات الاكتتاب وتقييم المخاطر في فروع التأمين الطبى وتأمينات الحياة، إلى جانب دورها في تعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر. ومن شأن هذه المعلومات، عند استخدامها بشكل مسؤول، أن تساعد شركات التأمين على تقديم تغطيات أكثر دقة وعدالة، وتحسين إدارة المخاطر المرتبطة بالأمراض المزمنة والخطيرة، بما ينعكس إيجابًا على تسعير الوثائق واستدامة المحافظ التأمينية. وأضاف أن العديد من التجارب الدولية تؤكد أن المعلومات الجينية أصبحت عنصرًا متزايد الأهمية ضمن منظومة تقييم المخاطر التأمينية الحديثة، خاصة مع تطور نماذج الطب الشخصي والتحليلات الصحية المتقدمة. وأكد الاتحاد على أهمية التعامل مع هذه المعلومات باعتبارها جزءًا من منظومة أشمل لتقييم المخاطر، تضم السجل الطبي والعوامل الصحية والسلوكية والبيئية المختلفة، حيث إن المخاطر التأمينية المستقبلية تتأثر بمجموعة واسعة من العوامل المتداخلة، ولا ينبغي الاعتماد على المعلومات الوراثية بصورة منفردة عند اتخاذ قرارات الاكتتاب أو التسعير. ويرى الاتحاد أن التطور المستمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل الصحية سيسهم في إعادة تشكيل العديد من الممارسات المرتبطة بتقييم المخاطر والاكتتاب، بما يتيح لشركات التأمين أدوات أكثر تطورًا في تحليل البيانات وفهم الأنماط الصحية وإدارة المحافظ التأمينية بصورة أكثر كفاءة، مضيفا أن تنامي استخدام التحليلات التنبؤية قد يدعم تطوير منتجات وخدمات تأمينية ترتبط بصورة أكبر بالوقاية وإدارة الصحة وتحسين تجربة العملاء. وأضاف أن نجاح قطاع التأمين في الاستفادة من التقدم في علوم الجينات والذكاء الاصطناعي سيعتمد بصورة كبيرة على قدرته على تبني الابتكار، وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا والبيانات في إدارة المخاطر، بما يدعم استدامة القطاع ويرفع قدرته على تقديم حلول تأمينية أكثر تطورًا واستجابة للاحتياجات المتغيرة للأفراد والمجتمعات. 23 أغسطس 2026 | 5:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «التموين» تبحث تكلفة إنتاج الخبز والخصم المباشر.. وتشكيل لجنة لدراسة مطالب المخابز خلال شهر بواسطة إيناس شعبان 23 أغسطس 2026 | 4:51 م كتب إيناس شعبان عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والحاج عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، والدكتور علاء عز مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء مجلس إدارة الشعبة ورؤساء شعب المخابز بالمحافظات. وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاع المخابز ومنظومة إنتاج وتوزيع الخبز، واستعراض مطالب أصحاب المخابز والتحديات التي تواجه القطاع، في إطار حرص الوزارة على استمرار الحوار والتنسيق مع ممثلي القطاع، والعمل على تطوير المنظومة بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار واستدامة عمل المخابز. شارك في الاجتماع الدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة وشؤون التموين، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزر ، وعيسى كمال، معاون الوزير لشؤون الرقابة، وحسنين الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التموين والتعاونيات الاستهلاكية. وأكد فاروق أن أصحاب المخابز يمثلون شريكًا أساسيًا في منظومة الخبز، وأن الوزارة حريصة على استمرار التواصل المباشر معهم والاستماع إلى رؤيتهم ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم، بما يسهم في الحفاظ على استقرار قطاع المخابز وانتظام إنتاج وإتاحة الخبز للمواطنين. وأوضح أن الحوار مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز يستهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ للملفات المطروحة، وتحديد آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم، وضمان استدامة عمل المخابز وكفاءة المنظومة. وأضاف أن تطوير منظومة الخبز يمثل عملية مستمرة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات وتحقيق الاستدامة، مؤكدًا استمرار العمل المشترك مع الاتحاد والشعبة لتحويل ما يتم التوافق عليه إلى إجراءات تنفيذية واضحة، بما يضمن استقرار المنظومة والعاملين بها. وتناول الاجتماع ملف تكلفة إنتاج الخبز والقرار رقم 175، حيث تم استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات ودراسات ومتابعة أعمال اللجان المختصة، ومناقشة عناصر التكلفة والأعباء التي يتحملها أصحاب المخابز، تمهيدًا لاستكمال دراسة الملف بما يراعي المتغيرات المرتبطة بالتشغيل والإنتاج. كما ناقش الاجتماع الإجراءات والقرارات المنظمة لعمل المخابز، وفي مقدمتها القرار رقم 88، والمقترحات المتعلقة بتوحيد الإجراءات وتوضيح المسؤوليات والالتزامات، بما يعزز استقرار وانضباط القطاع ويحفظ حقوق الدولة والمواطن وأصحاب المخابز. وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات تطوير منظومة الدعم، حيث أكد وزير التموين أن أي تطوير يستهدف تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المخصصة للدعم. كما تم بحث ملف الخبز الحر والإطار التنظيمي له، بما يضمن إتاحته بأسعار وأوزان مناسبة، ويحافظ على استقرار السوق وانتظام الإنتاج، مع وضوح القواعد المنظمة وعدم التداخل بين منظومتي الخبز المدعم والحر. وتناول الاجتماع كذلك مستجدات منظومة الخصم المباشر والتسويات المالية بين أطراف المنظومة، وبحث التحديات التشغيلية والمالية وسبل تطوير الإجراءات، بما يضمن انتظام التسويات ووضوح دورة العمل واستمرار عمليات الإنتاج والتوريد بكفاءة. واستعرض ممثلو الشعبة العامة للمخابز عددًا من المطالب والمقترحات المتعلقة بالأعباء والتكاليف التي يتحملها أصحاب المخابز، إلى جانب عدد من التحديات التشغيلية والإدارية التي تواجه القطاع في المحافظات. وفي هذا الصدد، وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز، تتولى بصورة عاجلة دراسة ومراجعة المطالب والملفات التي تم طرحها خلال الاجتماع، وبحث الحلول والآليات التنفيذية المناسبة للتعامل معها، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها وترفع تقريرًا متكاملًا بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى الوزير خلال مدة أقصاها شهر. ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية استمرار الحوار والتنسيق المباشر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، باعتبار أصحاب المخابز شريكًا أساسيًا في منظومة الخبز، مشددًا على دعم الاتحاد لجهود الدولة لتطوير المنظومة، والعمل المشترك للوصول إلى حلول عملية للتحديات المطروحة بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمواطن وأصحاب المخابز. كما أعرب الحاج عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، عن تقدير أصحاب المخابز لحرص الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على التواصل المباشر مع الشعبة والاستماع إلى مطالبها ومقترحاتها، مؤكدًا دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الخبز، واستمرار التعاون والتنسيق مع الوزارة بما يسهم في مواجهة التحديات والحفاظ على استقرار عمل المخابز وانتظام تقديم الخدمة للمواطنين. واتفق المشاركون على استمرار التنسيق والحوار ومتابعة الملفات والمطالب المطروحة، وصولًا إلى حلول وآليات تنفيذية واضحة، بما يدعم استقرار قطاع المخابز ويضمن انتظام إنتاج وتوزيع الخبز وتقديم أفضل خدمة للمواطنين. ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز الشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز، ومواصلة تطوير منظومة الخبز باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لمنظومة الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي في مصر. 23 أغسطس 2026 | 4:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر تكثف تحركاتها بالخارج لجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات بواسطة سناء علام 23 أغسطس 2026 | 4:43 م كتب سناء علام بحث د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارتين، ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية، بما يسهم في دفع مسار التنمية الاقتصادية. وعقب اللقاء، عقد الدكتور محمد فريد اجتماعًا موسعًا مع السفراء المصريين المنقولين للعمل بالخارج لرئاسة عدد من البعثات الدبلوماسية، تناول خلاله آليات تعزيز جهود الترويج للاستثمار في مصر، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وزيادة معدلات التبادل التجاري مع مختلف الدول. وأكد الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة المؤسسية بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في ملف الترويج الخارجي للاقتصاد المصري، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030. تنسيق بين السفارات ومكاتب التمثيل التجاري وناقش الاجتماع سبل تعزيز التنسيق بين البعثات الدبلوماسية المصرية ومكاتب التمثيل التجاري، مع التركيز على استهداف الأسواق الواعدة، والترويج للفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن إبراز التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري في مجالات تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية. وقال الدكتور بدر عبد العاطي إن الترويج للاقتصاد المصري يتطلب شراكة وتكاملًا مستمرًا بين السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري، بما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بجذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الخارجية. وأشار إلى أن مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا في مناخ الاستثمار، مدفوعًا بالإصلاحات والمبادرات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري لتحقيق المستهدفات المتعلقة بجذب الاستثمارات وزيادة حركة التجارة. «فريد»: حماية المصالح التجارية والاستثمارية أولوية من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تضع حماية المصالح التجارية والاستثمارية المصرية في مقدمة أولوياتها، باعتبارها أساسًا لدعم جهود زيادة الصادرات وجذب استثمارات تتمتع بمردود اقتصادي واجتماعي مستدام. وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير خرائط لأصحاب المصلحة من الشركات والمصانع العالمية التي تتوافق مع الأولويات التنموية للدولة، واستهدافها من خلال خطط ترويجية محددة، بما يعزز فرص جذب استثمارات جديدة إلى القطاعات ذات الأولوية. وأشار فريد إلى أن الاقتصاد المصري يشهد استقرارًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتوازي على تغيير الصورة الذهنية للاستثمار في مصر، وإبراز المقومات والفرص المتاحة أمام المستثمرين، بما يدعم زيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وشدد على أهمية توحيد الجهود الترويجية لمصر بالخارج، وربط التحرك الدبلوماسي والتجاري باحتياجات الاقتصاد الوطني، بما يضمن استهداف الأسواق والمستثمرين الأكثر توافقًا مع مستهدفات الدولة في مجالات الاستثمار والتصدير. 23 أغسطس 2026 | 4:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة تطلق حافزًا جديدًا بإعفاء أول 20 شركة للقيد من مقابل الخدمات الإدارية بواسطة حاتم عسكر 23 أغسطس 2026 | 4:38 م كتب حاتم عسكر أصدر عمر رضوان رئيس البورصة المصرية قرارًا تنفيذيًا بشأن ضوابط وشروط إعفاء الشركات الراغبة في القيد لأول مرة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من مقابل الخدمات الإدارية، بحيث تستفيد من الإعفاء الكامل أول 20 شركة تستوفي متطلبات ومستندات قيد أسهمها قبل نهاية يوم 30 سبتمبر 2026. ويأتي هذا التعاون تنفيذًا لقرار مجلس إدارة البورصة المصرية الصادر بجلسته المنعقدة في 8 يوليو 2026، والذي اشترط للاستفادة من الإعفاء أن تكون الشركة المرشحة للقيد ضمن الشركات المرشحة من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار الشراكة القائمة وبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين. ويشمل القرار الإعفاء الكامل من الخدمات الإدارية المستحقة عن فحص ودراسة طلبات القيد، وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، بالإضافة إلى مقابل نشر القوائم المالية، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما. وفي إطار حرص البورصة المصرية على تسهيل الإجراءات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، نص القرار على التزام الشركات المتقدمة بتقديم خطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة، معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تتضمن هذه الخطط المستهدفات التي حددتها الشركات للتوسع وزيادة رأس المال والأرباح المتوقعة، بما يساهم في دعم خطط نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. وطبقًا لهذا التعاون، يسمح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل الشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، وذلك لتحفيز الشركات على القيد بالبورصة. من جانبه، أكد السيد عمر رضوان أن الحافز الجديد، وطبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة وتشجيعها على التحول إلى شركات مقيدة بالبورصة، بما يدعم خطط توسعها، ويرفع قدرتها على النمو والمنافسة، ويسهم في إتاحة فرص أكبر أمامها لجذب الاستثمارات والتمويل من خلال سوق المال. وأضاف رضوان أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه البورصة المصرية نحو تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مزيد من الحوافز أمام الشركات الواعدة للانضمام إلى سوق المال، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة ويسهم في زيادة قاعدة الشركات المقيدة وتنشيط دور سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني. من جانبه، أكد السيد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية التعاون مع البورصة المصرية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد بالبورصة، معتبرًا هذا التعاون نقلة مهمة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ومن شأنه فتح آفاق جديدة أمام المشروعات والشركات بمختلف أنشطتها للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة في سوق الأوراق المالية، بما يعزز فرصها في النمو والتوسع ويرفع قدرتها التنافسية. وأشاد حسن بالحافز الجديد الذي أقرته البورصة المصرية لتخفيف الأعباء عن الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في القيد بالبورصة، وتشجيعها على النمو والتوسع، مضيفًا أن عددًا من الشركات أبدى بالفعل اهتمامًا بالقيد في البورصة، ويجري تقديم الدعم اللازم لقيدها بعد استيفاء المتطلبات. وأكد حسن استمرار جهاز تنمية المشروعات في تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع البورصة المصرية، بهدف دعم قيد المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة، والعمل على نشر الثقافة المالية وتبسيط إجراءات القيد، بالإضافة إلى قيام الجهاز بتمويل الشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، وذلك بما لا يتعارض مع لوائح وقواعد التمويل الخاصة بالجهاز، بما يؤكد تشجيع الشركات على القيد بالبورصة دون التأثير على فرص حصولها على التمويل من الجهاز. ويتضمن القرار آليات لمتابعة تنفيذ الخطط المستقبلية للشركات المستفيدة من خلال قطاع الإفصاح، بما يساهم في التأكد من سير الشركات وفق خططها وتحقيق مستهدفاتها. كما أجاز القرار إمكانية تكرار الإعفاء لفترات أخرى في ضوء تقييم النتائج ومدى تحقق الجدوى المستهدفة من المبادرة. وخلال الفترة الماضية، نظمت البورصة المصرية سلسلة من ورش العمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار رفع الوعي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا ومتطلبات القيد بالبورصة المصرية، باعتبارها إحدى أهم المنصات المتاحة للتمويل المستدام للشركات ودعم خطط نموها وتوسعها. كما تعكس هذه المبادرة الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة ومؤسساتها المختلفة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وذلك اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030. 23 أغسطس 2026 | 4:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الصناعة يتفقد 5 مصانع بمدينة دمياط للأثاث ويؤكد دعم التوسع التصديري بواسطة سناء علام 23 أغسطس 2026 | 4:35 م كتب سناء علام افتتح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، يرافقه الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، مصنعًا لتصنيع الأبواب الداخلية، وتفقد 5 مصانع بمدينة دمياط للأثاث، إلى جانب مركز تكنولوجيا الأثاث التابع لوزارة الصناعة، وذلك لمتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على احتياجات المستثمرين والمصنعين، في إطار جهود دعم الصناعة المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. وأكد وزير الصناعة أن مدينة دمياط للأثاث تمثل أحد المشروعات القومية الكبرى، وأهم المدن المتخصصة في الصناعات ذات الميزة النسبية لمحافظة دمياط، مشيرًا إلى أنها تمثل نقطة انطلاق لمصنعي الأثاث وبوابة لوصول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، باعتبارها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات التكميلية في الشرق الأوسط. 150 ألف متر مربع للمنطقة الحرة وميناء جاف ومنطقة لوجستية واستهل الوزير زيارته بعقد لقاء مع قيادات مدينة دمياط للأثاث لاستعراض الموقف التنفيذي لمختلف مكونات المدينة، والتي تضم مناطق الورش والهناجر والمعارض والخدمات، إلى جانب منطقة حرة على مساحة 150 ألف متر مربع، وميناء جاف ومنطقة لوجستية، فضلًا عن مخطط لإنشاء مدرسة تكنولوجية لخدمة احتياجات المدينة من العمالة الفنية المؤهلة. كما تفقد الوزير والمحافظ مركز تكنولوجيا الأثاث التابع لوزارة الصناعة، واطلعا على معامل التدريب والبرامج والأنشطة التدريبية التي ينفذها المركز، إلى جانب برامج التدريب الصيفي والبرامج المتخصصة الموجهة لطلاب وخريجي الجامعات وأصحاب المصانع والمصنعين. وشملت الجولة معامل اختبارات الجودة بالمركز، التي تتولى فحص واختبار منتجات الأثاث للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية الدولية، بما يدعم فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية. وأكد هاشم أهمية الدور الذي يؤديه مركز تكنولوجيا الأثاث في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصنعي المدينة، وإجراء الاختبارات اللازمة على المنتجات قبل تصديرها، إلى جانب المساهمة في فتح أسواق جديدة أمام الأثاث المصري من خلال اعتماد المنتجات وفقًا للمواصفات الأوروبية، بما يعزز الثقة في جودة المنتجات المصرية ويرفع قدرتها التنافسية عالميًا. وأشار إلى أن المركز يساهم كذلك في رفع الكفاءة الفنية للمصنعين وتطوير مهاراتهم التطبيقية وربط الكوادر المدربة باحتياجات سوق العمل الفعلية. من جانبه، أكد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، أن المحافظة تمتلك مقومات صناعية واستثمارية واعدة تؤهلها لتكون أحد المحاور الصناعية المهمة على مستوى الجمهورية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ووجود الميناء والمناطق الصناعية المتخصصة، فضلًا عن قاعدة واسعة من العمالة الماهرة والخبرات المتراكمة. وأوضح أن المحافظة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه المقومات، ودعم المستثمرين وتيسير الإجراءات أمامهم، بما يشجع على ضخ استثمارات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة، وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويفتح أسواقًا تصديرية جديدة ويوفر المزيد من فرص العمل. 100 مليون جنيه استثمارات «ميكس دور» وخلال الجولة، افتتح وزير الصناعة مصنع شركة «ميكس دور» لتصنيع الأبواب الداخلية، والذي يعد من أكبر المصانع المتخصصة في هذا المجال بدمياط. ويقع المصنع على مساحة 2200 متر مربع، باستثمارات تبلغ 100 مليون جنيه ورأس مال 2 مليون جنيه، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 100 ألف باب سنويًا، فيما تبلغ نسبة المكون المحلي 50%. وتصدر الشركة نحو 25% من إنتاجها إلى أسواق العراق والسعودية، وتوفر نحو 125 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وتفقد الوزير خطوط الإنتاج والخامات وقسم الدهانات وصالة العرض، واستمع إلى عرض حول مراحل التشغيل والإنتاج. «زمزم» تصدر 66% من إنتاجها كما تفقد هاشم مصنع شركة «زمزم» لصناعة الأثاث، المقام على مساحة 1600 متر مربع باستثمارات 25 مليون جنيه، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 2500 غرفة كاملة سنويًا، بنسبة مكون محلي تصل إلى 55%. وتصدر الشركة نحو 66% من إنتاجها إلى أسواق السعودية والإمارات والعراق والسودان ونيجيريا، وتوفر 75 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. واطلع الوزير على تكنولوجيا الإنتاج الرقمي باستخدام نظام الباركود، الذي تطبقه الشركة، بما يساهم في تنظيم عمليات الإنتاج والتصدير، حيث نجحت الشركة مؤخرًا في توقيع عقد لتوريد أثاث إلى أبراج الحبتور في دبي. «أميتي» تتوسع في توطين الأبواب المتخصصة وتفقد الوزير مصنع شركة «أميتي» للأبواب المصفحة، المقام على مساحة 1800 متر مربع باستثمارات 15 مليون جنيه، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 2000 باب سنويًا، بنسبة مكون محلي 50%. وتصدر الشركة نحو 25% من إنتاجها إلى أسواق اليونان وإيطاليا والسودان وليبيا، وتوفر 60 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. واطلع الوزير على خطوط إنتاج الأبواب المصفحة ومراحل تصنيع مكوناتها من الحديد والخشب، كما استمع إلى تجربة الشركة في توطين عدد من المنتجات المتخصصة، ومن بينها أبواب الحريق ومخارج الطوارئ والأبواب المحورية، والتي كان يتم الاعتماد على استيراد جانب كبير منها، بما يدعم زيادة المكون المحلي وتوفير بدائل مصرية تنافس المنتجات المستوردة. 500 ألف لوح سنويًا لـ«انستالام» كما شملت الجولة مصنع شركة «انستالام» لإنتاج ألواح الملامين، المقام على مساحة 1800 متر مربع باستثمارات 100 مليون جنيه ورأس مال 20 مليون جنيه. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 500 ألف لوح سنويًا، بنسبة مكون محلي تصل إلى 80%، فيما تصدر الشركة نحو 30% من إنتاجها إلى أسواق الشرق الأوسط، بالإضافة إلى توجيه نحو 20% من الإنتاج بصورة غير مباشرة إلى الأسواق الأوروبية في صورة منتجات مصنعة. ويوفر المصنع نحو 30 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتفقد الوزير خطوط إنتاج ألواح خشب الملامين وخطوط التغذية. «فركس» توفر 600 فرصة عمل وتصدر إلى 5 أسواق وزار الوزير مصنع شركة «فركس» للأثاث، المقام على مساحة 10.9 ألف متر مربع باستثمارات 25 مليون جنيه، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 2500 غرفة كاملة سنويًا، بنسبة مكون محلي 55%. وتصدر الشركة نحو 66% من إنتاجها إلى أسواق الولايات المتحدة والإمارات والسعودية وليبيا وتنزانيا، وتوفر نحو 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وتفقد الوزير خطوط إنتاج غرف النوم والسفرة والانتريه، إلى جانب عدد من المنتجات الحديثة التي تنتجها الشركة. «روعة المجالس» تصدر كامل إنتاجها بقيمة 1.8 مليون دولار واختتم وزير الصناعة جولته بتفقد مصنع «روعة المجالس» للأثاث، المقام على مساحة 7100 متر مربع باستثمارات 15 مليون جنيه، وتبلغ نسبة المكون المحلي في منتجاته نحو 80%. وتصدر الشركة كامل إنتاجها، بإجمالي صادرات يبلغ نحو 1.8 مليون دولار سنويًا، إلى أسواق قطر والسعودية والإمارات والبحرين، وتوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وتفقد الوزير خطوط الإنتاج وصالة عرض المنتجات، مؤكدًا أهمية مواصلة التوسع في التصنيع المحلي وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية، بما يعزز مكانة مدينة دمياط للأثاث كمركز إقليمي لصناعة الأثاث والصناعات المغذية والتكميلية. 23 أغسطس 2026 | 4:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار غرفة القاهرة توقع بروتوكولًا مع «الدلتا للأنظمة الإلكترونية» لتيسير الخدمات لمنتسبيها.. غدًا بواسطة إيناس شعبان 23 أغسطس 2026 | 3:52 م كتب إيناس شعبان كشف أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية لكافة منتسبي الغرفة التجارية للقاهرة في مختلف القطاعات، بما يوفر عليهم الوقت والجهد ويساعدهم على إنجاز معاملاتهم بصورة أكثر سرعة وأمانًا. وأشار إلى أن الغرفة حريصة على دعم توجهات الدولة في تنفيذ منظومة التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، من خلال تقديم خدمات جديدة ومطورة تساعد التجار وأصحاب الأنشطة على الاندماج بصورة أكبر في المنظومة الرقمية، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة وسرعة إنجاز الإجراءات. وأكد رئيس غرفة القاهرة التجارية أن الغرفة تواصل جهودها لتطوير منظومة الخدمات المقدمة لمنتسبيها في مختلف القطاعات، والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية التي تسهم في تيسير المعاملات التجارية ورفع كفاءة بيئة الأعمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والشمول المالي. وأوضح أن البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الغرفة لتطوير خدماتها والتوسع في الخدمات المميكنة، بما يلبي احتياجات مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير الأنشطة التجارية وتعزيز كفاءة المعاملات. ومن المقرر أن يشهد توقيع البروتوكول حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة، ورؤساء وأعضاء الشعب التجارية بالغرفة، إلى جانب ممثلي شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية، حيث يتضمن التعاون تقديم خدمات إصدار شهادات الختم والتوقيع الإلكتروني، والتسجيل والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، فضلًا عن توفير الدعم الفني والإرشادي لمنتسبي الغرفة لضمان سهولة الاستفادة من هذه الخدمات. 23 أغسطس 2026 | 3:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية تغلق تعاملات الأحد على ارتفاع جماعي للمؤشرات.. وEGX30 يصعد 1.12% بواسطة اسلام فضل 23 أغسطس 2026 | 3:17 م كتب اسلام فضل أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأحد على ارتفاع جماعي، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.12%، ليغلق عند مستوى 55350 نقطة. كما ارتفع كل من مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.30%، مسجلًا 6618 نقاط، ومؤشر EGX35-LV بنسبة 1.46%، ليصل إلى مستوى 6848 نقطة. وفيما صعد مؤشر EGX100 بنسبة 3.18% إلى مستوى 27911 نقطة، و مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 3.87%، مسجلًا 21621 نقطة. وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.278 تريليون جنيه. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه العرب والأجانب نحو البيع بصافي تعاملات بلغ 82.63 مليون جنيه و72.34 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المصريون نحو الشراء بصافي 154.96 مليون جنيه. وسجلت قيمة التداولات نحو 12.85 مليار جنيه، من خلال تداول 4.326 مليار ورقة مالية، عبر تنفيذ 277.506 ألف عملية. 23 أغسطس 2026 | 3:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة كامل الوزير: 8 ممرات لوجستية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والتجارة بواسطة يوسف مجدى 23 أغسطس 2026 | 2:52 م كتب يوسف مجدى أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل على هامش مؤتمر “البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري” الذي ينظمه المكتب التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، ان الدولة تنفذ حاليًا 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، تستهدف ربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، من خلال شبكة متطورة من السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والطرق السريعة. وأوضح الوزير أن هذه الممرات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، فضلًا عن دورها في خفض زمن وتكلفة نقل البضائع، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكة مع الولايات المتحدة في مجالات النقل واللوجستيات والتعدين والصناعة والبنية التحتية. وأشار إلى أن الممرات الثمانية تشمل: العريش/طابا، والسخنة/الإسكندرية، وسفاجا/قنا/أبوطرطور، والقاهرة/الإسكندرية، وطنطا/المنصورة/دمياط، وجرجوب/السلوم، والقاهرة/أسوان/أبو سمبل، وبرنيس/أسوان/شرق العوينات/الكفرة/إنجامينا. دعم انضمام مصر إلى ممر IMEC ولفت الوزير إلى الأهمية الاستراتيجية لممري العريش/طابا والسخنة/الإسكندرية، ودورهما في دعم فرص انضمام مصر إلى الممر الاقتصادي العالمي «الهند – الخليج – أوروبا – أمريكا» (IMEC)، مؤكدًا جاهزية الدولة المصرية للاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وما تمتلكه من موانئ ومناطق صناعية واقتصادية وبنية تحتية متطورة. وقال إن الموقع الجغرافي الفريد لمصر، إلى جانب ما تتمتع به من أمن واستقرار، يعززان قدرتها على أداء دور محوري في منظومة التجارة العالمية. وأضاف أن الممرات اللوجستية المصرية تدعم ممر التجارة العربي الشمالي الذي يربط أوروبا بدول المشرق العربي، فضلًا عن ممر التجارة العربي الجنوبي الذي يربط أوروبا بدول الخليج عبر الأراضي المصرية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة. شراكة مصرية أمريكية في النقل البحري وأكد الوزير أن النقل البحري يمثل أحد المحاور الرئيسية للشراكة المصرية الأمريكية، في ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز، وقناة السويس، وموانئ متطورة، ومناطق لوجستية تؤهلها للاضطلاع بدور رئيسي في حركة التجارة العالمية. في المقابل، تمتلك الولايات المتحدة خبرات متقدمة في مجالات النقل واللوجستيات وإدارة سلاسل الإمداد، وهو ما يتيح فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتكنولوجيا بين البلدين. وأوضح أن مصر والولايات المتحدة تتشاركان رؤية تستهدف رفع كفاءة واستدامة وأمن سلاسل الإمداد العالمية، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الخدمات البحرية واللوجستية، وزيادة القدرة التنافسية للموانئ. وأشار إلى أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في قطاع النقل، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة للبنية التحتية، والتوسع في وسائل النقل الذكية والمستدامة، وتعزيز الربط بين مختلف المناطق داخليًا وإقليميًا ودوليًا. استراتيجية متكاملة لدعم الاقتصاد الأزرق وأكد الوزير أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد الأزرق، ترتكز على تطوير منظومة النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بالتوازي مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية. وأضاف أن هذه الجهود تستهدف دعم خطط التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية، وزيادة الصادرات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وإمكاناتها اللوجستية. تطوير الموانئ وزيادة الأرصفة وأوضح الفريق كامل الوزير أن استراتيجية تطوير صناعة النقل البحري تستهدف تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية متكاملة، مرتبطة بشبكات النقل المختلفة، بما يساعد على تقليل زمن الإفراج والتداول، وخفض تكلفة نقل البضائع، ورفع كفاءة حركة الصادرات والواردات. وأشار إلى أن خطة التطوير تشمل موانئ البحرين الأحمر والمتوسط، وإنشاء 5 موانئ جديدة، بما يرفع إجمالي عدد الموانئ التجارية المصرية إلى 19 ميناءً. وأضاف أن الخطة تتضمن زيادة إجمالي مساحات الموانئ إلى نحو 100 مليون متر مربع، وإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال تصل إلى 70 كيلومترًا، إلى جانب تطوير الحواجز الملاحية ورفع كفاءة أساطيل القاطرات البحرية. 40 سفينة ضمن مستهدفات الأسطول البحري وكشف الوزير عن استهداف الدولة تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، بطاقة نقل تصل إلى 30 مليون طن سنويًا. وأوضح أن تطوير الأسطول يأتي بالتوازي مع تنفيذ مشروعات النقل البحري الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتطبيق المعايير البيئية الدولية داخل الموانئ. وأشار إلى نجاح مصر في عقد شراكات استراتيجية مع عدد من كبرى شركات تشغيل الموانئ والخطوط الملاحية العالمية، إلى جانب التعاون مع مشغلين دوليين، بما يدعم قدرة الموانئ المصرية على جذب المزيد من تجارة الترانزيت وتعزيز تنافسيتها عالميًا. وأكد تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون مع الشركات الأمريكية في هذا المجال، والاستفادة من خبراتها في التكنولوجيا وإدارة وتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية. مصر مستعدة لدعم الاستثمارات الأمريكية وفي ختام كلمته، أكد الفريق كامل الوزير استعداد الحكومة المصرية لتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات الجادة، وخاصة الاستثمارات الأمريكية، في مختلف قطاعات النقل، وعلى رأسها النقل البحري واللوجستيات. وشدد على أن مستقبل قطاع النقل البحري يعتمد على الشراكة والتكامل وتبادل الخبرات، معربًا عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون المصري الأمريكي بما يحقق مصالح مشتركة، ويدعم استدامة التجارة العالمية. كما وجه الشكر إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة والمنظمين على تنظيم المؤتمر، مؤكدًا أهمية مواصلة الحوار بين الجانبين لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار في مشروعات النقل والبنية التحتية والموانئ. واشنطن: فرص كبيرة أمام الشركات الأمريكية من جانبه، أكد نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي أن الاستثمار في بنية تحتية للموانئ تتسم بالأمن والكفاءة والتطور التكنولوجي يمثل أهمية كبيرة لتعزيز حركة التجارة وسلاسل الإمداد. وأوضح أن هناك فرصًا واسعة أمام الشركات الأمريكية لنقل التكنولوجيا والخبرات والاستثمارات إلى السوق المصرية، بما يسهم في تطوير قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، ويعزز في الوقت نفسه قدرة سلاسل الإمداد العالمية على الصمود أمام التحديات. وأشار إلى أن هذه المقومات تمثل أساسًا مهمًا للشراكة المصرية الأمريكية، مؤكدًا مواصلة العمل خلال الفعاليات الحالية والمستقبلية على مساعدة الشركات الأمريكية والقطاعين العام والخاص في مصر على الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات العالمية وتوطينها داخل السوق المصرية. 23 أغسطس 2026 | 2:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «سيتي سكيب مصر» يعلن توقيع شراكة استراتيجية مع «نايت فرانك» بواسطة أموال الغد 23 أغسطس 2026 | 2:45 م كتب أموال الغد أعلن سيتي سكيب مصر عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة نايت فرانك العالمية للاستشارات العقارية، لتصبح الشريك الرسمي للمحتوى والمعرفة للدورة الخامسة عشرة من المعرض والقمة. تأتي هذه الشراكة في إطار تعزيز مكانة سيتي سكيب كمنصة متكاملة تجمع بين الاستثمار والمعرفة، ولا تقتصر على عرض الفرص العقارية فحسب، بل تسهم أيضًا في تزويد المطورين والمستثمرين وصناع القرار بأحدث البيانات والرؤى والتحليلات الموثوقة. وبموجب هذه الشراكة، ستوفر “نايت فرانك” محتوى معرفيًا وتحليلات سوقية حصرية ضمن فعاليات المعرض والقمة، بما يثري النقاشات حول مستقبل القطاع العقاري، ويمنح المستثمرين والمطورين رؤية أعمق لاتجاهات السوق على المستويين المحلي والإقليمي، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة، ويسهم في تعزيز الشفافية ودعم النمو المستدام للقطاع العقاري. وقال روبير دانيال، مدير معرض سيتي سكيب مصر: “شهد القطاع العقاري خلال السنوات الماضية تحولًا كبيرًا، وأصبح المستثمر والمطور بحاجة إلى أكثر من منصة لعرض المشروعات، فهو يبحث أيضًا عن المعرفة والبيانات والتحليل. ومن هنا جاءت شراكتنا مع نايت فرانك، التي تمثل خطوة مهمة في رحلة تطوير سيتي سكيب ليصبح منصة متكاملة تجمع بين المعرض والقمة والتحليلات الموثوقة، بما يساعد مختلف أطراف القطاع على قراءة السوق بصورة أكثر عمقًا، وتحديد الفرص المستقبلية، وتعزيز جودة القرارات الاستثمارية.” وقالت زينب عادل، الشريك ورئيسة مكتب مصر بشركة نايت فرانك: “يشهد السوق العقاري المصري مرحلة مهمة من النمو والتطور، مدعومًا بمشروعات عمرانية كبرى واهتمام متزايد من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وهو ما يجعل توافر البيانات الدقيقة والتحليلات المستقلة أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتمثل شراكتنا مع سيتي سكيب فرصة لإيصال هذه الرؤى مباشرة إلى المطورين والمستثمرين وصناع القرار، بما يسهم في تعزيز الشفافية ودعم اتخاذ قرارات استثمارية قائمة على فهم دقيق لمتغيرات السوق.” 23 أغسطس 2026 | 2:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «ووتر واي» توقع شراكة استثمارية مع «إنماء» الليبية لتطوير منطقة «جليانة» السياحية بواسطة مها عصام 23 أغسطس 2026 | 2:41 م كتب مها عصام أعلنت شركة ووتر واي عن أول توسعاتها خارج مصر وذلك بتوقيع عقد شراكة استثمارية مع شركة ” إنماء ” الليبية لتنفيذ مشروع تطوير منطقة جليانة السياحية بمدينة بنغازي . وقام بتوقيع عقد الشراكة الاستثمارية حسام حسن الرئيس التنفيذي لشركة ووتر واي ، والمهندس الصقر عمران بوجوازي رئيس مجلس إدارة شركة إنماء الليبية ، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة فى بنغازي . ويتضمن المشروع إنشاء أبراج ومرافق ومناطق سياحية متكاملة، ضمن رؤية تستهدف تطوير منطقة جليانة وتعزيز الاستثمار السياحي والعمراني في مدينة بنغازي، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق فرص جديدة أمام القطاع الخاص. وجليانة شبه جزيرة تقع وسط مدينة بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا، و هي مركز المدينة السياحي ويوجد بها ميناء المدينة ويحدها من الشمال البحر المتوسط ، وتم فى مايو الماضي افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة جليانة والتى شملت إنشاء خمسة جسور حديثة، ضمن خطة لتطوير البنية التحتية وتحسين الحركة المرورية ، ومشروع تطوير بحيرة جليانة ضمن المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التنمية الحضرية وتوفير مساحات خدمية وترفيهية متكاملة، ويمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، تشمل إعادة تأهيل البحيرة على مساحة 636 ألف متر مربع، وإنشاء ملعب للجولف بمساحة 170 ألف متر مربع، إضافة إلى 670 ألف متر مربع من المساحات الخضراء والحدائق. ويأتى قرار توسع ووتر واي خارجياً فى عام 2026 بالتزامن مع خطة استثمارية كبري للشركة خلال العام الجاري وتنفيذ مشروعات متنوعة فى القطاعات السكنية والفندقية والخدمية والسياحية ، حيث تستهدف شركة ووتر واي مبيعات تقدر بـ 30 مليار جنيه خلال 2026 . وتتخطي محفظة أراضي شركة ووتر واي قيد التطوير نحو 3.5 مليون متر مربع تتوزع بين غرب وشرق القاهرة والساحل الشمالي وتبلغ قيمة الأصول المؤجرة 40 مليار جنيه ، و تبلغ محفظة المشروعات 17 مشروعًا، وتم تسليم 8 مشروعات منها. 23 أغسطس 2026 | 2:41 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail