شهد وزيرا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المستشار محمود حلمي الشريف، والمهندس ورأفت هندي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحكمة استئناف القاهرة،. ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتطوير الشامل لمنظومة التقاضي، وترسيخ دعائم العدالة الناجزة.

وذلك بحضور وربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومجدي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ونهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية ممثلا عن الوزارة إلى جانب لفيف من قيادات الوزارتين ومحكمة الاستئناف ومجلس القضاء الأعلى.

وقد وقّع البروتوكول عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعن محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد غراب، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.

ويستهدف البروتوكول إحداث نقلة نوعية تكنولوجية شاملة داخل محاكم الاستئناف على مدار ثلاث سنوات؛ حيث يشمل نطاق الأعمال بناء مستودع رقمي موحد للأرشيف الإلكتروني لحفظ وفهرسة القضايا المفصول فيها نهائياً، فضلاً عن إطلاق بوابة إلكترونية وتطبيق للهواتف المحمولة للتواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوى وإتاحة مكتبة رقمية للقضاة.

كما يتضمن التعاون التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة منظومة العدالة ومساعدة القضاة في مجالات البحث الذكي والتلخيص وإعداد مسودات ومذكرات العمل ومقارنة الأحكام، إلى جانب تنفيذ حزمة متكاملة من برامج التطوير المؤسسي وتنمية وبناء قدراتهم الرقمية وكذا العاملين بالمحكمة، وتدريبهم على الاستخدام الآمن لتقنيات تبادل الوثائق عن بُعد وإدارة دورات العمل القضائية المُميكنة.
وفي كلمته خلال الفعاليات، أكد المستشار وزير العدل أن هذا البروتوكول يُمثل خطوة تنفيذية بالغة الأهمية لتحديث صروح القضاء المصري.

وأشار إلى أن ميكنة دورات العمل بمحاكم الاستئناف واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا تستهدف فقط تيسير الإجراءات والحد من التداول الورقي، بل تُسهم بصورة مباشرة في سرعة الفصل في الدعاوى، وتوفير وقت وجهد المتقاضين، وصون أموال الدولة وحقوق المواطنين، كما شدد سيادته على أن نجاح هذه الخطوة يجسد نموذجاً حقيقياً للتكامل والانسجام بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق المصلحة العامة.

وأوضح أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لتوجيهات ورؤية رئيس الجمهورية نحو تطوير البنية التكنولوجية للمؤسسات الوطنية وتيسير الخدمات على المواطنين، كما وجّه الشكر والتقدير لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الشركاء من وزارة التخطيط ومجلس القضاء الأعلى على هذا التكامل المؤسسي الفعّال.

ومن جانبه أكد المهندس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة جديدة في مسيرة التعاون الممتد مع وزارة العدل لتوظيف التكنولوجيا في الارتقاء بمنظومة التقاضي وتيسير الخدمات على المواطنين.

وأشار إلى وضع خطة متكاملة للتحول الرقمي بمحكمة استئناف القاهرة تشمل توحيد التطبيقات القضائية، ورقمنة الأرشيف والمكتبة، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كمساعد قضائي ذكي يدعم سرعة الفصل في القضايا مع الالتزام التام بأمن وسرية البيانات.

وأوضح أن بوابة المحكمة ستتيح خدمات نوعية للقضاة والعاملين والمواطنين، معرباً عن تطلعه لأن تكون هذه التجربة نموذجاً ناجحاً قابلاً للتعميم على كافة محاكم الاستئناف بالجمهورية، بما يسهم في بناء عدالة رقمية ناجزة تختصر الوقت والجهد وتحد من التداول الورقي، موجهاً خالص الشكر للسيد المستشار وزير العدل وفرق العمل المشتركة.

كما ألقى المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة كلمة أشار فيها إلى أن رقمنةالخدمات القضائية لم تعد ترفاً أو خياراً، بل أصبحت ضرورة حتمية تفرضها متطلبات العصر من السرعة والدقة والكفاءة.

وأوضح أن هذا التعاون يمثل نموذجاً عملياً لتكامل الخبرة القضائية العريقة مع الإمكانات التكنولوجية المتطورة، بما يسهم في بناء منظومة رقمية متكاملة تيسر على المواطنين سبل التقاضي،

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لوزير العدل على رعايته ودعمه المستمر للعمل القضائي، ولوزارتي “الاتصالات” و”التخطيط” ولكافة الشركاء على دعمهم المثمر لإنجاز هذا المشروع.

وأكدت وزارة العدل أن التوسع في مشروعات الرقمنة القضائية وتطوير البنية التكنولوجية لمحاكم الاستئناف يجسد فلسفتها في الانتقال نحو عدالة عصرية ذكية وناجزة، بما يعزز ثقة المواطن في كفاءة منظومة العدالة ويواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة.

أشار تقرير التنمية المستدامة الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDSN) إلى تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة، لتحتل المركز 86 عالميًا عام 2026 مقارنة بالمركز 91 عام 2025، بإجمالي 69 نقطة، متفوقة على متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 65.6 نقطة.

يعد مؤشر التنمية المستدامة (SDG Index) تقييم سنوي يقيس مدى التقدم الذي تحرزه الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، ويُعرض على مقياس من 0 إلى 100، حيث تعكس الدرجة مدى اقتراب الدولة من الأداء الأمثل في تحقيق هذه الأهداف، ويعتمد على 123 مؤشرًا فرعيًا يغطي أبعادًا اقتصادية واجتماعية وبيئية مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) للعام 2026، وذلك اعتبارًا من غدٍ الاثنين الموافق 24 أغسطس 2026، وفقًا للمواعيد والأماكن المحددة من جانب الوزارة.

وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، أتاحت الوزارة تسجيل الرغبات في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت:

ويستمر تسجيل الطلاب لحجز اختبارات القدرات حتى يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026، على أن يتم سداد قيمة الاختبارات من خلال قنوات السداد الإلكترونية فقط، سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق، أو بطاقات الائتمان، أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني، ولن يُعتد بأي وسيلة أخرى للسداد.

وتُعقد اختبارات القدرات وفقًا للجدول التالي:

– السبت 29 أغسطس 2026: اختبار التربية الفنية – كلية التربية الفنية بالزمالك، جامعة العاصمة.

– الأحد 30 أغسطس 2026: اختبار التربية الموسيقية – كلية التربية الموسيقية بالزمالك، جامعة العاصمة.

– الاثنين 31 أغسطس 2026: اختبار العمارة – كلية الفنون الجميلة بالزمالك، جامعة العاصمة.

– الثلاثاء 1 سبتمبر 2026: اختبار الفنون – كلية الفنون الجميلة بالزمالك، جامعة العاصمة.

– الأربعاء 2 سبتمبر 2026: اختبار الفنون التطبيقية – كلية الفنون التطبيقية بالجيزة، جامعة العاصمة.

– الخميس 3 سبتمبر 2026: اختبار علوم الرياضة «بنين» – كلية علوم الرياضة «التربية الرياضية» للبنين بالهرم، جامعة العاصمة.

– السبت 5 سبتمبر 2026: اختبار علوم الرياضة «بنات» – كلية علوم الرياضة «التربية الرياضية» للبنات بالجزيرة، جامعة العاصمة.

وأكدت الوزارة أنه لا يتم الحصول على موعد الاختبار من موقع التنسيق الإلكتروني إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على صفحة اختبارات القدرات التابعة لموقع التنسيق الإلكتروني، على أن يلتزم الطالب بإجراء الاختبار في الكلية والمقر والموعد المحدد له.

وعلى الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبار بها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مع ضرورة إحضار المستندات التالية:

1. صورة من استمارة النجاح.

2. مستند إثبات شخصية.

3. عدد 4 صور شخصية.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصها على تيسير إجراءات التقديم وأداء اختبارات القدرات لأبنائها الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة، وتوفير المعلومات والإرشادات اللازمة لهم خلال مراحل التقديم والاختبارات.

وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع مدرسة «جلوبال براديم» التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة تحت الإشراف المالي والإداري.

جاء ذلك على خلفية وجود مخالفات تتعلق باستغلال البيانات الشخصية لعدد من أولياء الأمور بالمدرسة دون علمهم للحصول على قروض تعليمية لصالح احدى شركات التمويل الاستهلاكي، وذلك حرصًا على استقرار العملية التعليمية وحفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور.

وأكدت الوزارة أن قرار وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري يأتي في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والجهات المختصة بشأن الواقعة، وما تبين من وجود مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية والحفاظ على حقوق الطلاب وأولياء الأمور.

كشف «مرصد الذهب» عن ارتفاع أسعار الفضة في السوق المحلية بنحو 14% منذ بداية أغسطس، مقابل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 19%، في موجة صعود قوية دفعت الفضة إلى تجاوز مستوى 69 دولارًا للأوقية، مدعومة بضعف الدولار، وتغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، واضطرابات سوق السندات، إلى جانب استمرار المخاوف بشأن أوضاع الدين والمالية العامة الأمريكية.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الفضة عيار 999 ارتفع بنحو 11 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، بعدما افتتح التعاملات عند مستوى 103 جنيهات، واختتمها عند نحو 114 جنيهًا، بارتفاع يقارب 10.7%.

وأضاف أن سعر جرام الفضة عيار 925 سجل نحو 96 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 83 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة، الذي يزن 8 جرامات من عيار 925، نحو 768 جنيهًا.

وعالميًا، سجلت الفضة أسبوعًا قويًا، بعدما افتتحت التعاملات قرب مستوى 65 دولارًا للأوقية، قبل أن تتجاوز مستوى 69 دولارًا في ختام تعاملات الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية بأكثر من 4 دولارات، تعادل نحو 6%.

5 عوامل وراء صعود الفضة عالميًا

وجاء ارتفاع الفضة خلال الأسبوع نتيجة تزامن مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، في مقدمتها ضعف الدولار الأمريكي، وتغير توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة، والتقلبات الحادة في سوق سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب المخاوف بشأن أوضاع الدين والمالية العامة في الولايات المتحدة.

وتعرض الدولار لضغوط خلال الأسبوع مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي واحتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويشكل ضعف الدولار عامل دعم مباشر للفضة وغيرها من المعادن النفيسة المقومة بالعملة الأمريكية، إذ يجعل شراء المعدن أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بينما يؤدي تراجع توقعات تشديد السياسة النقدية إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائدًا.

وجاء عامل دعم آخر من سوق السندات الأمريكية، التي شهدت تقلبات حادة خلال الأسبوع مع تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن مستويات الدين والعجز المالي الأمريكي، قبل أن تعلن وزارة الخزانة الأمريكية زيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل بهدف دعم السيولة في سوق الدين.

وأدى الإعلان إلى تراجع العوائد طويلة الأجل والضغط على الدولار، ما وفر بيئة أكثر دعمًا للمعادن النفيسة، وأعاد تسليط الضوء في الوقت نفسه على المخاوف المرتبطة بحجم الدين الأمريكي واستدامة المالية العامة.

كما استفادت الفضة من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب ارتفاع الذهب، إذ تتحرك الفضة عادة بدرجة أكبر خلال موجات الصعود القوية للمعادن النفيسة نتيجة صغر حجم سوقها وانخفاض سيولتها النسبية مقارنة بالذهب.

عجز المعروض يدعم الفضة

ولا يقتصر دعم الفضة على العوامل النقدية والجيوسياسية، إذ تستند السوق أيضًا إلى عوامل أساسية مرتبطة بتوازن العرض والطلب.

ويتوقع معهد الفضة العالمي استمرار عجز سوق الفضة للعام السادس على التوالي خلال 2026، مع استمرار قوة الطلب الاستثماري، رغم الضغوط التي تواجه بعض قطاعات الاستهلاك الصناعي.

وتشير تقديرات المعهد، المستندة إلى بيانات مؤسسة «Metals Focus»، إلى توقع تراجع الطلب الصناعي على الفضة بنحو 2% خلال 2026 إلى قرابة 650 مليون أوقية، متأثرًا بصورة رئيسية بخفض كمية الفضة المستخدمة في الخلايا الشمسية واتجاه الشركات إلى ترشيد استخدام المعدن مع ارتفاع الأسعار.

وفي المقابل، يظل الطلب المرتبط بالإلكترونيات ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والسيارات من مصادر الدعم الهيكلي للسوق، بالتزامن مع قوة الطلب الاستثماري ومحدودية نمو الإمدادات.

الدولار يدعم الأسعار محليًا

وفي السوق المحلية، جاء ارتفاع أسعار الفضة نتيجة صعود الأوقية عالميًا بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهما العاملان الرئيسيان في تحديد القيمة النظرية للمعدن داخل السوق المصرية.

وأوضح فاروق أن سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه ارتفع خلال الأسبوع من نحو 50.33 جنيهًا إلى 50.95 جنيهًا، وفقًا لسعر البنك المركزي المصري، بزيادة بلغت نحو 62 قرشًا، تعادل نحو 1.2%، ليشكل سعر الصرف عاملًا إضافيًا داعمًا لارتفاع الفضة محليًا بالتزامن مع القفزة القوية في الأوقية العالمية.

وتكشف مقارنة السعر العالمي بسعر الصرف عن ارتفاع القيمة النظرية لجرام الفضة الخالصة بصورة ملحوظة خلال الأسبوع؛ فعند أوقية قرب 65 دولارًا ودولار عند نحو 50.33 جنيهًا، تدور القيمة النظرية لجرام الفضة عيار 999 حول 105 جنيهات، قبل احتساب الفروق والتكاليف المحلية.

ومع تجاوز الأوقية مستوى 69 دولارًا وارتفاع الدولار إلى نحو 50.95 جنيهًا، ارتفعت القيمة النظرية للجرام إلى نحو 113 جنيهًا، لتقترب بدرجة كبيرة من السعر المتداول في السوق المحلية عند نحو 114 جنيهًا.

وتشير هذه الحركة إلى أن السوق المحلية أعادت تسعير الفضة تدريجيًا مع تسارع الصعود العالمي، بعدما كان السعر المحلي في بداية الأسبوع أقل من القيمة التي تبررها الأوقية وسعر الصرف.

أغسطس يكشف فجوة بين المحلي والعالمي

ورغم أن الارتفاع الأسبوعي للفضة في مصر تجاوز نسبة الصعود العالمي، فإن الصورة منذ بداية أغسطس تكشف مسارًا مختلفًا، إذ لا تزال السوق المحلية أقل استجابة لموجة الارتفاع العالمية خلال الشهر.

وافتتح سعر جرام الفضة عيار 999 تعاملات أغسطس عند نحو 100 جنيه، قبل أن يرتفع إلى 114 جنيهًا، محققًا زيادة قدرها 14 جنيهًا، تعادل نحو 14%.

وفي المقابل، افتتحت أوقية الفضة تعاملات الشهر قرب مستوى 58 دولارًا، قبل أن تتجاوز 69 دولارًا، بزيادة تتجاوز 11 دولارًا، تعادل نحو 19%.

وبذلك ارتفعت الفضة عالميًا بنحو 19% منذ بداية أغسطس، مقابل نحو 14% للجرام محليًا، ما يشير إلى عدم انتقال كامل موجة الصعود العالمية إلى السوق المصرية.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض أحجام التداول والسيولة في سوق الفضة المحلية مقارنة بسوق الذهب، إلى جانب اختلاف مستويات المخزون والعرض والطلب وتوقيتات تحديث الأسعار لدى التجار.

الفضة تقلص خسائرها منذ بداية العام

ورغم موجة الصعود القوية الأخيرة، لا تزال الفضة عالميًا أقل من مستويات بداية العام، بعدما افتتحت تعاملات 2026 قرب 72 دولارًا للأوقية، مقابل أكثر من 69 دولارًا حاليًا، بانخفاض يقارب 4%.

وفي السوق المحلية، يبلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 114 جنيهًا، مقارنة بنحو 125 جنيهًا في بداية العام، بانخفاض قدره 11 جنيهًا، يعادل نحو 8.8%.

وتعكس المقارنة استمرار الفارق بين أداء الفضة عالميًا ومحليًا منذ بداية العام، وإن كانت الارتفاعات الأخيرة قد قلصت جانبًا كبيرًا منه.

توصيات «مرصد الذهب»

وأوصى «مرصد الذهب» المستثمرين بتجنب مطاردة الارتفاعات السعرية الحادة بعد المكاسب القوية التي سجلتها الفضة خلال أغسطس، والاعتماد على الشراء التدريجي وتوزيع السيولة على مستويات سعرية مختلفة بدلًا من الدخول بكامل رأس المال عند مستوى واحد.

وأوضح فاروق أن الفضة تعد من أكثر المعادن النفيسة تقلبًا، نتيجة طبيعتها المزدوجة كمعدن استثماري وصناعي، فضلًا عن صغر حجم سوقها مقارنة بالذهب، ما يجعل تحركاتها أكثر حساسية لتدفقات المستثمرين والدولار وعوائد السندات والأحداث الجيوسياسية.

وتتفق هذه الرؤية مع تقديرات عدد من المحللين المشاركين في مسح رابطة سوق السبائك في لندن «LBMA» لعام 2026، الذين أشاروا إلى استمرار قوة بعض العوامل الأساسية الداعمة للفضة، مع التحذير في الوقت نفسه من احتمالات حدوث تصحيحات سعرية حادة عقب موجات الصعود السريع.

وأشار فاروق إلى أن اتجاه الفضة خلال الفترة المقبلة سيظل مرهونًا بتحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية ومسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تطورات سوق الدين الأمريكي والأوضاع الجيوسياسية وتدفقات الاستثمار، مع ضرورة وضع احتمالات جني الأرباح والتصحيح السعري في الحسبان بعد المكاسب القوية الأخيرة.

أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية بمتابعة التطورات العلمية والتكنولوجية المرتبطة بالاختبارات الجينية والطب الشخصي على المستوى الدولي، الاستثمار في بناء القدرات الفنية والتكنولوجية لشركات التأمين، وتطوير الخبرات المرتبطة بتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والعلوم الصحية، بما يساعد القطاع على مواكبة التحولات المستقبلية والاستفادة من الفرص التي تتيحها الابتكارات الحديثة في مجالات الصحة والتكنولوجيا.

ويرى الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن التطورات المتسارعة التي يشهدها مجال علوم الجينات والاختبارات الجينية، وما يرتبط بها من تقدم في تطبيقات الطب الشخصي والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الصحية، تمثل أحد الاتجاهات المؤثرة في مستقبل التأمين الطبي وتأمينات الحياة وإدارة المخاطر على مستوى العالم، الأمر الذي يستدعي متابعة مستمرة من جانب قطاع التأمين للاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التقنيات في تطوير المنتجات وتحسين فهم المخاطر الصحية.

وأوضح أن الاختبارات الجينية أصبحت تمثل مصدرًا متناميًا للمعلومات الصحية التي يمكن أن تسهم في دعم عمليات الاكتتاب وتقييم المخاطر في فروع التأمين الطبى وتأمينات الحياة، إلى جانب دورها في تعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر. ومن شأن هذه المعلومات، عند استخدامها بشكل مسؤول، أن تساعد شركات التأمين على تقديم تغطيات أكثر دقة وعدالة، وتحسين إدارة المخاطر المرتبطة بالأمراض المزمنة والخطيرة، بما ينعكس إيجابًا على تسعير الوثائق واستدامة المحافظ التأمينية.

وأضاف أن العديد من التجارب الدولية تؤكد أن المعلومات الجينية أصبحت عنصرًا متزايد الأهمية ضمن منظومة تقييم المخاطر التأمينية الحديثة، خاصة مع تطور نماذج الطب الشخصي والتحليلات الصحية المتقدمة.

وأكد الاتحاد على أهمية التعامل مع هذه المعلومات باعتبارها جزءًا من منظومة أشمل لتقييم المخاطر، تضم السجل الطبي والعوامل الصحية والسلوكية والبيئية المختلفة، حيث إن المخاطر التأمينية المستقبلية تتأثر بمجموعة واسعة من العوامل المتداخلة، ولا ينبغي الاعتماد على المعلومات الوراثية بصورة منفردة عند اتخاذ قرارات الاكتتاب أو التسعير.

ويرى الاتحاد أن التطور المستمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل الصحية سيسهم في إعادة تشكيل العديد من الممارسات المرتبطة بتقييم المخاطر والاكتتاب، بما يتيح لشركات التأمين أدوات أكثر تطورًا في تحليل البيانات وفهم الأنماط الصحية وإدارة المحافظ التأمينية بصورة أكثر كفاءة، مضيفا أن تنامي استخدام التحليلات التنبؤية قد يدعم تطوير منتجات وخدمات تأمينية ترتبط بصورة أكبر بالوقاية وإدارة الصحة وتحسين تجربة العملاء.

وأضاف أن نجاح قطاع التأمين في الاستفادة من التقدم في علوم الجينات والذكاء الاصطناعي سيعتمد بصورة كبيرة على قدرته على تبني الابتكار، وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا والبيانات في إدارة المخاطر، بما يدعم استدامة القطاع ويرفع قدرته على تقديم حلول تأمينية أكثر تطورًا واستجابة للاحتياجات المتغيرة للأفراد والمجتمعات.