كشفت أحدث تقارير الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ارتفاع حجم صادرات مصر من المنتجات الغذائية إلى نحو 172 ألف طن خلال الفترة من 22 إلى 28 أغسطس 2026، من خلال 3516 رسالة غذائية، صادرة عن 1300 شركة مصدرة، وشملت نحو 700 صنف من المنتجات الغذائية.

وأوضح تقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة أن قائمة المنتجات المصدرة تضمنت الخضراوات والدرنات، والثمار والفواكه، والدقيق ومنتجات الحبوب، ومحضرات الخضراوات والفاكهة المحفوظة، إلى جانب عدد من المنتجات الغذائية المتنوعة.

البطاطا والفراولة تتصدران قائمة الصادرات الزراعية

وبلغت صادرات الخضراوات نحو 36 ألف طن موزعة على 40 صنفًا، تصدرتها البطاطا بإجمالي 14 ألف طن، تلاها البصل بنحو 7 آلاف طن، ثم البطاطس بإجمالي 6 آلاف طن.

كما سجلت صادرات الفواكه نحو 25 ألف طن موزعة على 30 صنفًا، جاءت الفراولة في مقدمتها بإجمالي 8 آلاف طن، تلتها المانجو بنحو 7 آلاف طن، ثم الموالح بإجمالي 5 آلاف طن.

السودان تتصدر الأسواق المستوردة

وتصدرت السودان قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع محل التقرير، تلتها كل من ساحل العاج والصومال والسعودية وتونس، وذلك من بين 156 دولة استقبلت المنتجات الغذائية المصرية خلال الفترة نفسها.

وعلى مستوى المنافذ التصديرية، جاء ميناء سفاجا في المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية المصدرة، بإجمالي 645 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ540 رسالة، ثم ميناء دمياط بنحو 514 رسالة.

وفي إطار جهود الهيئة لدعم حركة الصادرات الغذائية وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، أصدرت الهيئة 1300 شهادة صحية للتصدير خلال الأسبوع، وفقًا للآليات المعتمدة لضمان مطابقة المنتجات لاشتراطات سلامة الغذاء، وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

كما أصدرت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 908 أذون تصدير للحاصلات الزراعية لصالح 797 شركة مصدرة.

وأصدرت الإدارة العامة للمجازر 28 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

وفيما يتعلق بضمان انسيابية حركة التجارة وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 4 رسائل غذائية مرفوضة، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة حركة التداول بالموانئ، وضمان الالتزام باشتراطات السلامة الصحية للمنتجات المتداولة في السوق المصرية.

تعتزم شركة إم بي للهندسة بدء تشغيل المرحلة الأولى من مصنعها الجديد بمدينة السادات خلال الربع الأول من 2027، ضمن خطة توسعية تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التكامل الرأسي بين شركات المجموعة، في ظل ارتفاع الطلب على منتجات القطاع الصناعي وتجاوز الطلب للطاقة الإنتاجية الحالية.

«إم بي للهندسة» تضخ 65.5 مليون جنيه لتوسعات إنتاجية

وتبلغ مساحة مصنع السادات نحو 36 ألف متر مربع، فيما رفعت المجموعة استثماراتها في الطاقة الإنتاجية خلال النصف الأول من 2026 إلى نحو 65.5 مليون جنيه، لترتفع قيمة المشروعات تحت التنفيذ إلى 102 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 41.5 مليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025.

وتأتي هذه التوسعات بالتزامن مع تسجيل شركة إم بي للهندسة نموًا قويًا في نتائج أعمالها المجمعة خلال النصف الأول من 2026، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 57.9% لتصل إلى 427.4 مليون جنيه، مقابل 270.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع مجمل الربح بنسبة 59.9% خلال النصف الأول من العام الجاري ليسجل 91.2 مليون جنيه، فيما بلغت أرباح الفترة قبل الضرائب نحو 29.8 مليون جنيه، بنمو 46.6% على أساس سنوي.

كما ارتفع صافي أرباح الفترة بعد الضرائب بنسبة 39.2% إلى 23.9 مليون جنيه، بينما سجل صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم نحو 19.9 مليون جنيه، بزيادة 8% مقارنة بالنصف الأول من 2025.

«إم بي للهندسة» تتجاوز حاجز المليار جنيه في الأصول لأول مرة

وتجاوز إجمالي أصول المجموعة حاجز المليار جنيه للمرة الأولى في تاريخها، ليصل إلى 1.0146 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 844.7 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنمو 20.1%، مدفوعًا بالتوسع في الاستثمارات الموجهة إلى الطاقة الإنتاجية والتشغيلية للشركات التابعة.

القطاع الصناعي يقود نمو «إم بي للهندسة»

قاد القطاع الصناعي أداء المجموعة خلال النصف الأول من 2026، بعدما ارتفعت إيراداته المجمعة بنسبة 98.7% لتصل إلى 260.6 مليون جنيه، مستحوذة على نحو 61% من إجمالي إيرادات المجموعة.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بصورة رئيسية بقفزة إيرادات شركة «بيتا إلكتريك» للكابلات الكهربائية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ونصف مستوياتها المسجلة خلال النصف الأول من 2025، بدعم من زيادة الطاقة الإنتاجية واتساع قاعدة العملاء، إلى جانب نمو إيرادات «إم بي للصناعة» بنسبة 57%.

وسجل قطاع الخدمات نموًا في الإيرادات المجمعة بنسبة 86.7% لتصل إلى 32.9 مليون جنيه، مدفوعًا بأداء شركة «شاحن» لحلول المركبات الكهربائية، التي ضاعفت إيراداتها أكثر من مرتين بالتزامن مع توسع شبكة محطات الشحن، فضلًا عن النمو القوي الذي حققته «إم بي للخدمات اللوجستية».

في المقابل، واصل القطاع التجاري تحقيق النمو، وإن بوتيرة أكثر اعتدالًا، لتصل إيراداته إلى 133.9 مليون جنيه، بدعم من استمرار نمو نشاط «إم بي للأنظمة الكهربائية».

وقال المهندس أحمد بهاء شلبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إم بي للهندسة، إن نتائج النصف الأول تعكس بدء ظهور أثر الاستثمارات التي ضختها المجموعة في شركاتها التابعة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من العوائد المرتبطة بهذه الاستثمارات لم يظهر بعد.

وأضاف أن الطلب على منتجات القطاع الصناعي يتجاوز حاليًا الطاقة الإنتاجية المتاحة للمجموعة، وهو ما يدعم قرار الاستثمار في مصنع السادات الجديد، المقرر بدء تشغيل مرحلته الأولى خلال الربع الأول من 2027، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التكامل الرأسي داخل المجموعة، بالتوازي مع تنفيذ استثمارات أخرى في باقي الشركات التابعة.

وأكد شلبي أن المجموعة لا تزال في منتصف دورة استثمارية ممتدة، وليست في نهايتها، مشيرًا إلى استهداف ترسيخ مكانتها التنافسية في الأسواق التي تعمل بها وتنويع مصادر الإيرادات عبر مختلف القطاعات، مع مواصلة تحسين الكفاءة التشغيلية والتكاليف بما يضمن تحويل نمو الإيرادات إلى ربحية مستدامة.

وأوضح أن التوسع المتسارع في القطاع الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية من شأنهما دعم أداء القطاع التجاري خلال الفترات المقبلة، في ظل التكامل بين أنشطة المجموعة وزيادة حجم المنتجات والحلول المتاحة للتسويق والتوزيع.