أفادت مجموعة جولدمان ساكس بأن صادرات النفط من منطقة الخليج العربي تعافت إلى نحو ثلثي مستوياتها التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب، ما ساهم في الحد من تأثير الصراع الإيراني على أسعار النفط العالمية.

وأوضح محللو البنك، في مذكرة بحثية، أن إجمالي صادرات النفط الهام والمنتحات النفطية من المنطقة ارتفع إلى ما بين 15 و16 مليون برميل يومياً، بدعم من زيادة حركة العبور عبر مضيق هرمز. ورغم ذلك، لا تزال الصادرات أقل بنحو 7 إلى 8 ملايين برميل يومياً مقارنة بمستويات ما قبل النزاع، لكنها تحسنت بشكل ملحوظ من القاع الذي سجلته في مارس الماضي عند 5 إلى 6 ملايين برميل يومياً.

وأضاف المحللون أن كميات النفط العابرة عبر مضيق هرمز وحده تقترب على الأرجح من تقديرات المسؤولين الأميركيين البالغة 8 إلى 10 ملايين برميل يومياً.

وأشار جولدمان ساكس إلى أن زيادة عمليات العبور غير المعلنة للسفن المتخصصة، إلى جانب ارتفاع عمليات نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى، تعكس قدرة المنتجين وشركات الشحن على التكيف مع الاضطرابات في الشرق الأوسط. ولفت البنك إلى أن ارتفاع هذه التدفقات قد يحد من الضغوط الصعودية على أسعار النفط الخام حتى في حال استمرار الاضطرابات لفترة أطول.

أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتسجيل معهد تدريب وتأهيل العاملين بشركات التأمين بسجل الأجهزة المعاونة بالهيئة، باعتباره جهازًا معاونًا لاتحاد شركات التأمين المصرية، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لنشاط الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين.

جاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، إلى جانب قرارات الهيئة المنظمة للأجهزة المعاونة لقطاع التأمين.

كما استند القرار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2025 بشأن الضوابط والقواعد والإجراءات الخاصة بتحويل معهد التأمين بمصر ليكون معهد تدريب وتأهيل العاملين بشركات التأمين، فضلًا عن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 127 لسنة 2025 بشأن اعتماد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية.

نص القرار في مادته الأولى على تسجيل معهد تدريب وتأهيل العاملين بشركات التأمين كجهاز معاون لاتحاد شركات التأمين المصرية، على أن يُدرج بسجل الأجهزة المعاونة بالهيئة تحت رقم (4).

وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال يناير الماضي، قرارًا رقم 14 لسنة 2026 بشأن اعتماد النظام الأساسى لمعهد تدريب وتأهيل العاملين بشركات التأمين.

ومن الجدير بالذكر أنه قد نشرت جريدة الوقائع المصرية، ديسمبر الماضي، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 266 لسنة 2025، بشأن الضوابط والقواعد والإجراءات الخاصة بتحويل معهد التأمين المصري ليكون معهد تدريب وتأهيل العاملين بشركات التأمين.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يحول معهد التأمين المصرى القائم حاليا والتابع لاتحاد شركات التأمين المصرية ليكون (معهد تدريب وتأهيل العاملين بشركات التأمين) ويسجل في سجلات الهيئة كجهاز معاون لاتحاد شركات التأمين المصرية، ويكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة اعتبارا من تاريخ نشر النظام الأساسي للمعهد بالوقائع المصرية، ويُعد من أشخاص القانون الخاص.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يخضع المعهد الإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يسعى المعهد إلى تحقيق ربح، ويكون مقره بالقاهرة الكبرى ويجوز إنشاء فروع له بالمحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد واعتماد الهيئة، ويعمل المعهد على المساعدة في تنفيذ استراتيجية الهيئة في مجال التدريب ويباشر الاختصاصات التالية:

• عقد الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية للعاملين بشركات التأمين المصرية لرفع مستوى الكفاءة والقدرة لديهم، ويجوز للمعهد تدريب العاملين بشركات تأمين بدول أخرى وفق برامج تدريب محددة في الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصه.
• تكوين مكتبة تأمينية تكون مرجعا للدارسين والباحثين والعاملين في مجال التأمين.
• توفير المنح الدراسية والبعثات التدريبية بالخارج للمتدربين بالمعهد ولا يجوز للمعهد تنظيم ندوات أو عقد دورات تدريبية أو تأهيلية لموضوعات لا تتعلق بمجال التأمين أو رفع كفاءة العاملين بشركات التأمين، ويجوز لمعهد الخدمات المالية أن يسند إلى المعهد تنظيم بعض الدورات التدريبية الداخلية في اختصاص المعهد وفقا للقواعد التي يتم الاتفاق عليها بين المعهدين.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، يكون للمعهد جمعية عامة تعد سلطته العليا وتشكل من ممثل عن كل شركة من شركات التأمين أعضاء اتحاد شركات التأمين المصرية، على أن يكونوا من رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات، أو نوابهم أو أعضائها المنتدبين ممن يصدر بتحديدهم قرار من مجلس إدارة الشركة.

ووفقًا للنظام الأساسي للمعهد، يكون جميع شركات التأمين أعضاء اتحاد شركات التأمين المصرية أعضاء بالمعهد، وتحدد الجمعية العامة للمعهد قيمة الاشتراك السنوي للأعضاء وموعد سداده بناء على اقتراح من مجلس إدارة المعهد.

ويتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من الجمعية العامة، وكذلك مجلس إدارة المعهد، ولجنة التعليم، والمدير التنفيذي، بالإضافة إلى الأمانة العامة للمعهد.

ويكون للمعهد جمعية عامة تعد سلطته العليا وتشكل من ممثل عن كل شركة من الشركات أعضاء المعهد مسددة لما عليها من التزامات مالية مستحقة للمعهد على أن يكون من رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات أو نوابهم أو أعضائها المنتدبين ممن يصدر بتحديدهم قرار من مجلس إدارة الشركة.

ويرأس اجتماعات الجمعية رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أو نائبه في حالة غيابه، أو من يختاره أعضاء الجمعية العامة في حالة غيابهما.

وتجتمع الجمعية العامة، بناء على دعوة من رئيسها، أو بناء على طلب يتقدم به ثلث عدد أعضائها.

تختص الجمعية العامة العادية للمعهد بالموافقة على السياسة العامة للمعهد والخطط التي تحقق أهدافه ولا يجوز العمل بها الا بعد اعتمادها من الهيئة، وكذلك تحديد قيمة الاشتراك السنوي للأعضاء وموعد سداده وأي التزامات مالية أخرى وذلك بناء على اقتراح من مجلس إدارة المعهد، بجانب انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، واعتماد بدلات حضورهم ومصاريف انتقالاتهم وتحديد المكافأة السنوية لهم، والتصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية للمعهد وتقرير مراقب الحسابات.

كما تتولى الجمعية اعتماد التقرير السنوي عن نشاط المعهد، واعتماد الموازنة التقديرية للمعهد، بجانب تعيين مراقب الحسابات من بين المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات بالهيئة وتحديد أتعابه، وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنقضية، بالإضافة إلى المسائل الأخرى التي يرى مجلس إدارة المعهد عرضها على الجمعية العامة وإدراجها في جدول الأعمال.

ويتولى إدارة المعهد مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء منهم 5 أعضاء يتم انتخابهم كممثلين لشركات التأمين من بين رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات أو نوابهم أو أعضائها المنتدبين من غير أعضاء مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية.

كما يضم عضوين من ذوي الخبرة التي لا تقل خبرتهم عن 15 عاماً في أحد مجالات عمل المعهد يحددهما مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية بعد موافقة الهيئة.

النظام الأساسي للمعهد

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، غلق باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج عام 1448هـ – 2027م، غدا الاثنين الموافق 31 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي عبر المؤسسة القومية لتيسير الحج قد فتحت باب التقديم لموسم حج 1448هـ – 2027م بداية من يوم 18 أغسطس وحتي الغد الاثنين 31 أغسطس ، حيث تم تلقي الطلبات وفق عدد من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لموسم حج 1448هـ- 2027م، منها، أن تكون جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية مستوفية للشروط التالية: أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 1/7/2026م، عدم إقامة أي دعاوى قضائية لحل المؤسسة أو الجمعية أو مجلس أمنائها من الجهة الإدارية أو إحالتها إلى النيابة العامة.

كما تقوم الجمعيات الأهلية والمؤسسات المستوفية للشروط بترشيح الراغبين في أداء فريضة الحج والمستوفيين للشروط التالية، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوا عاملا أو منتسبا، وبالنسبة للمؤسسات يشترط أن يكون المتقدم أحد أعضاء مجلس الأمناء أو المؤسسين، كما لم يسبق له الحج من قبل طوال حياته، وسيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط “بعد إعلان نتيجة القرعة”، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

وأكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي أنه سوف تجري القرعة الإلكترونية العلنية مركزياً برعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعي علي بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2026م، وتعلن النتائج النهائية للقرعة “أصلي – احتياطي بنسبة 30%” على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة وتنشر بالمديرية والإدارات الاجتماعية.

وأوضح عبد الموجود أن العضو سيلتزم بعد فوزه بالقرعة بإجراء كشف طبي من خلال المستشفيات التى تحددها وزارة الصحة بكل محافظة ويتحمل تكاليفها الحاج ويقدم التقرير لمديرية التضامن الاجتماعي ويثبت فيها الحالة الصحية للمرشح ومدى قدرته على أداء المناسك من عدمه، وسيتم استبعاد الحالات التي يثبت بالتقارير الطبية عدم قدرتها على أداء المناسك حرصاً علي سلامتها وسلامة الحجاج المرافقين.

وقعت مجموعة عربية للتنمية والتطوير العمراني اتفاقية تعاون مع شركة إليفيت – المالكة لعلامتي “نايل سكان” و”نايل لاب” – لإدارة وتشغيل وتسويق أولى المشروعات الطبية للمجموعة داخل مول “جاليريا” بمنطقة التجمع الخامس، لتكون بمثابة نقطة الانطلاق لشراكة ممتدة تستهدف الارتقاء بأسلوب الحياة وتقديم منظومة متكاملة لخدمات الرعاية الصحية داخل مختلف مشروعات المجموعة، وذلك في خطوة استراتيجية تعكس التحول النوعي في مفاهيم التطوير العمراني الشامل.

يأتي هذا التعاون في إطار الرؤية الاستراتيجية لمجموعة عربية والتزامها بالعمق التنموي، حيث تستهدف المجموعة التوسع في قطاع الرعاية الصحية عبر إطلاق سلسلة عيادات “بلس وان كلينيكس” داخل مول “جاليريا”، بالتوازي مع إنشاء فرع آخر للسلسلة بالمشروع العمراني الرائد “صن كابيتال”، فضلاً عن تطوير مستشفى متكامل بطاقة استيعابية تبلغ 80 سريراً داخل المشروع ذاته، بما يساهم في تأسيس بنية تحتية طبية تلبي احتياجات القاطنين والزوار وفق أعلى المعايير الدولية للجودة.

أعرب المهندس طارق شكري، مؤسس مجموعة عربية للتنمية والتطوير العمراني، عن فخره بهذا التعاون، وأكد على الفلسفة التي ترتكز عليها هذه الشراكة قائلاً: “تؤمن المجموعة بأن التطوير العمراني لم يعد يقتصر على إنشاء المشروعات السكنية والتجارية، بل يمتد إلى توفير منظومة خدمات متكاملة تعزز جودة الحياة، ويأتي القطاع الطبي في مقدمة هذه الخدمات. وتمثل شراكتنا مع شركة إليفيت خطوة مهمة نحو تقديم خدمات صحية متطورة بالشراكة مع كيانات تمتلك خبرات تشغيلية رائدة، بما يضمن تقديم قيمة حقيقية لعملائنا داخل مشروعاتنا.”

وأوضحت رباب سري، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للتنمية والتطوير العمراني، الأبعاد التشغيلية لهذه الاستراتيجية قائلة: “تمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة في تنفيذ استراتيجية المجموعة للتوسع في القطاع الطبي، ويعكس اختيار شركة إليفيت شريكاً للمشروع حرصنا على التعاون مع جهات تمتلك خبرات متخصصة في إدارة وتشغيل المنشآت الطبية، بما يضمن تقديم خدمات صحية وفق أعلى المعايير التشغيلية والجودة.”

فيما أعرب طارق محرم المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة “إليفيت كابيتال” عن اعتزازهم ببدء هذا التعاون مع “مجموعة عربية”، مشيرين إلى أن الشراكة تجسد رؤية مشتركة لتطوير منظومة خدمات طبية حديثة تعتمد على أفضل الممارسات التشغيلية، وتواكب متطلبات السوق المصري المتنامية، بما يساهم في تقديم تجربة طبية شاملة للمتعاملين مع مشروعات المجموعة.