بعد واقعة المدرسة الدولية.. تفاصيل إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي بـ«جلوبال كورب»

ألغت الهيئة العامة للرقابة المالية ترخيص باسل محمد عبد الحميد الطوخي، الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي بشركة جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي والعقاري – أوين، على خلفية المخالفات المرتبطة بواقعة تسجيل تمويلات بأسماء أولياء أمور مدرسة «جلوبال بارادايم» دون علمهم.

وأصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام القرار رقم 273 لسنة 2026 بإلغاء الترخيص الممنوح للرئيس التنفيذي لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، مع عدم جواز حصوله على الترخيص مرة أخرى إلا بعد مرور عام، وفقًا للضوابط المنظمة لشغل واستمرار شاغلي الوظائف الرئيسية في أنشطة التمويل غير المصرفي.

إلزام باجتياز دورات تدريبية

نص القرار على عدم جواز إعادة الترخيص إلا بعد مرور عام، إلى جانب ضرورة اجتياز الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.

واستند القرار إلى أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 وتعديلاته، وقرارات الهيئة المنظمة لحوكمة الشركات ومعايير الملاءة المالية والاستعلام عن العملاء والضمانات المقدمة من عملاء الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، فضلًا عن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما استندت الهيئة إلى قرار مجلس إدارتها رقم 45 لسنة 2026 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، إلى جانب مذكرة قطاع التمويل غير المصرفي وتوصية لجنة البت في المخالفات وتحريك الدعاوى الجنائية والتصالحات.

وإليكم نص القرار كاملًا:-

جلوبال» تفجر أزمة بيانات العملاء

تأتي الخطوة الجديدة في أعقاب واقعة مدرسة «جلوبال بارادايم»، التي شهدت ظهور تمويلات بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم أو تقدمهم بطلبات للحصول عليها، بعدما استُخدمت بياناتهم في إجراءات مرتبطة بتمويل المصروفات الدراسية.

وكشفت الهيئة، في تحقيقاتها، عن تسجيل تمويلات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 321 مليون جنيه، فيما تحركت فرق من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال لإجراء تفتيش ميداني وفحص معمق للواقعة.

إلغاء الالتزامات المالية عن المتضررين

أسفرت تحركات الهيئة عن إزالة الآثار السلبية الواقعة على أولياء الأمور المتضررين وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي ترتبت عليهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما سبق أن قررت الهيئة تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي بشأن المخالفات المنسوبة إليها، ومنعها من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر، مع وقف تعاملها في منتجات تمويل مصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة في تلك المنتجات لحين مراجعتها من جانب الهيئة.

ودعت الهيئة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بحضور ممثل عنها للنظر في المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الرقابة الداخلية، إلى جانب توقيع تدابير جزائية على عدد من شاغلي الوظائف الرئيسية بالشركة.

تشديد الرقابة على التحقق من بيانات العملاء

أكدت الهيئة أن التدابير المتخذة تستهدف حماية المتعاملين والحفاظ على أموالهم وحقوقهم، مع إلزام الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية بالتطبيق الصارم لقواعد التحقق من هوية العملاء وصحة بياناتهم، وعدم الاكتفاء بالمستندات أو البيانات المقدمة من أطراف أخرى دون استيفاء إجراءات التحقق التي تحددها الهيئة.

وشددت الهيئة على أن الإجراءات الرقابية والجزاءات الصادرة عنها تأتي بصورة مستقلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الواقعة، مع إخطار النيابة بما أسفرت عنه أعمال الفحص لإعمال شؤونها.